چرا کابینه لبنان بازهم تشکیل نشد؟
حدود یک ماه از معرفی «حسان دیاب» به عنوان نخست‌وزیر جدید لبنان می‌گذرد و هم‌چنان رایزنی‌های وی برای تشکیل دولت ادامه دارد. اگرچه دیاب خود پیش‌بینی کرد در مدت چهار تا ۶ هفته می‌تواند کابینه خود را تشکیل دهد، اما شواهد متعددی نشان می‌دهد تشکیل دولت در لبنان به این آسانی‌ها نخواهد بود. اعلام صریح برخی گروه‌های ۱۴ مارس مانند «المستقبل» مبنی بر عدم حضور در دولت از یک‌سو و بروز برخی اختلافات در حامیان پارلمانی دیاب، تنها بخشی از دشواری‌های تشکیل کابینه است. علاوه بر این‌ها دوگانه دولت سیاسی/تکنوکرات هم‌چنان بر فضای تشکیل کابینه سایه افکنده است. اگر مشکلات کهنه تشکیل کابینه در لبنان از جمله سهمیه‌بندی‌های جناحی نیز به این فهرست اضافه شود، به نظر می‌رسد دیاب ۶۰ ساله با چالش‌های فراوانی روبه‌‌رو خواهد بود که نوشتار پیش رو تلاش می‌کند به برخی از آن‌ها اشاره کند.
مسیر دشوار تشکیل کابینه
تشکیل کابینه در لبنان با چالش‌ها و دشواری‌های متعددی روبه‌روست که در حالت کلی می‌توان آن‌ها را به دو دسته تقسیم کرد: الف: چالش‌های ناشی از مختصات و بافتار فرهنگ سیاسی جامعه لبنان و ب: چالش‌های ناشی از شرایط فعلی اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای لبنان. البته باید به این نکته اشاره کرد که دشواری‌ها و چالش‌هایی که در دسته دوم قرار می‌گیرند نیز عموماً ریشه در مسائل دسته نخست دارند. به عبارت دیگر این واقعیت در همه کشورهای دنیا وجود دارد که وضعیت فعلی جوامع را نمی‌توان از تاریخ آن‌ها جدا کرد. بنابراین هنگامی که سخن از ریشه‌ها و زمینه‌هایی شود که لبنان را در وضعیت فعلی قرار داده است، نمی‌توان از تاریخ، جغرافیا و به‌ویژه تحولات پس از جنگ جهانی اول و اثرات آن بر منطقه غرب آسیا عبور کرد. با این وجود و برای تمرکز بیشتر بر موضوع، مسئله اصلی این نوشتار پیرامون چالش‌های نخست‌وزیر فعلی برای تشکیل کابینه صورت‌بندی می‌شود که در هفته‌ها و روزهای اخیر بروز یافته است.
پنجشنبه شب، نخستین جریانی که معادلات را برهم زد، «المرده» به رهبری «سلیمان فرنجیه» بود. این حزب مسیحی اعلام کرد باید صاحب ۲ وزارت‌خانه در کابینه دولت شود
۱۴ مارس و تمایل به تداوم خلأ قدرت
حسان دیاب پس از جلسه ۱۹ دسامبر پارلمان لبنان، از سوی میشل عون، رئیس‌جمهور این کشور مأمور تشکیل کابینه شد. دیاب در این جلسه با کسب ۶۹ رأی، بالاتر از نواف سلام که ۱۲ رأی بدست آورد، ایستاد. ۴۴ نماینده نیز گزینه‌ای برای نخست‌وزیری معرفی نکردند. همین عدم توافق جدی جریان‌های سیاسی برای گزینه نخست‌وزیری، نقطه عزیمت مسیر پرچالش تشکیل کابینه برای دیاب شده است. به عبارت دیگر این وضعیت قابل پیش‌بینی بود که روند مواضع و کنش‌گری‌های جریان ۱۴ مارس، احتمالاً اجازه تشکیل آسان و سریع کابینه لبنان را به نخست‌وزیر منتخب نخواهد داد.
پس از انتخاب دیاب و با وجود اختلاف گروه‌های وابسته به ۱۴ مارس در فرآیند پیش و حین انتخاب نخست‌وزیر، تقریباً همه این گروه‌ها، در هفته‌های اخیر این گزاره را به صراحت اعلام کردند که: «در دولت جدید شرکت نخواهند کرد، اما مانع تشکیل آن نیز نمی‌شوند[۱]». این اظهار نظر و حضور میدانی حامیان حریری در خیابان‌ها پس از انتخاب نخست‌وزیر جدید، باعث شد تا برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای در لبنان، دولت دیاب را «دولت حزب‌الله» بنامند. از این‌رو به نظر می‌رسد نخستین چالش پیش روی تشکیل کابینه، تصمیم گروه‌های ۱۴ مارس برای تداوم خلأ قدرت باشد.
این روند اگرچه تا روزهای پایانی هفته گذشته ادامه داشت، اما چهارشنبه گذشته خبرها حاکی از حصول توافق نهایی برای تشکیل کابینه بود. پنجشنبه ۱۶ ژانویه، «المیادین» اعلام کرد که فردا جمعه تشکیل کابینه اعلام می‌شود[۲]. با این وجود و در حالی که به نظر می‌رسید ساعاتی تا اعلام تشکیل کابینه باقی نمانده، بازهم اختلافات بروز یافت و المیادین نیز به سرعت تیتر نخست خود را تغییر داد. پنجشنبه شب، نخستین جریانی که معادلات را برهم زد، «المرده» به رهبری «سلیمان فرنجیه» بود. این حزب مسیحی اعلام کرد باید صاحب ۲ وزارت‌خانه در کابینه دولت شود. فرنجیه که از مدت‌ها پیش همواره نیم‌نگاهی به ریاست‌جمهوری داشته، با داشتن پنج نماینده در پارلمان این کشور، روند تشکیل کابینه را با اخلال مواجه کرد.
این یک واقعیت است که مردم لبنان، امل و رهبران آن و به‌ویژه شخص «نبیه بری» و همسرش را چندان مبرای از فساد نمی‌دانند و شعارهای مردمی نیز نشان‌دهنده اعتراض مردم به این موضوع است
علاوه بر المرده، حزب «سوسیالیست ترقی خواه» به رهبری «ولید جنبلاط» و فراکسیون وابسته به «طلال ارسلان» در پارلمان نیز ظاهراً مخالفت‌هایی با تشکیل کابینه داشته‌اند[۳]. این جریانات هم خواهان افزایش تعداد وزرای خود در کابینه هستند و هم می‌خواهند تغییری در وزارت‌خانه‌های سهم خود!!! ایجاد کنند. در مجموع اگرچه مخالفت‌های پراکنده دیگری نیز با ترکیب پیشنهادی نخست‌وزیر صورت گرفته، اما به نظر می‌رسد توافق با فرنجیه، جنبلاط و ارسلان دشوارتر باشد. به صورت کلی، تعداد وزرا در دولت لبنان تابعی از شرایط سیاسی و سهمیه‌بندی‌هاست. درحالی که دیاب معتقد است با ۱۸ وزیر نیز می‌توان کشور را اداره کرد، به دلیل قدرت‌طلبی و منصب‌خواهی جریانات مختلف، ممکن است مجبور شود تعداد وزرا را تا ۲۴ افزایش دهد.
به صورت کلی در هفته‌های اخیر، اختلافات درونی جریان ۱۴ مارس نیز ظهور و بروز بیشتری داشته است. اختلاف میان سعد الحریری، نخست‌وزیر مستعفی و سمیر جعجع ازجمله این شکاف‌هاست که خود را در جلسه پارلمان برای معرفی گزینه نخست‌وزیر نشان داد. حریری که برای ماندن در قدرت، سه گزینه مطرح برای نخست‌وزیری را با کارت دارالفتوا سوزانده بود، نه‌تنها از سوی واشنگتن و ریاض چندان حمایت نشد، بلکه همراهی متحدان همیشگی خود به‌ویژه جعجع را نیز از دست داد. جعجع آشکارا به حریری اعلام کرده بود به وی رأی نمی‌دهد. در جلسه پارلمان نیز، هم «المستقبل» و هم «الجمهوریه القویه» از معرفی گزینه امتناع کردند. این درحالی بود که فراکسیون متبوع «ولید جنبلاط» به «نواف سلام» رأی داد.
هشت مارس و چالش‌های پیش رو
جریان هشت مارس اگرچه در مواجهه با روند اعتراضات ماه‌های اخیر در لبنان، منسجم‌تر از ۱۴ مارس عمل کرد، اما برخی چالش‌ها درون این جریان نیز وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مسائلی که باعث شد حداقل بخشی از هشت مارس در معرض اعتراضات مردمی قرار گیرد، روابط فسادزا میان برخی از احزاب و شخصیت‌های این جریان است. این یک واقعیت است که مردم لبنان، امل و رهبران آن و به‌ویژه شخص «نبیه بری» و همسرش را چندان مبرای از فساد نمی‌دانند و شعارهای مردمی نیز نشان‌دهنده اعتراض مردم به این موضوع است.
چالش دیگری که هشت مارس با آن مواجه شده، تأکید جریانات وابسته به ۱۴ مارس به‌ویژه «القوات البنانیه» به رهبری سمیر جعجع بر لزوم تشکیل دولتی تکنوکرات است. اگرچه به نظر می‌رسد در هفته‌های اخیر ۱۴ مارس از این موضع خود کمی عقب نشسته، اما حزب‌الله به‌خوبی می‌داند که تشکیل چنین دولتی به معنای مقدمه‌ای برای اخراجش از دولت است؛ از این‌رو حزب‌الله بر دولتی تکنوسیاسی تأکید می‌کند که بر واقعیت‌های داخلی، شرایط منطقه‌ای و البته ضرورت حفظ سلاح مقاومت، منطبق‌تر است[۴]. علاوه بر این‌ها و با توجه به حمایت گروه‌های وابسته به هشت مارس از نخست‌وزیر جدید، تأخیر وی در تشکیل کابینه، می‌تواند به نوعی عدم موفقیت هشت مارس تلقی شود و زمینه را برای چانه‌زنی جریان مقابل بر سر چینش کابینه فراهم کند.
به نظر می‌رسد نبیه بری از پافشاری دیاب بر اصولی که برای خود تعیین کرده ناراضی است و وی را فردی اهل تعامل نیافته است
این خط خبری در برخی رسانه‌های لبنانی و منطقه‌ای که دولت دیاب را دولت حزب‌الله بنامند، می‌تواند زمینه آشوب‌های پس از تشکیل کابینه نیز باشد. به هرروی فارغ از این‌که کابینه لبنان با چه ترکیب و چینشی تشکیل شود، احتمال فشار غرب به لبنان بالاست. کاهش نقش سیاسی حزب‌الله در لبنان نیز هدف این فشارها خواهد بود. هم‌چنان‌که در روزهای اخیر، وزارت خزانه‌داری انگلستان شاخه سیاسی حزب‌الله را نیز به فهرست تحریمی خود اضافه کرد.
یکی دیگر از چالش‌های هشت مارس بروز اختلافات با نخست‌وزیری منتخب است. هفته گذشته بود که رئیس پارلمان لبنان به انتقاد از رویکرد دیاب در تعیین وزرا پرداخت[۵]. به نظر می‌رسد نبیه بری از پافشاری دیاب بر اصولی که برای خود تعیین کرده ناراضی است و وی را فردی اهل تعامل نیافته است. از این‌رو به نظرمی‌رسد تأکید نخست‌وزیر بر ۱۸ وزیری بودن کابینه و صرف افراد تکنوکرات، دو موضوع اصلی ایجاد شکاف‌ها میان هشت مارس و دیاب است.
خیابان‌ها؛ ضلع سوم تحولات
چانه‌زنی و اختلافات سیاسی بر سر تشکیل کابینه در لبنان، موضوع جدیدی نیست. آن‌چنان که در بخش نخست نوشتار حاضر نیز اشاره شد، به دلیل بافتار فرهنگ سیاسی در لبنان، وضعیت خاص داخلی این کشور در دهه‌های اخیر را می‌توان مصنوع و معلول نقش‌آفرینی قدرت‌های فرامنطقه‌ای و بعدها برخی بازیگران منطقه‌ای دانست. خلأ رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در لبنان نیز موضوع تازه‌ای نیست. اما رویدادهای اخیر یک تفاوت مهم با موارد مشابه گذشته دارد و آن نقش جدی‌تر معترضان است. به عبارت دیگر علاوه بر هشت و ۱۴ مارس، معترضان نیز به کنش‌گرانی فعال در تحولات تبدیل شده‌اند و اکنون آن‌ها را نیز باید ضلع سوم پویش‌های سیاسی در لبنان دانست.
اقتصاد لبنان شرایط دشواری را در ماه‌های اخیر تجربه می‌کند. کاهش شدید ارزش پول ملی، فقر، بیکاری و ناتوانی بانک‌ها در بازپرداخت سپرده‌های مردم، باعث گسترش دامنه اعتراضات شده است. روزهای اخیر، بانک‌های بیروت و حتی ساختمان پارلمان نیز از اعتراضات مردمی در امان نبوده است. هم‌اکنون و در لحظه نگارش این مطلب، ارزش دلار آمریکا در بازارهای لبنان به ۲ هزار و ۵۰۰ لیره رسیده و این در حالی است که بانک‌های لبنانی صرفاً هفته‌ای ۱۰۰ دلار، آن‌هم به نرخ یک‌هزار و ۵۰۰ لیره به مشتریان خود تحویل می‌دهند که نوعی بلوکه کردن سرمایه مردم محسوب می‌شود. این در شرایطی است که لبنانی‌ها عموماً سرمایه خود را به صورت دلار در بانک‌ها نگه می‌دارند و اساساً این کشور را می‌توان کشور بانک، بورس و گردشگری دانست. در چنین شرایطی مردم معتقدند محدودیت برداشت سرمایه از بانک‌ها صرفاً برای آن‌هاست و سرمایه‌داران نزدیک به دولت و احزاب سیاسی، به سرعت در حال خروج سرمایه‌های خود از بانک‌ها هستند.
روند تظاهرات اخیر در لبنان نشان می‌دهد که تمایلات فرقه‌گرایانه و مذهبی در لبنان در حال رشد دوباره است. شهروند لبنانی درحالی که در اعتراضات اقتصادی شرکت کرده، به صراحت می‌گوید بیش و پیش از آن‌که لبنانی باشد، از اهل سنت است. البته چنین دیدگاهی را نمی‌توان عمومی دانست، اما شواهد نشان‌دهنده ظهور دوباره فرقه‌گرایی در تجمعات است. در چنین شرایطی ارتش نه می‌تواند و نه می‌خواهد به مواجهه سخت با معترضان رو آورد. زیرا ساختار ارتش نیز چندان غیر طایفه‌ای نیست و هرگونه خطا می‌تواند آن را تا آستانه فروپاشی پیش ببرد.
شواهد نشان‌دهنده ظهور دوباره فرقه‌گرایی در تجمعات است. در چنین شرایطی ارتش نه می‌تواند و نه می‌خواهد به مواجهه سخت با معترضان رو آورد. زیرا ساختار ارتش نیز چندان غیر طایفه‌ای نیست و هرگونه خطا می‌تواند آن را تا آستانه فروپاشی پیش ببرد
سناریو محتمل چیست؟
آن‌چه از تحولات روزهای اخیر لبنان مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد تشکیل کابینه بیش از هر زمان دیگری محتمل است. این اما پایان بحران و بی‌ثباتی در لبنان نخواهد بود. در سطح کلان، لبنان به میزان فراوانی متأثر از تحولات نظام بین‌الملل است. در سال‌های اخیر تمرکز ثروت و سرمایه جهانی در کشورهای خاصی افزایش داشته و برخی از اقتصادهای بزرگ دنیا مانند فرانسه نیز نتوانسته‌اند به صورت کامل با روند سرمایه‌داری فن‌آورانه بین‌المللی منطبق شوند. بنابراین می‌توان انتظار داشت به موازات گسترش نارضایتی و وخامت اوضاع اقتصادی، لبنان نیز اقتصادی شکوفا پیش‌رو نداشته باشد و هم‌چنان، هم‌ردیف حدود ۲۰ کشوری باشد که اواخر سال گذشته میلادی، اعتراضات عمومی را تجربه کردند.
بنابراین با وجود تشکیل دولت در روزها یا هفته‌های آینده به نظر می‌رسد کمک‌های عربستان به لبنان هم‌چنان کاهش یابد، فشار و تحریم ایالات متحده ادامه پیدا کند و خط رسانه‌ای تخریب حزب‌الله نیز دنبال شود. آمریکایی‌ها هم‌چنان که بارها اعلام کرده‌اند، لبنان را یک‌پارچه در نظر می‌گیرند و اقتصاد لبنان چندان توانایی ایستادن برابر تحریم‌های غرب را نخواهد داشت. هرچند که در مجموع، شرایط لبنان را نیز می‌توان تابعی از منازعه ایران و آمریکا در غرب آسیا دانست. از این‌رو دیاب در صورت تشکیل کابینه نیز با چالش‌های مختلفی مواجه خواهد بود.
نتیجه‌گیری
حسان دیاب در مقطع زمانی حساسی به نخست‌وزیری لبنان رسیده است. شرایط داخلی و منطقه‌ای، دورنمای روشنی از حل مشکلات لبنان نشان نمی‌دهد. وضعیت منازعه‌آلود غرب آسیا، تحریم‌های احتمالی آمریکا و کاهش کمک عربستان به لبنان از یک‌سو و جامعه‌ای خسته از فساد و مشکلات اقتصادی و بی‌اعتماد به نظام اقتصادی و اداری از سوی دیگر، شرایط را برای دولت آینده حتی پس از تشکیل دشوار کرده است. در این میان بهنظر می‌رسد خطر تصاعد رویکردهای فرقه‌گرایانه میان مردم نیز افزایش یافته است. پافشاری ۱۴ مارس برای کسب سهمیه بیشتر از کابینه جدید و نارضایتی بخشی از هشت مارس از نحوه تعامل دیاب با احزاب سیاسی، تاکنون مانع از تشکیل کابینه جدید در لبنان شده است. به هرحال باید دید استاد تکنوکرات دانشگاه آمریکایی بیروت و نخست‌وزیر فعلی لبنان، آیا می‌تواند در روزهای آینده کابینه مطلوب خود را تشکیل دهد یا هم‌چنان در سیکل معیوب تقسیم وزارت‌خانه‌ها میان جریان‌های سیاسی سردرگم خواهد بود.
منابع
[۱] النشره: «کتله المستقبل بعد لقائها دیاب: لن نشارک بالحکومه ولن نعرقل التألیف»، ۲۱ دسامبر ۲۰۱۹،
www.elnashra.com/news/show/1374373
[۲] المیادین، «مصادر وزاریه لبنانیه للمیادین: الاتفاق النهائی حول شکل الحکومه سیتبلور غداً الخمیس»، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰
[۳] ایرنا، «چهار گِره برای تشکیل کابینه جدید لبنان»، ۲۸ دی ۱۳۹۸، قابل دسترسی در
www.irna.ir/news/83638203
[۴] النشره، «هذه الأسباب التی عرقلت تشکیل الحُکومه»، ۱۳ ژانویه ۲۰۲۰، قابل دسترسی در:
www.elnashra.com/news/show/1379778
[۵] المنار، «بری: الرئیس المکلف وضع شروطا لنفسه مما صعب علیه التشکیل»، ۱۳ ژانویه ۲۰۲۰، قابل دسترسی در:
www.almanar.com.lb/6178889
منبع:http://tabyincenter.ir
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.
