معضل پناهجویان در ترکیه

مقدمه

در هفته های اخیر با پیشروی­ های طالبان و افزایش محسوس شمار مهاجران افغانستانی در ترکیه، بحث پناه ­جویان به یکی از مهم­ ترین موضوعات مناقشه­ آمیز سیاسی در این کشور تبدیل شده است. سیاسی شدن موضوع پناه ­جویان به نزاع احزاب محدود نمانده و بروز و ظهور اجتماعی تلخی را نیز به همراه داشته است؛ تا جایی که با افزایش حساسیت ­ها نسبت به پناه­جویان، درگیری­ هایی میان گروهی از شهروندان ترکیه و تعدادی از پناه ­جویان سوری در آنکارا رخ داده است. این واقعه نشان از جدیت بحث پناه­ جویان داشته و به ­نظر می رسد این موضوع در آینده بخشی از سیاست ترکیه را به خود معطوف خواهد کرد. در این نوشته تلاش می ­شود تا به ریشه ­یابی افزایش حساسیت­ ها به موضوع پناه ­جویان در هفته ­های اخیر پرداخته و تاثیرات آن بر سیاست ترکیه واکاوی شود.

افزایش محسوس شمار پناه­ جویان افغانستانی در ترکیه

با خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و پیشروی برق آسای نیروهای طالبان، در هفته ­های اخیر شمار پناه ­جویان افغانستانی در ترکیه افزایش یافته است. در کنار کسانی که به دنبال سکونت در ترکیه می ­باشند، بخشی از مهاجران افغانستانی، ترکیه را به ­عنوان کریدوری برای رسیدن به اروپای غربی انتخاب می­ کنند. اما با توجه به این که ترکیه موظف به ممانعت از خروج مهاجران از مرزهای اروپایی خود است و اتحادیه اروپا نظارت ­های گسترده ­ای بر مرزهای شرقی خود دارد؛ در نتیجه ترکیه مجبور است بخش مهمی از این مهاجران را، خود میزبانی نماید. اکثر مهاجران افغانستان از طریق استان «وان» و از طریق قاچاقچیان انسان وارد ترکیه می­ شوند. تخمین زده می ­شود که حدود 400 الی 700 هزار افغانی در ترکیه سکونت دارند.

در حال حاضر بخش قابل توجهی از حوزه کشاورزی در حال بهره ­گیری از نیروی کار بسیار ارزان و غیرقانونی افغانستانی است. این مهاجران در بخش­ هایی از اقتصاد که دارای شرایط کاری نامطلوب بوده و اکثر اتباع ترکیه ­ای حاضر به انجام آن نیستند، مشغول به کار می ­شوند. این پدیده نه تنها بحث استثمار کارگران افغانستانی را مطرح کرده، بلکه معضل قابل توجهی با نام آمار بالای بیکاری در ترکیه را تشدید کرده است.

با این حال با توجه به نظارت ­هایی که بر صنایع بزرگ ترکیه وجود دارد، عموما صنایع خرد و کوچک از نیروی کار این مهاجران بهره می ­برند.

در شرایط جدید و پس از سقوط دولت افغانستان، جو سنگینی در مخالفت با ورود افغانستانی­ های مهاجر به ترکیه شکل گرفته است. افکار عمومی ترکیه از تکرار تجربه سوریه و ورود صدها هزار پناه ­جوی افغانستانی در سال ­های گذشته در هراس است. ترکیه از نقطه نظر اقتصادی ظرفیت پذیرش و میزبانی موج جدید مهاجران را ندارد و بروز خشونت های اخیر علیه پناه­ جویان نشان داد که مشکلات اقتصادی صبر و مدارای بخش­ هایی از جامعه ترکیه در پذیرش پناه­ جویان را به شدت کاهش داده است. لذا تحولات اخیر افغانستان و افزایش شمار پناه­ جویان در ترکیه نه تنها حساسیت ­ها در قبال افغانستانی ­های مهاجر را افزایش داده بلکه مخالفت با حضور پناه­ جویان و بیگانه هراسی را به یکی از جدی ­ترین موضوعات سیاسی و اجتماعی ترکیه تبدیل کرده است.

پیش از پرداختن به ابعاد اجتماعی مخالفت­ ها با پناه ­جویان در ترکیه، لازم است نگاه کوتاهی به وضعیت مهاجران سوری ساکن در ترکیه افکنده شود.

وضعیت پناه­ جویان سوری 

در حال حاضر تعداد پناه­ جویان سوری ساکن در ترکیه متجاوز از 4 میلیون نفر است. به عبارتی دیگر در حال حاضر 5 درصد از ساکنان ترکیه را اتباع سوری تشکیل می دهند. پناه ­جویان سوری نزدیک به یک دهه است که در ترکیه ساکن اند و علی ­رغم این که موفق به دریافت تابعیت ترکیه نشده­ اند، با این حال حضور خود در عرصه های مختلف را افزایش داده­ اند. در سال ­های اخیر بیش از 650 هزار کودک سوری در ترکیه متولد شده­ اند. در حال حاضر بیش از 700 هزار نفر از مهاجران سوری در مدارس ترکیه در حال تحصیل­ اند. سوریان ساکن ترکیه در عرصه اقتصادی (از مشاغل دون پایه کارگری تا اصناف خُرد) نیز فعال هستند. احزاب مخالف و در راس آن حزب جمهوریت خلق از برنامه ­ای سخن گفته­ اند که در آن با پیش­ بینی مذاکره با دولت بشار اسد شرایط بازگشت پناه ­جویان به سوریه را فراهم خواهند کرد. در حالی که حکومت مدعی است که با راه حل سیاسیِ نهایی در سوریه امکان بازگشت این افراد مهیا خواهد شد. با این حال به­ نظر می­ رسد بخش بزرگی از مهاجران سوری در ترکیه باقی خواهند ماند و اخراج آن ­ها و یا تمایل آنان برای خروج از ترکیه در سال ­های آتی چندان محتمل نخواهد بود؛ چرا که خروج اتباع سوری از ترکیه به ­جز از طریق زور ممکن نخواهد بود. گزینه اعمال زور و فشار نیز محدویت های خاص خود را در جهان امروز دارد.  

سیاسی شدن موضوع پناه جویان

چنان ­چه گفته شد با افزایش قابل توجه حضور مهاجران افغانستانی در ترکیه، موضوع پناه ­جویان و چگونگی تعامل حکومت با آنان تبدیل به موضوع داغ اجتماعی و سیاسی شده است. سیاست رسمی اردوغان تاکنون از این قرار بوده که موضوع پناه­ جویان موضوعی غیر سیاسی بوده و تبدیل به ابزاری برای مخالفت با حکومت نگردد؛ چرا که طرح مخالفت با حضور پناه ­جویان خارجی می­ تواند به محبوبیت حکومت آسیب زده و انتظارتی در این زمینه ایجاد نماید. می ­توان ادعا کرد که حکومت تا چند ماه پیش از این در این زمینه موفق عمل کرده بود. اما بروز مشکلات اقتصادی در سال­ های اخیر و طرح موضوع مهاجران توسط احزاب مخالف و در نهایت مطرح شدن موضوع ورود مهاجران افغانستان و هراس از تکرار تجربه مهاجران سوری، این بحث را در مرکز مشاجرات و اختلافات سیاسی قرار داده است. خشونت­ های رخ داده میان شهروندان ترکیه و مهاجران سوری در منطقه «آلتین داغ» آنکارا نمودی آشکار از برجسته شدن موضوع پناه­ جویان و نیز ناکامی سیاست حکومت در زمینه به حاشیه راندن موضوع پناه­جویان بود. جالب است که درگیری ­ها در منطقه ­ای محافظه­کار رخ داده که شهره به حمایت از حکومت و ائتلاف حاکم است.

به ­نظر می­ رسد در آینده احزابِ مخالف، تمرکز بیشتری بر مشکلات ناشی از حضور پناه­ جویان سوری و بار مالی و فرهنگی آن خواهند نمود. در طرف مقابل نیز حکومت از اقدام قابل توجه در این زمینه ناتوان خواهد بود. در نتیجه تمرکز بر این موضوع در کنار تضعیف جایگاه حکومت می­ تواند به گسترش گفتمان نفرت و بیگانه ­هراسی نیز منجر شود.

برخی معتقدند اگر چه در نظرسنجی­ ها بخش مهمی از افکار عمومی با ادامه حضور اتباع سوری در ترکیه مخالف است، اما مردم ترکیه در عمل نشان داده ­اند که تا حدودی با حضور سوری ها کنار آمده ­اند. اما هر اتفاق منفی مرتبط با مهاجران و نیز افزوده شدن به تعداد مهاجران خارجی در ترکیه می ­تواند به تغییراتی در برخورد ترکیه­ ای ­ها با پناه ­جویان خارجی منجر شود. لذا بسیاری، از بروز کشمکش­ های اجتماعی و تجسم فیزیکی ادبیات نفرت (به دلیل سیاسی شدن موضوع حضور پناه ­جویان خارجی) هشدار می ­دهند. علاوه بر این، موضوع مخالفت با پناه ­جویان می­ تواند به تشدید دوقطبی موافقان و مخالفان این موضوع در ترکیه دامن بزند.

در تبیین خشونت اجتماعی شکل گرفته علیه اتباع سوری باید گفت که خشم اجتماعی شکل گرفته (که شکل عملی آن عموما در میان شهروندان محافظه ­کار و ملی ­گرا بوده)، عمدتا بر ضد پناه ­جویان سوری بوده و خشم از حضور مهاجران بیش از آن که خود را در قالب مخالفت با حکومت بروز دهد در حس نفرت به پناه­ جویان سوری بروز داده است. تا به امروز حکومت سعی کرده بود که با عدم پرداختن به این موضوع بر آن سرپوش گذارد، مخالفان نیز تا چند هفته اخیر تمایل چندانی به پرداختن به موضوع مدیریت پناه ­جویان نداشتند، نتیجه چنین وضعیتی آن بود که افکار عمومی به جای آن که حکومت را مسئول وضع موجود بداند خشم خود را به سوی سوری­ تبارها هدایت کند.

چه گروه هایی از گسترش حضور پناه­جویان هراس دارند؟

در کشورهایی که موج فزاینده ­ای از ورود پناه­ جویان را تجربه می ­کنند ترس از افزایش بزهکاری و جرایم اجتماعی افزایش پیدا می­ کند و همین امر خود عاملی در ایجاد احساسات بیگانه ­هراسانه می ­شود که گاهی رنگ و بویی نژادپرستانه به خود می­ گیرد. مخالفت با حضور گسترده پناه­ جویان در ترکیه گروه­ های مختلف اجتماعی را شامل شده که در این جا به ذکر آن پرداخته می شود.

نخستین گروه اجتماعی که نگران حضور مهاجران­ اند، ملی­ گرایانی هستند که از تغییرات فرهنگی و دموگرافیک نشات گرفته از حضور گسترده مهاجران در هراس ­اند و بر این باورند که با افزوده شدن بر تعداد اقلیت­ های فرهنگی، ساخت هویت ملی ترکیه با چالش مواجه می­ شود و نیز معضلات بسیاری در زمینه ادغام گروه ­های جدید در فرهنگ و زبان رسمی ایجاد می ­گردد. ادبیات این گروه آشکارا بیگانه ­هراسانه و غیرستیز است. 

گروه دوم طبقات شهری و تحصیل کرده سکولاری هستند که مهاجران خاورمیانه­ ای عرب و افغانستانی را تهدیدی برای سبک زندگی عرفی و سکولار خود می­ دانند. این گروه مایل ­اند فرهنگ خود را در چارچوب فرهنگ غربی و اروپایی تعریف نمایند. حتی برخی از آن ­ها که نگاه بدبینانه ­تری به این مهاجران دارند معتقدند که حکومت از طریق وارد کردن آنان به دنبال تقویت سویه­ های مذهبی، و محافظه کارتر کردن جامعه ترکیه است.

گروه سوم نیز طبقات ضعیف اقتصادی ­ای هستند که عموما با درآمد روزمزد و کار روزانه به امرار معاش می ­پردازند. این گروه مهاجران را تهدیدی برای اشتغال و درآمد خود می­ دانند؛ چرا که پناه ­جویانی که با حداقل دستمزد و بدون بیمه در حوزه­ های مختلف مشغول به کار می­ شوند را رقیبی برای خود تعریف می ­کنند. محافظه کاران مخالف پناه ­جویان که حامی حزب حاکم نیز هستند و نیز کردهایی که با مهاجران مخالف­ اند، عموما از دسته سوم می باشند.

این سه گروه اجتماعی بخش مهمی از جامعه ترکیه را تشکیل می­ دهند. لذا با توجه به این که حکومت استراتژی و برنامه مشخصی برای حل موضوع پناه­جویان ندارد، (اگر حکومت از مقابله با ورود گسترده پناهجویان افغانستانی ناتوان باشد) این موضوع در آینده به پاشنه آشیلی برای حزب عدالت و توسعه بدل خواهد شد؛ چرا که مخالفت با حضور مهاجران صرفا محدود به حامیان احزاب مخالف نیست بلکه در میان حامیان حزب عدالت و توسعه و نیز حزب رادیکال حرکت ملی­ گرا نیز مشاهده می ­شود. در واقع موضع حکومت در موضوع پناه­جویان، موضع اقلیت است و احزاب اپوزیسیون با اشراف بر این موضوع به دنبال بهره ­برداری سیاسی از آن هستند.

کارنامه حکومت در مدیریت موضوع پناه­ جویان

گفته شد که حکومت در سال­ های اخیر تلاش کرد که موضوع مهاجران، در دستور کار سیاست داخلی ترکیه (به­عنوان ابزار مخالفت اپوزیسیون) قرار نگیرد. اما به ­طور همزمان در عرصه سیاست خارجی تلاش شد تا از قِبل مهاجران خارجی اهرم فشاری در برابر اروپا به دست آید و از این راه به کسب امتیازات اقتصادی از اتحادیه اروپا پرداخته شود. ترکیه به دنبال این بود که در ازای حفظ مهاجران سوری در درون مرزهای خود (ممانعت از ورود آنان به اروپا) امتیازاتی مانند لغو ویزای شهروندانش (برای سفر به اعضای اتحادیه اروپا) را دریافت نماید که البته اتحادیه اروپا تاکنون از عمل به بخش مهمی از تعهداتش در این زمینه سرباز زده است. در همین راستا احزاب مخالف، اردوغان را متهم کرده ­اند که در ازای دریافت مبالغی ناچیز ترکیه را تبدیل به یکی از بزرگ­ ترین مقصدهای پناه ­جویان در جهان کرده و هزینه ­های بسیاری به کشور تحمیل کرده است. و این سیاستِ درهای باز انگیزه مهاجران از سایر نقاط دنیا برای سفر به ترکیه را افزایش داده است.

منتقدین اردوغان معتقدند که او عامدانه بر ورود مهاجران سوری چشم پوشید تا در آینده اهرم فشاری در برابر کشورهای اروپایی به دست آورد. این گروه از منتقدان باور دارند که یکی از دلایل عمده سکوت نسبی غرب در برابر رویکرد اقتدارگرایانه اردوغان در سال ­های اخیر نیز رنجیده خاطر نکردن اردوغان و ترس از واکنش های او در زمینه مهاجران است.

در نزد منتقدان، یکی دیگر از اهداف حکومت اردوغان در پذیرش مهاجران سوری ترغیب قدرت­ های غربی به مداخله در سوریه در سال­ های گذشته بوده است. در سال های نخست جنگ داخلی در سوریه، آنکارا به دنبال استفاده از مهره پناه­ جویان سوری به منظور واداشتن غرب به مداخله در سوریه بود. معمار این طرح «احمد داووداوغلو» بود که تصور می­کرد با افزایش شمار مهاجران سوری در کشورهای همسایه و جدی ­تر شدن فاجعه انسانی در این کشور، غرب در نهایت مجبور به مداخله جدی علیه بشار اسد خواهد شد.

حال با سقوط کابل به نظر می ­رسد حجم پناه­جویان افغان در ترکیه افزایش خواهد یافت و این امر زمینه ­ای برای ایجاد بحران جدید در روابط ترکیه با اروپا خواهد بود. لذا موضوع پناه­ جویان افغانستانی می ­تواند موضوع توافقات جدید با اروپایی ­ها در زمینه اسکان آن­ ها در ترکیه و دریافت هزینه اقامت آن ­ها توسط آنکارا باشد. برخی مخالفان اردوغان، حکومت را به کم­ کاری در مقابله با ورود پناه ­جویان از مرزهای شرقی و جنوبی متهم کرده­ اند. مدیریت حکومت در زمینه مهاجران افغانستانی تاکنون شفاف و واضح نبوده و دچار ابهام است و هنوز پاسخ دقیقی به این سوال که آیا حکومت از کنترل ورود مهاجران جدید عاجز است و یا نسبت به ورود آن ­ها چشم­ پوشی می­ کند، وجود ندارد و همین امر برخی را به این گمانه ­زنی رسانده است که حکومت برای رسیدن به اهداف بین­ المللی و داخلی خود نسبت به ورود مهاجران چشم­ پوشی می­ کند.

نتیجه گیری :

به نظر می ­رسد حکومت با وقوف به عواقب احتمالی سیاسی و اجتماعی افزایش شمار پناه­ جویان افغانستانی به دنبال مدیریت ورود آنان به ترکیه است. ادامه ساخت دیوار مرزی در مرز ایران و ترکیه و افزایش گشت­ های پلیسی برای جلوگیری از ورود پناه ­جویان از جمله اقداماتی هستند که حکومت به­ کار خواهد بست.

در محافل نزدیک به حکومت شنیده می ­شود که برای جلوگیری از ایجاد موج بزرگ مهاجران افغانستانی لازم است که این معضل از ریشه و در خود افغانستان حل شود. در همین راستا تداوم ورود فعال ترکیه به موضوع افغانستان و احیانا تداوم حضور نیروهای آن در این کشور نیز مطرح و توجیه می ­شود. با توجه به مشکلات اقتصادی ترکیه و احتمال بروز چالش ­های اجتماعی و سیاسی به ­دلیل ورود گسترده ­تر شهروندان افغانستانی به ترکیه احتمال تحرکات دیپلماتیک و حتی امنیتی ترکیه برای ممانعت از ورود بیشتر مهاجران افغانی قابل پیش­ بینی است. ممکن است بحران بالقوه مهاجرین افغانستانی، انگیزه ­های ترکیه برای میانجی ­گری میان نیروهای افغانستان و طالبان را افزایش دهد. همکاری با همسایگان افغانستان به ­ویژه پاکستان برای این منظور از جمله تدابیر دستگاه سیاست خارجی ترکیه خواهد بود. همکاری با جمهوری اسلامی ایران به منظور ایجاد امنیت و ثبات در افغانستان و نیز نظارت بر مرزها از موارد دیگری است که ترکیه ناگزیر از پیگیری آن خواهد بود.

منابع پژوهش در دفتر اندیشکده موجود است .