اقتصاد پاشنه آشیل روابط ریاض-اسلام آباد

فشار ریاض بر اسلام‌آباد برای بازگرداندن وام 3 میلیارد دلاری و تسهیلات نفتی به ارزش3.2 میلیارد دلاری، پس از آن صورت گرفت که در ماه اوت سال جاری میلادی پاکستان درخواست تشکیل جلسه سازمان همکاری اسلامی (OIC) برای بحث در مورد مسئله کشمیر را کرده بود، اما با مخالفت سعودی‌ها روبه رو شد. با این حال ریشه‌های بحران در روابط عربستان و پاکستان را می‌توان در مجموعه‌ای از تحولات ژئوپلیتیکی دنبال کرد.

بحران کشمیر

در 5 اوت 2020، بهاراتیا جاناتا (BJP) حزب ملی‌گرای حاکم هند، با اعلام لغو اصل 370 قانون اساسی وضعیت استقلال ویژه جامو و کشمیر را از بین برد و آن را به دو منطقه تحت نظارت فدرال یا «قلمرو ایالتی» تقسیم کرد که در نتیجه آن تمام پیوندهای ارتباطی این ناحیه با جهان خارج قطع شد. این اقدام دولت هند خشم اسلام‌آباد را موجب شد که نسبت به این منطقه مسلمان‌نشین دارای ادعای سرزمینی است.

دولت پاکستان که از زمان اعلام استقلال از هند در سال 1947، همواره در پی بین‌المللی کردن مسأله کشمیر بوده است، اینبار نیز درخواست تشکیل جلسه فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی برای منزوی کردن اقدام هند در سطح بین‌المللی را نمود اما عربستان در موضعی غیرهمسو تنها به صدور بیانیه‌ای در ضرورت ثبات و صلح در منطقه بسنده کرد و واکنش اولیه امارات متحده عربی حتی در حمایت و پشتیبانی از هند بود. عامل اصلی نوع موضع‌گیری کاملاً همدلانه کشورهای عربستان و امارات با سیاست جدید هند را می‌توان در موضوع روابط گسترده اقتصادی میان این کشورها با دهلی‌نو جستجو کرد. 

تجارت برای عربستان سعودی و امارات اولویت اصلی است، زیرا تجارت سالانه کشورهای شورای همکاری با هند حداقل 100 میلیارد دلار ارزش دارد. در این چارچوب حجم روابط تجاری هند با شورای همکاری خلیج فارس در سال 2019 به 121 میلیارد دلار رسید. حتی در کوران وخیم­تر شدن اوضاع کشمیر، عربستان سعودی در حال نهایی کردن سرمایه‌گذاری به ارزش 15 میلیارد دلار در یک شرکت هندی با عنوان Reliance Industries بود.

در سال مالی 2019-2018 عربستان سعودی ۴.۳۳ میلیون تن نفت خام به هند صادر کرده است. شرکت عربستانی آرامکو نیز دو سال پیش از توافق خود با هند برای ساخت یک پالایشگاه بزرگ نفت به ارزش ۴۴ میلیارد دلار در منطقه رتناگیری خبرداد. این شرکت همچنین در دومین سرمایه‌گذاری بزرگ خود در هند، قصد دارد ۲۰ درصد از سهام شرکت صنایع رلاینس به ارزش ۱۵ میلیارد دلار را خریداری کند. علاوه براین، محمد بن‌سلمان در بحبوحه بالاگرفتن تنش‌های دهلی‌نو واسلام آباد در سفری که اسفندماه سال گذشته به دهلی نو داشت، وعده 100 میلیارد سرمایه‌گذاری در هند را طی دوسال آینده به ناراندرا مودی داد. همچنین نباید از یاد برد که حدود  7 میلیون نفر از مهاجران هندی در کشوهای حوزه خلیج فارس و شورای همکاری در سطوح مختلف اقتصادی و تجاری مشغول کار هستند که بر درهم‌تنیدگی اقتصادی هند و اعضای شورای همکاری افزوده است.

توجه به رشد مناسبات اقتصادی با هند موجب شده تا سعودی ها که همواره به دلیل اکثریت اهل سنت جامو و کشمیر، به مشارکت در ساخت مساجد و آموزش های مذهبی (گسترش وهابیت) در این منطقه می پرداختند، در سال­های اخیر در نتیجه نگرانی های هند این نقش را کاهش دهند. مع الوصف می توان گفت امارات و عربستان هرگز حاضر نیستند منافع اقتصادی خود در حفظ روابط با هند را فدای منافع اسلام آباد کنند.

توجه به این پیوندهای اقتصادی حتی در سخنرانی عمران خان پس از مشاهده موضع غیرهمدلانه کشورهای حاشیه خلیج فارس در مورد بحران کشمیر نیز روشن بود. نخست وزیر پاکستان در مواضعی گلایه آمیز بدون اسم بردن از عربستان و امارات که در ظاهر عنوان متحد اسلام آباد را یدک می‌کشند گفت: اگر برخی از کشورهای اسلامی به دلیل منافع تجاری و یا بحثی دیگر پشتیبان پاکستان نیستند ما نباید مایوس شویم.

عامل اساسی دیگری که می‌توان از آن به عنوان بی‌توجهی عربستان به خواسته پاکستان در مورد بحران کشمیریاد کرد، به طور حتم به موضوع جنگ یمن باز می‌گردد. در حالی که عربستان در ابتدای اعلام تشکیل ائتلاف بین‌المللی حمله به یمن در سال 2015 بر روی حمایت نظامی پاکستان از این جنگ حساب ویژه باز کرده بود، اما مجلس ملی پاکستان در اواخر فروردین ۱۳۹۴ به اتفاق آرا قطعنامه‌ای مبنی بر مخالفت با حضور این کشور در ائتلاف ضدیمنی تصویب و بر ضرورت حل صلح‌آمیز مساله یمن از طریق گفت و گو میان گروه‌های یمنی تاکید کرد.

تغییر در ائتلاف‌های منطقه‌ای

یکی از مهمترین تغییرات ژئوپلتیکی در غرب آسیا و فراتر از آن خاورمیانه تحولی است که به مرور در موازنه قدرت در منطقه به وجود آمده است. گسترش نفوذ ایران و ترکیه در منطقه، پس از تحولات شگرفی چون سقوط رژیم بعث در عراق در سال 2003 و انقلاب‌های عربی در سال 2011 در کنار چرخش استراتژیک در سیاست خارجی آمریکا به سوی شرق و کاهش اولویت مسائل خاورمیانه بویژه در دوران ترامپ، موجب شده تا در سال­های اخیر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای حفظ موازنه قوا در برابر ایران و ترکیه در مسیر اتحاد با اسرائیل گام بردارند. در این مسیر ابتدا امارات و بحرین عادی‌سازی روابط با تل‌آویو را اعلام کردند و احتمالاً گزینه‌های بعدی نیز عربستان و عمان خواهند بود.

این تحول به نوبه خود بر نوع روابط میان پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تأثیرگذار بوده است و دلیل آن مخالفت اسلام آباد با عادی‌سازی روابط با اسرائیل می‌باشد. پاکستان که یکی از مراکز رشد گروه‌های سلفی طی دهه‌های گذشته بوده است، تنها کشور مسلمان دارای توان نظامی هسته‌ای است. اسرائیل همواره این موضوع را تهدیدی بالقوه علیه امنیت ملی خود می‌داند و به همین دلیل تل‌آویو روابط نزدیک نظامی و سیاسی با هند، یعنی اصلی‌ترین دشمن پاکستان، دارا می‌باشد. از این رو پاکستان با اعلام توافق عادی‌سازی میان امارات و بحرین با اسرائیل یکی از مخالفان جدی این اقدام بود که طبیعتاً به مذاق بن‌سلمان خوش نیامد.

در وجود چنین زمینه‌های تنش‌آلودی از روابط آنچه به بدبینی ریاض نسبت به رویکرد سیاست خارجی دولت عمران خان افزود، اعلام آمادگی پاکستان برای حضور در اجلاس کنفرانس همکاری‌های اسلامی در پایتخت مالزی  همراه با ترکیه، ایران، قطر و مالزی بود.

طرح برگزاری این اجلاس در حاشیه چهل و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در سپتامبر 2019 میلادی، با موافقت «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه و «عمران خان» نخست‌وزیرپاکستان کلید خورد. حضور محوری ترکیه، قطر و ایران به عنوان رقبای منطقه‌ای عربستان کافی بود تا ریاض شکل‌گیری چنین اجلاسی را گامی به سوی تشکیل بلوکی از رقبا به منظور کاستن از نقش ریاض در تحولات جهان اسلام برآورد کند. در این راستا «یوسف العثیمین» دبیر کل سعودی سازمان همکاری اسلامی در واکنش به این اجلاس گفت:« سازمان همکاری اسلامی نهادی برای گردهم آمدن همه مسلمانان است و هر اقدام اسلامی مشترک باید در چارچوب این سازمان انجام شود.» همچنین «سطام بن خالد ال سعود» شاهزاده سعودی در صفحه توئیترش با تمسخر اجلاس کوالالامپور نوشت: « هر اجلاسی که عربستان در آن حضور نداشته باشد، پیش از اینکه شروع شود، شکست می خورد.»

لذا در نتیجه مخالفت و فشار عربستان، عمران خان درنشست کولالامپور شرکت نکرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نشستی خبری درباره علت حضور نیافتن پاکستان گفت: «متاسفانه مقامات عربستان و امارات، عمران خان را تحت فشار قرار دادند. در حال حاضر 4 میلیون پاکستانی در عربستان مشغول کار هستند، گفته می‌شود که پاکستان تهدید شده که این افراد را بازگردانده و به جای آنها نیروی کار بنگلادشی می‌آوریم. همچنین تهدید کرده‌اند که پولشان را از بانک مرکزی پاکستان خارج می‌کنند.»

در این میان یکی دیگر از رئوس تغییر و تحولات ژئوپلتیکی تأثیرگذار بر نوع روابط عربستان و پاکستان را باید در استراتژی آمریکا برای سد کردن راه نفوذ چین در خاورمیانه، بویژه از طریق طرح بلندپروازانه یک کمربند- یک راه، دانست. این استراتژی در منطقه آسیا-پاسفیک به نزدیکی بیشتر روابط واشنگتن با هند به عنوان رقیب چین انجامیده است که آخرین نمود آن امضا توافق امنیتی- نظامی موسوم به BECA در اکتبر 2020 با دهلی نو بود. قراردادی که فصل جدیدی از شراکت نظامی دو کشور می‌باشد.

بر این اساس واشنگتن گسترش روابط کشورهای خلیج فارس با هند را سدی در برابر نفوذ روزافزون پکن تلقی می‌کند. چین که بزرگترین واردکننده نفت جهان است توانسته به شریک تجاری نخست بسیاری از کشورهای منطقه تبدیل شود. چین شریک تجاری اول امارات و عربستان است. حجم تجارت غیرنفتی چین با امارات در سال 2017 به رقم 53.3 میلیارد دلار و با عربستان به 37.5 میلیارد دلار در سال 2018 رسید. سال گذشته در سفر بی سابقه “شی جی پینگ” رئیس جمهوری چین به امارات -به عنوان اقتصاد برتر خلیج فارس- توافق شراکت استراتژیک میان دو طرف امضا شد. موضوعی که نگرانی واشنگتن از گسترش این روند را در پی داشته است.

از اینرو و به موازات پررنگ شدن نقش تجارت در ائتلاف های منطقه ای می توان انتظار داشت که عربستان به حفظ و گسترش روابط با هند و چین توجه بیشتری نشان دهد و همزمان از همین موضوع اقتصاد و تجارت به­عنوان اهرم فشار بر اسلام آباد برای انعطاف پذیری در مقابل خواسته های سیاسی ریاض استفاده کند.

منابع پژوهش در دفتر پژوهشکده موجود است