بحران سیاسی تونس و سناریوهای پیش رو

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
بالاگرفتن بحران سیاسی تونس طی ماه گذشته و افزایش احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام یا تغییرات کلی در قانون اساسی این کشور یکی از تحولات مهمی بود که این کشور را در کانون توجهات نیروهای منطقه­ ای بین­ المللی قرار داد.

بحران سیاسی تونس پس از آن شکل گرفت که رئیس جمهور این کشور از قبول سوگند برخی وزرای کابینه به اتهام فساد خودداری نمود. طی ماه گذشته، «قیس سعید» اتهامات بسیاری را مبنی بر تلاش مخالفان برای حذف و حتی ترور وی در رسانه ها مطرح نمود و تلاش نمود اختیارات بیشتری را به خود اختصاص دهد و میزان تنش میان گروه­های سیاسی دارای اکثریت در پارلمان، کابینه و ریاست جمهوری نیز بیش از پیش افزایش یافت. هم اکنون، اتحادیه ملی کارکنان تونس به عنوان یکی از قدیمی ترین و قدرتمندترین نهادهای مدنی این کشور تلاش­هایی را برای یافتن برون رفتی از بحران سیاسی و میانجیگری میان طرف های مختلف انجام داده است.

ریشه ­های سیاسی و قانونی بحران سیاسی تونس:

بحران سیاسی تونس ریشه در ساختار سیاسی و قانونی این کشور از یک سو و همچنین فرهنگ سیاسی حاکم بر این کشور دارد که تلاقی این دو منجر به بدتر شدن این بحران سیاسی طی سال 2021 شده­است:

* ساختار سیاسی قانونی تونس: قانون اساسی تونس به گونه­ای تنظیم شده است که در نظام سیاسی منبعث از آن قدرت، بین دو نهاد ریاست جمهوری و نهاد پارلمان و کابینه برآمده از آن تقسیم شده­است. از این رو رقابت میان نهاد پارلمان، که معمولا مرکز نفوذ حزب حرکه النهضه است و نهاد ریاست­جمهوری به خصوص بر سر سیطره بر کابینه به یکی از مشخصه­های سیاست داخلی تونس تبدیل شده­است. از جانب دیگر، این رقابت­ها منجر به این شده است که جایگاه نخست وزیر تونس نیز با استفاده از این وضعیت، تبدیل به یک مرکز قدرت مستقل در مقابل پارلمان و ریاست جمهوری گردد و با اتحاد با هر یک از دو طرف، در صدد حفظ منصب خود برآید. هشام المشیشی که در ابتدای تشکیل دولت خود با تکیه بر توسعه رابطه با ریاست جمهوری، اراده خود را بر مجلس تحمیل نمود؛ در ادامه توانست با جلب حمایت احزاب بزرگ در پارلمان، استقلال سیاسی خود از ریاست جمهوری را تثبیت نماید.

* فرهنگ سیاسی حاکم بر کشور: فرهنگ سیاسی حاکم بر تونس به دلیل بدگمانی میان گروه های سیاسی، اولویت دادن منافع شخصی و جناحی بر منافع ملی، دخالت­های خارجی و وابستگی هر گروه به رقابت­های منطقه­ای و همچنین اخلاقیات استبداد زده و تمامیت خواه سیاست مداران، یکی از مهمترین دلایل بروز بحران های سیاسی دوره ای در تونس هستند. به عنوان مثال، با وجود پیش­بینی شدن تشکیل یک دادگاه قانون اساسی در تونس، تشکیل این دادگاه به دلیل اختلافات سیاسی و منافع احزاب حاکم، از سال 2014 تا کنون معطل مانده است و حزب النهضه هم اکنون به دلیل اختلافات با نخست وزیر و کاهش قدرت خود در عرصه اجرایی به دنبال تأسیس این دادگاه است، امری که با مخالفت رئیس جمهور و کارشکنی وی مواجه شده است. فرهنگ سیاسی و اخلاق سیاستمداران به دلیل وجود چهره ای پوپولیست در نهاد ریاست­جمهوری تونس بیش از پیش مشهود است؛ چرا که وی بر خلاف سلف خود یعنی «الباجی قائد السبسی»، از همه ابزارهای قانونی و فراقانونی و خلأهای قانون اساسی و حتی تعطیل نمودن دولت برای پیشبرد اهداف خود که همان تأسیس نظامی ریاستی در تونس است استفاده می­نماید.

طرف­ های منطقه ­ای خارجی و بحران تونس:

سیالیت سیاسی، فضای نسبتا باز، عدم شکل­گیری نهادهای قانونی و اختلافات سیاسی در کنار موقعیت ممتاز تونس به عنوان کشوری مهم در شمال آفریقا که دارای زیرساخت­های صنعتی نسبتا به روز و کارآمد است این کشور را در کانون رقابت­های منطقه ای و بین الللی قرارداده­ و بی تردید بخشی از رقابت های سیاسی در تونس ریشه در اختلافات نیروهای بین المللی دارد یا اینکه طرف های داخلی برای تقویت موقعیت خود تلاش می کنند از شکاف­های میان بازیگران منطقه­ای و بین­المللی سود جویند. بر این اساس می­توان مهم­ترین بازیگران منطقه­ای در تونس را کشورهای زیر برشمرد:

ترکیه: قرابت فکری میان حزب حاکم ترکیه و حزب النهضه تونس، موقعیت ممتاز تونس به عنوان کشوری نسبتا با ثبات و دارای زیرساخت­های مناسب و همچنین نزدیکی این منطقه به لیبی سبب شده است که ترکیه نگاه ویژه­ای به تونس به منظور پایگاهی برای پشتیبانی از لیبی و همچنین گسترش نفوذ در آفریقا داشته باشد. در همین راستا ترکیه در دسامبر سال 2020 وامی بدون بهره به مبلغ 150 میلیون دلار به تونس به منظور خرید جنگ­افزارهای ترکیه­ای اعطا نمود و دو کشور تفاهم­هایی را بر سر ایجاد مراکز مشترک تحقیق و توسعه در امور جنگ افزارها و تولید و صادرات مشترک سلاح نیز با یکدیگر امضا نمودند که این امر منجر به دسترسی بیشتر ترکیه به بازار سلاح در آفریقا خواهد شد. ترکیه از طریق قطر نیز تلاش دارد تا با اعطای کمک های اقتصادی و خرید واکسن کرونا، موقعیت سیاسی دولت هشام المشیشی و حزب النهضه را تقویت نماید و سفر اخیر نخست وزیر تونس به قطر در این راستا ارزیابی می­گردد.

امارات: امارات عربی متحده و محور عربی هم­پیمان با آن با وجود برخی تغییرات رخ داده در تاکتیک های سیاسی، هنوز هم یکی از رقبای عمده محور ترکیه در تونس محسوب می گردد. نقش­آفرینی این محور در حقیقت از دو طریق صورت می پذیرد. شیوه اول را می توان تأثیرگذاری از طریق احزاب وابسته به این محور در فضای سیاسی تونس دانست که مهم ترین این احزاب را می توان حزب «الدستوری الحر» به رهبری«عبیر موسی» و حزب «مشروع تونس» به رهبری «محسن مرزوق» و چند حزب کوچک دیگر هستند. شکل دیگر تأثیرگذاری محور امارات در تونس را می توان ائتلاف با شخصیت های سیاسی سکولار مستقل تونس از تمامی طیف­ها دانست که به دلیل عدم دارا بودن پایگاه مردمی منسجم و ساختارمند و تمایل به موازنه بخشی در برابر پایگاه خارجی النهضه، به دنبال یافتن متحدی بین­المللی برای خود هستند. یکی از مهم ترین این شخصیت­ها را می­­توان «قیس سعید»، رئیس جمهور تونس دانست. به نظر می­رسد امارات عربی متحده علاوه بر محور عربی، تلاش دارد حمایت فرانسه را نیز از محور رئیس جمهور سعید، جلب نماید.

          محسن مرزوق رهبر حزب مشروع تونس و عبیر موسی رهبر حزب الدستوری الحر

سناریوهای پیش رو:

تونس با وجود دور ماندن از آشوب و بی ثباتی به وجود آمده در کشورهای عربی در طول سال­­های گذشته، به دلیل ساختار سیاسی و قانونی مشکل­آفرین، فرهنگ سیاسی مبتنی بر بی­اعتمادی و تمامیت­خواهی و همچنین ناتوانی در حل مشکلات و معضلات اجتماعی و اقتصادی همواره بر لبه پرتگاه سقوط به ناآرامی و بی­ثباتی حرکت می­نماید. از جانب دیگر سیاست­مداران تونسی با وجود اختلافات عمده، هنوز هم آمادگی دارند به دلیل حفظ منافع سیاسی خود در بزنگاه­های تاریخی توافق نمایند و اختلافات خود را به زمانی دیگر موکول نمایند. با وجود استفاده بی سابقه «قیس سعید» از اختیارات فراقانونی و اتهام زنی­های مختلف به احزاب و اتحادیه های کارگری، به نظر می­رسد سیاستمداران تونسی دیر یا زود به توافقی بر سر آینده سیاسی کشور دست یابند و بر این اساس سه سناریو محتمل پیش­بینی می­گردد:   

* سناریو اول را می­توان توافق بر سر تغییر قانون اساسی تونس بر اساس نظرات «قیس سعید» و تبدیل شدن تونس به کشوری دارای نظام ریاستی دانست که بر اساس آن از اختیارات نخست­وزیر و پارلمان به نفع ریاست جمهوری به طور فزاینده­ای کاسته خواهدشد. این امر منجر به افزایش نفوذ «قیس سعید» در فضای سیاسی تونس و نزدیکی و نه لزوما اتحاد، میان دو کشور تونس و امارات خواهدشد.

* سناریوی دوم را می­توان تغییر قانون اساسی بر اساس نظرات حزب النهضه و متحدان پارلمانی وی دانست که در حال حاضر به دلیل بحران های سیاسی و اجتماعی و مخالفت های گسترده جریان سکولار، حزب النهضه تمایل چندانی به تحقق آن ندارد. بر طبق این سناریو قدرت پارلمان و کابینه منبعث از آن گسترش خواهد یافت و رئیس جمهور چهره­ای تشریفاتی به خود خواهدگرفت. در سایه تشتت سیاسی و عدم اقبال عمومی به احزاب بزرگ، تحقق این سناریو منجر به تشکیل دولت­های ائتلافی ضعیف و ناکارآمدی بیشتر دولت خواهدشد.

* سناریوی سوم را می­توان عزل نخست­وزیر و تشکیل دولتی جدید یا عزل برخی از وزرای مورد اختلاف و تغییر آن­ها با برخی نزدیکان رئیس­جمهور دانست که با وجود محتمل بودن به تغییر زیادی در بافت قدرت و حل ریشه­ای اختلافات منجر نخواهدشد و در حال حاضر رئیس جمهور با آن مخالفت می­کند. 

* سناریوی آخر را می­توان انحلال پارلمان و انتخابات زودهنگام در تونس دانست که به دلیل وضعیت سیاسی غبارآلود کشور و احتمال کاهش وزن انتخاباتی احزاب، به خصوص متحدان پارلمانی النهضه، مورد مخالفت احزاب مهم پارلمان است. تحقق این سناریو ممکن است به تغییراتی در قانون اساسی نیز منجر شود.

جمهوری اسلامی و بحران تونس:

تونس به عنوان یکی از خاستگاه های اصلی بیداری اسلامی از اهمیت نمادین و سیاسی برخوردار است. همچنین مجاورت این کشور با لیبی، سواحل جنوبی اروپا و پتانسیل­های این کشور برای تأثیرگذاری در پرونده­های لیبی، مهاجرت غیرقانونی و همچنین دسترسی بهتر این کشور به بازارهای مصرفی اروپا به دلیل قراردادهای دوجانبه، اهمیت این کشور را افزایش داده است. جمهوری اسلامی ایران به دلیل سیاست اصولی خود در حمایت از ثبات در کشورهای مسلمان، در ثبات سیاسی و اجتماعی تونس و همچنین تداوم ساختار مشارکتی و باز این کشور ذینفع است و تداوم این ساختار، به ایران توانایی بالقوه بیشتری را برای نقش آفرینی بیشتر در شمال آفریقا از جمله تونس اعطا خواهد نمود و بستر لازم را برای افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور در طولانی مدت فراهم خواهدنمود. از این رو جمهوری اسلامی ایران را می توان یکی از متضررین از انحراف تونس به سمت نظامی اقتدارگرا یا کاهش آزادی­های مدنی و سیاسی مردم تونس قلمداد نمود. علاوه براین جمهوری اسلامی می بایست به منظور ارتقای جایگاه خود در مقایسه با رقبای منطقه ای همچون ترکیه با استفاده از ظرفیت ­های اقتصادی و سیاسی خود به نقش آفرینی بیشتر در تونس در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پرداخته و تلاش کند مناسبات سیاسی خود را با تمامی طرف های تونسی، چه طرفداران ترکیه و چه مخالفان آن، تقویت نماید.

 

 

منبع:منابع پژوهش در دفتر اندیشکده موجود است . 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟