گذرگاه عرعر در سال ۱۹۹۱ میلادی به هنگام اشغال کویت توسط عراق بسته شد و فقط برای عزیمت حجاج عراقی به مناسک حج در عربستان مورد استفاده قرار می گرفت، اما بازگشایی این گذرگاه به عنوان اقدامی زیربنایی برای تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور خیلی زود در دستور کار شورای هماهنگی عراق و عربستان قرار گرفت که در سال 2017 تأسیس شده بود. عربستان و عراق دارای ٨۱۴ کیلومتر مرز زمینی مشترک هستند. اما این دو غول نفتی اوپک از روابط اقتصادی گستردهای برخوردار نیستند و به عبارتی اختلافات سیاسی، ایدئولوژیکی و مذهبی همواره به صورت مانعی برای استفاده دو طرف از مرز مشترک طولانی به منظورتقویت مناسبات اقتصادی عمل کرده است.
بر اساس آمار موسسهTrading Economics وابسته به سازمان ملل متحد، صادرات عربستان سعودی به عراق در سال 2018 معادل 651.56 میلیون دلار بوده است، روندی که از سال 2017 رو به رشد بوده است. واردات عراق از عربستان عمدتاً شامل وسایل نقلیه، تجهیزات برقی، الکترونیکی، آلومینیوم، غلات، محصولات خوراکی و لبنی، مواد شیمیایی غیرآلی، فلزات گرانبها، ایزوتوپ، کاغذ، پلاستیک و محصولات دارویی بوده است. در مقابل لیست کالاهای وارداتی از عراق شامل ورق های آلومینیوم و کانتینرهای حمل و نقل (transport containers) بود.
اما با تغییر در دیدگاه رهبران دو کشور و گرایش به توسعه روابط، این منطقه مرزی اکنون به عنوان نقطه مشترکی برای سرمایهگذاری دو کشور، انتقال آسان محصولات و از همه مهمتر اتصال شبکه برق عربستان به عراق در نظر گرفته شده است. بر این اساس قرار است که علاوه بر عرعر، گذرگاه مرزی جمیمه، واقع در جنوب عراق نیز بزودی باز شود. اما این پست مرزی به اهمیت عرعر نیست.
عربستان سعودی بر اساس طرح چشمانداز 2030 برآن است تا اتکای خود به درآمدهای نفتی را به حداقل ممکن برساند و برای این منظور تقویت صادرات غیرنفتی را در دستور کار قرار داده است. در این راستا عبدالرحمن الحربی، معاون وزیر بازرگانی و سرمایهگذاری عربستان در سال 2018 از هدفگذاری تجارت 23 میلیارد ریال سعودی (22/5 میلیارددلار) با عراق در طول 10 سال آینده خبر داد.
در این رابطه احمد الشهری، کارشناس اقتصادی سعودی در گفتگو با اسپوتنیک بازگشایی این گذرگاه مرزی را تحولی استراتژیک خواند و گفت: «افتتاح گذرگاه مرزی عرعر بین عربستان سعودی و عراق در وهله اول نشان میدهد عربستان سعودی یک استراتژی اقتصادی منسجم برای ادغام با اقتصادهای همسایه دارد». این تحلیلگر اقتصادی افزود: «عربستان در تلاش است تا زمینه همکاری اقتصادی میان دو کشور را فراهم کند. این به معنای افزایش همکاری و مبادلات تجاری و سرمایهگذاری است. عبدالرحمن مشهدی، کارشناس اقتصادی عراقی نیز درباره اهمیت افتتاح گذرگاه مرزی عرعر گفت: «این گذرگاه، فاصله شهرهای صنعتی عربستان با بازارهای عراق را کوتاه میکند. تا پیش از این، کالاهای ساخت عربستان از طریق اردن یا کویت به بازار عراق راه مییافت.»
اما گذرگاه عرعر میتواند برای عربستان در حکم دستیابی به بازاری 60 میلیونی شامل عراق و سوریه و سپس لبنان باشد. این هدفگذاری را میتوان در جدیدترین اقدام ریاض برای درخواست از عراق جهت تامین مسیر ترانزیتی امن تا سوریه مشاهده کرد. در واقع عربستان در تلاش است که گذرگاه عرعر میان خود و عراق را به مسیر ترانزیتی تا سوریه تبدیل کند. بر این اساس همزمان با افتتاح این گذرگاه حبیب کاظم مدیر اجرایی این گذرگاه در گفتگویی مطبوعاتی اعلام کردکه مقدمات افتتاح این گذرگاه انجام شده و جاده های ارتباطی عرعر –کربلا و عرعر–الانبار نیز آماده بهره برداری است.
وجود موانع بسیار در گذرگاه «النصیب» بین کشورهای سوریه و اردن بویژه تحرکات گاه و بیگاه گروهکهای تروریستی در نزدیکی این مرز سبب خواهد شد که در صورت فراهمبودن شرایط در گذرگاههای سوریه و عراق، سوریه به مسیر ترانزیتی عراق و عربستان امید بیشتری داشته باشد و به این ترتیب تجارت آن با کشورهای حاشیه خلیج فارس وابسته به ارتباط با کشور عربستان است.
به گفته حسن عجم عضو هیات مدیره انجمن حمل و نقل بین المللی سوریه در حال حاضر گذرگاه قائم-البوکمال به طور منظم فعالیت میکند و از زمان بازگشایی رسمی آن در سپتامبر سال ۲۰۱۹ میلادی، شاهد افزایش تجارت میان عراق و سوریه هستیم. استفاده از گذرگاه قائم-البوکمال به عنوان بخشی از مسیر ترانزیتی سوریه-عراق-عربستان در نظر گرفته شده است. نقشه مسیر ترانزیتی پیشبینی شده در زیر قابل مشاهده است:
نقشه مسیر ترانزیتی سعودی- عراق- سوریه لبنان
جایگاه عرعر در توسعه روابط عراق و شورای همکاری
بازگشایی گذرگاه عرعر علاوه بر روابط دوجانبه قادر است نقش اتصال ترانزیتی عراق به کشورهای شورای همکاری و حتی بیشتر از آن اتصال شورای همکاری به مدیترانه را ایفا کند. وزارت دارایی عراق افتتاح گذرگاه عرعر میان عراق و عربستان را به عنوان شریان اقتصادی مهمی توصیف کرده که دروازه اصلی و مهم کشورهای حوزه خلیج فارس به عراق است.
عراق میخواهد برای بازسازیِ اقتصاد و زیرساختهای ویران شده خود طی سالها جنگ و ناامنی، به توسعۀ روابط خود با «شورای همکاری خلیج فارس» بپردازد و در طرف مقابل کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز تمایل به توسعه روابط با عراق و در ادامه با سوریه و لبنان را بروز دادهاند تا علاوه بر عمق و تنوع بخشی به اقتصاد خود، پیوندهای این کشورها با ایران را با توسعه تعاملات اقتصادی تضعیف نموده و بهتدریج از مدار تعامل و روابط با ایران خارج کنند. در این مسیر گفت و گویِ راهبردیِ عراق با کشورهایِ عضو شورای همکاری خلیج فارس طرحِ جامعی است که از اوایلِ سال ۲۰۱۸ آغاز شده و هدفِ آن بهبود روابط عراق با هریک از کشورهای عضو آن شورا و توسعۀ همکاریها در زمینۀ سیاسی، اقتصادی، امنیتی، سرمایه گذاری و فرهنگی است.
کویت در سال 2018 نشست جذب کمکهای بینالمللی برای بازسازی عراق را میزبانی و کرد و طی این نشست وعده 30 میلیارد دلاری برای بازسازی عراق داده شد. از طرف دیگر در سپتامبر سال 2019 وزارت برق عراق از امضای قرارداد ساخت دو شبکۀ ارتباطی برای واردات انرژی برق با سازمان اتصال برق کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خبر داد. طول این دو شبکۀ ارتباطی۳۰۰ کیلومتر پیشبینی شده است که ۸۰ کیلومتر آن در خاک عراق و ۲۲۰ کیلومتر آن در خاک کویت خواهد بود. این دو شبکه در نخستین مرحله ۵۰۰ مگاوات انرژی برق پیش از سال ۲۰۲۲ وارد مدار برق عراق خواهد کرد. در چنین فضایی به طور حتم اتصال ترانزیت زمینی عراق به کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق گذرگاه «عرعر» گام مهمی در جهت توسعه روابط دو طرف میباشد.
بازگشایی گذرگاه عرعر درحالی انجام شد که برخی از جریانهای سیاسی عراق درباره پیامدهای امنیتی، سیاسی و دینی حضور عربستان در قالب سرمایه گذاری هشدار میدهند و این حضور را تهدیدی برای امنیت ملی عراق میدانند. یکی از این گروهها “أصحاب کهف” است که صریحاً از گسترش روابط ریاض و بغداد انتقاد کرد و هشدار داد که ” گروههای مقاومت اسلامی از نزدیک هر حرکت دشمن سعودی را در مرز عراق زیر نظر دارند”.
نقطه ثقل انتقادات به باز شدن پای عربستان در عراق بر موضوع فعالیت گروههای تروریستی در عراق تکیه دارد که در این رابطه برخی کارشناسان امنیتی عراقی میگویند که دستکم ۱۵ هزار تروریست سعودی انواع جنایت تروریستی را در عراق مرتکب شدند و ۵ هزار نفر از آنها خود را در عملیات انتحاری در این کشور منفجر کردند.
از بعدی دیگر هدف ریاض از سرمایهگذاری در عراق برای مقابله با نفود ایران، خود بخشی دیگر از چالشهای توسعه روابط ریاض- بغداد میباشد. سخنی منصوب به سعود الفیصل وزیر خارجه متوفی عربستان سعودی وجود دارد که ریاض برای جبران نقش کمرنگ خود در عراق طی سی سال گذشته، باید از هر فرصتی استفاده کند تا بتواند در مقابل نفوذ منطقهای ایران بایستد.
ایران پس از 2003 توانسته است خود را به بازیگر مهمی در عرصه اقتصادی عراق تبدیل کند. بر اساس اعلام موسسه فاینشنال تریبون ایران 25 درصد از بازار وارداتی عراق را در سال در سال 2019 به خود اختصاص داده که بنا بر گفته ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق رقمی معادل 12 و نیم میلیارد دلار بوده است. با این حال کار عربستان برای رقابت با ایران اگرچه سخت است اما غیرممکن نیست؛ همانند قرارداد برق 500 مگاواتی که گام مهمی در کاهش وابستگی عراق به انرژی ایران خواهد بود.
در آوریل 2019 دکتر مجید القصابی، وزیر تجارت و سرمایه گذاری عربستان سعودی، از افتتاح کنسولگری عربستان در بغداد خبر داد و اینکه ریاض قصد دارد سه کنسولگری دیگر را در تعدادی از استانهای عراق افتتاح کند. نشانهای دیگر از اهتمام جدی سعودیها برای توسعه نفوذ خود در عراق از مجرای روابط اقتصادی را میتوان در وعده ساخت ورزشگاه یک میلیارد دلاری در عراق مشاهده کرد. یکی دیگر از جذابیتهای عربستان اقدامات و ابتکاراتی است که ریاض از زمان تصدی ریاست گروه ۲۰، از جمله برای تعلیق بدهی کشورهای فقیر و ارائه بسته حمایت مالی به این کشورها انجام داده است.
در این میان دولتهای عراق نیز به گسترش روابط با عربستان به چشم ضرورت مینگرند. در واقع در شرایطی که رقابت میان ایران و عربستان در عراق به چالشی برای سرمایهگذاری عربستان تبدیل شده اما الکاظمی به دنبال آن است تا این چالش را به فرصتی مغتنم تبدیل کند. یک روز قبل از افتتاح رسمی پایانۀ مرزی عرعر، مصطفی الکاظمی در واکنش به انتقادات گفت: “بگذارید (سعودیها) سرمایهگذاری کنند… به عراق خوش آمدید!”به گفتۀ کاظمی توافقهای جدید میان دو کشور هزاران فرصت شغلی برای عراقیها ایجاد خواهد کرد. بر این اساس الکاظمی در برنامه اصلاحات اقتصادی خود که با عنوان مقاله سفید (الورقه البیضاء) در آوریل 2020 منتشر شده تلاش کرده است تا سرمایهگذاری های خارجی از جمله حمایت عربستان از انرژی و کشاورزی را پیگیری کند.
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.