شهرک‌های صنعتی عراق چه زمانی به بهره‌برداری می‌رسند؟

دولت قبلی عراق به نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی ( آبان ۱۳۹۷- بهمن ۱۳۹۸/ اکتبر ۲۰۱۸- فوریه ۲۰۲۰) چندین توافق بلندپروازانه به هدف ساخت شهرک‌های صنعتی مشترک با کشورهای همسایه مثل اردن، ایران و عربستان سعودی منعقد کرد. مجلس عراق نیز در سال ۱۳۹۸/ ۲۰۱۹ قانونی را جهت تسهیل ساخت و بهره‌برداری از چنین پروژه‌هایی به تصویب رساند.

عراق همچنین ۹ پروژه‌ی شهرک صنعتی داخلی در دست دارد که هم در استان‌های سنی‌نشین مثل نینوا و صلاح‌الدین هستند و هم در استان‌های شیعه‌نشین مثل بصره، دیوانیه، نجف و ذی‌قار. این پروژه‌های ناتمام عموماً یا متعلق به وزارت صنعت و معدن عراق بوده یا توسط سرمایه‌گذاران خصوصی محلی انجام شده است.

انگیزه‌ی تغییر

سیاست ساخت شهرک‌های صنعتی نشانگر محور مهمی از تلاش‌های دولت برای به جنبش درآوردن اقتصاد عراق است؛ اقتصادی که ۹۰ درصد آن وابسته به درآمدهای نفتی است. در حال حاضر، عراق علاوه بر چین تا حد زیادی به واردات از کشورهای همسایه مثل ایران و ترکیه وابسته است.

پس از اعمال تحریم‌های گسترده‌ی بین‌المللی علیه رژیم صدام حسین در اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰/ ۱۹۹۰، صنعت عراق دچار افت شدیدی شد. این وضعیت پس از حمله‌ی آمریکا و متحدانش به عراق در سال ۱۳۸۱/ ۲۰۰۳ بدتر شد.

بنا بر اظهارات وزیر صنعت، منهل عزیز الخباز در دی‌ماه ۱۳۹۸/ ژانویه ۲۰۲۰، حداقل ۸۳ کارخانه از ۲۲۵ کارخانه‌ی متعلق به وزارت صنعت و معدن در حال حاضر فعال نیستند.

تعطیلی صنایع در عراق علاوه بر تأثیر منفی بر تولید کشور و وابستگی به کالاهای وارداتی، بر بازار کار نیز تأثیر زیادی داشته است. طبق اعلام کمیته‌ی کار و امور اجتماعی مجلس عراق در اسفند ۱۳۹۹/ مارس ۲۰۲۰، حدود ۱۵ میلیون از ۴۰ میلیون عراقی در رده‌ی بیکاران قرار می‌گیرند.

ندا شاکر جودت، عضو کمیته‌ی اقتصاد و سرمایه‌گذاری مجلس، به امواج.میدیا گفت: “وخیم‌تر شدن اوضاع صنعت [عراق] بر امنیت و شرایط سیاسی عراق تأثیر می‌گذارد. همین امر باعث می‌شود مردم به خیابان بیایند.”

جودت می‌گوید اگرچه تأسیس کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی می‌تواند “راه حلی مهم برای بخشی از بحران‌های عراق باشد” اما هیچ پیشرفت جدی از طرف دولت در جهت بهبود شرایط در صنعت و یا وعده‌ای برای ساخت و ساز این شهرک‌ها دیده نشده است.

چالش‌های پیش رو

جودت با اشاره به بودجه‌ی کشوری سال ۲۰۲۱ مجلس عراق، به امواج. مدیا گفت مجلس با عدم تأمین بودجه‌ی کافی برای پیشرفت و بهبود صنعت و کشاورزی مانع پیشرفت می‌شود.

با این وجود، عدم تخصیص بودجه‌ی کافی تنها مانع شروع ساخت شهرک‌های صنعتی نیست.

توافق عراق با کشورهای همسایه برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در مراحل اولیه‌ی اجرا باقی مانده است. برخی از بخش‌های توافق‌نامه‌ها هنوز در مرحله‌ی امکان‌سنجی و طراحی باقی مانده‌اند. فراتر از مسائل مالی و برنامه‌ریزی در این پروژه‌ها، انبوهی از مسائل اداری و لجستیکی وجود دارد.

مظهر محمد صالح، مشاور اقتصادی نخست‌وزیر عراق، مصطفی الکاظمی، سیاست را دلیل اصلی عدم اجرای این “پروژه‌های مهم برای اقتصاد” دانست.

صالح در مصاحبه‌ای که با امواج.میدیا داشت گفت شهرک‌های صنعتی می‌توانند تحول بزرگی در اقتصاد عراق حاصل کنند. با این حال، او همچنین تأکید کرد که موانع بسیاری در راه اجرای این برنامه‌ها وجود دارد. به گفته‌ی صالح، از جمله‌ی این موانع “نیروهای سیاسی هستند که می‌خواهند تنها به درآمدهای نفتی متکی باشند و نمی‌خواهند منابع درآمد جدیدی برای عراق ایجاد کنند.”

علاوه بر این، موارد دیگری در این مسئله نقش دارند. به عنوان مثال، برخی از شهرک‌های صنعتی متعلق به دولت عراق تحت نظارت یک نهاد واحد نیستند و این امر پیچیدگی‌های قانونی و اداری ایجاد می‌کند.

داوود عبد زایر، عضو هیئت مدیره‌ی اداره‌ی شهرک‌های صنعتی در وزارت صنعت و معدن، گفت قانون مصوبه‌ی مجلس در سال ۱۳۹۸/ ۲۰۱۹ نقص‌های اساسی دارد. او افزود که پیشنهادهایی برای اصلاح این قانون ارائه شده است. به گفته‌ی عبد زایر، مشکلات موجود، ناشی از این است که این قانون بین ناحیه‌های صنعتی در مناطق شهری و شهرک‌های صنعتی اختصاصی تفاوت قائل نمی‌شود.

عبد زایر در مصاحبه‌ای با امواج.میدیا توضیح داد که سازمان شهرک‌های صنعتی قصد دارد برای جلوگیری از هرج و مرج در آینده، به این موارد رسیدگی کند.

با این وجود، حتی اگر ساخت و ساز به پایان برسد، به نظر می‌رسد مقامات عراقی معتقدند که شهرک‌های صنعتی باز هم با موانع بزرگی روبه‌رو خواهند بود. برای مثال، حتی پس از راه‌اندازی زیر‌ساخت‌های اساسی، منابع آب و برق برای تأمین نیازها کافی نخواهد بود.

علاوه بر این، این پروژه‌ها به دلیل کمبود جاده برای دسترسی به منابع به مشکل برمی‌خورند. همه‌ی این مؤلفه‌ها پایه‌ی ساخت هر منطقه‌ی صنعتی هستند.

عبد زایر در ادامه تأکید کرد: “ما سخت در حال تلاش برای پیدا کردن راه حل‌های منطقی برای شروع بهره‌برداری از این شهرک‌ها هستیم؛ حتی اگر این اتفاق به زودی رخ ندهد.”

چشم‌انداز

ساخت شهرک‌های صنعتی نه تنها منجر به همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه خواهد شد، بلکه می‌تواند در رفع مشکلات امنیتی نیز نقش داشته باشد.

یکی از مقامات نزدیک به کاظمی، نخست‌وزیر، که خواسته است نامش فاش نشود، به امواج.میدیا گفت: “اقتصاد می‌تواند حلقه‌ی اتصال ما به کشورهای همسایه باشد.” او همچنین اشاره کرد که این اتصال می‌تواند راهی برای ایجاد امنیت در مرزهای عربستان سعودی و اردن باشد. همچنین این اتفاق می‌تواند منجر به ایجاد فضایی اجتماعی شود که از نظر اقتصادی پایدار است و در نتیجه تشکل‌های افراطی نمی‌توانند در آن تأثیر داشته باشند.

با این حال این مقام در ادامه گفت که “نیروهای سیاسی عراق با اهداف کشورهای همسایه همسو هستند و اکثر آن‌ها تمایل به حمایت از سیاست‌های منطقه‌ای خود را دارند.”

این مقام رسمی توضیح بیشتری نداد اما اشاره کرد که “سیاست‌های منطقه‌ای” که توسط نیروهای سیاسی عراق دنبال می‌شود -چه با ایران، عربستان سعودی یا سایر کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس همسو باشد یا نه- به طور کلی بر سیاست‌های داخلی مانند ایجاد شهرک‌های صنعتی تأثیر می‌گذارد.

در این راستا، جودت، نماینده‌ی مجلس، ادعا کرد که “هیچ کس چشم دیدن این شهرک‌ها را ندارد… نیروهای سیاسی در برخی کشورهای همسایه کارخانه دارند و ساخت کارخانه در عراق را مختل می‌کنند…برخی دیگر از کشورهای همسایه علیه تأسیس این شهرک‌ها جنگیده‌اند، چرا که اگر صنعت در عراق بهبود پیدا کند، اقتصاد آن‌ها تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. این مسئله بر اقتصاد کشورهایی که به عراق صادرات دارند، اثرگذار خواهد بود.

بدین ترتیب، به نظر می‌رسد تعداد کمی امیدوار هستند که به زودی شهرک‌های صنعتی وعده داده شده، به بار بنشیند. مقامات عراقی هم‌اکنون همزمان با اینکه درگیر مسائل زیرساختی مثل آب و برق و راه هستند، به دنبال راه‌ حلی برای مقررات دست‌وپاگیر مربوطه هم هستند. برای ظهور هرگونه پیشرفت واقعی، نیاز به تدوین و توسعه‌ی استراتژی ملی وجود دارد که از رقابت بین نیروهای سیاسی در منطقه تأثیر نگیرد. اما وقوع این امر بعید به نظر می‌رسد.

منبع:https://amwaj.media