ریشه های اقتصادی اعتراضاتِ لبنان

١٧ اکتبر ٢٠١٩ وزیر ارتباطات لبنان محمد شقیری، تصمیم به وضع مالیات سالیانه بر اپلیکشن های موبایلی رایگان مانند واتس اپ، به میزان ٢ دلار(معادل١.٨ یورو) گرفت. همان شب معترضان جوان بسیاری، که اغلب از طبقه ی فرودست جامعه بودند، در دسته جات پرشمار، به خیابان ها سرازیر شدند. فردای آن روز معترضین شریان های اصلی کشور رامسدود نموده و دست به تحصن در نقاط نمادین همچون میدان شهدای بیروت زدند. دولت دراقدامی شتاب زده، ادارات، دانشگاه ها و مدارس دولتی را تعطیل کرد؛ این اقدام برعکس موجب هجوم بیش از پیش مردم معترض به خیابان ها گردید. تعطیلی بانک های لبنانی نیز طی دو هفته زایش قیام مردمی، موجب دامن زدن به عصبانیت عمومی گردید، چراکه سپرده گذاران دیگرامکان دسترسی به سپرده های خود را نداشتند.

نرخ رشد صفر

اعتراضات کماکان تا دو ماه دیگر به درازا کشید. معترضان خواستار برکناری دولت فرقه ای بودند که قدرت سیاسی را بر اساس ساختار جمعیتی لبنان، بین شیعیان، سنی ها و مسیحیان تقسیم می کرد. پس از استعفای نخست وزیر سعد حریری (٣٠ اکتبر)، رئیس جمهور میشل عون حسن دیاب وزیر پیشین آموزش و پرورش (٢٠١١-٢٠١۴) را مامور تشکیل دولتی متشکل از تکنوکرات ها نمود(١٩ دسامبر). انتخابی که رضایت تظاهر کنندگان را در پی نداشت.

«مالیات بر واتس اپ»، تنها جرقه ای درعلفزار بود، آن هم در کشوری با اقتصادی رنگ پریده و مملو از نابرابری؛ بر اساس پژوهشی که توسط پژوهشکده ی نابرابرهای جهانی صورت پذیرفته، کمتر از ١% لبنانی ها که جزو ثروتمندترین اقشار این جامعه هستند، علاوه بر ۴٠% ثروت کل کشور، ٢٣% درامد ملی را نیز در اختیار دارند.(١) کشور نیز در آستانه ی ورشکستگی قرار دارد. میزان بدهی دولت بالغ بر ١۵٠% تولید ناخالص ملی(PIB) می شود، در صورتی که کسری[بودجه] عمومی بالغ بر ١١% است. بهره ی متعلقه به بدهی ها(بازپرداخت سود و بخشی از وام های اخذ شده) از مرز۴ میلیارد دلار در سال می گذرد. میزان رشد به صفر نزدیک شده است- چیزی در حدود ٠.٢%در سال ٢٠١٨. دولت از تهیه ارز مورد نیاز جهت واردات روزافزون خود بیشتر از همیشه ناتوان است)به ویژه نفت، دارو و غلات) که میزان این واردات بالغ بر چهار برابر صادرات کشور است. حتی ورود سرمایه های دیاسپوراها [سرمایه داران لبنانی ساکن خارج از کشور] و همچنین سرمایه گذاری های خارجی، کمک چندانی به نجات نظام نخواهد کرد. سرمایه ها با سرعت بیشتراز آن که بیایند در حال خروج از کشورند. در اواسط ماه دسامبر، لبنانی ها حتی در معرض محدودیت دسترسی به دارایی های ارزی خود بودند. از سال ٢٠١١ ، جنگ داخلی سوریه پیامدهای گوناگونی در بخش کشاورزی، که در حال حاضر بسیار شکننده به نظر می رسد، به ویژه در مناطق دور افتاده ای مانند بقاع و ناحیه ی آکار، داشته است. این نواحی مرزی، که جزو فقیرترین مناطق کشور لبنان به حساب می آیند، به لطف تجارت با شهرهای سوریه مانند «هومس» به نوعی به حیات خود ادامه داده اند. علاوه بر این، با کاهش قیمت نفت در سال ٢٠١۴، جریان های مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس – همانند گردشگری سعودی، قطری یا اماراتی – از حرکت افتاد. سرانجام، از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، تحریم های آمریکا علیه بانک های لبنانی که مظنون به حفظ روابط با حزب الله- حزب شیعه درگیر با اسرائیل- بر اقتصاد این کشور سایه افکند که بخش بانکی، ستون اصلی آن است. بدین ترتیب، در آگوست ٢٠١٩، بانک اعتباری جمال (JTB) توسط خزانه داری ایالات متحده به حمایت از حزب الله و ایران متهم شد. دارائی های این موسسه در خاک ایالات متحده توقیف گردید و معاملات دلاری با آن ممنوع اعلام شد. این بانک در سپتامبر ٢٠١٩ فرایند انحلال را آغاز کرد.

جهت رویارویی با فروپاشی اقتصاد کشور، نخست وزیر حریری قول داده بود که از آوریل ٢٠١٩ یک درمان ریاضتی «بی سابقه”» را آغاز نماید. وی همچنین باید تامین کنندگان مالی بین المللی خود را راضی نماید. به منظور اخذ وام ١١.٢ میلیارد دلاری- با نرخ بهره ی محدود – جهت کمک به توسعه زیرساخت های کشور، وعده داده شده در “«کنفرانس اقتصادی توسعه لبنان از طریق اصلاحات و با مشارکت گروه (سدر)»، که در آوریل ٢٠١٨ در پاریس برگزار شد، دولت متعهد گردید کسری بودجه خود را تا ١ % تولید ناخالص داخلی در طی پنج سال آتی کاهش دهد. شرطی تقریباً غیر ممکن و دست نیافتنی. بودجه سال ٢٠١٩، که در ماه ژوئیه به تصویب مجلس رسید، به ویژه موجب تضعیف و آسیب رسیدن به خدمات عمومی گردید: از جمله توقف استخدام (حتی در ارتش)، پایان بازنشستگی زودرس به مدت سه سال ومحدودیت کمک درمدارس به فرزندان کارمندان دولت.

قطع به یقین سوء استفاده هائی در طی این سال ها مشاهده شده است؛ از جمله پرداخت حقوق به نام کارمندانی که فوت شده اند و یا استخدام های سفارشی افراد نزدیک صاحب منصبان. اما کارمندان دولت، که ۴٠% درصد از شمار کل حقوق بگیران لبنان را بخود اختصاص داده اند، از تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش مداوم لیره ی لبنان در برابر دلار رنج می برند؛ آن ها خود را به صورت روزافزون در حال پیوستن به طبقه متوسط متمایل به فقیر جامعه می یابند. علاوه بر این، دستگاه های دولتی که کارگران و کارمندان پیمانی بسیاری را در استخدام دارند، همچون دانشگاه لبنان، از حمایت های تأمین اجتماعی یا هزینه های مسافرتی بی بهره اند و سهمی از خدمات بازنشستگی ندارند. کسری بودجه دولت که سالها انباشه شده، رسمی شدن آن ها را نیز به تعویق انداخته است.

سیاست های ریاضتی اخیر نیز به نوبه خود اعتراضاتی را در پی دارد که عمدتاً زمینه را برای ناآرامی های اکتبر ٢٠١٩ مهیا می کنند. در طول بهار و تابستان ٢٠١٩ ، کارمندان تامین اجتماعی و یا اساتید دانشگاه لبنان، دست به اعتصاب زدند. اما نهیاتاً حرکت بازنشستگان ارتش است که از بهار ٢٠١٩، علیه تدابیرت ریاضتی بسیج می گردد. در بودجه سال ٢٠١٩، بطور مشخص ماهانه ١.۵% از دریافتی آنها، به عنوان مالیات در نظر گرفته شده است. در تاریخ ٢٠ ماه مه، در مخالفت با این شیوه ی طرح بودجه ، این کهنه سربازان تلاش کردند تا پارلمان به اشغال خود در آورند. در طول تابستان ، موفق شدند برخی از خیابان های پایتخت را مسدود کنند حتی گاهی با سربازان آماده ی رزم روبرو شدند که در اصل قرار بود صیانت از قانون اساسی را تضمین کنند. یک هفته پیش از قیام مردمی ١٧ اکتبر ، بار دیگر روبروی ساختمان وزارت دارایی جمع شدند؛ آنها به ٩ ماه عدم پرداخت حقوق بازنشستگان جدید در ارتش، اعتراض داشتند.

«نه به حاکمیت پول»

گردهمایی های آنها، همدلی روزافزونی را در افکار عمومی به دنبال داشت و آنها را بر آن داشت تا در برابر برنامه ی ریاضت اقتصادی، نقش هشداردهنده را بازی کنند. طی درگیری هائی که لبنان را چند پاره کرده است، ارتش اغلب بی طرف ارزیابی می شود و دور از گفتمان های قومی، ضامن امنیت کماکان شکننده ی کشور است. ازدیگر تأثیرات قابل توجه این جنبش می توان به این مورد نیز اشاره کرد: ایجاد درد سر برای رئیس جمهور میشل عون که خود یک ژنرال سابق ارتش است. کسی که جدای از همبستگی بدنه ی ارتش، در میان بسیاری از افسران و بازنشستگان ارتش نیزهمچنان محبوب است. اما حزب متبوع وی، جریان میهنی آزاد (CPL)، کماکان متهم به عدم اعمال اصلاحات لازم جهت مبارزه با فساد و «پول های کثیف» تلقی می شود. در نتیجه، جریان مرتبط با شخص رئیس جمهور نیز تحت تأثیر وقایع ١٧ اکتبر قرار گرفت. هشت روز بعد، دو نماینده وابسته به جریان CPL، خبر خروج خود را از جناح پارلمانی متبوعشان رسانه ای کردند، از جمله آقای شامل روقوز، داماد رئیس جمهور و همچنین ژنرال سابق که به ویژه در میان ارتشیان ازمحبوبیت بسزائی برخوردار است.

بنابراین جنبش اجتماعی متولد اکتبر٢٠١٩، نه تنها به مستقیماً از سیاست های ریاضتی و تأثیر آن بر خدمات عمومی و همچنین طبقه متوسط ناشی می گردد، بلکه محصول افزایش مداوم مالیات هاست که به ویژه طبقه کارگر را تحت تأثیر خود قرار داده است. بدنبال این تظاهراتها ، دولت از وضع «مالیات بر واتس اپ» صرف نظر کرد؛ اما باید یادآورشد که از سال ٢٠١٧ تشدید مالیات بر ارزش افزوده از ١٠ به ١١ درصد، وهمچنین یک سری مالیات بر دخانیات و الکل، کماکان به قوت خود باقی ماند. این جنبش همچنین، محصول نارضایتی همگانی در برابر فساد سیاست پیشگان و نیزعدم ارائه ی خدمات عمومی مطلوب ارزیابی می شود. ٢٠٪ از لبنانی ها به آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی ندارند و قطعی برق، از سه ساعت در بیروت تا دوازده ساعت در بیشتر مناطق به درازا می کشد.

قدرت نامحدود بانک ها نیز، یکی از موضوعات مورد مناقشه را تشکیل می دهد. از شعارهای برجسته ی جنبش می توان به : «نه به حاکمیت پول» اشاره کرد. در بیروت ، نبطیه (جنوب لبنان) و طرابلس و همچنین در شمال کشور، اعتراضات طی دو ماه در مقابل دفاتر بانک لبنان و مؤسسات اصلی مالی کشور به گونه ای روز افزون شکل می گیرد. بانک ها و موسسات مالی لبنان، به ترتیب ٣۵.٣% و ۴٠.١% کل بدهی های عمومی را به خود اختصاص داده اند.

در واقع پس از خاتمه ی جنگ های داخلی لبنان(١٩٧۵-١٩٩۵)، نخست وزیر اسبق رفیق حریری(که در سال ٢٠٠۵ترور شد) و برخی از نخبگان سیاسی برای بازسازی کشور، بر روی دریافت وام، به ویژه وام های دولتی از بانک ها تکیه کردند. بانک هائی که در واقع به همین سیاست مداران تعلق داشت و بهره ی سنگینی به این وام ها وضع می کردند.

از این رو طی اعتراضات جدید، درخواست های تازه ای از سوی مردم مطرح می شود: بخشودگی بخشی از بدهی داخلی به بانکها برای نجات اقتصاد، کاهش بدهی دولت و نیزهدایت بخشی از بودجه دولت به نفع طبقه کارگر. در کشوری که لیبرالیسم پادشاه است، ایده های نوین جسورانه اند. ایده ای که توسط چپ ترین احزاب سیاسی لبنان پشتیبانی شده و عنوان حـرّک (جنبش) را با خود یدک می کشد؛ از آن جمله: جنبش شهروند در دل دولت ، به رهبری وزیر سابق کار، شاربل ناهاس – از معدود سیاستمداران است که توسط جمعیت به باد فحش گرفته نمی شود؛ جنبش جوانان برای تغییر؛ نهضت خلق ، نماینده سابق ناسیونالیست عرب ، نجاه واکیم؛ تشکیلات مردمی ناصری ، از آقای اوساما سعد ، نماینده ی سیدا.

این احزاب همچنین مخالف سیاست خصوصی سازی هستند که هدف آن فروش آخرین بنگاه های دولتی به ثمن بخس است. در ٢١ اکتبر ٢٠١٩ ، حریری، سکاندار وقت دولت، با قول برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی به نارضایتی معترضین پاسخی مسالمت جویانه می دهد و طی اظهاراتی بیسابقه اعلام می دارد که بانک های لبنان به کاهش کسری بودجه کمک خواهند کرد. وی همچنین خصوصی سازی کامل یا جزئی شرکت هواپیمایی کشوری، مخابرات، بندر بیروت و کازینوی لبنان را مدنظر قرارداده است – همه این ها بدون ذکر کوچکترین چشم انداز بازتوزیع اجتماعی است.

طرح «نجات» صندوق بین المللی پول

بازپرداخت بدهی، مخالفت با خصوصی سازی، تبدیل سیستم رانت محور مبتنی بر واردات سرمایه و کالا به یک نظام تولید محور، اتخاذ سیاست های توزیع[عادلانه] جهت بهره مندی اقشار آسیب پذیر: این ها جزو نکاتی است که نشان دهنده ی نقشه راه از ١٧ اکتبر بوده. و البته به همراه محدودیت هائی: برخی از عناصر تشکیل دهنده ی جنبش، به رویای یک نظام سرمایه داری لبنانی «پاک دست»، که در آن مبارزه با فساد و یک قانون جدید انتخاباتی وجود داشته باشد، بسنده می کنند؛ راه حلی موثر برای رهایی کشور از همه تباهی ها. مخالفت چندین گرایش حزبی از جمله حزب الله با جنبش حرّک را نیز، باید به این واقعیت ها افزود. (مطلب درون کار)

برای این حزب، دفاع از ریاست جمهوری آقای عون در اولویت قرار دارد چرا که وی را از سال ٢٠٠۶ به عنوان وفادارترین متحد خود قلمداد می کند ؛ او کسی است که هنگام تحریم های آمریکا علیه تشکل شیعه و همچنین تنش های پی در پی با اسرائیل در جنوب لبنان ، این حزب را تحت حمایت سیاسی قرار داد. برخلاف حزب الله ومتحدانش مانند جنبش امل یا حنبش میهنی آزاد(CPL)، دیگر احزاب جامعه، خواسته های معترضین همچون تشکیل یک دولت تکنوکرات مستقل را مطرح می کنند. موضوعی که در واقع، خواسته ی نیروهای لبنانی (مسیحی) و یا حزب سوسیالیست ترقی خواه (دروزی) ولید جومبلات نیز هست.

اکنون لبنان سه مسیر را پیش روی خود دارد. می تواند سیاست توزیع عادلانه ی[ثروت] گسترده تری را انتخاب کند – دیدگاهی که توسط چپ ترین گریش های جنبش پشتیبانی می شود. همچنین می تواند به منطق همبستگی جامعه بازگردد. دروضعیت سقوط کامل اقتصادی، این که احزاب فرقه گرا جانی تازه بگیرند، چندان دور از ذهن نیست. درغیاب دولتی که دغدغه اش توزیع عادلانه ثروت باشد، برخی از این تشکل های فرقه ای به تنهائی قادر به ارائه ی مقرری های حداقلی برای اقشار کم درامد خواهند بود. و سرائجام راه سومی نیر وجود دارد: برنامه «نجات» فوری برای کشوری درآستانه ی ورشکستگی توسط صندوق بین المللی پول( (IMF. البته انتخاب این مسیر نیز بهائی دارد. آن هم اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی به مراتب سخت گیرانه تر است، آن هم در«یک کشور به حراج گذاشته شده»(٢) که واپسین بازمانده های ثروت عمومی را نیز به بخش خصوصی وا می گذارد. و نتیجه آن چه خوهد بود؟ جنبش های اعتراضی به مراتب افراطی تر.

(١) Cf. Justine Babin, «Lydia Assouad : “Trois mille individus gagnent autant que ۵٠ % des Libanais les plus pauvres”», Le Commerce du Levant, Beyrouth, ١er novembre 2019

(٢) Nicolas Offenstadt, Le Pays disparu. Sur les traces de la RDA, Gallimard, coll. «Folio Histoire», Paris, 2019 (1re éd. : 2018).

متن درون کادربسته

هشدار حزب الله به معترضین

نویسنده اکرم بالقاعد

«در اعتراضات خیابانی شرکت نکنید، از آن حمایت نکنید و به هیچ وجه تبلیغ نکنید– به ویژه در شبکه های اجتماعی»؛ جایی که لبنانی ها درباره آخرین تحولات حرّک («جنبش») به تبادل نظر می پردازند. این ها دستورالعمل های است که آقای [سید]حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان، در اواسط ماه دسامبر، خطاب به هوادارانش بیان نمود. چند ساعت پس از آغاز اعتراضات گسترده علیه وضع تعرفه ی جدید بر«واتس اپ،»(مقاله بالا را بخوانید)، این رهبر شیعه از صدور فرمان ممنوعیت تظاهرات خودداری کرده بود و تنها خواستار حمایت از دولت بود؛ دولتی که تشکیلات متبوع وی نیز، خود بخشی از این دولت هستند. طی روز های نخست اعتراضات، در جنوب کشور و به ویژه نبطیه، خواستگاه واقعی«حزب»، جمعیت قابل توجهی اقدام به سر دادن شعارهائی درجانبداری از تغییرات و نیزعلیه زندگی اشرافی گرایانه کردند و بدین ترتیب هویتّی ملی به جنبش«حرّک» در بیروت و ترابلس بخشیدند. اما، در تاریخ ٢۵ اکتبر، طی یک سخنرانی کاملاً قابل پیش بینی، رهبر سیاسی، مسیر جدیدی را ترسیم نمود. با اعتقاد به این که، جنبش اعتراضی از«هویت خودجوش روزهای آغازین» تهی گشته، به هواداران خود گوشزد نمود که پای خود را از قضیه بیرون بکشند. وی با هشدار درباره «خطر فروپاشی کشور» و «بازگشت به دوران جنگ داخلی»عنوان داشت: «آنچه که به عنوان یک جنبش مردمی آغاز شده بود، دیگر وجود خارجی ندارد.» چندی بعد نیز، در یک سخنرانی که ازشبکه تلویزیونی المنار پخش شد، آقای نصرالله ضمن تأکید بر اینکه وضع مالیات یک «اشتباه» بوده، ایالات متحده را متهم کرد که به دنبال مصادره به مطلوب «حرّک» و تسلط برکشور است.

وی همچنین دخالت حزب خود را در بروز خشونت هایی که توسط تظاهرکنندگان صورت گرفت، رد کرد. از اواسط ماه اکتبر، صفوف هواداران «حرّک» مرتباً مورد حمله افرادی قرار می گیرند که معترضین را متهم به توهین به آقای نصرالله یا آقای نبیه بری (رهبر جنبش شیعی امل و رئیس مجلس از سال ١٩٩٢)، می کنند. طبق گزارشِ تنی چند از ناظران، شبه نظامیان حزب الله خود وارد غائله نمی شوند، بلکه این هواداران آنها هستند که از محله های فقیر نشین می آیند؛ کسانی که شعار «رهائی»(١) و «همه یعنی همه» را، توهین به سید حسن نصرالله قلمداد می کنند.

نصرالله به پیچیدگی شرایط کاملاً آگاه است. خشم عمومی به حدّی رسیده که او نمی تواند مواضع سخت تری نسبت به معترضین بگیرد، بدون اینکه به دنبال این اتخاذ موضع، تشکیلاتش اعتبار خود را نزد مردم حفظ کند.

منبع:https://ir.mondediplo.com