تحولات سیاسی تونس و تأثیر آن بر آینده سیاسی این کشور

مقدمه

تحولات سیاسی اخیر تونس که ناشی از دستورات رئیس­ جمهور مبنی بر تعلیق پارلمان، لغو مصونیت قضایی اعضای آن، عزل نخست ­وزیر و اعضای هیئت دولت و منصوب نمودن خود در منصب دادستان کل این کشور بود صحنه سیاسی و توازنات سیاسی در این کشور را به شدت تحت تأثیر قرارداد. تصمیمات فوق از جانب حزب النهضه، و بسیاری از احزاب پارلمانی این کشور کودتا خوانده شده ­است و این احزاب خواهان بازگشایی پارلمان و بازگشت نخست ­وزیر معزول بر سر کار خود شده اند. از جانب دیگر رئیس جمهور و طرفداران وی با قانونی خواندن این اقدامات، تصمیمات اخذ شده را در راستای عبور از بن ­بست سیاسی ضروری دانسته ­اند. به دلیل اهمیت تونس در میان کشورهای شمال آفریقا و اهمیت نمادین آن به عنوان خاستگاه خیزش ­های جهان عرب، تحولات این کشور از اهمیت خاصی برای بازیگران منطقه ­ای و بین ­المللی برخوردار است و بازیگران مختلف بر تحولات تونس تأثیرگذارند و از آن تأثیر می­ پذیرند. از این رو شناخت دقیق پیش زمینه ها، ماهیت، مواضع و نقش ­آفرینی بازیگران داخلی و بین ­المللی و همچنین تأثیرات آن بر اهداف منطقه­ ای جمهوری اسلامی بسیار ضروری است.  

پیشینه تاریخی حوادث تونس

با سقوط رژیم «زین ­العابدبن بن علی» در اوایل سال 2011، تونس شاهد حضور بازیگرانی جدید در عرصه سیاسی و اجتماعی و همچنین سر برآوردن رقابت ­های قدیمی میان گروه­ های سیاسی و نحله ­های فکری متعدد بود. رقابت­ هایی که تا پیش از این به دلیل سایه سنگین رژیم بن علی بر فضای سیاسی و اجتماعی و همچنین سرکوب گسترده دستگاه های امنیتی مسکوت مانده بود. حضور بازیگران جدید همچون جنبش النهضه، گروه های سلفی و جهادی همچون انصارالشریعه، اعضای جوامع محلی حاشیه ­نشین، گروه ­های مخالف سکولار از یک  سو و تلاش هر گروه برای کسب امتیازات بیشتر در این عرصه­ ها از سوی دیگر سبب شد که تونس از سال 2011 تاکنون شاهد مجادلات بی­ شماری در عرصه ­­های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد که این مجادلات در بسیاری موارد شکل خشونت ­آمیزی به خود گرفتند که نمونه ­های بارز آن را می­ توان موج حملات تروریستی در تونس در فاصله سال ­های 2011 تا 2014، افزایش میزان اعتصابات کارگری و مطالبات صنفی، افزایش مطالبات و اعتراضات منطقه ­ای و گسترش مجادلات سیاسی بر سر موضوعاتی همچون حقوق زنان، آزادی ­های اجتماعی و …. دانست.

با تدوین و تصویب قانون اساسی سال 2014 تونس، فضای سیاسی این کشور شاهد حضور احزاب و گروه ­های سیاسی متعددی بود که همگی آن­ ها را می­توان در چهار طیف عمده طبقه­­ بندی نمود:

طیف اول  را می­ توان اسلام ­گرایان و متحدان آنان دانست که به سرکردگی جنبش النهضه تلاش داشتند نفوذ خود را در ساختار اداری، اقتصادی و قضایی تونس به صورت آهسته و پیوسته گسترش دهند و با استفاده از پتانسیل ­های خود راه را برای قبضه قدرت در طولانی مدت هموار سازند.

طیف دوم را می ­توان طرفداران و کارگزاران رژیم بن علی و بورقیبه دانست که تحت عنوان تکنوکرات، سکولار، بورقیبیسم و … به دنبال محافظت از دستاوردهای خود و گسترش آن در عرصه سیاسی بودند و بسته به موقعیت و جایگاه خود با جنبش النهضه ائتلاف و یا رقابت می کردند. مهم ­ترین نمونه از این دست احزاب حزب «نداء تونس» به رهبری «الباجی قائد السبسی»، رئیس جمهور سابق تونس بود که پس از انتخابات پارلمانی سال 2015 عملا دو شقه شد و بخشی از آن با النهضه ائتلاف کرد.

طیف سوم  را نیز می ­توان سیاستمداران پوپولیست و صاحبان کسب و کاری دانست که به دلیل برخورداری از ثروت و نفوذ به دنبال حضور در عرصه سیاسی برای کسب قدرت و نفوذ بودند و مهم ­ترین نمونه آن را می ­توان ائتلاف «قلب تونس» دانست که به رهبر «نبیل القروی»، کارآفرین تونسی تشکیل شد. این طیف علاوه بر حضور در قالب ائتلاف ­های مستقل انتخاباتی، روابط بسیار مستحکمی را با طیف­ های سیاسی دیگر تونس همچون جنبش النهضه نیز برقرار نمود و بعضا در لیست­ های انتخاباتی و فرایندهای تصمیم­ سازی این احزاب نیز حضور داشت.

طیف چهارم  را می ­توان اقلیتی از احزاب سکولار، چپ­گرا و مخالف ساختار دانست که نفوذ زیادی در عرصه سیاسی تونس نداشتند.

فضای سیاسی تونس طی سال­ های اخیر و طیف ­بندی ­ها، رقابت ­ها و بده ­بستان ­های سیاسی سبب شده بود که تونس طی سال­ های اخیر با بحران ­های اقتصادی و اجتماعی عمده­ ای روبرو گردد که همه­ گیری ویروس کرونا سبب بدتر شدن این بحران ­ها و بروز ناآرامی ­های گسترده و دوره­ ای اجتماعی در این کشور و افزایش بی اعتمادی و تحلیل ­رفتن سرمایه اجتماعی نظام سیاسی تونس شد. این اتفاق در حقیقت به دلیل این رخ داد که تمامی گروه­ های سیاسی تونس، صرف ­نظر از ایدئولوژی، هر یک به سهم خود از ایجاد اشکال در روند فعالیت دولت به منظور فشار بر رقبا بهره می ­بردند. هرچند جریان النهضه به دلیل منافع حزبی، همواره با استفاده از وزن پارلمانی خود در ازای امتیازاتی زمینه را برای استمرار کابینه در دوره اختلافات دوره­ ای میان نخست­ وزیر و ریاست­ جمهوری فراهم می­ نمود.

انتخابات ریاست ­جمهوری و پارلمانی سال 2019 تونس یکی از مهم ­ترین نمودهای این بی ­اعتمادی به نظام سیاسی تونس محسوب می­ شد، در انتخابات ریاست­ جمهوری تونس با وجود حضور برخی چهره­ های بسیار مهم حزبی و سیاسی، دو چهره پوپولیست و نسبتا ناشناخته یعنی «نبیل القروی» و «قیس سعید» به دور دوم راه یافتند و در نهایت قیس سعید به دلیل اجماع احزاب و نخبگان تونس مبنی بر عدم ورود یک ثروتمند دارای پرونده ­های قضایی فساد (یعنی قروی) به کاخ ریاست­ جمهوری توانست به منصب ریاست جمهوری برسد.

 در انتخابات پارلمانی نیز شاهد افزایش سهم ائتلاف ­های کوچک و افراد مستقل به ضرر احزاب بزرگ بودیم به گونه ­ای که جنبش النهضه به عنوان بزرگترین حزب پارلمان تنها 20 درصد کرسی ­های پارلمان را در اختیار گرفت. هرچند که حزب النهضه با ایجاد اتحادی پارلمانی میان اسلام­گرایان و پوپولیست ­ها توانست عملا کنترل پارلمان را در دست گیرد.

بحران سیاسی و اجتماعی تونس، ناکارآمدی نظام سیاسی این کشور، بلندپروازی­ های قیس سعید و عدم اعتقاد وی به ساختار حزبی و نظام پارلمانی و تلاش وی برای ایجاد یک نظام ریاستی در تونس سبب شد که رابطه میان دو نهاد پارلمان و ریاست جمهوری از ابتدای دوره ریاست قیس سعید بحرانی باشد. اختلافات بر سر تشکیل دولت، اختلافات بر سر تعیین وزرا، اختیارات نهادها، تشکیل دادگاه قانون ­اساسی و … همگی در حقیقت ناشی از طبیعت ضدساختار قیس سعید از یک سو و اختلافات و مجادلات سیاسی بی پایان احزاب و گروه های سیاسی بود. از جانب دیگر، موقعیت نسبتا ضعیف قیس سعید در فضای سیاسی به دلیل عدم برخورداری از حزب سیاسی و پایگاه مردمی منسجم سبب شد که وی به دنبال متحدانی در میان بازیگران داخلی و بین ­المللی باشد که این امر منجر به نزدیکی قیس سعید به ارتش از یک سو و محور مصری-اماراتی-سعودی از سوی دیگر شد.

ماهیت حوادث اخیر تونس و مقایسه آن با حوادث سال 2013 مصر

اقدامات اخیر رئیس جمهور تونس و حمایت ارتش و نهادهای امنیتی این کشور از این اقدامات سبب شد تا بسیاری در داخل و خارج این کشور با یادآوری کودتای سال 2013 مصر، این اقدام قیس سعید را نوعی کودتا بر ضددموکراسی بخوانند. اما در حقیقت با وجود شباهت ­های میان این اقدامات و حوادث سال 2013 و همچنین نامشخص بودن برنامه های رئیس ­جمهور برای آینده کشور و آینده نظام سیاسی فعلی، تحولات اخیر تونس اختلافات ماهوی بسیاری با کودتای سال 2013 مصر دارند و از این رو برخی از این تفاوت­ ها به منظور تقریب به ذهن ذکر می ­گردند:

* کودتای مصر بر پایه مشروعیت ­زدایی از پارلمان منتخب و قانون ­اساسی مصر با کمک قوه­ قضائیه بود ولی رئیس­ جمهور تونس با تکیه بر قانون ­اساسی مستقر دست به این اقدام زده ­است و پارلمان و نهادهای قانونی این کشور منحل نشده اند و تنها تعلیق شده ­اند.

* مصر شاهد ایجاد ائتلافی فراگیر از نیروهای نظام سابق، مخالفان اخوان­ المسلمین و دولت پنهان این کشور به رهبری ارتش بود که با پاکسازی گسترده اسلام ­گرایان همراه شد ولی تاکنون به دلیل تعارض منافع نخبگان حاکم و نفوذ جنبش النهضه در ساختار سیاسی و  اقتصادی کشور، در تونس چنین ائتلافی شکل نگرفته ­است، با وجود برخی عزل و نصب­ ها، پاکسازی گسترده هنوز رخ نداده است، نیروهای سیاسی نسبت به این حوادث دو دسته­ اند و دستگاه قضایی هنوز هم با وجود سیطره رئیس جمهور بر منصب دادستان کل، به طور نسبی در موضع بی­ طرف قرار دارد.

* کودتای مصر بر پیوست مردمی قوی شامل بیش از 22 میلیون امضا برای عزل مرسی و تظاهرات مردمی گسترده همراه بود ولی در مقابل با وجود برخی اعتراضات معیشتی در تونس، اقدامات رئیس­  جمهور بیشتر بر سکوت رضایت­ آمیز توده ­های مردم استوار بود.

* تونس بر خلاف مصر دارای سطح بالاتری از سواد و تحصیلات علمی و آکادمیک، نهادهای مدنی قوی­ و سنت های دموکراتیک­ ریشه ­داری است که مهم ­ترین آن­ ها را می ­توان سنت سیطره غیرنظامیان بر ارتش دانست. از این رو ارتش تونس از نظر امکانات مالی و توانایی ­های پشتیبانی فاقد سیطره و هژمونی بر ساختار سیاسی این کشور است و از همین رو توانایی ایجاد یک دیکتاتوری نظامی در این کشور را ندارد. هرچند که عامل کمک­ های فنی و مالی خارجی از جانب مصر و شورای همکاری می ­تواند در این امر تا حدی مؤثر باشند.

* بر خلاف مصر که به دلیل حمایت همه ­جانبه برخی قدرت­ های منطقه ­ای و برخی عوامل داخلی دیگر توانست جنگ خود بر ضد اخوان المسلمین را تا سرحد نابودی کامل این جریان پیش ببرد، شرایط امروز تونس، محدودیت­ های اقتصادی و اجتماعی و مواضع بین ­المللی این اجازه را به جناح رئیس جمهور نخواهند داد که دست به پاکسازی عمده دولت از اخوان المسلمین و اخراج کامل اسلام ­گرایان از نظام سیاسی بزند. عواملی همچون نزدیکی تونس به ایتالیا و احتمال اوج گرفتن مهاجرت غیرقانونی و تروریسم، موافقت ­نامه ­های تجارت آزاد میان تونس و اتحادیه اروپا (که بسیاری از آن ­ها مرتبط به فضای باز سیاسی و اجتماعی تونس است) وابستگی این کشور به توریسم و سرمایه ­گذاری خارجی از جمله عواملی هستند که ترمزهایی در برابر شدت عمل جناح رئیس جمهور خواهندبود.

صف­ بندی­ های داخلی و بین­ المللی در حوادث اخیر تونس

تحولات اخیر تونس با وجود ایجاد چنددستگی­ های فراوان در میان بازیگران محلی و بین ­المللی، تقریبا با سکوت رضایت آمیز (بالاجبار یا با اشتیاق) تمامی کشورهای منطقه و قدرت ­های فرامنطقه ­ای همراه بوده ­است و از این  رو در این مرحله می­ بایست واقعیات سیاسی جدید تونس را پذیرفت. از جانب دیگر عدم توانایی جنبش النهضه در به خیابان آوردن طرفداران خود و برپایی اعتراضات خیابانی مؤثر نیز سبب شده است که این جریان نیز واقعیت موجود را بپذیرد و با صحه گذاشتن بر قانونی بودن اقدامات رئیس جمهور، تنها خواهان بازگشت سریع به نظام دموکراتیک باشد. در سایه این امر می ­توان جناح ­بندی ­های امروز تونس در عرصه داخلی را به شکل زیر عنوان نمود:

* جناح پارلمان: این جریان بر مشروعیت خود مبتنی بر قانون ­اساسی به عنوان اکثریت پارلمان تونس تکیه دارد و شامل احزابی است که طی بحران سیاسی اخیر تونس از حامیان «هشام المشیشی»، نخست­وزیر برکنار شده تونس محسوب می ­شدند. این جریان شامل احزاب اسلام ­گرا، حزب قلب تونس به رهبری نبیل القروی و برخی احزاب کوچک­ تر است. جریان مزبور به رهبری جنبش النهضه در ابتدا با اقدامات ریاست ­جمهوری مخالفت نمود ولی در نهایت خواستار بازگشت به نظم دموکراتیک در تونس شد. به نظر می ­رسد مخالفان مدیریت الغنوشی بر حزب النهضه و برخی محافل حزبی دارای منافع اقتصادی و سیاسی که از افزایش تنش آسیب می ­دیدند از مهم ­ترین پیشران ­های تغییر موضع سریع این جنبش و به تبع آن مخالفان پارلمانی آن بود. جنبش النهضه در آخرین بیانیه خود، که پس از جلسه شورای مرکزی حزب منتشر شد، بر ضرورت نقد خویشتن، مبارزه با فساد و قبول مسئولیت طبقه سیاسیون از جمله النهضه در اوضاع کنونی کشور و ضرورت تشکیل دولت جدید در تونس به منظور پایان یافتن خلأ  قانونی تأکید کرد. به نظر می ­رسد این جریان از حمایت بین­ المللی ترکیه برخوردار است ولی کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکا و الجزایر نیز خواهان این هستند که این جریان به ورطه نابودی کشیده نشود.

* جناح  ریاست­ جمهوری: جریان وابسته به ریاست­ جمهوری تونس شامل احزاب اپوزیسیون جریان پارلمان، ارتش و نیروهای امنیتی و همچنین اتحادیه کارگری تونس هستند که خواهان ادامه وضعیت فوق­ العاده در این کشور و ایجاد نظامی ریاستی همراه با کاهش نفوذ احزاب در این کشور هستند. این جریان از حمایت کشورهای مصر، امارات، عربستان سعودی و احتمالا فرانسه برخوردار است. با این وجود، جریان حاضر دربرگیرنده نیروهای متکثر با اهداف متفاوت است و از این رو رئیس­ جمهور سعید می ­بایست توازن های ظریفی را میان این طیف­ ها به منظور موفقیت در اقدامات خود رعایت کند.

موضع الجزایر از تحولات اخیر تونس: الجزایر به عنوان یکی از اصلی ­ترین بازیگران معادلات شمال آفریقا و منطقه ساحل و صحرا، همواره به تونس به عنوان حیاط خلوت خود نگاه می کند و از این رو به حضور سایر بازیگران منطقه ­ای و بین ­المللی در این منطقه و تلاش­ های آنها برای کاستن از نقش و جایگاه الجزایر به دیده تردید می ­نگرد. این امر طی جنگ داخلی لیبی منجر به بروز برخی اختلافات میان مصر، امارات و عربستان از یک سو و الجزایر از سویی دیگر شد و فرایند نزدیکی سیاسی و امنیتی و همکاری­ های دوجانبه میان ترکیه و الجزایر به خصوص در پرونده لیبی را تسریع نمود. الجزایر بر مبنای اصل عدم مداخله و همچنین تلاش­ های خود برای نقش آفرینی به عنوان بازیگری بی­ طرف و مرضی ­الاطراف روابط مستحکمی را با همه گروه ­های تونسی از جمله جنبش النهضه برقرار نموده ­است. در مورد حوادث اخیر تونس نیز الجزایر به دلیل ترس از بی ثباتی در مرزهای غربی این کشور و همچنین نگرانی از سیطره محور مصری- خلیجی بر تونس، یکی از مخالفان تحولات اخیر تونس محسوب می گردد و با وجود سکوت در برابر اقدامات رئیس ­جمهور سعید، از حامیان جناح پارلمان در برابر سرکوب کلی و خواهان ادامه نقش­ آفرینی این جناح در سپهر سیاسی این کشور است.

سناریوهای آینده

هم ­اکنون با موفقیت رئیس­ جمهور تونس در تحمیل حالت فوق­ العاده بر گروه ­های سیاسی و پذیرش این امر از جانب این احزاب و گروه ­ها، منازعات سیاسی با گذر از بحث بر سر ماهیت این تحولات، به بحث در مورد گام ­های بعدی دولت و احزاب سیاسی موکول شده ­است. در این میان، با وجود آمادگی احزاب اصلی به خصوص جنبش النهضه برای مذاکره با رئیس­ جمهور و انجام عقب نشینی ­های مورد نیاز به منظور بازگشت فرایند دموکراتیک، قیس سعید، رئیس جمهور تونس تاکنون از مذاکره با احزاب سرباز زده و از انتخاب نخست ­وزیر جدید امتناع نموده است. بخشی از دلایل این امتناع این است که به دلیل ساختار سیاسی تونس، هر نخست­ وزیر احتمالی دیر یا زود به دامن جنبش النهضه و ائتلاف پارلمانی آن خواهد ­رفت و بحران سیاسی این کشور مجددا بازتولید خواهدشد. از این رو رئیس جمهور تونس خواهان تغییرات قانون ­اساسی گسترده به منظور افزایش قدرت خود و جلوگیری از تکرار بحران سیاسی است؛ امری که بدون تشکیل مجدد پارلمان و توافق با النهضه میسر نخواهدبود و به نظر می ­رسد به همین دلیل هرگونه انتخاب نخست­ وزیر را به توافق با احزاب سیاسی برای تغییر قانون ­اساسی منوط نموده ­است. از این رو با توجه به مؤلفه ­های ذکر شده، سناریوهای زیر برای آینده تونس طی یک سال آینده پیش­ بینی می گردد:

 سناریوی نخست: طی این سناریو رئیس جمهور تونس به طور یک جانبه با تعطیل نمودن اجرای قانون ­اساسی و پارلمان دست به تدوین یک جانبه قانون ­اساسی جدید براساس نظام ریاستی خواهدزد. این امر تونس را وارد چرخه ای از ناآرامی ­های سیاسی و اجتماعی خواهد نمود و با مخالفت بسیاری از طرف­ های منطقه ­ای و بین المللی مواجه خواهدشد. با وجود اینکه این سناریو نامحتمل به نظر می ­رسد، اخلاقیات غیر ارتودکس و غیرقابل پیش­ بینی رئیس جمهور تونس، احتمال افزایش شکاف­ ها در جبهه مخالفان و حمایت­ های بین ­المللی و داخلی برخی اطراف می­ تواند این سناریو را محتمل سازد.

سناریوی دوم: با پایان یافتن مهلت یک ماهه قانونی حالت فوق العاده، رئیس ­جمهور تونس با انتخاب نخست وزیری جدید پارلمان را از دوباره بازگشایی نماید. در صورت تحقق این سناریو قدرت جنبش النهضه و احزاب متحد آن افزایش یافته و بحران سیاسی تونس پتانسیل بازتولید شدن خواهد داشت. به نظر می ­رسد جناح وابسته به ریاست ­جمهوری مانع تحقق این سناریو خواهدشد.

سناریوی سوم:  فشارهای بین ­المللی و داخلی، رئیس ­جمهور تونس و حزب النهضه را مجبور خواهندکرد که به توافقی مبتنی بر انحلال پارلمان و تشکیل مجلس مؤسسان یا پارلمان جدید به منظور تدوین قانون ­اساسی جدید در این کشور دست یابند. در صورت تحقق این سناریو جنبش النهضه و احزاب دیگر هم ­پیمان آن وزن کمتری در مجلس مؤسسان یا پارلمان آینده خواهندداشت و قانون ­اساسی جدید این کشور اختیارات بیشتری به رئیس ­جمهور خواهد داد که قانون اساسی تونس را بیش از پیش به نظام جمهوری پنجم فرانسه نزدیک خواهدنمود.

در حال حاضر سناریوی اخیر محتمل ­ترین سناریو، سناریوی نخست سناریوی محتمل و سناریوی دوم نامحتمل ترین سناریو ارزیابی می­گردد.

منابع پژوهش در دفتر اندیشکده موجود است .