پیام ­های سیاسی پیوستن امارات به مجمع گاز مدیترانه شرقی

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
روز یکشنبه 27 دسامبر 2020 ابوظبی اعلام کرد که به عنوان بخشی از تلاش ها برای مقابله با جاه طلبی های ترکیه در منطقه به مجمع گاز مدیترانه شرقی(EMGF) به رهبری مصر پیوسته است. پیشتر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر از امارات متحده عربی برای پیوستن به مجمع گاز مدیترانه شرقی به عنوان عضو ناظر استقبال کرده بود.

سیسی شانزدهم دسامبر 2020 از ولیعهد ابوظبی در قاهره استقبال بعمل آورد. رئیس جمهور مصر در خصوص اهمیت حضور امارات در این پروژه اظهار داشت که امارات متحده عربی برای کمک به دستیابی به منافع استراتژیک و تقویت همکاری بین اعضای خود، یک ارزش افزوده خواهد بود.

مجمع گاز مدیترانه شرقی (EMGF) ازسوی مصر، اسرائیل، یونان، قبرس، ایتالیا و اردن به عنوان سازمانی بین دولتی در مراسمی مجازی به میزبانی قاهره در ماه سپتامبر تاسیس شد و امارات شنبه گذشته به آن پیوست. براساس این ائتلاف، با عملیاتی شدن پروژه خط لوله «ایست مد» (EastMed) که تصمیم نهایی درباره سرمایه گذاری در آن تا سال ۲۰۲۲ گرفته خواهد شد، حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ازطریق یونان و ایتالیا به اتحادیه اروپا منتقل می شود.

بنیانگذاران این پروژه می­گویند هدف این مجمع تسهیل گفتگوها در مورد صادرات گاز طبیعی در کشورهای مدیترانه ای، همکاری در زمینه­های مختلف انرژی و پیشبرد ساخت خط لوله زیر دریا است که گاز را به جنوب اروپا منتقل می کند. فرانسه درخواست پیوستن به مجمع مستقر در قاهره را داده است، در حالی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا درخواست وضعیت ناظر را دارند.

ترکیه تشنه انرژی، EMGF را به عنوان تلاشی برای حذف آنکارا از معادلات انرژی در مدیترانه شرقی می­داند و آنرا محکوم کرده است. ترکیه معتقد است چون خط لوله مدیترانه شرقی از آب های اقتصادی ترکیه عبور می کند، باید رضایت این کشور نیز جلب شود. در ماه آگوست، آنکارا کشتی لرزه نگاری خود را به منطقه مورد مناقشه در مدیترانه شرقی برای جستجوی ذخایر نفت و گاز اعزام کرد و این اقدام باعث اعتراض اعضای یونان و اتحادیه اروپا شد.

پایگاه المانیتور به نقل از برخی ناظران نوشته که عضویت امارات در EMGF تلاش­ها برای مقابله با اقدامات ترکیه در مدیترانه را افزایش می دهد. محمد اورابی، وزیر امور خارجه سابق مصر و رئیس کمیته روابط خارجی در پارلمان، گفت که EMGF و سایر گروه­های اقتصادی موتور تحولات سیاسی منطقه در سال­های آینده خواهند بود و همکاری ابوظبی و قاهره نقش مهمی در خنثی کردن سیاست های توسعه طلبانه ترکیه در منطقه دارد. در واقع عضویت امارات در مجمع گاز و وزن سیاسی آن، به نقش مجمع در آینده افزوده و به آن در مقابله با جاه­طلبی­های ترکیه در عرصه انرژی در منطقه کمک خواهد کرد.

در سال 2019، ترکیه که معتقد بود این معامله حقوق و منافع اقتصادی­ایش در مدیترانه را نقض می­کند، یک توافق نامه صلاحیت دریایی بحث برانگیز را با دولت وفاق ملی (GNA) مستقر در لیبی امضا کرد. اقدامی که با خشم مصر، یونان و قبرس مواجه شد، تا حدی که مصر تهدید کرد که اگر نیروهای GNA مورد حمایت ترکیه پیشروی ها به شهر نفت خیز سرت را ادامه دهند، در لیبی مداخله نظامی انجام می دهد.

به گفته تحلیلگران، پیوستن امارات به این مجمع گازی به معنای آن است که همه چیز در منطقه در حال تغییر است. به گفته آنان، بسیاری از کشورهای عربی و اروپایی از جمله مصر و امارات متوجه شده اند که تهدید ترکیه بیش از حد خطرناک است و با اقدامات جداگانه نمی­توان رویاهای رجب اردوغان را مهار کرد و این مسئله بیش از هر چیزی به هماهنگی احتیاج دارد.

رمضان ابول علا، استاد مهندسی نفت در دانشگاه فاروس در اسکندریه معتقد است که عضویت امارات در این مجمع بیشتر از آنکه منافع اقتصادی به همراه داشته باشد، حاوی پیام سیاسی قدرتمند است. بخصوص که در ماه اکتبر، شرکت اسرائیلی EAPC اعلام کرد که توافقنامه اولیه ای را با MED-RED Land Bridge در ابوظبی برای انتقال نفت از امارات به اروپا از طریق خط لوله ای که شهر اِیلات دریای سرخ را به بندر اشکلون مدیترانه متصل می کند امضا کرده است، اقدامی که برخی آنرا دور زدن کانال سوئز تفسیر کردند. با این وجود عضویت امارات متحده عربی در این مجمع یک پیام سیاسی قاطعانه ارسال کرد که روابط مصر و امارات حتی پس از توافق نامه عادی سازی کشورهای خلیج فارس با رژیم صهیونیستی همچنان مستحکم است.

در واقع حضور امارات در این پروژه ابعاد سیاسی مسئله را پررنگتر کرده است و باعث شده تا شرق مدیترانه به ژئوپلتیک خاورمیانه پیوند بخورد. در واقع امارات بعنوان یکی از حامیان اصلی طرح «ایست مِد» جدا از پیوستن به ائتلاف ضد ترکیه، در صدد است تا بر دوحه نیز فشار وارد کند. چرا که با اجرایی شدن این طرح، قطر احتمالا نیمی از بازار گاز خود را در اروپا از دست خواهد داد.

چشم انداز

توجه پادشاهی های حاشیه خلیج فارس به شرق مدیترانه در چند سال گذشته به طور پیوسته افزایش یافته و در نتیجه، رقابت­ها و دشمنی های بین آنها به قلب اروپا نزدیکتر شده است. در واقع امارات با جبهه منطقه­ای ضد ترک با برخی پایتخت های اروپایی هدف مشترکی پیدا کرده است. فرانسه و امارات که هر دو به دنبال مقابله با جاه طلبی های ترکیه در دریای مدیترانه هستند، روابط دو جانبه را تقویت کرده اند. اهداف مشترک همچنین عربستان سعودی و امارات را به یونان و قبرس نزدیک کرده است. امارات از سال 2017 هر ساله در یک رزمایش نظامی تحت رهبری یونان با مشارکت ایالات متحده و اسرائیل و از سال 2018، قبرس و ایتالیا و مصر به عنوان ناظر، شرکت می کند.

اگر مشکلات ترکیه با کشورهای منطقه در چارچوب مشخصی با در نظر گرفتن منافع طرفین حل شود، می توان پروژه خط لوله مدیترانه شرقی را خط لوله صلح نامید. اما اگر پروژه اجرائی شود، مسئله مدیترانه شرقی نیز به تنش ها میان مثلث ترکیه- اسرائیل- مصر که پیش از این در مسئله قبرس نیز مطرح بود بدون آنکه راه حلی برای آن ارائه شود، افزوده خواهد شد. همچنین اجرایی شدن این پروژه اسرائیل را به تامین کننده امنیت انرژی اروپا و به بازیگر منطقه ای انرژی تبدیل خواهد کرد و می تواند با افزایش تولید و صادرات انرژی، روابط خود را با کشورهای عربی بهبود بخشد. اکنون باید دید کشورهای حاضر در مدیترانه شرقی کدام راه حل برای از بین بردن چالش های موجود انتخاب می کنند.»

 

منابع پژوهش در دفتر پژوهشکده موجود است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟