مسیر طولانی عمان برای اصلاحات اقتصادی

در این اعتراضات در فاصله کوتاهی، صدها نفر در چند شهر دیگر مانند «عبری»، «صلاله»، «الرستاق»، «نزوی» و «صور» به معترضان خیابانی پیوستند.

مطالبه اصلی و محوری معترضین، بحث «بیکاری» بود؛ هرچند در کنار آن به موضوعاتی از قبیل «مالیات»، «وضعیت بازنشستگان» و… نیز اشاره شد.

در سال ۲۰۱۱ و همزمان با بحث بهار عربی نیز تظاهرات های عمان از صحار آغاز گردید. حاکم وقت، وعده اصلاحات اساسی را داد؛ اما به نظر می رسد مسیر توسعه اقتصادی عمان، بلند و طولانی است! در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز این کشور شاهد اعتراضات محدود خیابانی بوده است. «فساد»، «طولانی بودن روند بوروکراسی» و «کندی و سنگینی دولت برای اصلاحات» مهم ترین موانع در مسیر توسعه خوانده می شوند.

طبق آمار رسمی دولت عمان در سال ۲۰۲۰، مجموعا ۲.۲ میلیون شاغل در این کشور زندگی می کنند که ۷۸.۴ درصد آن ها خارجی هستند. در این سال، نزدیک به ۶۵ هزار عمانی در پی شغل و کسب و کار بودند که این وضعیت با شیوع بیش تر کرونا تشدید شده است.

دولت در پی حمایت از بومیان در برابر اتباع بیگانه است و به همین سبب قوانین سختگیرانه ای را در حوزه کار وضع نکرده است تا بتواند عمانی ها را جایگزین اتباع بیگانه سازد. ولی همان فقدان حمایت های قوی قانونی از اتباع بیگانه باعث شده تا بسیاری از صاحبان سرمایه، جذب نیروی کار خارجی را بر عمانی ترجیح دهند! و در نتیجه در این زمینه، هنوز دولت نتوانسته به ابتکار بهینه دست یابد!

در پی شیوع اپیدمی کرونا و کاهش قیمت جهانی نفت، پیش بینی می شود دولت عمان در سال ۲۰۲۱ با کسری بودجه ۵.۷۲ میلیارد دلاری مواجه باشد. رشد اقتصادی نیز منفی ۴ درصد بود! در همین راستا، سیاست های انقباضی و تشدید مالیات در دستور کار دولت قرار گرفت؛ اما همین موارد نیز منشأ بیکاری بیش تر و تشدید نارضایتی در کوتاه مدت می شود.

دولت عمان و رسانه های وابسته به آن، در برابر معترضین از ادبیات همدلانه و دلجویانه استفاده کردند. سلطان هیثم نیز دستور داد تا ۳۲ هزار شغل به سرعت در کشور ایجاد شود! البته در رسانه های عمانی تلاش شد تا کل اعتراضات را محدود به بحث «بیکاری» جلوه دهند و به مسائل و مطالبات مربوط به فساد، مالیات و… اشاره نشود!

همزمان نیروهای امنیتی و انتظامی نیز با معترضین برخورد کردند. تصاویر متعددی از حصار و شهرهای دیگر منتشر شد که نشان می داد پلیس با استفاده از گاز اشک آور و بازداشت، قصد داشت پرونده اعتراض خیابانی را مختومه سازد. روزهای بعد نیز اخباری دال بر برخورد با حامیان معترضین در شبکه های اجتماعی منتشر شد.

با گذشت نزدیک به یک ماه، هنوز هیچ گزارشی مبنی بر نتایج دستور پادشاه برای اشتغال فوری ۳۲ هزار نفر منتشر نشده است! در قانون مالیات ها نیز تغییری صورت نگرفت؛ هرچند می توان احتمال داد در اجرا، مسامحه بیش تری را شاهد باشیم.

تحلیل وضعیت:

نزدیک به ۶۷ درصد اقتصاد عمان وابسته به نفت است و همین موضوع باعث شده تا مسقط در کوتاه مدت نتواند از تلاطمات بازار نفت دور بماند! با این حال میانگین رشد اقتصادی عمان در مجموع کشورهای منطقه بالاست و آینده نسبتا خوبی را برای این کشور نوید می دهد.

 اعتراضات یک ماه قبل را می توان جدی ترین چالش سلطان هیثم از زمان رسیدن به تخت پادشاهی دانست. سلطان قابوس شخصیت مردمی بارزی داشت؛ با این حال طی یک دهه اخیر سه بار شاهد اعتراضات خیابانی بود.

مواجهه اولیه سلطان هیثم را باید موفق ارزیابی کرد؛ زیرا دستور وی برای اشتغال فوری ۳۲ هزار نفر، در پایان دادن به اعتراضات نقش بسیار پررنگ و فوری داشت.

سلطان هیثم شخصیتی اقتصادی است و سند چشم انداز عمان ۲۰۴۰ را تدوین کرد که از سال ۲۰۱۳ در دستور کار رسمی دولت قرار گرفت. طبق این سند، باید مشاغل زیادی در صنایع خاص ایجاد شود. مشخصا قرار بود ۴۰ درصد جامعه شاغلان عمان را شاغلین در این صنایع خاص تشکیل دهند و این صنایع قرار است در طول اجرای برنامه، ایجاد شوند. اکنون نزدیک بیش از ۷ سال از اجرای این برنامه می گذرد و هنوز مشکل بیکاری حل نشده است!

یکی از اهداف سند چشم انداز و قوانین برنامه که ذیل آن تعریف می شد، رشد اقتصادی سالانه میانگین ۵ درصد بود. از سال ۲۰۱۳ به بعد، تنها در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب با ۴.۶۳ و ۵.۰۱ درصد رشد، عمان به هدف مذکور نزدیک شد و حتی در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رشد اقتصادی عمان منفی بود.

متوسط درآمد خانوارها در حوزه خلیج فارس بسیار بالاست و عمان نیز از این قاعده مستثنی نیست. در نتیجه ظرفیت بالایی برای سیاست های ریاضتی باید وجود داشته باشد. عجیب است که عمان چرا نمی تواند مانند همسایگان خود، سیاست های انقباضی را بدون اعتراضات خیابانی پیش ببرد؟

عمان از نظر ژئوپلتیکی، در برخی زمینه ها رقیب جدی امارات محسوب می شود. دو پروژه بزرگ بندر صحار و بندر مسقط، رقبای اصلی بندر فجیره برای مسیرهای بدیل تنگه هرمز هستند. چالش اصلی هر دو پروژه در این است که مسیر زمینی آن ها باید از خاک امارات بگذرد؛ زیرا در صحرای جنوب شرقی عربستان سعودی (منطقه موسوم به «الربع الخالی») مسیر زمینی برای رسیدن به شهرهای اصلی عربستان سعودی وجود ندارد.

بندر «الدقم» که بر روی آن سرمایه گذاری قابل توجهی شده نیز بیش تر به هدف دستیابی به جنوب عربستان و یمن است و با توجه به ناامنی های جنگ یمن و منطقه المهره، این بندر نیز از رونق چندانی برخوردار نیست.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، بافت اجتماعی «صحار» به عنوان پیشقراول تظاهرات های چهارگانه یک دهه اخیر است. شهر صحار در طول قرن های هجدهم و نوزدهم، از پایگاه های مهم «قواسم» به شمار می رفت؛ اما در نبردهای میان قاسمی های شارجه و رأس الخیمه با حاکم مسقط، این شهر به دست عمان افتاد و نهایتا در جریان توافق میان سلطان بن صقر القاسمی، کلبا و خورفکان به عنوان بخشی از قلمرو قواسم و صحار به عنوان بخشی از قلمرو مسقط مورد توافق طرفین قرار گرفت.

با این حال هنوز هم از نظر اجتماعی، این شهر به امارات شباهت بیش تری دارد تا به مسقط! اکثریت شهروندان آن، اهل تسنن هستند؛ در حالی که در مسقط، اباضیه حکمرانی می کنند. لهجه عمده صحار نیز بیش تر به امارات شبیه است تا به عمان!! زیرا بومیان سنتی آن، عمدتا از قبائلی هستند که در امارات قدرت را در دست دارند.

عمده ترین قبائل صحار نیز «قاسمی»ها، «نعیمی»ها، «المهیری»ها و «ظهوری»ها می باشند که سه قبیله نخست از قبائل بزرگ امارات به شمار می روند. قاسمی ها در شارجه و رأس الخیمه و نعیمی ها در عجمان قدرت را در دست دارند و المهیری ها نیز یکی از اضلاع هم­پیمان بنی یاس محسوب می شوند که حاکم ابوظبی بودند. «ظهوری ها» قبیله رقیب قواسم بودند که باعث جدایی مسندم از رأس الخیمه شدند و علاوه بر مسندم، در دبا الحصن (شارجه) و مناطق پراکنده رأس الخیمه حضور دارند. این قبیله نیز سنی مذهب بوده؛ اما از نظر لهجه، متفاوت از لهجه‌های امارات می باشند.

انتقال اعتراضات به صلاله نیز می تواند یکی از زنگ خطرها برای حکومت مسقط باشد. صلاله مرکز استان ظفار یا به عبارت دیگر مرکز عمان جنوبی است. صلاله سومین شهر پرجمعیت عمان بوده و دارای مناظر چشم نواز و آب و هوای متفاوتی است که می تواند آن را به قطب گردشگری تفریحی نزدیک برای اهالی شبه جزیره تبدیل کند؛ اما اهالی صلاله بعضا از تبعیض در امکانات میان ظفار و مسقط شکوه می کنند و مدعی هستند حکومت عمان به قدر کافی بر روی زیرساخت ها و توسعه این منطقه سرمایه گذاری نکرده است!

جمع بندی و تجویز:

1. یکی از ایده های مطرح در ایران، جایگزین ساختن عمان به جای امارات در تبادلات تجاری و بازرگانی است. با توجه به این که یمن در کوتاه مدت از جنگ و در میان مدت از خطر تجزیه و بی ثباتی رنج می برد، عمان برای توسعه بازرگانی خود به مسیرهای زمینی امارات نیازمند است و به همین جهت، در روابط خود با ابوظبی ملاحظات ژئوپلتیکی مهمی را لحاظ می کند.
2. دولت عمان اگر در مواجهه با اعتراضات محدود و صدها نفری مجبور شود به اقدامات پوپولیستی روی آورد و از اعمال سیاست های ریاضتی و انقباضی خودداری کند، احتمالا در میان مدت هم نمی تواند رشد پایداری برای خود رقم بزند.

از این منظر نیز روابط خارجی عمان و جایگاه منطقه ای آن در معادلات آینده‌ پژوهانه باید مورد توجه قرار گیرد.

1.  مسقط به شدت نیازمند سرمایه گذاری خارجی پایدار است تا بتواند بحران بیکاری را بدون کاهش شدید بهره وری درمان کند. از این منظر، توسعه روابط تجاری با ایران و جذب سرمایه گذاران ایرانی، در برنامه های آنان قرار می گیرد.

قابل توجه است که در میان جوامع شبه جزیره، عمانی ها بهترین روابط را از نظر فرهنگی با ایرانیان دارند. اکثریت اهالی مسقط، اباضی مذهب می باشند که در طول تاریخ دیگری خود را «سلفی» های عربستان تعریف کرده اند. در نتیجه نسبت به شیعیان گشودگی قابل توجهی دارند. در طول قرن نوزدهم و نیمه نخست بیستم نیز عمان همواره درگیری های مرزی با عربستان و امارات داشته که این نکته نیز باعث فاصله گیری آنان از همسایگان عرب و گرایش به سمت آن سوی خلیج فارس شده است. به این ها باید نقش پررنگ ارتش ملی ایران در جنگ داخلی عمان را افزود که باعث شده اهالی مسقط تصویر بسیار خوبی از ایرانیان در خاطر داشته باشند.

منابع پژوهش در دفتر اندیشکده موجود است .