چالش‌های جدید در فرایند کمک‌های خارجی به افغانستان

 وی که سوابق اجرایی قابل‌توجهی در کشورهای عربی حاشیۀ خلیج فارس و افغانستان دارد، در موضوعات امنیتی مهمی همچون جنگ‌های نامتقارن، تروریسم، وضعیت امنیتی حاکم بر خلیج فارس و نیز ماهیت جنگ‌های مدرن در کشورهای عراق، سوریه و افغانستان، گزارش‌ها و مقالات قابل‌توجهی به رشتۀ تحریر درآورده است. استفاده از جدیدترین آمار و داده‌های به‌روز و آگاهی از مسائل و مشکلات پیش روی افغانستان پس از حضور دوبارۀ طالبان در رأس قدرت، از دریچۀ چشم مقام مهم آمریکایی و نیز مطلع‌شدن از سناریوهای احتمالی از آیندۀ حضور ایالات متحدۀ آمریکا در افغانستان بر اهمیت مقالۀ پیش رو می‌افزاید.

مقدمه

بعد از خروج کامل نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان و فروپاشی دولت مورد حمایت غرب، جهان از دریچۀ لنز رسانه‌های داخلی و خارجی شاهد تقلای سیل عظیمی از جمعیت این کشور برای فرار از خانه و کاشانۀ خود به آن سوی قارۀ آسیا بود. این در حالی رخ می‌داد که کشورهای همسایه شاهد گسیل حجم انبوهی از آوارگان و پناهندگان افغان به کشورشان بودند. فروپاشی هر نظام سیاسی از راه خشونت‌، بسته به شرایط و بسترهای اجتماعی و اقتصادی هر جامعه، بحران‌هایی را خلق می‌کند. افزایش فقر، گرسنگی و قحطی و نیز مهاجرت گستردۀ اقشار مختلف جمعیت از تبعات منفی خروج نیروهای آمریکا و متحدانش و روی‌کارآمدن امارت اسلامی در افغانستان است. در حال حاضر یکی از چالش‌های اصلی پیش‌ رو چگونگی اجماع سازمان‌های بین‌المللی و قدرت‌های تأثیرگذار بر مدیریت این بحران، به‌خصوص سامان‌دهی به امور پناهندگان و آوارگان در مرزهای داخلی این کشور است. در بین کشورهای تأثیرگذار بر افغانستان، ایالات متحده آمریکا با توجه به تعداد زیاد نیروها و قدرت‌عمل گسترده‌ترِ نیروهایش به‌نسبت سایر متحدان، بالطبع، سهم بیشتری در کمک‌رسانی و سامان‌دهی به اوضاع پیش‌آمده خواهد داشت. ایالات متحده برای مقابله با این چالش‌ها لازم است از تجربۀ حضور خود در بدنۀ نظام سیاسی پیشین درس بگیرد.

مقالۀ پیش ‌رو با تأکید بر بحران اقتصادی و توجه به ابعاد مختلف امارت اسلامی افغانستان بعد از سقوط طالبان در ابتدا به توصیف چالش‌های پیش‌ روی ایالات متحده در ارائۀ کمک‌های اقتصادی و بشردوستانه می‌پردازد و در انتها به ارائۀ راه‌حل‌ها و استراتژی‌های مطلوب واشنگتن برای حل مشکلات پیش رو می‌پردازد.

فروپاشی و فشار جمعیتی

فروپاشی و فشار جمعیتی یکی از چالش‌های اصلی، در کنار سامان‌دهی گروه‌های مختلف جمعیتی در این کشور است. مردم عادی که در پی لغو تمامی پروازها هنوز هم سودای پناهندگی به آمریکا و اروپا را در سر دارند، آوارگانی که مجبور به ترک خانه‌ها و ولایت‌های محل زندگی خود شده‌اند و با فقر، کمبود مواد غذایی و بحران اقتصادی، خشک‌سالی و فساد گسترده در دستگاه‌های دولتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و مقامات سیاسی دولت پیشین و کارمندان محلی شاغل در پایگاه‌های نظامی و غیرنظامی آمریکا در افغانستان که بر اساس سوابق کاری، پناهندگی‌شان به ایالت متحده آمریکا را توجیه می‌کنند، عمده‌ترین ترکیب جمعیتیِ در حال حاضرِ کشور افغانستان را تشکیل می‌دهند. تنوع اقوام و مذاهب گوناگون و همچنین وجود اختلافات گسترده میان آن‌ها انتخاب ملاک و معیاری دقیق برای اعطای کمک‌ها و تسهیلات به آن‌ها را سخت‌تر می‌کند؛ لذا سیاست‌گذاران آمریکایی در فرایند انتخاب این معیارها باید با احتیاط بیشتری رفتار کنند. از طرفی کاخ‌سفید به دلایل حقوق بشری و رعایت ژست عدالت‌طلبی نباید تمام زیرساخت‌ها و توان خود را در زمینۀ پذیرش مهاجر به پناهندگان افغان اختصاص دهد. برای گروه دوم جمعیتی نیز باید محدودیت‌های خاصی اعمال شود؛ زیرا برخی از بازرگانان، پیمان‌کاران و مقامات دولت سابق افغانستان به فساد مالی و همکاری با گروه‌های تروریستی متهم هستند؛ بنابراین ورود آن‌ها به خاک ایالات متحده موجب تکرار اتفاقات ناگوار گذشته خواهد شد.

 نامشخص‌بودن مدت‌زمان حضور طالبان در رأس قدرت

سیاست‌های نادرست دولت متبوع آمریکا در کنترل شهرنشینی، بهبود وضع معیشت و اقتصاد، رفع فساد گسترده در میان تکنوکرات‌ها، نظارت بر قاچاق موادمخدر و ازبین‌بردن وابستگی شدید بخش‌های مختلف دولتی به کمک‌های خارجی از جمله مشکلاتی است که امارت اسلامی افغانستان وارث آن خواهد بود. همۀ این عوامل در کنار کمبود منابع مالی و نبود برنامۀ مشخص در امارت اسلامی افغانستان این سؤال را به وجود می‌آورد که حکومت جدید تا چه حد از کارآمدی لازم برخوردار خواهد بود و اصلاً تا چه زمانی دوام دارد. در طول حکومت پنج‌سالۀ طالبان بر افغانستان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ تلاش این گروه، بیشتر، بر گسترش ایدئولوژی‌های قومی و مذهبی بود تا ارائۀ برنامه‌های مدون اقتصادی. در صورت تکرار دوبارۀ چنین وضعیتی، امکان بروز شورش‌های داخلی یا حتی انجام کودتا در کنار ظهور شخصیتی اقتدارگرا در رأس امارت اسلامی، مانند استالین و هیتلر وجود دارد. کمک به چنین دولت شکننده‌ای که بر خشونت قومی و افراط‌گرایی تکیه دارد، به‌ضرر منافع آمریکا خواهد بود. حتی اگر سناریوی پیروزی جنبش‌های اجتماعی در افغانستان رخ دهد، مشکلات موجود رنگ نخواهند باخت؛ زیرا این کشور فاقد زیرساخت‌های مدرن حکومت‌داری است؛ لذا دولت ایالات متحده آمریکا ابتدا لازم است از عدم وابستگی این گروه به جریان‌های خشونت‌آمیز افراطی مانند داعش و القاعده و نیز ایجاد ساختار حکومتی فراتر از اصول پشتون‌والی اطمینان حاصل کند تا از خلق دولت حامی تروریست و متکی به کمک‌های خارجی جلوگیری شود. از طرفی، این کمک‌های مالی باید به انگیزه‌ای در گروه طالبان برای مبارزه با خشونت و عملیات تروریستی تبدیل شود. همان‌ طور که در بالا به آن اشاره شد، واشنگتن نباید اشتباهات مدیریتی را که در طی ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ در افغانستان مرتکب شد، تکرار کند. در طی بیست سال گذشته، علی‌رغم وجود ناظران بین‌المللی و همچین اعطای کمک‌های اقتصادی به افغانستان، این کشور همچنان گرفتار فساد سیستماتیک است. در دورۀ کنونی، ایالات متحده باید با سخت‌گیری‌های بیشتری به اعطای کمک‌های مالی بپردازد و سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی را به رعایت اصول و قوانین خاص ملزم کند. پیشنهاد می‌شود ایالات متحده، گروهی متشکل از برخی کشورهای شمال آفریقا و ناتو تحت‌عنوان کشورهای حامی ایجاد کند تا واسطه‌هایی همچون بانک جهانی یا دیگر بازیگران بی‌طرف، با نظارت‌های سخت‌گیرانه، کمک‌های اقتصادی را به مردم افغانستان منتقل کنند.

حضور رقبای ایالات متحده آمریکا از جمله چین، هند، روسیه و پاکستان در افغانستان

واشنگتن می‌تواند از طریق همکاری با رقبای خود، چین، هند، روسیه و ایران، روند کمک‌رسانی را بهبود بخشد و از این راه نفوذ خود را در این کشور حفظ کند.

جمع‌بندی

ایالات متحده آمریکا باید شکست در کابل را بپذیرد و به این نکتۀ مهم توجه کند که دیگر نمی‌تواند از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به‌عنوان اهرمی برای تغییر ایدئولوژی و خط‌مشی حکومت طالبان استفاده کند. کمک‌های بشردوستانۀ آمریکا در بهبود وضع زنان، کودکان و آوارگان داخلی، حداقل در دولت موقت تأثیر چندانی ندارد. واشنگتن باید تلاش خود را به جلوگیری از اِعمال تغییرات افراطی در قانون اساسی افغانستان علیه شهروندان عادی و جامعۀ مدنی معطوف کند.

منبع:https://iiwfs.com