اصلاحات اقتصادی عربستان سعودی از دیدگاه دولت بایدن

 
در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
اصلاحات اقتصادی عربستان سعودی از دیدگاه دولت بایدن
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی که در این اواخر منتشر شد، شرایط سرمایه‌گذاری در عربستان سعودی در سال ۲۰۲۱ را با توضحیات دقیقی مورد بررسی قرار داده است.

در این گزارش افزون بر اشاره به توسعه محیط کار اقتصادی و اجتماعی در عربستان سعودی، آمده است که علی‌رغم شایعاتی که در مورد سردی نسبی روابط دو کشور در دوره ریاست جمهوری بایدن مطرح می‌شود، ریاض به دلیل ادامه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی توانسته است جذابیت بیشتری در عرصه‌های مختلف کسب کند.

این گزارش مفصل، جزئیات اصلاحات انجام شده توسط دولت عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰ که در آن از اتکا به منابع نفتی خودداری شده است را مورد بررسی قرار داده و به فرصت‌های شغلی بسیاری که برای جوانان در بخش‌های خصوصی فراهم شده است، اشاره می‌کند. در این گزارش آمده است که دولت عربستان سعودی به منظور بهبودی هرچه بیشتر فضای سرمایه‌گذاری در این کشور، نهادهای «سرمایه‌گذاری» و «گردشگری و میراث ملی» را به سطح وزارت ارتقا داده است. افزون برآن‌ عربستان سعودی به منظور تقویت نقش آفرینی شرکت‌های ملی در رشد و توسعه‌ اقتصاد کشور، اقدام به راه اندازی برنامه‌ تقویت مشارکت با بخش خصوصی «شریک» کرده است. البته هدف از این طرح ابتکاری فراهم کردن ۳.۲ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری داخلی از دولت، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و بخش خصوصی عربستان سعودی است.

در گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده اشاره شده است که سازمان مستقل جدید حقوق مالکیت معنوی در عربستان سعودی از سال ۲۰۱۸ تا کنون گام‌های مهمی را در جهت بهبود حفاظت، اجرا و آگاهی از حقوق مالکیت معنوی برداشته است. سازمان حقوق مالکیت معنوی عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰، در ادامه تلاش‌هایش برای بازرسی، موفق شده کالاهایی بی‌شماری که حقوق مالکیت معنوی را نقض کرده بودند، ضبط و مصادره کند.

 

علی‌رغم پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای که در این زمینه صورت گرفته است، این گزارش اشاره می‌کند که «عدم حمایت موثر از حقوق مالکیت معنوی در بخش دارویی همچنان ادامه داشته و به عنوان یک نگرانی عمده باقی‌مانده است.» این درحالی است که چندین شرکت دارویی آمریکایی و بین‌المللی ادعا می‌کنند که دولت عربستان سعودی با صدور مجوز به شرکت‌های داخلی برای تولید داروهای رقیب بدون رضایت، حقوق مالکیت معنوی و محرمانه بودن اطلاعات تجاری خود را نقض کرده است. اما عربستان سعودی با رد بسیاری از اتهامات یادشده، می‌گوید که به بهبود ساختار قانونی خود ادامه می دهد.

در پیوند به توسعه زیرساخت‌هایی که همچنان جزء اولویت چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی به شمار می‌رود، این گزارش می افزاید که «عربستان سعودی قصد دارد با ایجاد سهولت و مشارکت‌های تجاری بین آسیا، اروپا و آفریقا به مهم‌ترین مرکز لجستیکی منطقه تبدیل شود. این کشور سعی دارد با تسهیل جریان حرکت کالاهای تجاری، افراد و سرمایه‌ها، میزان همکاری‌های اقتصادی با سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس افزایش دهد.»

البته هدف از بهبود وضعیت حمل و نقل در کشور، از جمله ساخت «متروی ریاض» به ارزش ۲۳ میلیارد دلار، حمایت از این طرح است. علاوه بر این‌که تلاش برای ایجاد و گسترش «شهرک‌های اقتصادی»، برنامه‌ریزی برای مناطق ویژه اقتصادی در مراکز صنایع پتروشیمی، معادن، لجستیک و فناوری دیجیتال، گام‌های موثری در راستای تحقق این طرح است.

عربستان سعودی همچنان مراحل زیربنایی اولیه شهر مدرن «نیوم» که در شمال غربی عربستان سعودی موقعیت دارد را ادامه می‌دهد. به گفته مقامات عربستان سعودی توسعه این شهر حدود ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. علاوه بر آن، عربستان سعودی پروژه ۸۰۰ میلیارد دلاری را برای توسعه شهر ریاض در دهه آینده و تبدیل آن به یک مرکز بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح منطقه آغاز کرده است.

در این گزارش مفصل که سعی شده است همه تحولات اقتصادی در عربستان سعودی و قوانین مرتبط به آن را مورد بررسی قرار گیرد، آمده است که اخیرا طرحی برای جذب دفاتر منطقه‌ای شرکت‌های چند ملیتی به عربستان سعودی اعلام شده و مقامات ارشد دولتی این کشور اعلام کرده اند که از سال ۲۰۲۴، قراردادهای دولتی تنها به شرکت‌های داده می‌شود که دفاتر منطقه‌ای آن‌ها در عربستان سعودی باشد.

همچنان در این گزارش به جهش‌هایی اشاره شده است که عربستان سعودی در شاخص‌های بین‌المللی شاهد آن بوده است، به ویژه این‌که طبقه‌بندی این کشور بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ بهبود قابل ذکری یافته است. از سوی دیگر، عربستان سعودی در سال ۲۰۱۹، در شاخص جهانی رقابت پذیری (IMD) که از اهمیت اقتصادی بزرگی برخوردار است، توانسته است رتبه سیزدهم را از آن خود کند. علاوه برآن، بانک جهانی، درگزارش ۲۰۲۰ کسب و کار در جهان، عربستان سعودی را به عنوان بهترین کشور برای بهبود قوانین آن معرفی کرده است.

در پیوند به امور اجتماعی، این گزارش اشاره می‌کند که لغو قوانین سرپرستی و محدودیت‌های سفر برای زنان بزرگسال، اعمال اقدامات حمایتی در محل کار و اصلاحات قضایی اخیر که حمایت‌هایی بیشتری را ارائه می‌دهند، باعث شده است، زنان بیشتری بتوانند وارد عرصه کسب و کار شوند. در پرتو همین اصلاحات، میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، از ۱۹ به ۳۳ درصد افزایش یافته است. همچنان، در این گزارش به اصلاحات دیگری در عربستان سعودی اشاره شده که شامل زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، گردشگری و تفریحی است.

 

 

منبع:https://www.independentpersian.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟