چه کشورهایی با توقف فروش تسلیحات به عربستان و امارات مخالفت کرده‌اند؟
ایالات متحده امریکا چندی پیش فروش تسلیحات به عربستان و امارات را در چارچوب تلاش برای پایان دادن به جنگ یمن، موقتا متوقف کرد.
در همین رابطه، پایگاه خبری “میدل ایست آی” بریتانیا به معرفی کشورهایی پرداخته که به فروش تسلیحات به ائتلاف عربی به رهبر عربستان ادامه می‌دهند و آنهایی که فروش تسلیحات به این ائتلاف را متوقف کرده‌اند.
کشورهایی که با تعلیق یا ممنوعیت فروش تسلیحات به عربستان و امارات مخالفت کرده‌اند:
1: بریتانیا
علیرغم اینکه متحدان ایالات متحده امریکا قراردادهای فروش تسلیحات به ائتلاف عربی را متوقف کرده‌اند؛ اما بریتانیا به عنوان دومین کشور صادرکننده سلاح به عربستان با توقف فروش تسلیحات مخالفت کرده است. در همین رابطه، «جیمز کلیفرلی»، یکی از مسئولان وزارت امور خارجه بریتانیا در این خصوص گفت: تصمیماتی که امریکا درباره فروش تسلیحات گرفته است به خود این کشور ارتباط دارد و بریتانیا خود مسئولیت صادرات سلاح را برعهده دارد و مجوز صادرات سلاح را سختگیرانه بررسی و بازبینی می کند.
براساس آمار وزارت تجارت بین‌المللی، بریتانیا در سپتامبر سال 2020 مجوز صادرات موشک و بمب به ارزش یک میلیارد دلار و 88 میلیون دلار به عربستان را صادر کرد. لندن موقتا در ژانویه سال 2019 میلادی پس از حکم دادگاه استیناف این کشور صادرات تسلیحات جدید به ائتلاف عربی را متوقف کرد اما قراردادهای جدید صادرات سلاح از ژوئیه همان سال بعد از اظهارنظر وزیر تجارت بریتانیا مبنی بر اینکه نقض قوانین بین‌المللی در یمن «حوادثی استثنائی» بوده است، از سر گرفته شد.
2:فرانسه
اتحادیه اروپا هفته گذشته با اکثریت قاطع آرا به توقف فروش تسلیحات نظامی و امنیتی مورد استفاده در یمن رای داد و خواستار بازخواست کشورهای عضوی شد که با فروش سلاح، قوانین این اتحادیه را نقض می کنند. اما بسیاری از قانون‌گذاران فرانسوی از رای به این مصوبه خودداری کردند و از 23 نماینده فرانسه در اتحادیه اروپا، 22 تن از آنها با طرح مخالفت کردند.
شایان ذکر است فرانسه سومین کشور صادرکننده سلاح به عربستان است به طوری که پاریس پس از امریکا (73درصد) و بریتانیا (13 درصد)، 4 درصد از تسلیحات صادراتی به عربستان بین سال‌های 2015 میلادی تا 2019 را داشته است، فرانسه همچنین دومین کشور بزرگ صادرکننده سلاح به امارات است.
3: اسپانیا
هفت تن از نمایندگان لیبرال اسپانیا همانند همتایان فرانسوی خود از رای دادن به طرح فروش تسلیحات به ائتلاف عربی خودداری کردند. اسپانیا اذعان کرده که بین سال‌های 2015 تا 2019 میلادی تسلیحاتی به ارزش بیش از 2 و نیم میلیارد دلار به عربستان و امارات صادر کرده است. در همین ارتباط، «آلبرتو استیفز»، سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل درخصوص تجارت تسلیحات گفت: دولت اسپانیا باید انتخاب کند که آیا می‌خواهد با فروش سلاح و تقویت جنگ بیش از شش ساله یمن در کنار فرانسه و بریتانیا و دیگر کشورهای منفور بایستد یا اینکه در کنار کشورهایی قرار بگیرد که به جنگ یمن، نه گفته‌اند.
4: استرالیا
استرالیا هفته گذشته تاکید کرد که فروش تسلیحات به عربستان و امارات را علیرغم نگرانی‌های سازمان‌های مدنی درباره نقض حقوق بشر در یمن ممنوع نخواهد کرد. استرالیا طی ماه اوت 2019 تا اکتبر 2020، 5 مجوز صادرات تسلیحات به عربستان و 9 مجوز صادرات جنگ‌افزارهای نظامی به امارات صادر کرده است.
5: کانادا
کانادا پس از تعلیق موقت، صادرات سلاح به عربستان و امارات را از سر گرفت. شماری از فعالان اجتماعی در روز 25 اکتبر گذشته در برابر یکی از شرکت‌های صادرکننده سلاح به عربستان تجمع کرده و خواستار توقف فروش سلاح به این کشور شدند. بر اساس آمار موجود، کانادا در سال 2019 میلادی، نزدیک به 2.2 میلیارد دلار جنگ‌افزار به عربستان فروخته که بیشتر خودروهای زرهی سبک بوده است.
کانادا پس از کشته شدن «جمال خاشقجی»، روزنامه‌نگار منتقد سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول، صادرات سلاح به ریاض را موقتا متوقف کرد اما پس از آنکه دولت اعلام کرد دلیل روشنی درخصوص اینکه سلاح‌های صادراتی کانادا در نقض حقوق بشر مورد استفاده قرار گرفته است، ندارد صادرات سلاح را از سر گرفت. در مقابل، کشورهای امریکا، آلمان، ایتالیا و بلژیک صادرات سلاح به امارات و عربستان را یا به حالت تعلیق درآورده یا ممنوع اعلام کرده‌اند.
عربستان نزدیک به شش است که در قالب ائتلاف عربی تجاوز به یمن را آغاز کرده و طی آن هزاران یمنی کشته و زخمی شده‌اند و خسارات زیادی نیز به زیرساخت‌های این کشور وارد شده است.
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.
