افزایش تورم در کشورهای عربی و علل آن

به نوشته وبگاه العرب، انتظار می رود موج تورم در قیمت ها، کشورهای عربی را در بر بگیرد که علت آن گسترش واردات کالاها و خدمات و مواد خام از بازارهای خارجی است که شاهد افزایش ریتم تورم هستند و به صورت مستقیم در انتقال این افزایش قیمت ها به کشورهای مختلف عربی سهیم هستند.

این پدیده با نام تورم واردات شناخته می شود، در زمانی که بازارهای جهان به یکدیگر مرتبط شده اند و قادر به انتقال هرگونه تغییر قیمت به بقیه بازارها هستند.

از آغاز شوک موقتی که در ابتدای همه گیری کرونا به بازارهای جهانی وارد شد، قیمت بیشتر کالاهای اساسی در جهان شاهد افزایش بسیاری بود و در نتیجه این افزایش بزرگ در قیمت ها، شرکت ها به سودهای بسیار دست یافتند.

اخیرا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) از ادامه افزایش قیمت های جهانی محصولات غذایی برای نهمین ماه متوالی خبر داد؛ چنان که قیمت شکر و روغن های گیاهی بیشترین افزایش را داشته است.

شاخص بهای مواد غذایی فائو که تغییرات ماهانه در قیمت جهانی اقلام غذایی دارای بیشترین میزان معامله را بررسی می کند در ماه فوریه گذشته به 116 واحد رسید که نسبت به ماه ژانویه افزایشی به میزان 2.4 درصد و افزایش سالانه به میزان 26.5 درصد داشته است.

مواد غذایی در ماه ژانویه شاهد جهش قیمت به بالاترین سطح خود در شش ماه گذشته بود که ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله گندم، ذرت و دانه های سویا بود.

پس از کاهش فشارهای تورمی در نتیجه کاهش تقاضای داخلی مطابق با سطح پایین فعالیت اقتصادی کنونی، این پدیده مانعی برای دولت های کشورهای عربی محسوب می شود.

به گفته «هبه نصار»، استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه قاهره، انتظار می رود در پی ریاضت اقتصادی در طول دوره همه گیری کرونا موج تورم جدیدی در سال پیش رو در پیش باشد.

مهار واردات تورم از بازارهای خارجی با توجه به درهم تنیدگی سیستم تولید که با تمام بازارها در هم تنیده شده، دشوار است و همراه با آن تولید کامل و صد در صد یک محصول را تنها در داخل مرزهای یک کشور دشوار کرده است.

همچنین در سال گذشته قیمت مواد معدنی از جمله آهن و مس به میزان بیش از 80 درصد و قیمت نفت از زمان سقوط تاریخی آن در ماه مارس و آوریل گذشته بیش از 230 درصد افزایش یافته است.

هنوز فرصت هایی در تکیه بر صنایع با ارزش افزوده بالا به جای مواد خام در کشورهای عربی وجود دارد که واردات را محدود می کند و در کنار افزایش توان اقتصادی و در نتیجه فعالیت به جای صادرات مواد خام و واردات دوباره آن به صورت محصولات نهایی با دو برابر قیمت، درآمدها را افزایش می دهد.

به اعتقاد «جمال شحاته»، رئیس دانشکده تجارت در دانشگاه قاهره، تکیه بر تولیدات داخلی، راه حلی قابل اجرا برای مقابله با واردات تورم از خارج است که با گسترش فرهنگ ترجیح دادن تولیدات داخلی به تولیدات وارداتی از خارج به انجام می رسد و کاهش واردات را به همراه دارد که به گسترش تورم در بازارهای داخلی منجر می شود.