برگزاری انتخابات شوراهای توسعه مناطق (18 دسامبر) و سیر تحولات کشمیر

احزاب منطقه احساس کرده بودند که حزب افراط گرای بهاراتیا جاناتا (BJP) -حزب منتخب جناح زعفرانی ها- در حال برنامه ریزی برای وضعیت خاص کشمیر است و قول دادند که از بندهای قانون اساسی که اختیارات ویژه ای به دولت محلی در ایالت جامو و کشمیر می داد دفاع کنند. اعلامیه مشترک احزاب سیاسی کشمیری به عنوان بیانیه گوپکار شناخته شد و نام خود را از محله ای مدرن در سرینگر که چندین دولت مرد کشمیری در آن زندگی می کنند وام گرفت.

ساعاتی پیش از آنکه وزیر کشور هند در پارلمان تصمیمی مبنی بر تغییر روند سیاسی جامو و کشمیر را اعلام کند، تقریبا همه سیاستمداران سطح بالا و پایین این ایالت بازداشت شدند. در میان این سه وزیر ارشد سابق جامو و کشمیر وجود داشت: محبوب مفتی، عمر عبدالله و فاروق عبدالله.

در 5 آگوست 2019 دولت هند با لغو اصل 370 قانون اساسی، وضعیت شبه خودمختاری ایالت جامو و کشمیر را لغو کرد. این اقدام به طور گسترده ای به عنوان تلاشی برای تغییر وضعیت دموگرافیک منطقه تلقی می شد. نعیم اختر، سیاستمدار ارشد کشمیری، که در آخرین دولت منتخب در کشمیر وزیر کابینه بود، گفت که این اقدام همچنین با هدف سلب قدرت و حق رای سیاستمداران کشمیری جهت تعیین سرنوشت این ایالت انجام شده است.

در هفتاد و چهارمین روز استقلال هند در 15 آگوست سال جاری، نخست وزیر نارندرا مودی اعلام کرد که کشمیر به زودی نمایندگان محلی و سروزیر اصلی خود را انتخاب خواهد کرد. آخرین باری که کشمیر یک دولت منتخب داشت در سال 2018 بود. از آن زمان، دهلی نو از طریق نمایندگان خود آن را اداره می کند.

در هنگام سخنان مودی محبوبه مفتی، آخرین سروزیر ایالت جامو و کشمیر به تازگی دوران بازداشت خود را به پایان رسانده بود. سایر سیاستمداران که قبل از او آزاد شده بودند نیز یا در بازداشت خانگی قرار گرفتند یا از ملاقات با نمایندگان احزاب دیگر منع شدند. از آن زمان دیگر هیچ فعالیت سیاسی مجاز نبود و چندین سیاستمدار محلی اعلام کرده بودند که پس از لغو اصل370 قانون اساسی از آنها خواسته شد تا بیانیه ای صادر کرده و متعهد شوند که در مقابل تغییرات سیاسی این ایالت سکوت خواهند کرد. برای مثال سروزیر پیشین عمر عبدالله، فاش کرد در حالی که وی در بازداشت بود، به او گفته شده اگر سندی را امضا کند که متعهد به سکوت در برابر همه تحولات ایالت جامو و کشمیر شود بلافاصله آزاد خواهد شد. عبدالله البته افزود که از امضای سند مزبور امتناع کرده است.

فقط پس از آزادی محبوبه مفتی بود که احزاب سیاسی از طیف های سیاسی مختلفی که زمانی رقبای سرسختی برای یکدیگر بودند، توانستند فعالیت سیاسی خود را از سر گیرند. پس از آزادی محبوبه مفتی حداقل هفت حزب سیاسی منطقه با وی در محل زندگی او ملاقات کردند و در برابر چالش های پیش رو در راه مقابله به تغییرات سیاسی دولت مرکزی در ایالت جامو و کشمیر به رایزنی پرداختند.

نارندرا مودی در تلاش است تا احزاب و گروه های سیاسی جدیدی را در ایالت جامو و کشمیر ایجاد کند تا احزاب سنتی مانند کنفرانس ملی (فاروق عبدالله و عمر عبدالله) (NC) و حزب دموکراتیک مردم (محبوبه مفتی) (PDP) را که خواهان احیای اصل 370  قانون اساسی هستند را به حاشیه راند. در نتیجه، چهره های سیاسی جدیدی از آگوست سال گذشته در کشمیر ظهور کرده اند که طرفدار سیاست های دولت مرکزی در این ایالت هستند. هنگامی که بیشتر سیاستمداران در کشمیر در بازداشت بودند، یک حزب سیاسی جدید به نام «حزب من» (AP) شکل گرفت. جالب اینجاست که ممنوعیت فعالیت سیاسی در کشمیر فقط شامل حزب من و بهارات جانتا نمی شد.

تشکیل اتحاد احزاب سنتی پس از آزادی محبوبه مفتی، آغاز یک فصل جدید در سیاست کشمیر است. دو عضو اصلی اتحاد یعنی کنفرانس ملی و حزب دموکراتیک مردم، مدتها در یک جدال تاریخی با یکدیگر بودند. دو حزب قبلا در مورد وعده های ایجاد جاده های مناسب، تأمین برق بی وقفه (بدون قطعی)، مشاغل و حل مسالمت آمیز مسئله کشمیر در چارچوب قانون اساسی هند فعالیت می کردند. کنفرانس ملی طرفدار خودمختاری کامل برای منطقه مورد مناقشه بود و فقط با هماهنگی در امور دفاعی، سیاست خارجی و ارتباطات توسط دولت مرکزی هند موافق بود ولی حزب دموکراتیک مردم بر ادغام مسالمت آمیز و آرام ایالت جامو و کشمیر با دیگر مناطق فدرالی هند موافق بود تا اوضاع اقتصادی منطقه نیز رو به بهبودی رود اما لغو اصل 370 قانون اساسی عملا یک بحران هویتی برای این دو حزب ایجاد کرد.

وحیدالرحمان رئیس شاخه جوانان حزب دموکراتیک مردم در مورد وضعیت پیش آمده گفته بود، این حزب در سال 1999 و برای مقابله با نفوذ بیش از حد حزب کنفرانس ملی تشکیل شد و افزایش قدرت هرکدام از ما به معنی کاهش قدرت دیگری است اما در شرایط کنونی تهدیدات بیرونی خیلی قوی تر از درگیری های حزبی می توانند ما را تحت تاثیر قرار دهند.

عمر عبدالله، سروزیر پیشین و رهبر حزب کنفرانس ملی نیز پس از تشکیل اتحادیه گوپکار اعلام کرد سال گذشته احزاب سیاسی رقیب یکدیگر بودند و هیچ وقت اتحادی متصور نبود اما این اتحاد پاسخی بی سابقه به وضعیتی است که در آن قرار گرفته ایم، اتحاد گوپکار نشانه ای از «زمان» است.

این اتحاد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا شامل هر دو طرفی است که از سال 1947 که کشمیر به اتحادیه هند پیوست، موضع هند را در این ایالت جدایی طلب حفظ کرده بودند. دهلی نو برای گسترش کنترل خود بر این ایالت (حتی در حوزه امنیتی) همیشه به چهره های محلی اعتماد کرده است. حزب کنفرانس ملی و بعدها حزب دموکراتیک مردم این وظیفه را برای دهلی نو انجام داده اند زیرا بدون نیروهای محلی مقابله با گروه های جدایی طلب که حمایت خارجی را نیز در اختیار داشتند بسیار دشوار بود.

از آگوست 2019، دولت مرکزی هند از طریق دستورات اجرایی بیش از 200 قانون ایالتی جامو و کشمیر را اصلاح یا لغو کرده است. برخی از قوانین، مانند قانون جدید زمین، راه را برای فروش زمین به هر شهروند هندی که قصد خرید زمین یا ملک در این ایالت دارد را باز می گذارد تا با استفاده از این قانون هندوها بتوانند مقدار زیادی زمین در این منطقه خریده و ژئوکالچر و وضعیت دموگرافیک منطقه را دچار تغییرات جدی کنند (مدل اسرائیلی اشغال که پیش از این در ایالت راخین میانمار صورت گرفت).

دولت هند قانون ساماندهی وضعیت ایالت جامو و کشمیر را برای اصلاح یا لغو این قوانین، تصویب کرد. بنابراین، برای انجام این تغییرات نیازی به تصویب توسط سروزیر دولت ایالتی وجود ندارد. بدون وجود دولت ایالتی منتخب با رای مردم، دولت مرکزی از طریق یک نماینده منصوب از سوی دولت، به نام والی (یا نایب الحکومه: ترجمه عبارت lieutenant governor)، که قدرت اجرایی و نظارتی وی از طریق تنفیذ قدرت دولت مرکزی بسیار افزایش می یابد، عمل می کند. انتصاب دیگر مقامات سیاسی و نیروهای بروکراتیک ایالتی نیز توسط فرآیند سیاسی تعیین شده توسط والی صورت می گیرد. والی فعلی مانوج سینها یکی از نیروهای قدیمی حزب بهارات جانتا است و همچنین از طرفداران سرسخت هندوتووآ (هندوئیزاسیون) است.

احزاب سیاسی محلی در ایالت جامو و کشمیر معتقدند تمرکز قدرت و کنترل در دست بوروکرات های دولت مرکزی موجب کمرنگ شدن نهادهای منتخب دموکراتیک و تقویت حاکمیت دهلی نو در منطقه می شود. از طرف دیگر، دولت مرکزی هند معتقد است که هدف آن از تغییرات ایجاد شده خروج این ایالت از بن بست سیاسی و تقویت دموکراسی مردمی است.

تفکر غالب بر حزب بهارات جانتا این است که خانواده های احزاب محلی کشمیر باید مورد نظارت شدید قرار بگیرند زیرا آن ها یک روند سلسله ای را در تسلط بر این منطقه در پیش گرفته اند به طوری که قدرت از والدین به فرزندان به ارث می رسد که این اعتقاد کاملا صحیح بوده و با مشاهده تحزب در کشمیر متوجه همین روند حتی در میان احزاب شیعه می شویم؛ به نحوی که هر حزبی یک حکومت ملوک الطوایفی در هر گوشه از این ایالت تشکیل داده بود و عملا منجر به یک بن بست سیاسی در کشمیر شده بود. البته نقش سازمان اطلاعاتی هند در دامن زدن به تقویت این ساختار و همچنین چشم پوشی عمدی دادگاه عالی هند از تخلفات مالی و سیاسی احزاب محلی جهت افزایش نارضایتی مردمی را نمی توان نادیده گرفت.

به هر حال بهارات جانتا احزاب محلی را بزرگترین معضل فعلی این منطقه برای تحت تسلط دولت مرکزی قرار گرفتن تشخیص داد و در نتیجه از 5 آگوست 2019، هیچ سیاستمدار محلی مجاز به صحبت در مورد سیاست نبوده، وکلا و روزنامه نگاران احضار شدند و حتی بعضی از آن ها طبق قانون ضد تروریسم مورد مواخذه قرار گمحمدجواد عزیز

رفتند. سرکوب سیاسی شدید در این ایالت آغاز شده و احزاب محلی با بحران هویتی عمیقی روبرو هستند، بحرانی که آن ها را با حزب المجاهدین و دیگر احزاب جدایی طلب در یک وضعیت تشریک مساعی قرار می دهد.

در حالی که سیاستمداران  محلی در دیدگاه های خود در مورد اینکه آیا با یک بحران هویتی روبرو شده اند یا خیر، متفاوت هستند، در مورد اینکه دولت هند موفق شده است دستور کارهای احزاب سیاسی کشمیری را تغییر دهد، اتفاق نظر وجود دارد. آن ها معتقدند حداقل چیزی که دولت مرکزی بدست آورد تغییر سیاست احزاب محلی از حل کامل درگیری کشمیر به هدف کوچکتر احیای خودمختاری تحت اصل 370  قانون اساسی است.

حتی عمران خان نخست وزیر پاکستان، که مدت ها طرفدار حل دو جانبه اختلاف کشمیر بود، اکنون نیز در مورد احیای وضعیت ویژه کشمیر (اصل 370) صحبت می کند. این موضع در دو سطح به نفع دولت هند است اولا در سطح داخلی باعث کاهش اهمیت کنفرانس ملی و حزب دموکراتیک مردم می شود که پیشنهاد خودگردانی و خودمختاری را داده بودند و ثانیا در سطح جهانی، تمرکز بین المللی را از تقاضاهای بزرگتر مثل استقلال و آزادی از هند به سمت بازگرداندن استقلال و حق حاکمیت محلی تقلیل داده است.

در همین حال، بیشتر جدایی طلبان منطقه از زمان لغو اصل 370 قانون اساسی ساکت بوده اند. در حالی که بسیاری از آن ها یا در حصر خانگی به سر می برند یا در زندان های مختلفی در سرتاسر هند اقامت دارند، کسانی که آزاد هستند نیز از آگوست سال 2019 همچنان از کانون توجهات دور مانده و سکوت خود را در مورد مسائل سیاسی حفظ کردند. جدایی طلبان مدت هاست که خواستار حل اختلاف کشمیر مطابق قطعنامه های مصوب در سازمان ملل و استقلال از هند هستند و لغو اصل 370 قانون اساسی جایگاه آن ها را تقویت کرده است. اما تنها حرکت بزرگ آنان از زمان لغو اصل 370  قانون اساسی درخواست یک اعتصاب سراسری در کشمیر بود که از نظر اقتصادی آسیب زیادی به اقتصاد منطقه زد و بیش از دولت هند مردم متضرر آن اعتصاب شدند.

شش ماه پس از لغو اصل 370 قانون اساسی، کنفرانس حریت (HC) که ملغمه ای از گروه های سیاسی و مذهبی خواستار آزادی از هند و پیوستن به پاکستان است، فقط در مورد ضرورت احیاء اصل 370 قانون اساسی صحبت کرد. هفت ماه پس از لغو اصل 370، جبهه آزادی خواه جامو و کشمیر (JKLF) که یک گروه جدایی طلب که خواهان استقلال کامل جامو و کشمیر است و هیچ ارتباطی با هند و پاکستان ندارد، نیز اولین بیانیه رسمی خود را در احیاء اصل 370 قانون اساسی صادر کرد.

اتحاد گوپکار همچنین با چندین گروه سیاسی در منطقه لداخ -که در آگوست سال گذشته در جامو و کشمیر مستقل شد و به یک قلمرو تحت کنترل دولت فدرال تقلیل یافته است- و در منطقه جامو، یک منطقه عمدتا هندونشین است، ارتباط برقرار کرده است. آوردن سیاستمداران از لاداخ و جامو از اهمیت راهبردی برخوردار است، زیرا مردم از این مناطق کمترین مقاومت و اعتراض را در هنگام لغو اصل 370 قانون اساسی نشان دادند. اکنون و با حضور آنها اتحاد گوپکار با شرکت در انتخابات محلی می تواند فشار قابل توجهی بر دولت نارندرا مودی ایجاد کند.

نمایندگان احزاب سنتی معتقدند که راهبرد معکوس کردن تغییرات ایجاد شده توسط دولت مرکزی با گذشت زمان پیشرفت خواهد کرد. اما حزب حاکم بارها و بارها تاکید کرده است که تحت هیچ شرایطی این امکان وجود ندارد که این ایالت به وضعیت پیش از 5 آگوست 2019 بازگردد زیرا وضعیت پیشین منجر به گسترش فساد در این ایالت شده است.

اتحاد گوپکار در حال حاضر در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. از آنجا که رقابت های قدیمی بین احزاب سیاسی در جایگاه بعدی همکاری قرار می گیرند، این اتحاد امیدوار کننده به نظر می رسد، تا جایی که وقتی محبوبه مفتی (که همیشه بر نکات مثبت اتحاد با هند تأکید داشت) برای اولین بار پس از آزادی از زندان در یک کنفرانس مطبوعاتی صحبت کرد پرچم حزب خود را در کنار پرچم ایالت جامو و کشمیر قرار داد، پرچمی (ایالتی) که دهلی نو از ساختمانهای رسمی در کشمیر برداشته است. وی اعلام کرد تا زمانی که وضعیت سابق این ایالت احیاء نشود هرگز پرچم هند را کنار پرچم حزب خود قرار نخواهد داد. فاروق عبدالله نیز اعلام کرده که در زمان فعلی اولویت بازگشت وضعیت سابق به این ایالت است و درگیری های داخلی احزاب معنایی ندارد.

اما تمامی این اتحاد فراتر از دولت مرکزی، به یک عامل مهم تر بستگی دارد، مردم محلی و به ویژه اراده مردمی در جریان انتخابات اخیر. این انتخابات، که در هشت مرحله برگزار شده است، گامی در جهت ایجاد شوراهای توسعه منطقه است، که یک ضمیمه جدید برای جایگزینی سیستم پانچایاتی راج در ایالت جامو و کشمیر است. شوراهای منطقه ای که مستقیما انتخاب می شوند، جایگزین هیئت های توسعه منطقه ای (DDB) می شوند که در اصل با قانون پانچایاتی راج ایالت جامو و کشمیر در سال 1989 و به عنوان سطح سوم دولت محلی پیش بینی شده و از سه سطح گرام پانچایات یا سطح روستایی، ماندال پاریشاد یا سطح بلوکی و زیلا پاریشاد یا سطح منطقه ای تشکیل شده است. این هیئت ها باید از روسای شورای بلوک، نمایندگان محلی، اعضاء شورای قانونگذاری محلی و اعضای شورای شهرداری تشکیل می شدند. اما مجلس قانونگذاری محلی ایالت جامو و کشمیر پس از 5 آگوست سال گذشته (2019) منحل شد.

اکنون، نقشه انتخاباتی کشمیر مجددا ترسیم می شود تا شوراهای -توسعه مناطق- با انتخابات مستقیم، تعیین شوند در نتیجه سطح اول سیستم راج پانچایاتی یعنی زیلا پاریشاد، ترکیبی کاملا متفاوت از دو سطح پایین خواهد داشت.

صلاحیت شوراهای توسعه مناطق که دارای یک دوره 5 ساله هستند، به مناطقی که به عنوان شهرداری اعلام می شوند، گسترش نخواهد یافت. بنابراین انتخابات فقط در مناطقی که خارج از محدوده شهرداری ها هستند برگزار می شود. تعدادی کرسی هم برای کاست های محلی، قبایل بومی و زنان رزرو شده است.

هر شورای منطقه دارای پنج کمیته دائمی خواهد بود که شامل کمیته های امور مالی، توسعه، خدمات عمومی، بهداشت و آموزش و امور رفاهی است. اعضای شوراهای توسعه مناطق صلاحیت اظهارنظر در مورد موضوعات بزرگ سیاسی مانند تغییر در وضعیت ویژه (اصل 370  قانون اساسی)، تغییر در قوانین مالکیت زمین (اصل 350 تبصره A قانون اساسی) و تصویب طرح های توسعه صنایع (تاسیس شهرک های صنعتی) را ندارند.

با وجود اینکه احزاب محلی با شور و اشتیاق خاصی در این انتخابات نامزد شده اند تا بتوانند علیه افراط­گرایی هندوهای زعفرانی بیاستند، اما خوشبینانه ترین آمارها خبر حضور حداکثر 50 درصد مردم محلی در این انتخابات را می دهد. هرچند میزان مشارکت در دو منطقه راهبردی پونچ (بیش از 70 درصد) و شوپیان (کمتر از 7 درصد) کاملا نشان دهنده اختلاف نظر در این ایالت بر سر یک راهبرد مشخص برای مقابله با هندوهای راست گرا است. منطقه پونچ در جامو بیشتر متعلق به هندوها است تا مسلمانان و منطقه شوپیان نیز محل اصلی زیست احزاب جدایی طلب است با این اختلاف در مشارکت باید منتظر پایان انتخابات و کنش های سیاسی امنیتی پس از آن باشیم. هندوستان در حساس ترین برهه از تاریخ خود قرار دارد. شکست هندوهای زعفرانی در این ایالت هر چند در یک انتخابات کم اهمیت، می تواند الهام بخش حزب کنگرس، احزاب کمونیست و دیگر احزاب مسلمان هند باشد تا قطار افراط گرایی هندوتووآ را متوقف کنند.

منابع پژوهش در دفتر پژوهشکده موجود است.