جزئیاتی از مذاکرات سخت بغداد و اربیل در پرونده نفت

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
جزئیاتی از مذاکرات سخت بغداد و اربیل در پرونده نفت
اربیل خواستار آن شده که پرداخت 250 هزار بشکه نفت به دولت مرکزی به پس از پرداخت بدهی هایش به شرکت های نفتی موکول شود.

«نیچروان بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان عراق، در اولین سفر خود پس از انتخاب به ریاست اقلیم به بغداد رفت تا درباره اختلافات اقلیم با دولت مرکزی عراق به خصوص در موضوع صادرات نفت اقلیم و بودجه عمومی و اوضاع کرکوک مذاکره کند.

بارزانی در 20 ژوئن پس از دیدار با «عادل عبدالمهدی» از توافق برای حل اختلافات براساس قانون اساسی سخن گفت و خبر داد که کمیته ای مشترک سیاهه موضوعات مورد اختلاف و نحوه مذاکره بر سر آنها را تعیین خواهد کرد و پس از آن مذاکرات آغاز خواهد شد.

نکته جالب توجه اینکه در این سفر بیش از هر چیز موضوع نفت در کانون توجه بود چون در شرایط کنونی مهم ترین موضوع است. زیرا وزارت دارایی دولت مرکزی 6 ماه است که براساس قانون بودجه حقوق کارمندان دولتی اقلیم را می پردازد بی آنکه اقلیم به تعهدات خود در تحویل روزانه 250 هزار بشکه نفت به دولت مرکزی عمل کرده باشد. موضوعی که با اعتراض نیروهای سیاسی مواجه شده که تأکید کرده اند بودجه 2020 را با در نظر گرفتن این وضعیت خواهند نوشت.

براساس قانون بودجه 2019 مصوب مجلس عراق، دولت متعهد به پرداخت حقوق کارکنان دولتی در ازای دریافت روزانه 250 هزار بشکه نفت کردستان است، اما نخست وزیر عراق دو هفته پیش اعلام کرد که کردستان یک قطره نفت هم به دولت مرکزی تحویل نداده است.

بارزانی پس از پایان مذاکراتش در بغداد به خبرگزاری «آناتولی» گفت که «در این باره مذاکره کردم، مسئله پرداخت 250 هزار بشکه نفت نیست، بلکه قطع سهم اقلیم کردستان از بودجه از سال 2014 باعث شده که اقلیم بدهی های زیادی داشته باشد».

بارزانی در دیدار با رئیس مجلس عراق هم بر موضوع نفت متمرکز شد پیشنهاد کرد که اعضای کمیسیون های مالی و انرژی مجلس عراق برای بررسی و حل اختلافات مربوط به بودجه مهمان اربیل باشند.

این اظهارات نشان می دهد که بارزانی در مذاکرات خود با بغداد به نتیجه ای جز تشکیل «کمیته رفع اختلافات» نرسیده است.

«شیروان دوبردانی»، نماینده مجلس عراق از حزب دموکرات کردستان، گفت که هیئتی از کارشناسان موضوع مختلف به ریاست عادل عبدالمهدی طی چند هفته آینده به اربیل خواهند رفت تا درباره موضوعات مورد اختلاف ازجمله موضوع نفت به تفاهم برسند و افزود که رسیدن به راه حلی مرضی الطرفین ناممکن نیست.

به گزارش رسانه های محلی، یکی از خواسته های بارزانی از بغداد لغو شکایت دولت مرکزی از آنکارا و درخواست دریافت 26 میلیارد دلار از ترکیه بابت واردات نفت از اقلیم کردستان بدون موافقت بغداد است. شاهد این مدعا آنکه بارزانی از بغداد مستقیم به ترکیه رفت و با «رجب طیب اردوغان» در موضوعات مختلف از جمله نفت مذاکره کرد.

«فالح الزیادی»، عضو کمیسیون مالی مجلس عراق، به «المانیتور» گفت که نخست وزیر عراق و وزرات دارایی با اربیل دست به دست هم داده اند تا موضوع نفت صادرشده به ترکیه را نادیده بگیرند.

او پرداخت خسارت به شرکت های نفتی فعال در کردستان یا کوتاه آمدن از مطالبات عراق از ترکیه در این باره را به معنای نادیده گرفتن حقوق دیگر شهروندان عراق و عقب نشینی از اصل عدالت اجتماعی دانست و گفت که چنین کاری عواقب وخیمی برای دولت خواهد داشت.

یک منبع مطلع که نخواسته نامش فاش شود تأکید کرد که پیشنهاد هیئت کرد به عادل عبدالمهدی احیای توافق تقسیم نفت کرکوک میان بغداد و اربیل یا اجازه دادن به اقلیم برای صادرات نفت تا زمانی که بدهی هایش به شرکت های نفتی پرداخت شود و موکول کردن موضوع پرداخت 250 هزار بشکه در روز به پس از آن زمان است.

این منبع افزوده که عبدالمهدی با روابط خوبی که با کردها دارد، مخالفتی با دادن مهلت به آنها ندارد اما در این باره ملاحظه تشکل های سیاسی ای را می کند که تاکنون چنین پیشنهادهایی را نپذیرفته اند، به خصوص که لازمه چنین توافقی بازگشت نیروهای پیشمرگ به کرکوک و خروج نیروهای حشد الشعبی از این مناطق است.

«محسن سعدون»، از سران ائتلاف کردستانی در کرکوک، تأکید کرد که ازسرگیری فعالیت های کمیسیون مشترک امنیتی کرکوک موضوعی قانونی است و در قانون اساسی تأکید شده که مناطق مورد مناقشه توسط کمیته ای مشترک اداره شود و افزود که تأخیر در این موضوع باعث پیچیده تر شدن اوضاع می شود.

او گفت که دولت کردستان با جدیت در پی تعامل با دولت عبدالمهدی جهت حل کامل اختلافات براساس قانون اساسی است.

اما حل کامل اختلافات که برای کردستان اهمیت اقتصادی دارد به معنای چشم پوشی بغداد از تعهداتی است که کردستان توان عمل به آنها را ندارد. در حالی که انتقادات نیروهای سیاسی از دولت عبدالمهدی رو به افزایش است، به نظر می آید که این موضوع نیز از دایره انتقادات احزاب عراق خارج نماند، به خصوص که به زودی بودجه 2020 عراق در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

 

 

منبع:https://mdeast.news

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟