آیا عمان در مسیر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است؟

                   دیدار بنیامین نتانیاهو در سال ۲۰۱۸ از کشور عمان در زمان سلطان قابوس

لکن تاکنون مسقط از قدم گذاشتن در مسیر امارات عربی متحده، بحرین و سودان در به رسمیت شناختن دولت اسرائیل خودداری کرده است. با توجه به جایگاه عمان به عنوان کشوری بی طرف و معتدل در منطقه، به نظر می رسد این کشور حاشیه خلیج فارس با چالش کم تری برای پیوستن به مسیر عادی سازی رو به رو خواهد شد.
مواضع مثبت مسقط نسبت به پیمان صلح ابراهیم بیانگر تغییر استراتژی و سیاست این کشور نیست، بلکه به معنای موضع دیرینه عمان در قبال عادی سازی روابط میان اعراب و اسرائیل است. عمان یکی از سه کشور عربی بود که در سال ۱۹۷۹ پس از امضاء قرار داد کمپ دیوید از اقدام دیپلماتیک بر علیه مصر خودداری کرد.عمان همواره به عنوان مرکز میانجی¬گری و بی طرفی در منطقه پر آشوب خاورمیانه شناخته می¬شود.‌ تلاش برای میانجی¬گری میان طرف های فلسطینی و اسرائیلی، ایران و آمریکا و ایران و کشورهای عربی، گوشه ای از تلاش های مسقط برای ایجاد صلح و موازنه میان کشور های منطقه است.
در مسیر عادی سازی روابط میان مسقط و تل آویو شاید ایران مهم ترین مانع باشد. عمان همواره در شورای همکاری خلیج فارس با اتخاذ موضع بی طرفی (حتی در دوران هشت سال جنگ میان ایران و عراق) منافع ملی و ملاحظات امنیتی ایران را درک و در نظر گرفته است. عمان تنها کشور عربی می باشد که اقدام به برگزاری رزمایش نظامی مشترک با تهران کرده است. مسقط همچنین از نظر ژئوپلیتیکی همواره دارای نقشی توازن بخش در روابط میان تهران و ریاض بود. سلطان هیثم بن طارق نیز مانند سلطان فقید عمان تمایل به حفظ روابط راهبردی با تهران دارد که توافق دیپلماتیک با اسرائیل می تواند به آن آسیبی جدی بزند.
استراتژی عمان در حوزه سیاست خارجی همواره سیاست صبر و عدم ایجاد تنش با همسایگان بوده است.‌ در این رویکرد مسقط بر روی رسیدن به نقطه «صلح پایدار» متمرکز و در راه رسیدن به این هدف از ابزار دیپلماسی تدریجی و آرام استفاده می¬کند. امضاء توافق برجام میان ایران و آمریکا بهترین نمونه ازدیپلماسی عمانی برای ایجاد صلح و توازن در منطقه است. عمان می¬داند عادی سازی روابط با اسرائیل می¬تواند در حوزه های گردشگری، سرمایه¬گذاری، فناوری و… برای مسقط مطلوب باشد، اما ظاهرا این کشور نمی¬خواهد قدم در مسیر امارات، بحرین و سودان بگذارد و با ورود به دعواهای جناحی داخل آمریکا خود را تبدیل به برگ انتخاباتی دولت ترامپ کند. بنابراین به نظر می رسد عمان حداقل تا پایان انتخابات آمریکا صبر خواهد کرد و پس از آن تصمیم خواهد گرفت.
سباستین کاستلر روزنامه نگار و پژوهشگر حوزه خلیج فارس و جنوب آسیا درباره این سیاست عمانی ها در سیاست خارجی معتقد است: «مقامات عمانی با تفکری بلند مدت معضلات سیاست خارجی خود را حل و فصل می کنند. مسقط از اقدامات ناگهانی و واکنشی با هدف جلب توجه و سر و صدا موقتی در کوتاه مدت پرهیز می¬کند.»
با این حال به نظر می رسد عمان به دلیل بحران اقتصادی ناشی از شیوع پاندمی کرونا و کاهش جهانی قیمت نفت مجبور به اتخاذ تصمیمات سخت شود که ممکن است نقش سنتی و سازنده این کشور را در منطقه خاورمیانه با چالشی جدی مواجه سازد. روز پنج شنبه ۲۲ اکتبر رسانه های رسمی عمان از تصویب طرح سلطان هیثم بن طارق برای ایجاد توازن مالی در میان مدت و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در دوران پس از شیوع پاندمی کرونا و کاهش جهانی قیمت نفت خبر داد. تنوع بخشیدن به منابع درآمدی، اجرای اصلاحات در پرونده هایی حساس مانند مسئله مالیات و یارانه دولتی و … از جمله برنامه های سلطان نشین عمان برای بهبود اوضاع اقتصادی این کشور است. در این برنامه مالی درآمدهای دولت در بخش غیر دولتی در میان سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ افزایش خواهد یافت.
صندوق بین المللی پول در گزارشی پیش بینی کرد که اقتصاد عمان ۱۰٪ کوچک تر خواهد شد. عمان برای ایجاد تعادل در بودجه خود باید هر بشکه نفت را میانگین با قیمت ۱۰۵ دلار به فروش برساند که در حال حاظر با توجه به قیمت هر بشکه نفت این امر قابل تحقق نیست. براساس آمار منتشر شده کسری بودجه مسقط در سال جاری حدود ۱۸٪ خواهد بود. مسقط در حال حاظر حدود ۱۶ میلیارد دلار ذخیره ارزی و ۱۶ میلیارد دلار دارایی در خارج از سلطان نشین عمان دارد. این در حالی است که کسری بودجه این کشور حدود ۱۳ میلیارد دلار است. سلطنت عمان با وجود دریافت وام ۲ میلیارد دلاری از بانک جهانی برای تثبیت بودجه این کشور نیاز به برداشت بیشتر از سپرده های داخلی مانند صندوق ذخیره ارزی، فروش دارایی ها و گرفتن وام بیشتر دارد.
در حال حاظر عمان حدود ۸٪ از هزینه های عمومی را کاهش داده است. همچنین پیش بینی می شود این کشور از بودجه پروژه های بزرگ و دفاعی نیز بکاهد. دولت همچنین اعلام کرده است که قصد دارد حدود ۵٪ به مالیات بر درآمدها اضافه کند؛ اتفاقی که ممکن است به نارضایتی مردم ختم شود. حال به نظر می رسد سلطان ۶۵ ساله عمان باید برای عبور از این بحران اقتصادی تصمیمی سخت اتخاذ کند و به همسایگان متموّل و ثروتمند اش متوسل شود. نکته مهم اما آن است انتخاب ریاض، ابوظبی یا دوحه به تنهایی ممکن است سیاست بی طرفی عمان را مخدوش کند.
به گزارش خبرگزاری فایننشیال تایمز، سلطنت عمان برای عبور از این بحران اقتصادی حدود ۱ میلیارد دلار از قطر کمک مالی دریافت کرده است. براساس اخبار منتشر شده عمان از طریق ویدیو کنفرانس اقدام به عرضه اوراق قرضه کرده و قطر با خرید این اوراق ۱ میلیارد دلار با حساب بانک مرکزی عمان واریز کرد. عمان و قطر تاکنون بیانیه ای رسمی در این باره منتشر نکردند. روابط میان دوحه و مسقط در جریان تحریم تحمیلی از سوی برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال ۲۰۱۷ وارد فصل جدیدی شد. مسقط در دوران تحریم به قطری ها کمک کرد تا از مسیرهای جدید تجاری برای تامین نیازهای خود استفاده کند.
پیش از این گفتگوهایی میان عمان و امارات نیز برای دریافت مساعدت های مالی صورت گرفته بود. گزینه احتمالی امارات برای کمک به مسقط میتواند شامل گزینه هایی همچون دریافت وام های تجاری یا سرمایه گذاری در پروژه های این کشور باشد. به نظر می رسد اماراتی ها تمایل بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در عمان دارند؛ اما با این وجود سوءظن هایی نسبت به نیت امارات در عمان وجود دارد. برخی کارشناسان معتقدند امارات با چراغ سبز واشنگتن و ریاض به دنبال تحت فشار قرار دادن مسقط برای پیوستن این کشور به مسیر عادی سازی روابط یا اسرائیل است. با این حال بدر السیف کارشناس مسائل خلیج فارس معتقد است کمک های کشورهای حوزه خلیج فارس به عمان تغییری در نقش ژئوپلیتیکی این کشور در منطقه ایجاد نخواهد کرد؛ این فکت یعنی مسقط حاضر نیست دست به اقدامی نسنجیده و عجولانه در حوزه سیاست خارجی به خاطر مشکلات مالی بزند.

منابع پژوهش در دفتر پژوهشکده موجود است.