تجزیه بریتانیا و جدایی اسکاتلند و ایرلند شمالی چقدر محتمل است؟

این روزها، دو ناحیه از چهار منطقه ای که پادشاهی بریتانیا را تشکیل می دهند، علاقه چندانی به بریتانیا و نخست‌وزیر ندارند. نتیجه این امر می تواند تهدید بزرگی برای یکی از اهداف جانسون برای برگزیت یعنی تقویت و تحکیم روابط داخلی در بریتانیا هم باشد.

از نظر تاریخی، بریتانیا هرگز یک کشور با هویت ثابت نبوده است. روابط میان نواحی انگلستان، ایرلند، اسکاتلند و ولز با یکدیگر به طور تاریخی دچار نوسان بوده است. کمتر از صد سال پیش، بریتانیای کبیر همه جزایر بریتانیا را دربرمی­گرفت، با این حال یک جنگ داخلی سخت منجر به جدا شدن 26 شهر از مجموع 32 شهر جزیره ایرلند در سال 1922 شد.

باید توجه داشت که از آن هنگام تا به حال تنش­ها هرگز از بین نرفته است. بطوری­که از منظر تاریخی به مدت سه دهه بین اواخر دهه 1960 تا اواخر دهه 1990، ایرلند شمالی و بعض شهرهای انگلستان شاهد مبارزات گسترده ارتش جمهوری خواه ایرلند (IRA) برای متحدکردن مجدد ایرلند بود. در جریان این ناآرامی­ها بیش از 2000 نفر توسط ارتش جمهوریخواه ایرلند به هلاکت رسیده و هواداران بریتانیا هم حدود 100 نفر را به قتل رساندند، آمارها همچنین نشان می­دهد بیش از 300 نفر هم توسط ارتش بریتانیا کشته شدند.

در اسکاتلند و ولز احزاب ناسیونالیست و ملی­گرا رویکرد ملایم­تری داشتند. اکنون هر دو منطقه اسکاتلند و ولز پارلمان ملی خود را دارند که دارای اختیارات قابل توجهی است، با این حال در حالی که علاقه به استقلال کامل در ولز جزئی و کم است، این امر در اسکاتلند بسیار محبوب است.

برگزیت هم اکنون بعد جدیدی به این تنش های تاریخی افزوده است که ممکن است نهایتاً به تجزیه و فروپاشی بریتانیا هم منجر شود.

هنگامی که پارلمان جدید اسکاتلند برای اولین بار در سال 1999 تشکیل جلسه داد، یکی از اعضاء در مراسم افتتاحیه و در تشویق حضار گفت: “بدینوسیله پارلمان اسکاتلند که در 25 مارس سال 1707 منحل شد، امروز مجدداً تشکیل جلسه می دهد.” این گفته نشان از میزان گرایشات ملی­گرایانه طولانی و نوستالژیک در این منطقه است با این حال باید توجه داشت از منظر تاریخی واحد پول اسکاتلند و بالطبع قدرت کلی اقتصادی آن، همانند سیاست دفاعی و سیاست خارجی آن، توسط لندن کنترل می شده است.

هنگامی که بریتانیا در سال 2016 به رفراندوم خروج از اتحادیه اروپا رأی داد شاهد اتفاق جالبی بودیم، اسکاتلندی‌ها از نظر چگونگی رای دهی به نسبت قابل توجه 2 به 1 به نفع ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند؛ اما ناچار به پذیرش نتیجه در مقیاس کلی بریتانیا شدند و مجبور شدند به همراه سه ناحیه دیگر یعنی انگلستان، ایرلند شمالی و ولز اتحادیه اروپا را ترک کنند.

همه پرسی سال 2014 استقلال اسکاتلند با نسبت 55 به 45 درصد نتوانست به پیروزی استقلال برسد. طبق قرار این چنین پیش بینی شده بود که یکبار در هر نسل، اسکاتلندی ها بتوانند به عضویت در پادشاهی بریتانیا و اتحادیه اروپا رای دهند.

اکنون بسیاری از اسکاتلندی ها احساس می کنند که تنها راه آن­ها برای پیوستن مجدد به اتحادیه اروپا جدا شدن از بریتانیا است؛ بنابراین به شکل عجیبی برای نخستین بار، اهداف ملی­گرایانه اسکاتلندی، درکنار علاقه به نهاد اتحادیه اروپا دست در دست هم داده اند تا با هم بحث جدایی اسکاتلند از بریتانیا را مجدداً برجسته کنند.

نظرسنجی­های انجام شده در سال 2020 گزارش می دهد که اکثر اسکاتلندی ها اکنون طرفدار استقلال از بریتانیا هستند. افزایش حمایت، در واقع واکنشی مستقیم به مجبور شدن اسکاتلند به خروج از اتحادیه اروپا بود که خلاف میل خود مجبور به انجام آن شد.

باید توجه داشت در سال 2021 اسکاتلند انتخابات پارلمانی را پیش رو خواهد داشت. حزب ملی اسکاتلند (SNP) برای ثبت بهترین نتیجه آماده است و طبق پیش بینی­ها همچنان در ادینبورگ قدرت خواهد داشت. حال در صورت ائتلاف با سبزها، گروه های طرفدار استقلال و هواداران اتحادیه اروپا، حزب ملی اسکاتلند از اکثریت مطلق برای یک همه پرسی تازه در مورد استقلال برخوردار خواهد بود.

با این حال این امر کافی نخواهد بود، چرا که از نظر حقوقی، سیاستمداران اسکاتلند قدرت و اختیار قانونی برگزاری همه پرسی را ندارند. آن­ها می توانند طرح درخواست کنند، اما تصمیم با لندن است. در اینجا، حزب محافظه کار از اکثریت زیادی برخوردار هستند و آنها با همه پرسی جدید شدیداً مخالف هستند. جانسون، رهبر حزب محافظه کار می گوید اسکاتلندی ها باید چهل سال صبر کنند تا یک رای دیگر برای استقلال برگزار شود.

بر همین اساس در بازه کوتاه مدت، حق وتو در لندن مسئله را مسکوت خواهد کرد؛ اما در طولانی مدت موضوع اینگونه نخواهد بود. اگر محافظه کاران در وست مینستر و حزب ملی اسکاتلند در ادینبورگ همچنان در قدرت بمانند، زمینه برای یک بحران قانون اساسی فراهم می شود و نهایتاً، محافظه کاران ممکن است مجبور به تن دادن به برگزاری همه پرسی شوند.

از سویی هم این احتمال وجود خواهد داشت که محافظه کاران در انتخابات عمومی بعدی بریتانیا از قدرت خارج شوند. با این حال، حزب اصلی اپوزیسیون در لندن، یعنی حزب کارگر، پیروزی کامل در انتخابات را بسیار دشوار می داند. از طرفی هم اگر محافظه کاران شکست بخورند، یک دولت اقلیت به رهبری حزب کارگر در لندن تشکیل می­شود که وابسته به حمایت حزب ملی اسکاتلند خواهد بود؛ و در ازای این حمایت مجبور خواهد بود در مورد رای گیری جدید درباره استقلال اسکاتلند موافقت کند.

به این ترتیب این احتمال وجود دارد که همه پرسی جدیدی قبل از سال 2030 انجام شود و جدایی اسکاتلند از بریتانیا با احتمال بالایی محقق شود.

در مورد منطقه ایرلند شمالی اوضاع تا حدودی متفاوت است. اگر چه هدف نهایی آن ها هم شبیه اسکاتلند محسوب می­شود. گروه­بندی های سیاسی ایرلند شمالی بر اساس مذهب شکل گرفته بطوری­که: اکثریت پروتستان اکثراً طرفدار لندن هستند، در حالی که اقلیت کاتولیک خواهان پیوستن دوباره به ایرلند می‌باشند… در حال حاضر، بنابراین، بیشتر رای دهندگان ایرلند شمالی می خواهند در بریتانیا باقی بمانند.

اما نکته مهم در اینجاست که سه عامل در حال تغییر دادن شرایط به نفع خروج ایرلند شمالی از پادشاهی بریتانیا هستند:

نخست، آمارهای جمعیتی – که نشان دهنده نرخ زاد و ولد و مهاجرت است – ایرلند شمالی را به آهستگی اما به سمت اکثریت کاتولیک پیش می برد.

دوم، اقلیت کم اما رو به رشدی وجود دارند که دیگر بر خلاف سابق بر اساس مذهب پروتستان لزوماً به اتحاد با انگلستان رای نمی­دهند.

سوم، این همان دلیلی است که ایرلند شمالی را به اسکاتلند شبیه می­کند- برگزیت در حال ایجاد شرایط جدیدی است. بر اساس توافق­نامه جدید بریتانیا و اتحادیه اروپا در مورد روابط آینده که در 24 دسامبر سال 2020 منعقد شد، اگر چه جزیره ایرلند از نظر سیاسی تقسیم شده است اما از لحاظ اقتصادی بیش از هر زمان دیگری از سال 1922 با هم متحد است.

هیچ پست بازرسی، ضابطه گمرکی و تعرفه مرزی برای جلوگیری از تجارت در مرز 500 کیلومتری ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند وجود ندارد؛ اما تجارت بین ایرلند شمالی و سرزمین اصلی انگلیس اکنون تحت بازرسی های قابل توجهی است و در نتیجه قفسه های خالی در سوپرمارکت های ایرلند شمالی ایجاد شده که از تبعات برگزیت است.

بر این اساس و طبق پیش بینی ها وضعیت جمعیتی و اقتصادی ایرلند شمالی نشانگر میل به اتحاد مجدد ایرلند در 10-20 سال آینده خواهد بود.

در حال حاضر، نظرسنجی ها نشان دهنده نظر 50-50 در مورد ترک بریتانیا در ناحیه ایرلند شمالی است. در همین حال، چشم انداز احتمال عضویت مجدد در اتحادیه اروپا – که 56 درصد از رای دهندگان ایرلند شمالی در سال 2016 نمی خواستند آن را ترک کنند – نه فقط برای ملی گرایان کاتولیک بلکه برای پروتستان ها هم جذاب است.

از بین این نواحی فقط در ولز ملی گرایان در یک جایگاه اقلیت قرار دارند. بر این اساس تا دو دهه دیگر فروپاشی بریتانیا و استقلال ایرلند شمالی و اسکاتلند امری با درجه احتمال بسیار بالا خواهد بود.

منابع پژوهش در دفتر پژوهشکده موجود است