سیاست خاورمیانه‌ای آلمان پس از مرکل

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
سیاست خاورمیانه‌ای آلمان پس از مرکل
تا چند ماه دیگر دوره زمامداری 16 ساله آنگلا مرکل در آلمان به پایان می‌رسد و به دنبال این امر، این پرسش در محافل سیاست بین‌الملل به جریان افتاده که این تغییر چه تأثیری بر سیاست خارجه آلمان خواهد داشت.

  در این گزارش در پی بررسی این هستیم که پایان زمامداری مرکل چه تأثیر احتمالی بر سیاست خارجی آلمان در ارتباط با خاورمیانه خواهد گذاشت. شایان توجه است که توافق برای تشکیل دولت آینده صورت گرفته است و این دولت ائتلافی از احزاب سوسیال دمکرات، سبز و دمکرات آزاد به رهبری سوسیال دمکرات‌ها خواهد بود. برای این منظور، ابتدا نگاهی به نکات مهم در سیاست خاورمیانه‌ای آلمان در سال‌های اخیر خواهیم انداخت و به دنبال آن به نکاتی در مورد مواضع خاورمیانه‌ای احزابی که دولت جدید این کشور را تشکیل خواهند داد اشاره می­کنیم.

 

سیاست خاورمیانه‌ای آلمان

یکی از نکات مهم در ارتباط با سیاست خاورمیانه‌ای آلمان در سال‌های اخیر بحث فروش سلاح بوده است. دنبال کردن منافع اقتصادی در این ارتباط به گونه‌ای بوده است که سایر اولویت‌های اعلام شدۀ سیاست خارجی آلمان نظیر ترویج حقوق بشر را تحت‌الشعاع قرار داده است. به طور مشخص، آلمان در دوره مرکل یکی از فروشندگان مهم سلاح به خاورمیانه بوده است. برای نمونه، در فاصله سال‌های 2016 تا 2020، نزدیک به %4 سلاح‌های وارد شده به خاورمیانه، به عنوان منطقه‌ای که بیشترین تقاضا برای خرید سلاح در آن وجود دارد، از برلین بوده است و این عدد آلمان را در جایگاه چهارمین صادرکنندۀ سلاح به خاورمیانه قرار داده است. همچنین شایان توجه است که ارزش صادرات تسلیحاتی آلمان به عربستان سعودی در طی 9 سال اخیر 3/3 میلیارد یورو (معادل 87/3 میلیارد دلار) بوده است. آلمان همچنین فروش سلاح گسترده‌ای به کشورهایی داشته است که درگیر جنگ‌های یمن و لیبی بوده‌اند. به طور مشخص، آلمان در سال 2020 با فروش اسلحه و تجهیزات نظامی به مصر به ارزش ۷۵۲ میلیون یورو، قطر (بیش از ۳۰۵ میلیون یورو)، امارات متحده عربی (3/51 میلیون یورو)، کویت (4/23 میلیون یورو) و ترکیه (حدود ۲۳ میلیون یورو) موافقت کرده است.

نکته دیگری که در ارتباط با سیاست خاورمیانه‌ای آلمان باید در نظر داشت، حمایت تمام‌قد این کشور از اسرائیل است. در واقع، علی‌رغم حمایت آلمان از طرح تشکیل دو دولت، اما مواضع این کشور در عمده موارد حمایت از اسرائیل بوده است. در همین ارتباط، شایان ذکر است که اسرائیل به ویژه در دوران مرکل میزان زیادی تسلیحات از آلمان خریداری کرده است، به گونه‌ای که آلمان را به دومین صادرکننده سلاح به اسرائیل بدل کرده است. به طور مشخص، در فاصله سال‌های 2009 تا 2020، %24 واردات سلاح اسرائیل از آلمان بوده است. بنابراین، اولویت سیاست خارجی آلمان در خاورمیانه برای حفظ صلح و ثبات و جلوگیری از جنگ باعث نشده که این کشور تغییری جدی در سیاست فروش اسلحه خود به عربستان و اسرائیل ایجاد کند که بخشی از این امر نیز به این دلیل است که در داخل آلمان و در افکار عمومی این کشور در این زمینه بحثی جدی به وجود نیامده و در نتیجه فشاری به دولت برای تغییر تصمیم خود وارد نشده است.

به طور کلی، هدف اصلی سیاست خارجی آلمان در خاورمیانه را می‌توان در حفظ ثبات سیاسی و امنیت در این منطقه دانست که در چارچوب آن آلمان نیز بتواند منافع اقتصادی خود را دنبال کند و البته امنیت اسرائیل نیز تضمین شود. البته در سال‌های اخیر، حفظ امنیت منطقه خاورمیانه به معنای جنگ با تروریسم گروه‌های اسلام‌گرایی نظیر داعش نیز بوده است. در همین ارتباط، در سیاست خارجی آلمان، حفظ ثبات این منطقه به عنوان مانعی برای ورود مهاجران به آلمان نیز خواهد بود، چراکه بروز جنگ و ناآرامی در خاورمیانه همواره آلمان را به عنوان مقصدی برای مهاجران قرار خواهد داد. همچنین تلاش دولت آلمان برای به نتیجه رسیدن و حفظ برجام را نیز باید در همین چارچوب مدّ نظر قرار داد.

سیاست خاورمیانه‌ای احزاب تشکیل دهنده دولت جدید

ایران

مهم‌ترین موردی که در ارتباط با سیاست خارجی این احزاب در این گزارش محل توجه است، سیاستی است که آن­ها در ارتباط با ایران در پیش خواهند گرفت. مطابق آن­چه در برنامه‌های این احزاب و مواضع انتخاباتی آن­ها آمده است، حزب سوسیال دمکرات، در چارچوب کلی حصول اطمینان از حفظ ثبات و امنیت در منطقۀ خاورمیانه، مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با برنامه هسته‌ای این کشور را دارای اهمیت بسیار بالا دانسته است که به نوعی ادامه سیاست فعلی دولت آلمان در دوره زمامداری مرکل به حساب می‌آید. همچنین، در مواضع این حزب بر این نکته نیز تأکید شده است که باید کوشش شود تا ایران برنامه موشکی خود را به گونه‌ای گسترش ندهد که بتواند اسرائیل و اروپا را هدف قرار دهد.

در ارتباط با حزب سبز باید توجه داشت که به طور کلی این حزب در سیاست خارجی خود اولویت بیشتری نسبت به مسائل هنجاری و حقوق بشری و محیط زیستی در مقایسه با سایر احزاب خواهد داشت. بنابراین، اگر هدایت سیاست خارجی آلمان در دست حزب سبز باشد که احتمال زیادی نیز برای این امر وجود دارد، می‌توان انتظار داشت که فشارهای حقوق بشری بر ایران از طرف دولت آلمان افزایش پیدا کند. در کنار این، در سیاست حزب سبز نیز بر ضرورت مذاکرات برای احیای برجام تأکید شده و حرکت احتمالی ایران به سمت ساخت بمب اتمی، که البته همواره از طرف ایران رد شده است، خطری دانسته شده که باید به طور کامل از آن پرهیز شود. همچنین، مطابق برنامه انتخاباتی حزب سبز، در کنار حفظ برجام، بر ضرورت میانجی­گری دولت آلمان بین ایران از یک طرف و دولت‌های خلیج فارس از طرف دیگر تأکید شده است تا از این طریق از تشدید تنش بین این دو طرف جلوگیری شود. در ارتباط با حزب دمکرات آزاد باید گفت که حزب اشاره خاصی به ایران در برنامه‌های خود نداشته است و می‌توان انتظار داشت که هدایت اصلی سیاست خارجی آلمان در ارتباط با ایران در دست احزاب سوسیال دمکرات و سبز باشد.

 

اسرائیل

مورد دوم به بحث اسرائیل- فلسطین مربوط می‌شود. به طور کلی، می‌توان گفت در این ارتباط نوعی اجماع در میان احزاب آلمانی وجود دارد و نباید انتظار تغییر خاصی در سیاست آلمان در دولت جدید این کشور داشت. به طور مشخص، حزب سوسیال دمکرات بر ضرورت حفظ امنیت و ثبات اسرائیل تأکید کرده است و هدف اصلی را انجام مذاکراتی دانسته است که به طور صلح‌آمیز به تشکیل دو دولت بادوام منجر شود. همچنین، این حزب نیز همچون دولت فعلی، مدافع فروش اسلحه به رژیم اسرائیل است. موضع حزب دمکرات آزاد نیز تفاوت خاصی با مواضع حزب سوسیال دمکرات ندارد و آنها نیز ضمن تأکید بر حق اسرائیل برای دفاع از موجویت خود، بر ضرورت احیای مذاکرات صلح انگشت گذاشته‌اند.

در ارتباط با حزب سبز، اندکی تفاوت موضع دیده می‌شود. به بیان دیگر، در حالی که حزب سبز نیز بر ضرورت دفاع اسرائیل از خودش و حفظ امنیت این رژیم تأکید می‌کند، اما به نظر می‌رسد که ملاحظات خفیفی در مورد فروش سلاح به این رژیم نیز دارد (آن چنان که ممکن است در مورد فروش تسلیحات به عربستان سعودی نیز ملاحظات جدیدی داشته باشد). همچنین، حزب سبز بر ضرورت همکاری نزدیک با آمریکا در ارتباط فرایند صلح بین اسرائیل و فلسطین تأکید دارد. به­طور­کلی، این که تا چه میزان روند فروش اسلحه به اسرائیل در دولت جدید آلمان با نرخ فعلی ادامه پیدا کند، تا حدی بستگی به این دارد که در مذاکرات بین احزاب تشکیل دهنده دولت، سیاست خارجی در ارتباط با اسرائیل بیشتر مطابق نظر سبزها پیش برود یا سوسیال دمکرات‌ها. البته باز هم تأکید می‌شود که این تفاوت مواضع، تفاوتی جدی و قابل توجه نیست و این گونه نیست که حزب سبز مخالف فروش تسلیحات به اسرائیل باشد.

مهاجرت

آلمان پس از وقوع انقلابات عربی پذیرای حدود 800 هزار مهاجر از خاورمیانه شد و همین امر به بحث مهاجرت در سیاست خاورمیانه‌ای آلمان نیز اهمیت می‌دهد. به طور کلی، همان طور که پیش از این نیز اشاره شد، آلمان به دنبال حفظ ثبات منطقه خاورمیانه بوده است تا جلوی موج‌های بعدی مهاجرت را بگیرد. اما به طور مشخص‌تر، حزب سبز رویکردی گشوده‌تر به مهاجرت اعضای خانواده مهاجران فعلی دارد و از مهاجرت بیشتر کارگران و حرفه‌ای‌های ماهر و شایسته به آلمان دفاع می‌کند. همچنین این حزب به دنبال این خواهد بود که روند تصمیم‌گیری در مورد مهاجرت را تسریع کند. با این حال، این به معنای تغییر اساسی در سیاست مهاجرت فعلی آلمان نخواهد بود. در کنار این، حزب سوسیال دمکرات که رهبر آن سابقه خوبی در ارتباط با مدیریت مهاجران در هامبورگ داشته است، در مجموع مدافع سیاست مهاجرپذیر فعلی دولت آلمان است و بنابراین، نباید انتظار تغییر زیادی در این ارتباط در دولت بعدی داشت، هرچند به دلیل چرخشی که از راست میانه به چپ میانه در دولت بعدی رخ خواهد داد، شاید برخی رویه‌های مهاجرتی برای مهاجران خاورمیانه‌ای تسهیل شوند.

جمع‌بندی

در یک ارزیابی کلی، سیاست خارجی آلمان در ارتباط با خاورمیانه بر محور پیشبرد سیاست عدم اشاعه هسته‌ای، دفاع از موجودیت اسرائیل و طرح راهکار دو دولتی، حمایت از برجام، تقویت ثبات و امنیت منطقه و حفظ منافع اقتصادی آلمان از این طریق از جمله در ارتباط با بحث انرژی، مبارزه با تروریسم و جلوگیری از موج مهاجرت از این منطقه به آلمان بوده است. در این ارتباط، با توجه به مواضعی که احزاب تشکیل دهنده دولت جدید اعلام کرده‌اند، نباید انتظار تغییری جدی در سیاست خاورمیانه‌ای آلمان نسبت به دولت مرکل داشت، هرچند تغییرات اندک همچون تأکید بیشتر دولت جدید بر مسائل حقوق بشری و یا ملاحظات بیشتر در مورد فروش اسلحه در مواردی ممکن است رخ بدهد. در ارتباط با سیاست خاورمیانه‌ای آلمان در سال‌های آینده این نکته نیز شایان توجه است که تضاد بین سیاست‌های مربوط توسعه حقوق بشر و دمکراسی به عنوان اصلی راهنما در سیاست خارجی آلمان با حفظ منافع اقتصادی و سیاسی این دولت همچنان پابرجا خواهد بود و حاکمان آلمان باید برای مواجهه موفقیت‌آمیز با این تنش کوشش بسیاری به خرج دهند.

منابع پژوهش در دفتر اندیشکده موجود است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟