در سال ۲۰۱۱ استخدام تمام وقت در بخش عمومی نزدیک به ۶۰ درصد از کل استخدام ها را شامل می شود. بخش صادرات نفت شغل خیلی کمی را برای عراقی ها ایجاد کرده است. در عراق شاهد یک اقتصاد دستوری قبل از اشغال کشورشان توسط امریکا بوده ایم که هر گونه فعالیت خارجی در عراق توسط خارجی ها را ممنوع می کرد. بسیاری از صنایعی شکل گرفته‌ در عراق دولتی بوده و تعرفه های شدیدی بر کالای خارجی وارد کرده اند.

حکومت ائتلافی عراق در سال ۱۳۸۲به سرعت دستور دستورهایی برای خصوصی‌سازی و پیشبرد توسعه اقتصاد را در پیش گرفت تا بتواند با کمک به سرمایه گذاری بخش خارجی بخش‌های صنایع بزرگ عراق را گسترش دهد. در سال ۱۳۸۳ باشگاه پاریس تعهد داد که ۸۰ درصد از بدهی‌های ۴۲ میلیارد دلاری عراق را به کشور اقتصاد ببخشد. این بزرگترین کمک به اقتصاد نوپای این کشور بود تا بتواند از بدهی‌هایی که در دولت های قبل حاصل شده فرار کند. کل بدهی های عراق معادل در سال ۱۳۸۲ ۱۲۰، میلیارد دلار اضافه شده بود. واحد اصلی پول عراق دینار است. تخمین‌ها و اطلاعاتی نشان میدهد که چهار سال بعد از حمله به عراق نزدیک به ۲.۴ میلیون نفر عراقی آواره شدند و دو میلیون از این عراقی ها از کشور خارج شده و ۴ میلیون عراقی امنیت غذایی ندارند. همچنین یک چهارم کودکان دچار سوء تغذیه هستند و یک سوم آب آشامیدنی سالم هم در اختیار ندارند.

یکی از مشکلات در عراق ظرفیت پایین زیرساخت‌ها و نبود اطلاعات و مشخصی برای سازمانها و نهادهای مردم نهاد بین المللی است. این امر این امکان را به آنان نمی دهند که در زمینه توسعه و ساخت و زیرساخت و همیاری با مردم عراق مشارکت داشته باشد. از سال ۲۰۱۳ تا کنون خیلی از مددجویان و افراد زیر مجموعه سازمان بین المللی مورد حمله مخالفان ، داعش و افراد مختلف بوده اند. چنانچه شاید ببشتر از ۱۰۰ نفر از مددکاران کشته و بسیاری زخمی و گروگان گرفته شده اند.

صنایع عراق خیلی نزدیک و مرتبط با صنایع نفتی هستند و بیشتر مبنی بر پالایش نفت و مواد شیمیایی کود است. معمولا این صنایع از بودجه و سرمایه گذاری دولتی برای صنایع زیربنایی استفاده می‌کند. صنایع عمده عراق صنایع نفت، صنایع شیمیایی، منسوجات، پارچه، فرآوری چرم، صنایع غذایی، کالای ساختمانی، ترکیبات شیمیایی، صنایع فرآوری، کود، فرآوری ساخت فلز و.. است. نرخ رشد تولیدات صنعتی عراق در سال ۲۰۰۷ نزدیک به ۴ درصد بود دولت به رتبه ۱۰۱ را در رشد تولید در بین کشور های جهان داشت. منابع طبیعی عراق شامل نفت، گاز طبیعی، فسفات و سولفات است.

فرصت های همکاری مرزی ایران و عراق

در عراق صنعت گردشگری به خاطر وجود اماکن مقدسه شیعه جایگاه قابل توجهی از اقتصاد را به خود اختصاص داده است. با توجه به آمار دولت جمهوری اسلامی ایران بالغ بر یک میلیون و دویست هزار زائر ایرانی از طریق مرزهای آبی، خاکی و هوایی غیر از کشور عراق عمل می آورند. همچنین با توجه به این داده ها و گستردگی مرزی با کشورهای جمهوری عراق داریم، شاخص بالای بیکاری در استان های غربی ایران به این نتیجه می رسیم که یکی از راههای افزایش روابط توسعه و گسترش بازارچه مرزی است. با توجه به اطلاعات اقتصادی از کشور عراق این نکته را گوشزد می توان کرد که کشور عراق دارای ساختار و تکنولوژی تولید مشخص نیست و بیشتر وابسته به کشورهای غربی است.

در واقع با توجه به شهرک های صنعتی در استان های همجوار و همراهی و کمک به گسترش تولیدات صنعتی و همراهی با صادرکنندگان ایرانی می توانند بخش قابل توجهی از بازار را در قبضه کنند. امروزه با توجه به تفاوت ارزی بین دو کشور این امر می تواند کمک و مشوقی برای صادرکننده های باشد. صادرکننده های ایرانی نیز می توانند با افزایش تولید و صادرات مناسب به کشور عراق هم در ارزآوری کشور و هم در گسترش تولیدات و محصولات مورد نیاز کشور عراق و اشتغال بالقوه در استان های مرزی موفق شوند. فقط باید نکاتی را مد نظر قرر دهیم. باید حتما از بازار های بومی را از بازارهای مرزی جدا کنیم. یعنی اجازه حضور افراد و تجار عراقی را تا جای امکان در بازار های بومی ندهیم. چنین حضور این افراد و قابلیت توان خرید و تبدیل دلار به ارز داخلی دارند، موفق به خرید میشوند و موجب عدم تعادل در بازارهای بومی میشوند و بازار های بومی را دچار خلع مواد اولیه می کنند. این امر می تواند موجب فشار بر افراد بومی در استان های همجوار باشد. لذا میتوانیم با تشکیل بازارچه های مرزی و تأمین کالاها از طریق استان های معین همجوار استان های مرزی توسعه صنعتی، اشتغال، در اختیار قرار دادن کالاها با قیمت مناسب در اختیار تجار عراقی ودر نهایت گسترش و پیشرفت و حضور صنایع ایران در خاک عراق (که در درازمدت منفعتی هم برای کشور عراق دارد) را شاهد باشیم.

منبع:http://peace-ipsc.org