بحران سیاسی تونس پس از آن شکل گرفت که رئیس جمهور این کشور از قبول سوگند برخی وزرای کابینه به اتهام فساد خودداری نمود. طی ماه گذشته، «قیس سعید» اتهامات بسیاری را مبنی بر تلاش مخالفان برای حذف و حتی ترور وی در رسانه ها مطرح نمود و تلاش نمود اختیارات بیشتری را به خود اختصاص دهد و میزان تنش میان گروههای سیاسی دارای اکثریت در پارلمان، کابینه و ریاست جمهوری نیز بیش از پیش افزایش یافت. هم اکنون، اتحادیه ملی کارکنان تونس به عنوان یکی از قدیمی ترین و قدرتمندترین نهادهای مدنی این کشور تلاشهایی را برای یافتن برون رفتی از بحران سیاسی و میانجیگری میان طرف های مختلف انجام داده است.
بحران سیاسی تونس ریشه در ساختار سیاسی و قانونی این کشور از یک سو و همچنین فرهنگ سیاسی حاکم بر این کشور دارد که تلاقی این دو منجر به بدتر شدن این بحران سیاسی طی سال 2021 شدهاست:
* ساختار سیاسی قانونی تونس: قانون اساسی تونس به گونهای تنظیم شده است که در نظام سیاسی منبعث از آن قدرت، بین دو نهاد ریاست جمهوری و نهاد پارلمان و کابینه برآمده از آن تقسیم شدهاست. از این رو رقابت میان نهاد پارلمان، که معمولا مرکز نفوذ حزب حرکه النهضه است و نهاد ریاستجمهوری به خصوص بر سر سیطره بر کابینه به یکی از مشخصههای سیاست داخلی تونس تبدیل شدهاست. از جانب دیگر، این رقابتها منجر به این شده است که جایگاه نخست وزیر تونس نیز با استفاده از این وضعیت، تبدیل به یک مرکز قدرت مستقل در مقابل پارلمان و ریاست جمهوری گردد و با اتحاد با هر یک از دو طرف، در صدد حفظ منصب خود برآید. هشام المشیشی که در ابتدای تشکیل دولت خود با تکیه بر توسعه رابطه با ریاست جمهوری، اراده خود را بر مجلس تحمیل نمود؛ در ادامه توانست با جلب حمایت احزاب بزرگ در پارلمان، استقلال سیاسی خود از ریاست جمهوری را تثبیت نماید.
* فرهنگ سیاسی حاکم بر کشور: فرهنگ سیاسی حاکم بر تونس به دلیل بدگمانی میان گروه های سیاسی، اولویت دادن منافع شخصی و جناحی بر منافع ملی، دخالتهای خارجی و وابستگی هر گروه به رقابتهای منطقهای و همچنین اخلاقیات استبداد زده و تمامیت خواه سیاست مداران، یکی از مهمترین دلایل بروز بحران های سیاسی دوره ای در تونس هستند. به عنوان مثال، با وجود پیشبینی شدن تشکیل یک دادگاه قانون اساسی در تونس، تشکیل این دادگاه به دلیل اختلافات سیاسی و منافع احزاب حاکم، از سال 2014 تا کنون معطل مانده است و حزب النهضه هم اکنون به دلیل اختلافات با نخست وزیر و کاهش قدرت خود در عرصه اجرایی به دنبال تأسیس این دادگاه است، امری که با مخالفت رئیس جمهور و کارشکنی وی مواجه شده است. فرهنگ سیاسی و اخلاق سیاستمداران به دلیل وجود چهره ای پوپولیست در نهاد ریاستجمهوری تونس بیش از پیش مشهود است؛ چرا که وی بر خلاف سلف خود یعنی «الباجی قائد السبسی»، از همه ابزارهای قانونی و فراقانونی و خلأهای قانون اساسی و حتی تعطیل نمودن دولت برای پیشبرد اهداف خود که همان تأسیس نظامی ریاستی در تونس است استفاده مینماید.
سیالیت سیاسی، فضای نسبتا باز، عدم شکلگیری نهادهای قانونی و اختلافات سیاسی در کنار موقعیت ممتاز تونس به عنوان کشوری مهم در شمال آفریقا که دارای زیرساختهای صنعتی نسبتا به روز و کارآمد است این کشور را در کانون رقابتهای منطقه ای و بین الللی قرارداده و بی تردید بخشی از رقابت های سیاسی در تونس ریشه در اختلافات نیروهای بین المللی دارد یا اینکه طرف های داخلی برای تقویت موقعیت خود تلاش می کنند از شکافهای میان بازیگران منطقهای و بینالمللی سود جویند. بر این اساس میتوان مهمترین بازیگران منطقهای در تونس را کشورهای زیر برشمرد:
ترکیه: قرابت فکری میان حزب حاکم ترکیه و حزب النهضه تونس، موقعیت ممتاز تونس به عنوان کشوری نسبتا با ثبات و دارای زیرساختهای مناسب و همچنین نزدیکی این منطقه به لیبی سبب شده است که ترکیه نگاه ویژهای به تونس به منظور پایگاهی برای پشتیبانی از لیبی و همچنین گسترش نفوذ در آفریقا داشته باشد. در همین راستا ترکیه در دسامبر سال 2020 وامی بدون بهره به مبلغ 150 میلیون دلار به تونس به منظور خرید جنگافزارهای ترکیهای اعطا نمود و دو کشور تفاهمهایی را بر سر ایجاد مراکز مشترک تحقیق و توسعه در امور جنگ افزارها و تولید و صادرات مشترک سلاح نیز با یکدیگر امضا نمودند که این امر منجر به دسترسی بیشتر ترکیه به بازار سلاح در آفریقا خواهد شد. ترکیه از طریق قطر نیز تلاش دارد تا با اعطای کمک های اقتصادی و خرید واکسن کرونا، موقعیت سیاسی دولت هشام المشیشی و حزب النهضه را تقویت نماید و سفر اخیر نخست وزیر تونس به قطر در این راستا ارزیابی میگردد.
امارات: امارات عربی متحده و محور عربی همپیمان با آن با وجود برخی تغییرات رخ داده در تاکتیک های سیاسی، هنوز هم یکی از رقبای عمده محور ترکیه در تونس محسوب می گردد. نقشآفرینی این محور در حقیقت از دو طریق صورت می پذیرد. شیوه اول را می توان تأثیرگذاری از طریق احزاب وابسته به این محور در فضای سیاسی تونس دانست که مهم ترین این احزاب را می توان حزب «الدستوری الحر» به رهبری«عبیر موسی» و حزب «مشروع تونس» به رهبری «محسن مرزوق» و چند حزب کوچک دیگر هستند. شکل دیگر تأثیرگذاری محور امارات در تونس را می توان ائتلاف با شخصیت های سیاسی سکولار مستقل تونس از تمامی طیفها دانست که به دلیل عدم دارا بودن پایگاه مردمی منسجم و ساختارمند و تمایل به موازنه بخشی در برابر پایگاه خارجی النهضه، به دنبال یافتن متحدی بینالمللی برای خود هستند. یکی از مهم ترین این شخصیتها را میتوان «قیس سعید»، رئیس جمهور تونس دانست. به نظر میرسد امارات عربی متحده علاوه بر محور عربی، تلاش دارد حمایت فرانسه را نیز از محور رئیس جمهور سعید، جلب نماید.
محسن مرزوق رهبر حزب مشروع تونس و عبیر موسی رهبر حزب الدستوری الحر
تونس با وجود دور ماندن از آشوب و بی ثباتی به وجود آمده در کشورهای عربی در طول سالهای گذشته، به دلیل ساختار سیاسی و قانونی مشکلآفرین، فرهنگ سیاسی مبتنی بر بیاعتمادی و تمامیتخواهی و همچنین ناتوانی در حل مشکلات و معضلات اجتماعی و اقتصادی همواره بر لبه پرتگاه سقوط به ناآرامی و بیثباتی حرکت مینماید. از جانب دیگر سیاستمداران تونسی با وجود اختلافات عمده، هنوز هم آمادگی دارند به دلیل حفظ منافع سیاسی خود در بزنگاههای تاریخی توافق نمایند و اختلافات خود را به زمانی دیگر موکول نمایند. با وجود استفاده بی سابقه «قیس سعید» از اختیارات فراقانونی و اتهام زنیهای مختلف به احزاب و اتحادیه های کارگری، به نظر میرسد سیاستمداران تونسی دیر یا زود به توافقی بر سر آینده سیاسی کشور دست یابند و بر این اساس سه سناریو محتمل پیشبینی میگردد:
* سناریو اول را میتوان توافق بر سر تغییر قانون اساسی تونس بر اساس نظرات «قیس سعید» و تبدیل شدن تونس به کشوری دارای نظام ریاستی دانست که بر اساس آن از اختیارات نخستوزیر و پارلمان به نفع ریاست جمهوری به طور فزایندهای کاسته خواهدشد. این امر منجر به افزایش نفوذ «قیس سعید» در فضای سیاسی تونس و نزدیکی و نه لزوما اتحاد، میان دو کشور تونس و امارات خواهدشد.
* سناریوی دوم را میتوان تغییر قانون اساسی بر اساس نظرات حزب النهضه و متحدان پارلمانی وی دانست که در حال حاضر به دلیل بحران های سیاسی و اجتماعی و مخالفت های گسترده جریان سکولار، حزب النهضه تمایل چندانی به تحقق آن ندارد. بر طبق این سناریو قدرت پارلمان و کابینه منبعث از آن گسترش خواهد یافت و رئیس جمهور چهرهای تشریفاتی به خود خواهدگرفت. در سایه تشتت سیاسی و عدم اقبال عمومی به احزاب بزرگ، تحقق این سناریو منجر به تشکیل دولتهای ائتلافی ضعیف و ناکارآمدی بیشتر دولت خواهدشد.
* سناریوی سوم را میتوان عزل نخستوزیر و تشکیل دولتی جدید یا عزل برخی از وزرای مورد اختلاف و تغییر آنها با برخی نزدیکان رئیسجمهور دانست که با وجود محتمل بودن به تغییر زیادی در بافت قدرت و حل ریشهای اختلافات منجر نخواهدشد و در حال حاضر رئیس جمهور با آن مخالفت میکند.
* سناریوی آخر را میتوان انحلال پارلمان و انتخابات زودهنگام در تونس دانست که به دلیل وضعیت سیاسی غبارآلود کشور و احتمال کاهش وزن انتخاباتی احزاب، به خصوص متحدان پارلمانی النهضه، مورد مخالفت احزاب مهم پارلمان است. تحقق این سناریو ممکن است به تغییراتی در قانون اساسی نیز منجر شود.
تونس به عنوان یکی از خاستگاه های اصلی بیداری اسلامی از اهمیت نمادین و سیاسی برخوردار است. همچنین مجاورت این کشور با لیبی، سواحل جنوبی اروپا و پتانسیلهای این کشور برای تأثیرگذاری در پروندههای لیبی، مهاجرت غیرقانونی و همچنین دسترسی بهتر این کشور به بازارهای مصرفی اروپا به دلیل قراردادهای دوجانبه، اهمیت این کشور را افزایش داده است. جمهوری اسلامی ایران به دلیل سیاست اصولی خود در حمایت از ثبات در کشورهای مسلمان، در ثبات سیاسی و اجتماعی تونس و همچنین تداوم ساختار مشارکتی و باز این کشور ذینفع است و تداوم این ساختار، به ایران توانایی بالقوه بیشتری را برای نقش آفرینی بیشتر در شمال آفریقا از جمله تونس اعطا خواهد نمود و بستر لازم را برای افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور در طولانی مدت فراهم خواهدنمود. از این رو جمهوری اسلامی ایران را می توان یکی از متضررین از انحراف تونس به سمت نظامی اقتدارگرا یا کاهش آزادیهای مدنی و سیاسی مردم تونس قلمداد نمود. علاوه براین جمهوری اسلامی می بایست به منظور ارتقای جایگاه خود در مقایسه با رقبای منطقه ای همچون ترکیه با استفاده از ظرفیت های اقتصادی و سیاسی خود به نقش آفرینی بیشتر در تونس در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پرداخته و تلاش کند مناسبات سیاسی خود را با تمامی طرف های تونسی، چه طرفداران ترکیه و چه مخالفان آن، تقویت نماید.
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.