سرنوشت بحران سودان چه خواهد بود؟

 اوضاع نابسامان اقتصادی، ناکارآمدی دولت و تورم پایان ناپذیر، بخش های جدایی ناپذیر تحولات سودان هستند؛ در سال 2019 مردم در اعتراض به نابسامانی‌هایی که اولیه ترین نیازهای آنان را نیز بی پاسخ گذاشته بود، اعتراض کردند، به خیابانها آمدند، و در نهایت با همراهی ارتش، عمرالبشیر، رئیس جمهوری سودان را برکنار کردند. این نخستین رویداد از سلسله وقایع بعدی در این کشور بود.

پس از آن احزاب سیاسی با مشارکت نظامیان، یک دولت انتقالی تشکیل دادند و بنا شد تا سال 2024 و برگزاری یک انتخابات سراسری، اداره‌ی امور کشور را به دست بگیرند.

اختلاف میان نظامیان و غیرنظامیان در راس قدرت از ابتدا وجود داشت اما اکنون به اوج خود رسیده است، عبدالله حمدوک نخست وزیر سودان و عبدالفتاح برهان، رئیس ارتش این کشور در مقابل هم ایستاده و هر کدام دیگری را مقصر ناکارآمدی‌های موجود می‌دانند.

این اختلافات تا به آنجا پیش رفت که در روزهای گذشته، ژنرال برهان، شورای حاکمیتی و شورای وزیران را منحل کرد و عبدالله حمدوک و برخی وزیران دولت انتقالی را بازداشت نمود. رویدادهای روزهای اخیر رنگ و بوی یک کودتای نظامی دارد، هرچند ارتش چنین امری را انکار می‌کند اما با نزدیک شدن زمان واگذاری ریاست شورای حاکمیتی به غیرنظامیان، تلاش برای ابقا در ریاست رویدادی طبیعی است.

با وجود تظاهرات مردم علیه کودتا، ژنرال برهان شورای حاکمیتی جدیدی تشکیل داده، خود و دیگر فرماندهان ارتش را در سمت های پیشین ابقا کرده و بطور موقت از انتقال قدرت به غیرنظامیان امتناع کرده است.

واکنش‌های بین‌المللی

تقریبا بیشتر کشورهای عربی، موضع بی طرفی را اتخاذ کرده‌اند، مصر بیان کرده که در گذشته کمک‌های اقتصادی و نظامی زیادی به سودان کرده اما اکنون طرف هیچ گروهی را نمی‌گیرد، اتحادیه‌ی عرب نیز از میانجی‌گری در بحران سودان خودداری کرده است. البته کشورهایی مانند عربستان به تأسی از مجامع بین‌المللی خواهان بازگشت حمدوک به قدرت هستند.

کشورهای اروپایی، سازمان ملل و اتحادیه‌ی آفریقا ضمن محکوم کردن کودتا در سودان، خواستار آزادی نخست وزیر و بازگشت او به قدرت شده‌اند، آمریکا نیز پس از وقوع کودتا، کمک‌های خود به سودان را متوقف کرد.

اما نظامیان نیز، پشتوانه‌هایی دارند، با وجود آنکه مقامات اسرائیل تاکنون موضع رسمی در قبال کودتای سودان نگرفتند اما بنظر می‌رسد از کودتاچیان حمایت‌های غیرعلنی می‌کنند. چنین امری با توجه به رویدادهای پیشین میان سودان و اسرائیل قابل درک است.

مسئله‌ی اسرائیل

در سال 2020، کشورهای سودان و اسرائیل به عادی سازی روابط دیپلماتیک میان خود پرداختند، مسئله‌ای که همچون دیگر رویدادها در سودان، ریشه در مسائل اقتصادی داشت.

سودان در سال گذشته‌ی میلادی، کشوری دارای یک دولت انتقالی بود با بدهی‌های هنگفت خارجی که عرصه را بر هرگونه اقدام اقتصادی توسط این کشور تنگ کرده بود، کمبود مواد غذایی و تورم روزافزون، هر روز بر شمار معترضان می‌افزود و کشور نیاز جدی به سرمایه‌گذاری خارجی داشت اما به دلیل آنکه نام سودان در فهرست کشورهای حامی تروریسم بود، قادر به جذب سرمایه گذاری خارجی نبود.

سودان زمانی به رهبران القاعده پناه داده بود، القاعده نیز در سودان حملاتی را طرح ریزی کرد و در نهایت به سفارتخانه‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا حمله کرد که در جریان آن 224 نفر درگذشتند. پس از آن نام سودان در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار گرفت و امکان هر گونه سرمایه گذاری در این کشور منتفی شد.

در سال گذشته، زمانی که سودان فاصله‌ای با فروپاشی کامل اقتصادی نداشت، ایالات متحده دو شرط برای برون رفت از بحران پیش روی مقامات سودان گذاشت؛ نخست آنکه 335 میلیون دلار غرامت به قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری سفارتخانه ها بپردازد، و دوم آنکه به عادی سازی روابط با اسرائیل بپردازد.

چنین امری برای سودان که بیش از 80 درصد مردم کشور، اسراییل را دشمن خود میدانستند و در سال 1967 در حمایت از فلسطین سه “نه” تاریخی گفته بودند (نه به صلح با اسرائیل، نه به مذاکره با اسرائیل، نه به به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل، تا زمانی که مانع از تشکیل کشور مستقل فلسطینی شود) امری دور از ذهن بود اما در همان زمان نظامیان سودان و در رأس آنها ژنرال برهان از عادی سازی روابط با اسرائیل استقبال کردند و در نهایت توافق صلح میان دو کشور صورت گرفت و اسرائیل وعده داد تا به سرمایه گذاری در سودان بپردازد.

اکنون نیز، انتقال قدرت به غیرنظامیان، توافق با اسرائیل را در معرض خطر قرار خواهد داد، به همین دلیل بسیاری حتی اسرائیل را مغز متفکر کودتای اخیر سودان معرفی می‌کنند.

آینده‌ی بحران

در جریان تحولات اخیر، 89 حزب، جنبش، ائتلاف، تشکلات پزشکی و کمیته‌های مقاومت در سودان که نام خود را «عقاب‌های انقلاب» گذاشته‌اند، منشوری با هدف دفاع از اهداف انقلاب این کشور امضا و برای مقابله با منحل کردن دولت انتقالی خارطوم تهدید به نافرمانی مدنی کرده و با رد هرگونه کودتا توسط نظامیان تاکید کرده‌اند که به صورت یکپارچه در مقابل هرگونه توطئه‌ای علیه انقلاب مردم سودان خواهند ایستاد.

این احزاب و تشکلات سیاسی اجتماعی سودانی تصریح کرده‌اند که: در صورتی که نظامیان بخواهند دولت انتقالی خارطوم را منحل یا اعلان کودتای نظامی کنند، با نافرمانی مدنی روبرو خواهند شد که این نافرمانی شامل اعتصاب در تمام ادارات و موسسات حاکمیتی، برپایی تظاهرات مردمی در خارطوم و سایر شهرهای سودان است.

تقابل قدرت ارتش با چنین گروه هایی با نفوذ سیاسی، تنها به تداوم بحران خواهد انجامید، طولانی شدن مدت زمان اداره‌ی کشور به دست دولت انتقالی، سودان را به یک بمب ساعتی تبدیل  می‌کند که کودتا و رویدادهایی ازین دست زمان انفجار را نزدیک تر کرده و سودان را هر روز بیشتر به سوی فروپاشی هدایت می‌کند.

راه حل چنین بحرانی تنها در برگزاری انتخابات و تشکیل دولت فراگیر است، به شرط آنکه نظامیان ناقض قانون مجازات شوند تا احتمال کودتای مجدد به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

به هر روی، با وجود آنکه آشوب در سودان، منافع بسیاری از گروه‌های ذی‌نفوذ و کشورهای خارجی را تامین میکند، پایان بخشیدن به آن امری ضروری است، چرا که بحران در سودان بعنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای شمال آفریقا، زمینه‌ساز بحران‌های بیشتری خواهد شد. احیای اختلافات مرزی، از سرگیری فعالیت های تروریستی و تبدیل شدن سودان به صحنه‌ی نبردهای نیابتی میان کشورهای منطقه و جهان، تنها بخشی از پیامدهای تداوم بحران خواهد بود.

منبع:https://mdeast.news