در پس هر اقدام سیاست خارجی، مجموعه ای از انگیزه ها و اهداف وجود دارد که آن اقدام را منطقاً توجیه می کند. برای خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان نیز دلایلی وجود دارد که برنامه راهبردی این کشور حداقل برای چند دهه آینده را مشخص می کند. همانگونه که حمله نظامی و اشغال افغانستان در اوایل قرن بیست و یکم نشان دهنده یک جهت گیری جدید در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بود، خارج شدن نیروهای آمریکایی طی هفته های گذشته نشان دهنده آغاز رسمی فصلی جدید در سیاست خارجی آمریکا است. این یادداشت در پی واکاوی دلایل خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان پس از دو دهه حضور و اشغال نظامی و نیم نگاهی به جهت گیری جدید سیاست خارجی این کشور نسبت به خاورمیانه و جهان است.

یازده سپتامبر؛ سرآغاز بسط حضور نظامی
حوادث یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ و پیامدهای بعدی اتفاقات آن روز را باید نقطه آغازین جهان پساجنگ سرد و تلاش ایالات متحده برای بسط حضور و تثبیت هژمونی خود دانست. در این برهه ایالات متحده تحت عنوان «جنگ علیه تروریسم» شروع به مداخله و حضور نظامی در نقاط راهبردی جهان کرد. خاورمیانه به جهت حساسیت و اهمیتی که در سیاست خارجی بسط محور ایالات متحده داشت مورد توجه جدی قرار گرفت و این کشور علاوه بر تاسیس پایگاه های متعدد نظامی اقدام به اشغال دو کشور افغانستان و عراق کرد.

اگرچه در ورای سیاست بسط حضور نظامی ایالات متحده آمریکا پس از یازده سپتامبر ۲۰۰۱ طیف متنوعی از اهداف مانند تثبیت هژمونی ایالات متحده در جهان پساجنگ سرد و پایه ریزی یک نظم آمریکامحور وجود داشت، اما دو هدف اعلامی «مبارزه با تروریسم» و «صدور دمکراسی» شاخص های قابل اتکایی برای بررسی کارنامه حضور بیست ساله ایالات متحده در افغانستان است. در حقیقت ایالات متحده با الهام از برنامه مارشال که بعد از جنگ جهانی دوم برای کمک به برخی از کشورهای اروپایی در مقابل بسط نفوذ شوروی اجرا شد، در نظر داشت اقدام به ایجاد نهاد دولت مدرن در افغانستان کند، به گونه ای که منطبق با شاخص های دمکراسی غربی باشد. اگرچه این موضوع به صراحت در سخنرانی ۱۷ آوریل ۲۰۰۲ جرج دبلیو بوش در موسسه نظامی ویرجینیا مطرح شد و کنگره ایالات متحده از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ بیش از ۳۸ میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان اختصاص داد[۱]، اما جامعه بین المللی حاضر نشد همپای این کشور هزینه کند.

ایالات متحده با الهام از برنامه مارشال که بعد از جنگ جهانی دوم برای کمک به برخی از کشورهای اروپایی در مقابل بسط نفوذ شوروی اجرا شد، در نظر داشت اقدام به ایجاد نهاد دولت مدرن در افغانستان کند، به گونه ای که منطبق با شاخص های دمکراسی غربی باشد
حدود ده سال پس از اشغال افغانستان، نشانه های شکست خود را نشان دادند. طالبان اگرچه قدرت را از دست داده بود، اما حضور پررنگی در صحنه داشت و تلفات سنگینی بر نیروهای آمریکایی وارد می کرد. علی رغم حمایت های سیاسی و اقتصادی دولت مدرن و دمکراسی مورد نظر آمریکا نتوانسته بود در جامعه سنتی افغانستان شکل بگیرد و مهمتر از همه تبلیغات ضدآمریکایی بعنوان یک نیروی اشغالگر نه تنها حضور آنها بلکه جایگاه دولت افغانستان را متزلزل نشان می داد. تحت این شرایط و این واقعیت که پیروزی نظامی در افغانستان در دسترس نیست، دولت باراک اوباما اقدامات اولیه برای تغییر سیاست آمریکا در رابطه با افغانستان را آغاز کرد. اقدام در سطح شورای امنیت سازمان ملل متحد و تفکیک لیست تحریم اعضای طالبان از سایر گروه های تروریستی از جمله داعش و القاعده مهمترین اقدامات در آن برهه بود. این ابتکار که در سال ۲۰۱۱ رقم خورد، زمینه را برای مذاکره با طالبان و اعطای مشروعیت لازم به آنها برای حضور در ساخت سیاسی افغانستان فراهم کرد.

هزینه های سنگین جنگ اعم از صرف میلیاردها دلار و از دست دادن هزاران سرباز، عدم دستاورد ملموس در قبال این هزینه ها، ظهور قدرت های جدید و ضعف ایالات متحده در رقابت با آنها همه دست به دست هم دادند، تا دولت باراک اوباما به فکر خروج آبرومندانه از افغانستان باشد. این فرصت پس از مرگ بن لادن فراهم شد و اوباما یک ماه پس از آن در ژوئن ۲۰۱۱ بصورت رسمی اعلام کرد که عملیات خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز خواهد شد[۲]. پس از این برهه مشخص بود که اولویت های اساسی سیاست خارجی ایالات متحده دچار تغییر شده و رویکردی جدید در سیاست خارجی این کشور آغاز گردیده است، رویکردی که در زمان دولت ترامپ نیز پیگیری شد و اکنون دولت بایدن بر آن متمرکز است.

ظهور چین و تغییر اولویت­ها
ظهور تدریجیِ نه چندان ملموس ولی چشمگیر چین بعنوان یک قدرت جدید، بیش از همه ایالات متحده آمریکا را حساس کرده است. چرا که جایگاه برتر اقتصادی، نظامی و سیاسی این کشور را به چالش می کشد و مرکزیت قدرت را در جهان از غرب به شرق منتقل می کند. در زمان ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش سیاست خارجی ایالات متحده نسبت به چین بر اساس اصل همکاری بر مبنای منافع مشترک پیگیری می شد. در این برهه هدف ایالات متحده درگیر کردن چین در روندها و پروژه های بین المللی و مسئولیت پذیر کردن آن در قبال نظم بین المللی آمریکا محور بود.

هزینه های سنگین جنگ اعم از صرف میلیاردها دلار و از دست دادن هزاران سرباز، عدم دستاورد ملموس در قبال این هزینه ها، ظهور قدرت های جدید و ضعف ایالات متحده در رقابت با آنها همه دست به دست هم دادند، تا دولت باراک اوباما به فکر خروج آبرومندانه از افغانستان باشد
با وجود تمام تلاش های ایالات متحده برای جذب چین در نظم بین المللی خود، این کشور نه تنها مرزبندی خود با این نظم را حفظ کرد، بلکه بصورت کاملاً آرام خود را به عنوان یک قطب جدید در جهان مطرح ساخته که معنای آن برای آمریکایی ها چیزی جز به چالش کشیدن هژمونی و نقش برتر ایالات متحده نیست. رشد چشمگیر چین در شاخص های توسعه اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، سهم از کل GDP جهانی، سرانه درآمد ناخالص ملی، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی و ذخایر ارزی در کنار سیاست های نظامی و راهبردهای مستقل این کشور نگرانی های جدی در هیئت حاکمه ایالات متحده بوجود آورده است.

گزارشی که شورای ملی اطلاعات ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۲ منتشر و پیش بینی کرد که چین طی دو دهه آینده بعنوان بزرگترین اقتصاد جهان مطرح خواهد شد[۳]، تنها یک نمونه از هشدارهایی است که در ایالات متحده آمریکا نسبت به رشد چین مطرح شده است. آمریکایی ها بیش از هر کشور دیگری معنای «بزرگترین اقتصاد جهان» را درک می کنند. کشوری که بزرگترین اقتصاد جهان را در اختیار داشته باشد می تواند براحتی بر روند اقتصاد جهانی اعمال مدیریت کند، کشورها را برای مقاصد اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی خود همراه سازد و از تحریم های اقتصادی علیه رقبا و مخالفین خود استفاده کند. تحت چنین شرایطی از زمان دولت اوباما ایالات متحده آرام آرام وارد یک رقابت نفس گیر با چین شد. رقابتی که اولویت های سیاست خارجی این کشور را دگرگون کرده و باعث شده حضور نظامی گسترده در افغانستان و البته سایر نقاط جهان که زمانی در صدر اولویت های این کشور قرار داشت، بعنوان یک عامل مزاحم و دست و پا گیر در رویارویی با رقبا مطرح شود.

آمریکایی ها بیش از هر کشور دیگری معنای «بزرگترین اقتصاد جهان» را درک می کنند. کشوری که بزرگترین اقتصاد جهان را در اختیار داشته باشد می تواند براحتی بر روند اقتصاد جهانی اعمال مدیریت کند، کشورها را برای مقاصد اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی خود همراه سازد و از تحریم های اقتصادی علیه رقبا و مخالفین خود استفاده کند
رویکرد جدید سیاست خارجی؛ کاهش مداخله و تعهدات
رویکرد جدید سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در دوره ای که از سال ۲۰۱۱ آغاز شده و ادامه دارد، بر رقابت با قدرت های بزرگ بنا نهاده شده است. این تصور در بین هیئت حاکمه آمریکا وجود دارد که چین بی وقفه در حال مدرن سازی اقتصاد خود است، درحالی که آمریکایی ها با هزینه خود به صلح بانی در جهان مشغول هستند[۴]. در نتیجه ایالات متحده به سیاست کاهش مداخله در نقاط مختلف جهان که موجب کاهش تعهدات امنیتی آن می شود روی آورده است. این یک روند در سیاست خارجی ایالات متحده است که از زمان دولت باراک اوباما آغاز شده است، در دولت ترامپ نیز پیگیری شد و اکنون دولت بایدن نیز بر آن متمرکز است.

رویکرد جدید سیاست خارجی ایالات متحده که بر کاهش مداخله و تعهدات این کشور مبتنی است با دو هدف عمده که با شرایط این کشور در «رقابت با قدرت های بزرگ» منطبق است. این دو هدف عبارتند از:

تمرکز منابع بر رقابت با قدرت های نوظهور و چین
سیاست کاهش مداخله که خروج از افغانستان و کاهش نیروها در سایر نقاط از جمله عربستان، عراق و سوریه نیز در چارچوب آن تحلیل می شود، منابع مالی و سیاسی – دیپلماتیک ایالات متحده را از اهداف پراکنده و غیراولویت دار جمع کرده و بر رقابت با چین متمرکز می کند. این موضوع زمانی اهمیت می یابد که بدانیم ایالات متحده طی بیست سال حضور نظامی خود در افغانستان بیش از دو تریلیون دلار هزینه کرده و نزدیک به سه هزار نفر از نیروهای خود را از دست داده است.

تقویت طبقه متوسط در حال تضعیف جامعه ایالات متحده
عقیده ای که حداقل در بخشی از هیئت حاکمه ایالات متحده و به ویژه دولت بایدن وجود دارد این است که «قدرت آمریکا در خارج وابسته به قدرت آن در داخل است» و طبقه متوسط منبع اصلی قدرت در داخل است. افرادی مانند جیک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت بایدن معتقد هستند که سیاست بسط حضور نظامی ایالات متحده در نقاط مختلف جهان و تحمیل هزینه های گزاف موجب تضعیف طبقه متوسط این کشور شده است که بصورت طبیعی موجب ضعف کلی این کشور در برابر رقبا می شود. این عقیده موجب طرح ایده «سیاست خارجی برای طبقه متوسط» شده است[۵].

این تصور در بین هیئت حاکمه آمریکا وجود دارد که چین بی وقفه در حال مدرن سازی اقتصاد خود است، درحالی که آمریکایی ها با هزینه خود به صلح بانی در جهان مشغول هستند
جمع بندی
خروج نیروهای نظامی ایالات متحده از افغانستان بخشی از یک برنامه کلان است که کاهش مداخله و تعهدات امنیتی نسبت به مناطق مختلف جهان از محورهای مهم آن به شمار می آید. اولویت های سیاست خارجی ایالات متحده نسبت به دو دهه گذشته دستخوش تغییرات اساسی شده است و رقابت با قدرت های بزرگ به ویژه چین که چالشی برای برتری طلبی آمریکا محسوب می شود جای موضوعاتی مانند صدور دمکراسی، دولت – ملت سازی، تغییر رژیم های سیاسی مخالف و حتی مبارزه با تروریسم را گرفته است. در این شرایط ایالات متحده با یک رویکرد جدید در سیاست خارجی با خروج نیروهای خود از افغانستان و کاهش مداخله در دیگر مناطق و موضوعات در پی تمرکز منابع و تقویت اقتصاد خود با هدف رقابت با چین و مهار این کشور است.

منابع:

[۱] The U.S. War in Afghanistan: 1999 – 2021, Council on Foreign Relations, Available at: https://www.cfr.org/timeline/us-war-afghanistan

[۲] Withdrawal timeline: Who is responsible for the chaos in Afghanistan?, Available at: https://www.newstatesman.com/world/americas/north-america/us/2021/08/withdrawal-timeline-who-responsible-chaos-afghanistan

[۳] Global Trends 2030: Alternative Worlds, Washington: National Intelligence Council: 2012

[۴] برای مطالعه بیشتر در این رابطه رجوع شود به مقاله ویلیام برنز با عنوان «ایالات متحده به یک سیاست خارجی جدید نیاز دارد» منتشر شده در بنیاد کارنگی، قابل بازیابی در آدرس زیر:

https://carnegieendowment.org/2020/07/14/united-states-needs-new-foreign-policy-pub-82295

[۵] US Foreign Policy for the Middle Class, Available at: https://carnegieendowment.org/2020/09/23/making-u.s.-foreign-policy-work-better-for-middle-class-pub-82728

منبع:http://tabyincenter.ir