راهپیمایی عدالت؛ گذار اپوزیسیون ترکیه به کنش ایجابی؟

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
راهپیمایی عدالت که با ابتکار حزب جمهوری خلق و رهبری کمال قلیچ داراغلو برگزار شد، نقطه‌ی عطفی در تحولات سیاسی و اجتماعی ترکیه بود و می توان نوید بخش روزهای بهتری برای اپوزیسیون ترکیه باشد…
 

راهپیمایی عدالت که با ابتکار حزب جمهوری خلق و رهبری کمال قلیچ داراغلو برگزار شد، نقطه‌ی عطفی در تحولات سیاسی و اجتماعی ترکیه بود. در این راهپیمایی قلیچ داراغلو و همراهان او فاصله میان آنکارا و استانبول را در 25 روز طی کردند. این راهپیمایی با برگزاری میتینگ بزرگ مال تپه در استانبول و سخنرانی کمال قلیچ داراوغلو به اتمام رسید. چنان چه از اسم آن نیز مشخص است، این راهپمایی با شعار عدالت برگزار شد. انتخاب چنین شعاری در کنار عدم استفاده از هر گونه نماد و سنبل حزبی و گروهی، این راهپیمایی را بدل به یک حرکت اجتماعی و اعترضی فرا حزبی نمود. پیش از پرداختن به تأثیرات و نتایج این راهپیمایی، لازم است به اوضاع سیاسی و اجتماعی که منجر به شکل گیری این راهپیمایی شد بپردازیم.

 

اوضاع منتج به راهپیمایی عدالت

با بروز اختلاف میان جریان فتح الله گولن و حکومت اردوغان و اوج گیری این منازعات در سال های اخیر، ترکیه شاهد تضییع آزادی بیان و آزادی های اساسی بوده است. این محدودیت ها و نقض آزادی های اولیه پس از کودتای نافرجام سال گذشته شدت بیشتری گرفته است. وضعیت فوق العاده اعمال شده پس از کودتا نیز همچنان تداوم داشته، و ده ها هزار نفر از افراد مظنون به ارتباط با تشکیلات گولن نیز از کارهای خود اخراج شده اند. افراد اخراج شده از حق پیگیری و مطالبه‌ی عادلانه‌ی حقوق خود برخوردار نیستند. سیستم قضایی نیز به بهانه‌ی مبارزه تروریسم شماری از مخالفین اردوغان را روانه زندان ها کرده است. و شرایط بگونه ای رقم خورده که اوضاع عدالت و حقوق در ترکیه در شرایط کاملا غیر قابل دفاعی قرار دارد.

  از جانبی دیگر نیز شاهد شکل گیری اوضاع سیاسی جدیدی در بلوک قدرت هستیم. بلوک قدرت و محافظه کاران ترکیه در حال حاضر با یک بن بست سیاسی مواجه اند. در سال های اخیر جریان اسلامی ترکیه در عمل به شخص رجب طیب اردوغان و دستور کار سیاسی او خلاصه شده است. و یا به عبارتی دیگر اردوغان، جریان اسلامی ترکیه را تبدیل به ماشین اقتدار خود نموده است. حال با کسب همه جانبه‌ی قدرت و فتح تمامی سنگرهای متصور اقتدار و حذف و به حاشیه رانده شدن مخالفانِ اردوغان، جریان اسلامی ترکیه دچار یک خلاء ایدئولوژیک میباشد. در واقع میتوان گفت که اردوغان و آپارات تحت سیطره‌ی او دیگر هدف و آرمان خاصی در جامعه‌ی ترکیه ندارد. نبود آرمان و هدف متعالی برای یک جریان سیاسی که همواره شهره به اتخاذ مشی تهاجمی و مطالبه گرانه بوده، یک خلاء و نقصان بزرگ محسوب می شود. اگرچه اردوغان کماکان بر گفتمان ملی گرایانه خود اصرار می ورزد، با این حال این گفتمان تأثیرگذاری پیشین خود را ندارد. و عملا جریان حاکم بشکلی در موضعی دفاعی قرار گرفته است.

از سوی دیگر در طی سال های اخیر شاهد فرآیندی بوده ایم که منجر به تضعیف جایگاه مجلس و قوه‌ی مقننه در ترکیه گشته است. اینک مجلس در عمل کارکردی بجز تصویب لوایح و قوانین مطلوب حکومت ندارد. و براحتی تضعیف کارکرد نظارتی و مطالبه گرای این قوه قابل مشاهده می باشد. با تصویب اصلاحات جدید در قانون اساسی و تغییر سیستم سیاسی از پارلمانی به ریاستی نیز جایگاه و اعتبار مجلس بصورت رسمی و قانونی تنزل چشمگیری پیدا می کند. در چنین شرایطی عملا احزاب و گروه های مخالف امکان مطالبه‌ی حقوق اقلیت را در مجلس از دست داده اند. در واقع سیاست های اردوغان در تضعیف قوه‌ی مقننه، بشکلی اعتراضات و مطالبات گروه های سیاسی را وارد مجاری دیگر از جمله خیابان نموده است.

بی عدالتی ها، تصفیه ها و تضییع آزادی های اساسی شهروندان در ماه های اخیر از یک سو و عدم امکان تحرک مطلوب احزاب اپوزیسیون در عرصه‌ی رسمی سیاست، مردم و گروه های معترض را به تجمعات و مخالفت های خیابانی سوق داده است. در واقع می توان ادعا کرد که عامل عمده در شکل گیری و گسترش راهپیمایی اخیر، اقدامات و سیاست های اردوغان و حکومت تحت امر او می باشد.

 

راهپیمایی عدالت و نقش حزب جمهوری خلق و کمال قلیچ داراوغلو

اگرچه این راهپیمایی با ابتکار و هدایت رهبری حزب جمهوری خلق صورت گرفته، با این حال نباید این حرکت را محدود به این حزب تصور نمود. شعار عدالت خواهانه‌ی این راهپیمایی توانست گروه های مختلف را فارغ از تمایلات ایدئولوژیکی و هویتی دور هم جمع نماید. و نشان داد که این شعار قابلیت بسیج نیروهای سیاسی متکثری که با رفتارهای اوتوکراتیک اردوغان مخالفند را داراست. علاوه بر این نشان داد که شعاری مشترک، رهبریِ عمل گرا و جنبش اجتماعی فعال می تواند جبهه‌ی مخالفان اردوغان را سازمان دهی کرده و ظهور و بروز آنان در عرصه‌ی اجتماعی را افزایش دهد.

راهپیمایی اخیر که در واقع تداوم روند آغاز شده در کمپین رفراندوم بود، دینامیزم جدیدی در سیاست ترکیه ایجاد کرد. و کمال قلیچ داراوغلو را از رهبر یک حزب الیتیست بدل به رهبر یک جنبش عدالت طلبانه کرد. حزب جمهوری خلق و رهبر کنونی آن، سال ها با انتقادات فراوانی در باب انفعال در مقابل حکومت اردوغان مواجه بودند. این حزب در دهه‌ی اخیر عموما از ابتکارعمل سیاسی و شکل دهی به مخالفت های موثر عاجز بود. اما در امتداد روند شکل یافته در دوران رفراندوم و با برگزاری راهپیمایی اخیر حزب جمهوری خلق توانست از چارچوب های ایدئولوژیکی و هویتی حزبی فراتر رفته و رجب طیب اردوغان را با چالش جدی مواجه نماید. ابتکار عمل اخیر قلیچ داراوغلو و استقبال گسترده‌ی اجتماعی از حرکت اعتراضی او برای اولین بار اردوغان و نزدیکان او را در موضعی انفعالی و تدافعی قرار داد. و پاد روایت بلوک قدرت نتواست از تأثیرگذاری روانی و حس حقانیت این حرکت بکاهد. تلاش دستگاه تبلیغاتی حکومت در پیوند دادن این راهپیمایی با گروه های تروریستی و مشروعیت زدایی از آن نیز با شکست مواجه گشت.

بسیاری از ناظرین و تحلیل گران امور ترکیه معتقدند که حرکت اخیر نه تنها نقطه‌ی عطفی در سیاست ترکیه بود، بلکه پایه های تحولی عظیم در حزب جمهوری خلق را نیز بنا نهاد. حزب جمهوری خلق تا بحال شهره به حزبی بوده که حامی ارزش های ایدئولوژیک کمالیستی و الیتیستی بوده و همواره نگاهی دولت محور به امور سیاسی داشته است. بار سنگین دولت گرایی و کمالیسم عموما این حزب را بدل به حزب اقشار و طبقات مشخص با هویت های خاص کرده است. این رویکرد در سال های اخیر یکی از عوامل اساسی در بقای قدرت حزب عدالت و توسعه بوده است. چرا که این چارچوب های ایدئولوژیکی و هویتی مانعی اساسی در جذب آرای خاکستری و غیر ایدئولوژیک بوده است. اما حزب جمهوری خلق در طی فرآیند رفراندوم قانون اساسی و مخصوصا راهپیمایی اخیر توانست از کلیشه ها و چارچوب های ایدئولوژیک خود فراتر رفته و خود را بدل به پایگاهی برای مخالفان حکومت نماید. با اینحال هنوز زود است تا بتوان مدعی شد که تغییرات رخ داده در ماه های اخیر قادر به ایجاد تغییر اساسی و ماهوی در این حزب خواهد بود.

 

اتحاد گروه های اپوزیسیون و آینده‌ی آن

راهپیمایی اعتراضی اخیر توانست جان دوباره ای به جنبش «نه» شکل گرفته در رفراندوم ببخشد. حال می توان از سرزندگی و پویایی حرکت اجتماعی مخالفان اردوغان سخن گفت. این پویایی و سرزندگی، در کنار اقدامات غیر دموکراتیک اردوغان، از کنش های انعطاف پذیر و اتحادبخش کمال قلیچ داراوغلو نیز سرچشمه گرفته است. بلوک مخالفین با کنار نهادن خواست ها و تمایلات ایدئولوژیکی و هویتی خود توانسته بر سر ایده آلی حداقلی اجماع نماید. این ایده آل حداقلی عبارت است از مقابله با خودکامگی رجب طیب اردوغان.

گروه ها و نیروهای سیاسی مختلفی در این حرکت اعتراضی حاضر شدند. از جمله محافلی از حزب حرکت ملی که با یکه تازی های دولت باغچه لی در این حزب مخالف اند. و یا می توان به حضور اعضای حزب دموکراتیک خلق ها نیز اشاره کرد. این حضور، حرکت نمادینِ بسیار مهم و تأثیرگذاری است. چرا که بعد از حزب جمهوری خلق، این حزبِ دموکراتیک خلق هاست که بزرگترین اپوزیسیون ترکیه محسوب می شود. دلیل دیگر برای اهمیت حضور اعضای حزب دموکراتیک خلق ها تلاش حکومت برای پیوند دادن این حزب با شورش های مسلحانه‌ی پ ک ک، و مشروعیت زدایی از آن است. فشار تبلیغاتی تریبون های رسانه ای حکومت و مشی سنتیِ ناسیونالیستی موجود در حزب جمهوری خلق منجر به ایجاد نوعی ترس در قلیچ داراوغلو و اطرافیان او برای نزدیکی با حزب دموکراتیک خلق ها می شد. اما در راهپیمایی اخیر تابوی رابطه‌ی این دو حزب شکسته شد و امیدها برای نزدیکی این دو حزب چپ گرایِ تأثیرگذار بیشتر شد. نزدیکی بیشتر این دو حزب می تواند تأثیر بسزایی در شکست استراتژی اردوغان در ایجاد نفاق میان مخالفین داشته باشد.

نزدیکی حزب دموکراتیک خلق ها با حزب جمهوری خلق و ابتکار عمل بیشتر قلیچ داراوغلو شرط لازم برای توفیق اوپوزیسیون در انتخابات آینده‌ی ریاست جمهوری بحساب می آید. حفظ انسجام 49 درصدی که به خودکامگی اردوغان رای منفی داده بودند می تواند امیدها برای پیروزی مخالفین در انتخابات ریاست جمهوری آینده را زنده نگه دارد. از هم اکنون حزب جمهوری خلق به دنبال گزینه هایی برای کاندیدای مشترک مخالفان در برابر اردوغان میباشد. اگر این واقعیت که 10 درصد از حامیان حزب عدالت و توسعه در رفراندوم اخیر به اصلاحات قانون اساسی نه گفتند، در نظر گرفته شود می توان به چالش بزرگ اردوغان در انتخابات آینده پی برد. دسته دیگر تاثیرگذار در میان بلوک «نه» مخالفان دولت باغچه لی در درون حزب حرکت ملی گرا می باشند. جای گرفتن این گروه در میان مخالفان اردوغان، بخشی از آرای حزب حرکت ملی گرا را در سبد «نه» جای داد. بلوک مخالف اردوغان که اکثریت آن را نیروهای چپ و اقلیت آن را نیروهای متمرد و معترض راست تشکیل میدهد، طیف وسیعی از نیروهای سیاسی و اجتماعی را شامل می شود. طیفی که با عملکرد اوتوکراتیک حکومت می تواند گسترده تر نیز بشود. و نیز بن بست موجود در درون بلوک قدرت که در سطور بالا به آن اشاره شد، عامل دیگری است که می تواند بلوک مخالفان را تقوت نماید. با این حال اتحاد اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری آینده و کسب پیروزی بر اردوغان، با برخی موانع روبروست که لازم است بشکل مختصر به آن ها اشاره شود.

 

ابتکار عمل و اقدامات اردوغان

اردوغان سیاست مدار زبردست و با تجربه ای است. او مانند تاجری است که در هر دوره ای به تجارت کالایی می پردازد که حداکثر سود را برایش به ارمغان بیاورد. او دوره ای با تشکیلات گولن بر علیه افسران کمالیست متحد می شود. و در دوره ای دیگر با اتحاد با ملی گرایان موفق به پیروزی در رفراندوم تغییر قانون اساسی در سال جاری می شود. بطور خلاصه اردوغان سیاستمدار فرصت طلب و زیرکی است که براحتی متناسب با اقتضائات زمان می تواند سیاست خود را تغییر دهد.

پس از برگزاری موفقیت آمیز راهپیمایی عدالت، اردوغان در پی برگزاری میتینگ هایی برای سالگرد کودتای نافرجام سال گذشته در سراسر کشور است. او این میتینگ ها را به یاد کشته شدگان آن واقعه برگزار خواهد کرد. هدف از برگزاری این میتینگ ها و اجتماعات، ایجاد انسجام در میان حامیان اردوغان می باشد. این مراسمِ آمیخته با سمبل های مذهبی و ملی گرایانه می تواند در تهییجِ احساسات محافظه کاران حامی اردوغان موثر واقع شود. و سازمان دهی مجددی را در این بلوک ایجاد نماید.

 

معضل کاندیدای مشترک اپوزیسیون

چنان چه اشاره شد کمپین «نه» در رفراندوم اخیر متشکل از طیف وسیعی از نیروهای چپ و راست بود. از محافظه کاران ناراضی از حزب عدالت و توسعه گرفته تا چپ گرایان آوانگارد و تحول خواه. تمامی این نیروها حول شعارِ مخالفت با اردوغان و رویه‌ی خودکامه‌ی او اتحاد نانوشته ای شکل داده بودند. در این فرآیند هویت ها و جهت گیری های ایدئولوژیکیِ متکثر مخالفان کم رنگ تر شده و آرمان مقابله با اردوغان پررنگ تر شده بود. اما مشخص نیست که آیا امکان هم پوشانی ایده ها و نظرات این گروه ها در پروسه‌ی انتخاب کاندیدای مشترک نیز وجود خواهد داشت یا خیر. به عبارتی دیگر، معلوم نیست که همگرایی شکل گرفته در کنش سلبی (کمپین نه) ماه های اخیر، بتواند در کنش ایجابی ماه های آینده نیز تداوم داشته باشد. یکی از دلایل اساسی وجود چنین تردیدی شکاف هویتی و ایدئولوژیک گسترده میان گروه های مختلف موجود در میان اوپوزیسیون است. برای مثال آن دسته از حامیان حزب حرکت ملی گرا که در کمپین نه جای گرفته بودند بشدت با حزب دموکراتیک خلق ها مخالف اند. و یا محافظه کاران ناراضی از اردوغان نیز فاصله‌ی معناداری با تمایلات چپ گرایانه و آوانگارد دارند. بعلاوه ماشین تبلیغاتی اردوغان نیز می تواند بر این اختلافات دامن بزند. دلیل دیگری که برای تردیدِ ذکر شده وجود دارد، نبود سنت جا افتاده‌ی ائتلاف های انتخاباتی در ترکیه است. چرا که در نظام حزبی این کشور روال کاندیداتوری مبتنی بر حزب و نه بلوک سیاسی بوده است.

با این حال نباید اردوغان را از هم اکنون پیروز قطعی میدان انتخابات ریاست جمهوری دانست. چنان چه اشاره شد بن بست موجود در بلوک قدرت و عملکرد غیرقابل دفاع آن در عرصه‌ی قضایی و آزادی های اساسی، و شکل گیری حرکت های اجتماعی تأثیرگذاری مانند راهپیمایی عدالت می تواند چالش بزرگی برای اردوغان در انتخابات پیش رو بوجود آورد.

منبع:http://www.faratab.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *