چالش‌‌های تدوین قانون اساسی سوریه و مطلوبیت‌‌‌های ایران

روند تدوین قانون اساسی سوریه اگرچه به عنوان مهم‌ترین راه‌کار برای گذار از منازعه این کشور محسوب می‌شود، اما پیش‌برد آن با چالش‌های متعددی روبه‌روست که بدون تردید بر منافع ایران در سوریه نیز اثرگذار خواهد بود.

تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه پس از گذشت هشت سال از آغاز بحران در این کشور بدون شک یک دستاورد مهم محسوب می‌‌‌شود. دستاوردی که به دنبال دو سال «مذاکرات آستانه» بین نظام سوریه و معارضان و با میانجی‌گری «روسیه-ایران و ترکیه» به دست آمد. با این حال و با گذشت چند هفته از اعلام تشکیل این کمیته، اما و اگرایی‌های جدی درباره آینده و سرانجام این کمیته مطرح شد. کمیته‌‌ای که هرچند هیئت مذاکراتی معارضان با آن موافقت کرد اما طیف‌‌‌های مختلف دیگری از جمله گروه‌های مسلح مستقر در شمال کشور با آن مخالفت کردند. گروه‌هایی سیاسی همچون اخوان المسلمین نیز در مخالفت با این کمیته بیانیه دادند. دولت سوریه اما از همان ابتدا، روی خوشی به این کمیته نشان داد؛ هرچند که ملاحظاتی نیز درباره آن مطرح کرد.

ساز و کار کمیته قانون اساسی

نخستین بحث‌‌‌ها درباره تدوین یک قانون اساسی جدید برای سوریه به مذاکرات ژنو بازمی‌‌گردد؛ با این حال، نخستین جرقه دراین‌‌‌باره در قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل (نوامبر ۲۰۱۵) با عنوان «نقشه راه عملیات انتقال سیاسی در سوریه» زده شد. این قطعنامه بر بازنویسی و تدوین مجدد قانون اساسی سوریه تأکید کرد؛ اما وجود اختلافات میان معارضان و دولت بر سر ترکیب اعضای کمیته و همچنین ساز و کار آن و توزیع مسؤولیت‌ها میان اعضا، مانع عملیاتی شدن این قطعنامه شد. پس از این اما طرح تشکیل این کمیته زمانی به صورت جدی کلید خورد که در «مذاکرات آستانه» به بحث و بررسی گذاشته شد و «دی‌میستورا» و «پدرسون» نمایندگان ویژه سازمان ملل، فعالیت‌های خود را بر اساس آن تنظیم کردند. مذاکرات موسوم به «کنگره گفت‌وگوی ملی» در سوچی (ژانویه ۲۰۱۸) نقطه عطفی مهم در این‌‌‌باره بود که در آن تصمیم گرفته شد تا کمیته قانون اساسی با توافق بر تعیین یک کمیته‌‌‌ ۱۵۰ نفره برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی فعلی تشکیل شود. سرانجام در نامه‌‌ای که دبیرکل سازمان ملل درباره اساسنامه و معیارهای کمیته به شورای امنیت فرستاد، از دو هیئت بزرگ و کوچک برای پیش‌‌برد کار کمیته پرده برداشت. «هیئت بزرگ» شامل سه گروه می‌‌شود که ۵۰ نفر از نمایندگان دولت سوریه، ۵۰ نفر از مخالفان و ۵۰ نفر از گروه‌های جامعه مدنی و مستقلان سوریه هستند که اعضای آن از سوی سازمان ملل معرفی می‌‌‌شده است. هیئت کوچک نیز متشکل از ۴۵ مرد و زن است که به اسلوب هیئت بزرگ شامل سه گروه ۱۵ نفره از طرف دولت، معارضان و جامعه مدنی سوریه هستند که وظیفه دارد طرح‌های پیشنهادی قانون اساسی را تهیه و تنظیم کند تا اعضای هیئت بزرگ آنها را تصویب نمایند.[۱]

پس از اعلان تشکیل این کمیته اما ملاحظاتی در محافل مختلف بویژه از سوی جریان‌‌‌های معارض مطرح شد که حائز اهمیت است:

شیوه انتخاب اعضا: یک ملاحظه مهم دراین‌‌باره آن است که اساسا اعضای این کمیته که باید قاعدتا نمایندگان طیف‌‌‌های مختلف ملت سوریه باشند بر چه اساس و با چه ساز و کاری انتخاب شدند. چه مقدار تناسب جمعیتی، فرهنگی و سیاسی جامعه سوریه وهمچنین تخصص لازم این افراد برای نگارش قانون اساسی مورد لحاظ قرار گرفته است. به عنوان مثال در یک طرف ماجرا تمامی افراد از سوی نظام حاکم مستقیما معرفی شده‌‌اند و معیاری جز تشخیص دولت در این باره دخیل نبوده و در طیف مقابل، افرادی حضور دارند که بیش از همه «ائتلاف معارضان» را نمایندگی می‌‌کنند. همین مسئله باعث شده که اساسا نتوان چیزی جز «توافق احزاب و جریان‌‌‌های سیاسی» و همچنین گرایش‌‌‌های منطقه‌‌ای را معیار انتخاب اعضا معرفی کرد.
اختیارات: یک سئوال بسیار مهم آن است که اساسا این کمیته چه اختیاراتی دارد. آیا اختیاراتش مطلق و الزام‌‌آور است یا صلاحیت های محدودی دارد؟ اساسا چه کسی این صلاحیت را به این افراد داده و بر اجرای آن نظارت می‌‌کند؟ ساز و کار رفع اختلافات در این کمیته چگونه است؟ اگر برخی اعضا از کمیته کنار کشیدند (آن‌چنان‌که بلافاصله نیز این اتفاق افتاد) افراد جایگزین چه کسانی خواهند بود؟
ساز و کار اجرایی: ظاهر امر آن است که برهه زمانی مشخصی برای تصمیم‌‌‌گیری نهایی کمیته در نظر گرفته نشده است. معلوم نیست تا چند ماه یا چند سال قرار است بحث‌های این کمیته ادامه داشته باشد؟ انتخابات‌های مهم پیش‌رو از جمله انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۱ طبق کدام قانون اساسی برگزار خواهد شد؟
چالش‌‌‌های تدوین قانون اساسی

در مدتی که تلاش می‌‌‌شد تا این کمیته تشکیل شود، اختلافاتی جدی در میان طیف‌‌‌های معارضان درباره تشکیل آن مطرح بود. همین مسئله پس از اعلان رسمی تشکیل کمیته نیز مشهود بوده است. در حالی که «نصر الحریری» رئیس هیأت مذاکراتی معارضان تشکیل این کمیته را «فرصتی برای بنای ساختار سیاسی جدید» می‌‌داند، برخی دیگر از جریان‌‌‌ها و شخصیت‌‌‌ها از اساس، تشکیل این کمیته را یک «خیانت» توصیف می‌‌‌کنند. آن‌طور که حریری تاکید کرده، میان نظام و معارضان در ۹۰ درصد موارد اتفاق نظر وجود داشته و تنها در ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد که به گفته وی با اندکی جدیت قابل حل است. اختلافاتی که عمدتا شامل دو حوزه می‌‌‌شود: «نوع حکومت» و «هویت کشور».[۲]

در حالی که «نصر الحریری» رئیس هیأت مذاکراتی معارضان تشکیل این کمیته را «فرصتی برای بنای ساختار سیاسی جدید» می‌‌داند، برخی دیگر از جریان‌‌‌ها و شخصیت‌‌‌ها از اساس، تشکیل این کمیته را یک «خیانت» توصیف می‌‌‌کنند

با این حال به نظر می‌‌رسد معارضان در این مرحله، نسبت به دو مسئله دیگر بیش از قانون اساسی دغدغه‌ دارند: یکی «دولت انتقالی» و دیگری «انتخابات». در بیانیه‌‌‌ای که ۲۱۹ فعال سیاسی و رسانه‌‌‌ای که در میان آنان چهره‌‌هایی همچون برهان غلیون، فرح الاتاسی (عضو هیئت معارضان در ژنو) و سهیر الاتاسی(معاون ائتلاف معارضان) دیده می‌‌شود، این کمیته «نامشروع» خوانده شده است. مهم‌ترین ملاحظاتی که از نگاه مخالفان نسبت به اصل تشکیل کمیته مطرح شده به این شرح است:

اعضای کمیته حاصل لابی‌‌گری‌‌‌های سیاسی و منطقه‌‌‌ای هستند و منتخب مردم نیستند.
تعیین قانون اساسی از سوی کمیته پیش از انتقال سیاسی، انحراف در «روند سیاسی سوریه» و تحکیم‌‌‌بخش مشروعیت نظام حاکم خواهد بود. به عنوان مثال، ماده ۱۱۶ قانون اساسی فعلی این حق را برای رئیس‌جمهور قائل شده که درباره مصالح عالی کشور همه‌‌‌پرسی برگزار کند و نتیجه این همه‌‌‌پرسیِ الزام‌‌‌آور را رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ می‌‌کند. بر این اساس، صرفا اجرای این همه‌‌پرسی یعنی مشروعیت عملکرد رئیس‌جمهور فعلی و تایید عملکرد چندین ساله نظام.[۳] برخی نیز معتقدند که اساسا مشکل امروز سوریه، قانون اساسی یا انتخابات یا کسب کرسی‌‌های پارلمان نیست و تشکیل این کمیته صرفا ترفندی است تا قانون اساسی را اولویت مردم سوریه در این برهه معرفی‌ نماید.[۴]
پدرسون نماینده سازمان ملل اطمینان داد که «تمامی طیف‌های سوری با انواع گرایش‌های دینی و سیاسی در این کمیته حضور دارند». با این حال طیف‌‌هایی مدعی هستند که یا نادیده گرفته شده‌‌اند (شورای دموکراتیک سوریه- کردها) و یا خودشان از کمیته اعلان برائت کردند (اخوان المسلمین).
ساختار کمیته به صورتی است که ۵۰ نفر متعلق به نظام سوریه از انسجام و یکپارچگی برخوردارند اما ۵۰ نفر عضو معارضان، هرکدام به نوعی بخشی از یک طیف سیاسی منطقه‌‌ای را نمایندگی می‌‌کنند که ترکیبی ناهماهنگ و احتمالا با آراء متناقض خواهند بود. از آن گذشته، احتمالا افرادی از هیئت معارضان یا مستقلان نیز در مراحلی نظرات یکسانی با نظام ارائه دهند که مجموعا وزنه نظام را از حیث کمّی سنگین‌‌تر می‌‌‌کند.
منتقدان بر این باورند که نظام سوریه اگر بخواهد طبق قاعده خود عمل کند باید مصوبات کمیته مذکور را به مثابه «توصیه» مورد لحاظ قرار داده و نهایتا تایید آن را بر عهده «مجلس الشعب» یا پارلمان فعلی گذاشته و به همه‌‌‌پرسی بگذارد. مسئله‌‌‌ای که احتمالا برای معارضان، قابل پذیرش نبوده و خواهان آن خواهند بود تا مصوبات کمیته الزام‌‌‌آور باشد.
بسیاری معتقدند که ساز و کار تصویب پیشنهادات که در این کمیته مشخص شده به گونه‌‌‌ای است که می‌‌‌تواند بحث‌‌‌ها و مناقشات را تا مدت‌‌‌ها به درازا بکشاند. اینکه ۷۵ درصد یا ۱۱۳ نفر از اعضای کمیته باید در هر طرح اعلام موافقت کنند، می‌‌‌تواند روند تصویب را بسیار پیچیده کند. این مسئله بویژه برای معارضان از آن جهت اهمیت دارد که می‌‌‌تواند تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۱ ادامه یابد. انتخاباتی که به احتمال بسیار زیاد بشار اسد برای یک دوره هفت ساله دیگر نامزد اصلی آن خواهد بود.
با این حال و با فرض ادامه کار کمیته قانون اساسی، در مسیر تدوین نیز چالش‌‌‌های جدی میان نظام و معارضان وجود دارد. اختلافاتی که البته برخی با خوشبینی معتقدند می‌‌‌توان با هم‌‌افزایی درباره حل و فصل آن به نتیجه رسید. به طور کلی، این اختلافات را می‌‌توان در سه محور «نوع نظام سیاسی»، «نفر نخست حاکمیت» و «سطح مشارکت سیاسی مخالفان» خلاصه کرد:

نوع نظام سیاسی: پارلمانی یا ریاستی بودن نظام سوریه موضوعی است که می‌‌‌تواند چالشی مهم باشد. هرچند به نظر نمی‌‌‌رسد که معارضان اهرم فشاری برای تحمیل خواسته خود داشته باشند، اما واقعیت آن است که یک نظام پارلمانی برای آنان بسیار مطلوب‌‌‌تر از نظام ریاستی است. قاعدتا در یک سیستم پارلمانی میزان مشارکت معارضان می‌‌‌تواند افزایش یافته و امکان بیشتری برای رسیدن به قدرت و ایفای نقش سیاسی داشته باشند.
نقش و جایگاه احزاب: هرچند در اصلاحات قانون اساسی ۲۰۱۲ قانون جنجالی انحصار حاکمیت حزب بعث به کنار گذاشته شد اما همچنان بحث جایگاه و آزادی عمل احزاب می‌‌‌تواند چالش‌‌برانگیز باشد. نگاهی گذرا به فهرست احزاب غیرقانونی در سوریه (مثلا اخوان‌‌‌المسلمین) می‌‌‌تواند گویای محدودیت‌‌‌های قابل تامل باشد.
جایگاه قومیت‌‌‌‌‌ها و گروه‌‌های نژادی: این‌که آیا فعالیت احزاب مبتنی بر گرایش‌‌های قومی و مذهبی هم‌چنان ممنوع باشد نیز یک نقطه اختلاف جدی میان نظام و معارضان (از جمله کردها) است.
نام نظام سیاسی: عنوان «جمهوری عربی» سوریه نیز می‌‌تواند در فرآیند تدوین قانون اساسی یک مسئله مناقشه‌‌‌برانگیز باشد. مسئله‌‌‌ای که در صورت پافشاری از سوی نظام، حساسیت اقلیت‌‌‌های غیرعرب سوریه و همچنین جریان‌‌‌های اسلامی را نیز در پی خواهد داشت.
جایگاه دین در ساحت سیاسی: به لحاظ نوع و شکل نظام سیاسی یک نکته حائز اهمیت آن است که جریان‌‌‌های اسلام سیاسی همچون اخوان المسلمین به هر حال گرایش‌‌‌هایی اسلام‌گرایانه دارند. به نظر نمی‌‌‌رسد نه روسیه و نه نظام سیاسی دمشق موافقت چندانی با رگه‌های دینی و مذهبی در قانون اساسی سوریه داشته باشند و هم این‌که به راحتی با فعالیت قانونی احزاب اسلام‌گرا کنار بیایند.[۵]
ساختار کمیته به صورتی است که ۵۰ نفر متعلق به نظام سوریه از انسجام و یکپارچگی برخوردارند اما ۵۰ نفر عضو معارضان، هرکدام به نوعی بخشی از یک طیف سیاسی منطقه‌‌ای را نمایندگی می‌‌کنند که ترکیبی ناهماهنگ و احتمالا با آراء متناقض خواهند بود

مطلوبیت‌‌های ایران

یک سوال مهم درباره کمیته قانون اساسی سوریه آن است که اساسا تشکیل این کمیته را باید در راستای چه محوری ارزیابی کرد؟ چقدر این کمیته منافع نظام سوریه و معارضان را تامین می‌‌‌کند؟ کشورهای ضامن (ایران-روسیه-ترکیه) و دیگر بازیگران منطقه‌‌ای چه نگاهی به آن دارند؟ بسیاری معتقدند این‌که نظام سوریه به واسطه اصرارهای روسیه حاضر به پذیرش تعدیلات قانونی شده، یک عقب‌‌‌نشینی برای دمشق محسوب می‌‌شود.[۶] مواضع اعلامی کشورهای غربی نیز نشان می‌‌‌دهد که از تشکیل این کمیته راضی به نظر می‌‌‌رسند. با این حال اما انتقادات پی‌درپی که بخش قابل توجهی از معارضان درباره این کمیته مطرح می‌‌‌کنند، حاکی از آن است که باید دمشق و متحدانش را در این قضیه دست بالا گرفت. بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه تشکیل این کمیته را حاصل هماهنگی سوریه، ایران و روسیه دانست و آن را گامی مهم و بزرگ خواند.[۷] رسانه‌های نزدیک به دولت نیز چنین خوانشی ارائه کردند. به عنوان مثال روزنامه الوطن به نقل از مقامات روسی مدعی ‌‌‌شد که ترکیه، عربستان و قطر در کار کمیته قانون اساسی کارشکنی می‌کنند.[۸]

نهایتا اما ولید المعلم وزیر خارجه سوریه ملاحظاتی را درباره ادامه کار این کمیته مطرح می‌‌‌کند:

روند تدوین قانون اساسی کاملا باید سوری باشد و مردم سوریه حق انحصاری در تصمیم‌‌گیری برای آینده کشور خود را بدون دخالت خارجی داشته باشند.
دمشق نمی‌خواهد قانون اساسیِ تحمیل شده و با پیش شرطی را بررسی کند.
نظام سوریه می‌‌‌گوید شاکله قانون اساسی کنونی که به تازگی و در همه پرسیِ فوریه ۲۰۱۲ به تایید رسیده باید حفظ و تنها برخی اصلاحات در آن ایجاد شود.
تشکیل کمیته قانون اساسی منافاتی با حاکمیت مستقل جمهوری عربی سوریه و آزادسازی تمامی اراضی آن نداشته باشد.
برای فعالیت این کمیته نباید هیچ مهلت یا جدول زمانی تعیین شود و اقدامات آن باید با دقت صورت گیرد چرا که این قانون، آینده سوریه را برای نسل‌های آینده تعیین می‌کند.[۹]
از آنجا که شالوده کمیته قانون اساسی را باید در توافقات مسکو-تهران-آنکارا جستجو کرد، واقعیت آن است که این توافق که ایران نیز یک ضلع اصلی آن بوده، می‌‌‌تواند در تثبیت جایگاه ایران در آینده سوریه نقشی مهم ایفا کند. هرچند جمهوری اسلامی اعلام کرده که در مسیر تدوین قانون اساسی از هر نقطه نظر نظام سوریه حمایت خواهد کرد اما، تهران به عنوان متحد اصلی دمشق که هزینه بسیاری در بحران هشت ساله سوریه داده، مطلوبیت‌‌هایی را نیز مد نظر دارد:

«نظام سیاسی» سوریه: همان‌طور که پیش از این در مواضع رسمی ایران دیده شد، حفظ تمامیت ارضی سوریه و یک‌پارچگی آن برای تهران یک اولویت محسوب می‌‌‌شود. برای ایران مهم خواهد بود که هر مسیری در کمیته قانون اساسی طی می‌‌‌شود با تثبیت حاکمیت دمشق بر اراضی خود از جمله مناطق شمالی سوریه در تضاد نباشد.
هرچند تشکیل یک نظام «دموکراتیک طائفه‌ای» یا سیستمی فدرالی (که گفته می‌‌شود روس‌‌‌ها نسبت به آن تمایل دارند) ممکن است برخی چالش‌‌‌های داخلی سوریه را حل و فصل کند اما مشکل اساسی سوریه یعنی حضور گروه‌های شبه نظامی و مداخله قدرت‌‌های منطقه‌‌‌ای و فرامنطقه‌‌‌ای را حل نخواهد کرد. افزایش اختیارات جریان‌‌‌های قومی و مذهبی می‌‌تواند گامی دموکراتیک برای حل بحران مشروعیت باشد اما به نظر می‌‌‌رسد به دلیل گرایش‌‌‌های گریز از مرکز و دخالت کانون‌‌های رقیب منطقه‌‌ای تحقق این ساختار یک گزینه تهدیدآمیز برای تمامیت ارضی سوریه خواهد بود. علاوه بر این، تقسیم قدرت میان این گروه‌ها به معنای تقسیم سوریه میان دیگر بازیگران منطقه‌‌ نیز خواهد بود که می‌‌‌تواند به معنای بالا رفتن هزینه‌های امنیتی ایران در بلندمدت باشد.

ایران، به دلیل خطری که از ناحیه «گروه‌های تکفیری» بر آینده «محور مقاومت» از تهران تا بیروت احساس می‌‌‌‌کند بیش از همه بر این نکته تاکید دارد که در مسیر قانون اساسی، کار به گونه‌‌‌ای پیش نرود که شکست گروه‌های مسلح در صحنه‌ی میدانی با ایفای نقش آن‌ها در آینده سیاسی سوریه جبران شود.
اصلی‌‌‌ترین دلیل حمایت ایران از دمشق، نقشی بود که سوریه به عنوان یک بازیگر اساسی «محور مقاومت» ایفا می‌‌‌کند. از این رو، مسیری در تدوین قانون اساسی که عادی‌‌سازی روابط با تل‌آویو در آن گنجانده شود، مورد قبول ایران نخواهد بود.
یکی از اهداف استراتژیک جمهوری اسلامی طی سالیان متمادی، ایجاد خط مستقیم تهران تا بغداد و دمشق و بیروت بوده است. این‌که قانون اساسی آینده، پیش‌شرط خصمانه‌‌‌ای نسبت به سیاست‌های ایران و محور مذکور نداشته باشد یک اولویت جدی برای جمهوری اسلامی است.
درباره «نفر نخست تصمیم‌گیر» در نظام سیاسی سوریه به نظر می‌‌‌رسد بین روسیه و ایران دراین‌‌باره اتفاق نظر وجود دارد. در این نگاه، مهم‌ترین مطلوبیت شاید «تثبیت نظم حاکم» بر سوریه باشد که در شرایط فعلی نخستین فردی که می‌تواند این نظم را برقرار کند، بشار اسد است. هرچند جمهوری اسلامی همواره بر حق مردم سوریه برای تعیین سرنوشت خود تاکید داشته اما تاکنون هیچ نشانه‌‌‌ای نیز دیده نشده که تهران گزینه دیگری را مدنظر داشته باشد. دست‌ِکم این اعتقاد وجود دارد که تضمین دقیقی نیست که نشان دهد اگر دولتی غیر از اسد روی کار بیاید مایل به همکاری در جهت اهداف محور مقاومت باشد. از این‌رو، ایران برای تحقق گزینه مطلوب خود چاره‌‌ای ندارد تا با رایزنی‌‌های خود حداقل مانع آن شود که طرف‌‌‌هایی خارجی گزینه «حذف بشار اسد» را به عنوان پیش‌شرط روند سیاسی و تدوین قانون تحمیل کنند.
با آن‌که بشار اسد و حاکمیت فعلی یک گزینه مطلوب برای تهران محسوب می‌‌‌شود اما نشانه‌هایی وجود دارد که جمهوری اسلامی در سالیان اخیر دمشق را به اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی بویژه با نظر به اکثریت اهل سنت این کشور ترغیب کرده است. بنابراین، مشارکت جریان‌‌‌های سیاسی معارض از جمله اسلام‌گرایان میانه‌‌رو و طیف‌‌‌هایی همچون اخوان المسلمین یکی از گزینه‌‌‌هایی است که ایران مدنظر داشته و رایزنی‌‌‌هایی را در این‌‌‌باره برقرار کرده است. واقعیت نیز آن است که با توجه به مطالبات و ظرفیت غیرقابل انکار جریان‌‌های معارض، نظام سیاسی بر پایه وضع موجود هم‌چنان با چالش‌‌‌هایی جدی مواجه خواهد بود که اقتضا می‌‌‌کند ایران دراین‌‌‌باره برنامه‌‌‌ها و حساسیت‌‌‌های مهمی را در راستای راهبردهای منطقه‌ای خود و «محور مقاومت» مورد لحاظ قرار دهد. مسئله‌‌ای که البته با چالش‌‌‌هایی در داخل سوریه و همچنین ملاحظاتی از سوی دیگر طرف‌‌‌های منطقه‌‌‌ای از جمله روسیه و ترکیه مواجه خواهد بود؛ اما تجربه مذاکرات آستانه از جمله همین تشکیل کمیته قانون اساسی نشان داد که این هم‌گرایی سه‌‌‌گانه می‌‌‌‌تواند در راستای بازگشت صلح و ثبات به سوریه نقشی سازنده‌ ایفا کند.
از آنجا که شالوده کمیته قانون اساسی را باید در توافقات مسکو-تهران-آنکارا جستجو کرد، واقعیت آن است که این توافق که ایران نیز یک ضلع اصلی آن بوده، می‌‌‌تواند در تثبیت جایگاه ایران در آینده سوریه نقشی مهم ایفا کند

نتیجه‌گیری

روندها و فرآیندهای فعلی منازعه سوریه نشان از اهمیت مضاعف پویش‌های سیاسی نسبت به نبردهای میدانی دارد. با این وجود به نظر می‌رسد که روند تدوین قانون اساسی سوریه همچنان با ابهامات، پرسش‌ها و چالش‌های مهمی روبه‌روست و احتمالاً فرآیند زمان‌بری خواهد داشت. در این میان جمهوری اسلامی ایران با توجه به موفقیت‌های میدانی در تثبیت نظام حاکم بر سوریه، به دنبال حفظ و سپس تقویت جایگاه خود در معادلات این کشور خواهد بود.

منابع

[۱]– جزئیات برنامه کاری کمیته قانون‌اساسی سوریه، خبرگزاری تسنیم، ۰۷ مهر ۱۳۹۸

[۲]– نک: نصر الحریری: اللجنه الدستوریه فرصه لبناء سیاسی جدید بسوریا ، وکاله الأناضول، ۳۰/۰۹/۲۰۱۹

https://www.aa.com.tr/ar/1598211

[۳] – نک: نقل قول محمد صبرا «۳عقبات أمام اللجنه الدستوریه السوریه»، العربی الجدید،‌ ۲۵ /۰۹/۲۰۱۹

[۴] – نک: بیانیه اخوان المسلمین سوریه درباره کمیته قانون اساسی، ۲۵ /۰۹/۲۰۱۹

[۵] – نک: جریان‌‌‌شناسی تفصیلی اسلامگرایان و آینده سیاسی سوریه، محمدرضا عشوری مقدم، اندیشکده تبیین، ۲۳/۰۲/۱۳۹۸

جریان‌‌‌شناسی تفصیلی اسلامگرایان و آینده سیاسی سوریه/ بخش نخست

[۶] – لماذا یخاف النظام من اللجنه الدستوریه؟، جریده المدن الالکترونیه، ۱۰/۱۰/۲۰۱۹

[۷] – الأسد: التنسیق السوری الإیرانی الروسی أنجز لجنه مناقشه الدستور رغم العراقیل، ۲۴/۰۹/۲۰۱۹

https://sptnkne.ws/9RfU

[۸] – مصدر: مساع ترکیه سعودیه قطریه لعرقله «الدستوریه» الوطن، ۰۶/۱۰/۲۰۱۹

http://alwatan.sy/archives/214902

[۹] – المعلم یعلن مرجعیات ومبادئ عمل اللجنه الدستوریه فی ۵ نقاط ، قناه RT، ۲۸/۰۹/۲۰۱۹

https://ar.rt.com/mgq3

برچسب ها: اندیشکده, اندیشکده تبیین, اندیشکده جریان, ایران, بشار اسد, جریان, قانون اساسی سوریه, کمیته قانون اساسی, محمدرضا عشوری مقدم

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

درباره ما

مشاور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.