بار سنگین سوریه برای لبنان

 
در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
با کاهش شدت جنگ داخلی در سوریه، چنین گمان می‏رفت که فشار کمتری بر لبنان خواهد آمد. در سال‏های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، جنگ داخلی سوریه عملاً به لبنان هم کشیده شده بود و اینجا و آنجا، هسته‏هایی از ارتش آزاد سوریه، جبهه النصره و داعش، حتی درون خاک لبنان مناطقی را در نقاط دورافتاده به کنترل خود در آورده بودند.

بعید نبود که آتش درگیری میان شیعه و سنی، به داخل خاک لبنان هم بکشد. آن خطر بزرگ از سر لبنان گذشت. ارتش و حزب الله، جداگانه اما در هماهنگی با هم از چنین روندی ممانعت کردند. اما اکنون وضعیت بسیار سخت‏تری بر لبنان حاکم شده و بار سنگین سوریه به شدت بر دوش لبنان سنگینی می‏کند. بیشتر از نهصد هزار آواره سوری همچنان در لبنان باقی مانده‏اند و نه خودشان و نه دولت لبنان امیدی برای بازگشت آنان به سوریه ندارند. اما از مشکل آوارگان مهم‏تر، درگیر شدن لبنان در وضعیتی است که مغناطیس سوریه از نظر اقتصادی دچارش کرده است.

سوریه کشور بزرگتر است و خواه ناخواه، جاذبه و گرانش بیشترش، وضعیت اقتصادی لبنان را از خود متاثر خواهد کرد. لبنان اکنون چند سالی است که گرفتار بدهی افسار گسیخته دولت، کمبود شدید منابع ارزی، بدهی مالی انباشته، ناتوانی در تامین کالاها و خدمات اساسی و در یک کلمه فقر و درماندگی است. مغناطیس خاص اقتصادی سوریه، وضعیت لبنان را هر چه بدتر کرده است.

اولین مورد به مساله انرژی مربوط است. لبنان در تامین نیازمندی انرژی خود به مشکلات اساسی برخورد کرده است. واردات سوخت به سبب ناتوانی در تامین هزینه خرید دچار مشکل شده و لبنان در بحران تامین بنزین و گازوئیل است. همین طور تولید برق در کشور هم به سبب این ناتوانی در خرید سوخت، به مشکل برخورد کرده است. دو کشتی ترکیه‏ای که نیروگاه دیزلی تولید برق در آنها مستقر شده است، وظیفه تامین ۲۵ درصد از برق لبنان را بر عهده داشتند؛ اما عدم پرداخت پول به آنها سبب شده است تا این نیروگاه‏های شناور کار خود را متوقف کنند. این مساله چه ارتباطی با سوریه دارد؟ پاسخ ساده است. با توجه به قیمت بالای مواد سوختی در سوریه، قاچاق سوخت از لبنان به سوریه به یکی از مشاغل مورد توجه بدل شده است. این روند قاچاق تنها از داخل لبنان دنبال نمی‏شود بلکه از درون سوریه شدیداً مورد تشویق قرار دارد. دولت لبنان نتوانسته از طریق پلیس و ارتش، مانعی بر قاچاق سوخت کمیاب لبنان به خارج از کشور ایجاد کند. در حقیقت افراد پلیس و ارتش که به سبب تورم طولانی مدت، ارزش مزدهایشان به شدت کاهش یافته است، به شدت مستعد دریافت رشوه و چشم بستن بر قاچاق سوخت به سوریه هستند. دولت لبنان دست به آخرین راهکار زده و آن اینکه از سرویس اطلاعاتی لبنان خواسته تا در مبارزه با قاچاقچیان وارد عمل شود؛ با این استدلال که نفوذ قاچاقیان به سرویس اطلاعاتی سخت تر است. معلوم نیست این اقدام هم چندان موثر باشد. گرچه در دو ماه فروردین و اردیبهشت، جریان انتقال سوخت از ایران به سوریه افزایش چشمگیری داشته (احتمالا در این دو ماه دست کم پنج میلیون بشکه نفت به سوریه از راه دریا تحویل شده) اما نیاز سوریه مواد سوختی قدر زیاد است که آن را از لبنان هم بمکد.

مشکل دوم به مواد غذایی مربوط است. همان طور که مغناطیس سوریه سوخت را از لبنان جذب می‏کند روند مشابهی هم برای مواد غذایی لبنان ایجاد کرده است. لبنان قریب به ۹۰ درصد از مواد غذایی خود در حوزه اقلام اساسی را از خارج وارد می‏کند. کمبود شدید مایحتاج در سوریه سبب شده تا بازار قاچاق کالاهای اساسی از لبنان به سوریه هم داغ باشد. حتی میزانی بسیار اندک از سود در کنار اعمال فشارها از داخل سوریه، سبب شده تا برخی اقلام اساسی، که حتی همین حالا هم به شدت در لبنان مورد کمبود است، به سوریه قاچاق شود. دولت در ممانعت از قاچاق این اقلام هم به مشکل خورده است.

مشکل سوم، به گسترش شدید قاچاق مواد مخدر از سوریه به لبنان مربوط است. خود لبنان بازار چندان جذابی برای مواد مخدر نیست. طبیعتاً مردمی که پول برای نان و سوخت ندارند، پولی برای خرید مواد مخدر نخواهند داشت. اما لبنان بدل به یکی از سرپل‏های قاچاق موارد مخدر از سوریه به بقیه نقاط جهان به خصوص کشورهای عربی شده است. گزارش ماه قبل مرکز تحلیل عملیاتی وابسته به اتحادیه اروپا به صورت مفصل به اثبات این ادعا پرداخته بود که اکنون اقتصاد سوریه چیزی جز تولید مواد مخدر ندارد. کپتاگون، حشیش و هروئین مهمترین محصولات مخدری است که قاچاقچیان می‏کوشند از طریق لبنان به بقیه کشورهای جهان از جمله کشورهای ثروتمند عربی صادر کنند. دی ماه پارسال، محموله‏ای ۱۵ تنی از کپتاگون از مبدا لبنان در ایتالیا کشف شد. اندکی پیش در یک محموله انار که از لبنان به عربستان سعودی صادر شده بود، حجم عظیمی از ماده مخدر کپتاگون جاسازی شده بود. همین مساله که البته مسبوق به سابقه بود، سبب گردید تا عربستان واردات میوه و سبزی از لبنان به خاک خود را ممنوع کند. لبنان که درآمد سالانه ۲۵ میلیون دلاری از صادرات میوه و سبزی به عربستان داشت حالا در خطر از دست دادن همین درآمد ارزی اندک خود است. دولت لبنان وارد مذاکره با سعودی شده تا مانع این اقدام شود اما هنوز کوشش‏هایش به نتیجه نرسیده است. لبنان با این خطر هم مواجه است که سایر مبادلات تجاری و صادراتیش با دیگر کشورهای عربی هم تحت خطر مشابهی قرار گیرد.

چهارمین بار سنگین سوریه برای لبنان را باید در تبادلات بانکی و مالی این کشور دید. تصویب قانون سزار در تنزل ارزش لیره لبنان بی‏تاثیر نبود. گسیخته شدن ارتباطات مالی سوریه و لبنان با تحریم برخی افراد فعال حوزه مالی و بانکی لبنان همراه شده است. خطر تحریم بیشتر برای دیگر حوزه‏های مالی و بانکی در لبنان هم وجود دارد. گرچه جو بایدن در کاخ سفید بر سختگیری بیشتر بر لبنان راغب نیست و حتی سربسته از لزوم تجدید نظر در اجرای قانون سزار برای تحریم سوریه، سخن گفته است، اما مشخص نیست تا چه زمانی، بخش مالی لبنان همچنان باید سنگینی بار سوریه را تحمل کند.

 

 

منبع:https://www.cmess.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟