لیبی، هرج و مرج سیاسی، دخالت خارجی

مداخلات گوناگون در لیبی به واسطه هرج ومرجی که این کشوردرآن دست و پا می زند، قابل توجیه است؛ آشوب و اغتشاشی که خود می تواند با شکست گفتگوی سیاسی، به خشونت و چندپاره شدن کشورختم شود. بن بست ابتکارات گوناگون سیاسی جهت حل وفصل این امر و تضمین یک انتقال مسالمت آمیزومورد اجماع همه طرف ها واختلاف دائمی نخبگانش، تأییدی است براین عدم موفقیت. این امرموجب شده تا برخی قدرت ها، به راه حل نظامی ویا [به لزوم حضور] یک«ابر مرد» متمایل شوند. بنابراین، اگر شکست سیاسی وجود دارد، درواقع از زمان آغاز دوره انتقال قدرت وجود داشته. اصولاً نبود سیاست است که عدم موفقیت انتقال قدرت را در لیبی موجب شده است.

ارکان نظام سابق در مناصب کلیدی انحراف درمسیر انقلاب، با به قدرت رسیدن سیاست پیشگان رژیم سابق که مجدداً تغییرموضع داده اند، آغاز گردید. درحالی که بارقه شورشها ازبسیج های محلی وخودمختارآغازشده بود، به موازات این وقایع، نظامیان فراری حکومت سابق وبرخی تبعیدی ها، باشتاب اقدام به تشکیل شورای ملی انتقالی نمودند. برخی از صاحب منصبان رژیم قبلی مناصب کلیدی را اشغال نمودند: رئیس شواری انتقالی، مصطفی عبدالجلیل، تا پیش ازآغاز قیام مردمی، وزیر دادگستری معمر قذافی بود؛ عبدالفتاح یونس ، وابسته ی نظامی وی، وزیرکشور قذافی و همچنین معاونت اجرائی اومحمد جبریل، وزیر عالی امور اقتصادی قذافی بود.

شورای انتقالی نه تنها نتوانست قدرت حاکمه را مستقر نماید، بلکه دربرقراری ارتباطی تنگاتنگ با بازیگران مختلف قیام نیز، موفق عمل نکرد. ولی کنش بین المللی این شورا موجب حمایت هائی گردید و به نوعی به آن رسمیت بخشید وموجب گردید تا این سیاست ورزان قدیمی، خود رابه عنوان نمایندگان واقعی انقلاب معرفی کنند. حمایت های فرانسه و قطر، دوبازیگر اصلی عرصه، و همچنین اسلامگراهای مورد حمایت قطر،مانند عبدالحکیم بالحاج، نشان می دهد که این بازیگران علاقه مند ایفای نقش دراین مرحله گذاز هستند. با این پشتیبانی ها این نخبگان، دوران گذار را به گونه ای راهبری کردند که معنی «همه چیزرا تغییر دهیم تا هیچ چیز تغییر نکند» به ذهن متبادر می شود. علاوه براین، در نخستین اعلامیه عمومی، عبدالجلیل اعلام داشت که قذافی به تنهائی مسئول همه جنایت های خود بوده و بدین ترتیب راه را برای بررسی نظام مند اعمال رژیم سابق سد نمود.

هوادارپروری محلی

با آن که دست اندرکاران انقلاب خواهان یک دوران گذار دست کم دوساله اند تا احزاب وانجمن ها فرصت شکل گیری وانسجام پیدا کنند، سیاست ورزان قدیمی شتابزده به دنبال برگزاری یک انتخابات هستند. در واقع آنها قصد دارند که با تکیه به«در راس شورای گذار قرار داشتن»، به پشتیبانی خارجی وهمچنین شبکه افراد فرهیخته وبرگزیده تحت نفوذ شورا، دست یابند. این افراد ازحمایت وپشتییبانی اسلامگرها، که به دنبال موفقیت های همتایان مصری و تونسی خود مجدداً سر برآورده اند نیز، برخوردارند. فرانسه و قطر به نوبه خود جهت مشروعیت بخشیدن به قدرت موجود در میان هواداران خود، دست به زورآزمائی می زنند.

انتخابات با روندی نسبتاً شتابزده برگزار می شود؛ وضوابط اجرائی آن- بر اساس عقاید مذهبی و قومی و با زیر سوآل بردن سهم ١٠ درصدی زنان وممنوعیت احزاب – گامی به عقب است. اما مهم ترازاین ها، با تکیه به استدلال کنشگران سیاسی درخصوص نبود سنت هواداری ازاحزاب، تعداد کرسی های اختصاص داده شده به احزاب، کاهش یافته است. دوسوم صندلی ها – یک اکثریت قاطع- برای «مستقل ها» در نظر گرفته که توسط یک انتخابات محلی برگزیده می شوند و درجهت یک هوادارپروری، «سیاست زدائی» شده است.

بدین ترتیب هرچند اسلامگراها به یک اقلیت کم شمار درمجلس محدود شده اند، در عین حال از قدرت کافی جهت اخلال در امور برخوردارند، این انتخابات در نهایت زمینه را جهت بازگشت صاحب منصبان رژیم سابق به قدرت فراهم خواهد آورد. آنها موفق شدند با بسیج شبکه های هواداری، که برامده از علائق ومنافع گوناگون محلی، قبیله ای وخانوادگی است، انتخاب شوند. حاصل این فرایند، مجلسی کاملاً چند پاره است که کشوررا درمسیر دولتگریزی قرارداده ودرنتیجه، به خاطرتضعیف نهادهای قدرت، اسلامگراهای افراطی و جنگ سالاران فرصت طلب، بال و پر گرفتند.

افزون براین پیچیدگی ها، رهبران انقلابی تازه ازراه رسیده، که بواسطه انتخابات به حاشیه رانده شده بودند، برای مسدود کردن راه قدرت گیری بازیگران رژیم سابق، قانون محرومیت سیاسی را وضع نمودند. قانونی بسیارسختگیرانه وگسترده که همه افرادی را که از سال ١٩۶٩ درهرسطحی ازمناصب دولتی قرارداشتند را دربرمی گرفت ودرنتیجه طیف گسترده ای ازنخبگان سیاسی دولت سابق وحتی افراد ملحق شده به اتقلاب را نیز، از دم تیغ خود گذراند.

ازاین زمان است که، سلسه جنگ های داخلی شعله ور شده و راه را برای تجزیه کشور و نظامی گری بازنمود. اسلام گرایان تندرو فرصت را جهت ایجاد هراس در جامعه مدنی و نادر نهادهای مردمی که کماکان باقی مانده بودند، غنیمت شمردند. دراین فضای سیاه و سفید است که ژنرال جنجالی خلیفه هفتر درلوای شعارضد اسلامگرائی، تلاش می کند تا در طرابلس بر اریکه قدرت بنشیند.

راهکار سیاسی که به یک رقابت صوری تقلیل یافته و اشتهای بسیاری را تحریک کرده، بدون ان که بازسازی نهادهای دولتی را امکان پذیر کرده باشد، محکوم به شکست است. شکستی که به جنگ داخلی دوم منتهی می گردد.

جایگاه مصر

جنگ داخلی دوم زمینه را جهت تشدید مداخلات خارجی فراهم می آورد، همانطورکه نخست وزیرسابق قطردراین عبارت خلاصه اش می کند:« آشپزها زیاد شده اند».

این دخالت ها که رسماً پیرامون مسئله اسلام سیاسی شکل گرفته، از یک سو، ترکیه وقطر را – که به این مسئله دامن میزنند- وازدیگر سو، محورمصر-امارات-عربستان سعودی را، درمقابل یکدیگرقرارمی دهد. ولی توازن قوا به تدریج به نفع ائتلاف آخری تغییرمی کند. تجدید نظر قطر درسیاست منطقه ای وعقب نشینی نسبی ازلیبی، وهمچنین کودتای ژوئیه ٢٠١۶ که تمرکز رجب طیب اردوغان را به داخل کشورمتمایل نمود، موجب شد تا ائتلاف سه گانه از این فرصت به نفع خود بهره برداری نماید.

همجواری مصرولیبی، به این ائتلاف مزیت قابل توجهی می بخشد. این همجواری، دوگانگی نهادینه ( دو دولت، دو مجلس) را، دریک روند قلمروگرائی شرقی وغربی توجیه می کند. البته این موضوع اغلب از زاویه گونه ای منطقه گرائی ارتجاعی ناحیه برقه مورد تفسیر واقع می گردد، در صورتی که علی رغم ویژگی های منطقه ای مهم این کشور پهناور، وحدت آن دستاوردی است که توسط هیچ بازیگری مورد مناقشه نیست.

حفتر به سمت شرق عقب می کشد. چرا که از جانب بخشی ازقبایل هم پیمانش که از توزیع ناموزون کمک ها از سوی غربی ها نا امید شده بودند، پشتیبانی می شود. وی همچنین توانست ازدرخواست مصرانه عمومی جهت سامان دهی اوضاع دراین ناحیه، که به صورت سنتی و تاریخی محل استقرار جهادی ها، ونیز پرورش نظامیان سابق برای مزدوری محسوب می شد، به نفع خود بخوبی بهره ببرد؛این منطقه جائی نبود جز بنغازی که از حمله ناتو به زیرساخت های نظامی اش درامان مانده بود.

اما این امر عمدتاً به این دلیل بود که وی توانست ازچتر حمایتی همسایه قدرتمند مصری که به طور گسترده دراین منطقه سرمایه گذاری کرده بود، بهره مند شود؛ جایی که این کشور به واسطه مهاجرت افراد ماهر، از مدت ها پیش ازنفوذ سنتی برخورداربوده است . مصرنه تنها توان ارتش وانواع خدمات را درخدمت ساختن دارودسته حفتر قرار داده، بلکه در تمام جامعه برقه ای سرمایه گذاری کرده بود. مشاوران متعدد این کشور، در جای جای بخش ها حضوردارند. آنها حتی الگوی مصری نظامی سازی اقتصاد را در انجا پیاده کردند. ارتش حفتردرجایگاه «نخستین شرکت بخش خصوصی»، کنترل اقتصاد را به دست گرفت.

تخصص و پشتیبانی فرانسه

در نهایت، بازگشت فرانسه به یک رابطه ممتاز با عربستان سعودی وبه دنبال یک وقفه در روابط دوستانه با قطر، طی دوران ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی (٢٠٠٧-٢٠١٢)، به گونه ای اساسی، اوضاع را به نفع وی دستخوش تغییر کرد. فرانسه بر این اعتقاد است که حفترهمان مرد قدرتمندی است که توانائی متحد کردن کشوررا دارد وبه همین دلیل همه منابع وامکانات را دراختیاروی قرارمی دهد: تحویل محموله های بزرگ اسلحه از خاک مصر، «مشاوره»های دقیق با تکیه بر امکانات هوائی و همچنین، استقرار نیروهای ویژه واداره کل امنیت خارجی از جمله این مساعدت هاست.

کشف موشک های Javelin و HQ طی عملیات نظامی درطرابلس، که توسط نیویورک تایمز در ٩ ژوئیه ٢٠١٩ فاش شد، جانبداری ودخالت مستقیم فرانسه را به همراهی ابزارهای پیچیده دراین نبردها، آشکار می نماید. موضوعی که درواقع موجب دوپاره شدن لیبی گردید. با این حال، عمده تاثیر فرانسه به دلیل جایگاهش به عنوان یک قدرت بزرگ[جهانی]، در بستر دیپلماتیک نمایان شد؛ آنجا که با اعتبار بخشیدن به مارشال و دخیل کردن او درمذاکرات، موجب ارتقاء اعتبار بین المللی او به عنوان یک رئیس دولت گردید. در لوای همین مذاکرات، که حفترهمواره آن ها را به بن بست می کشانید، وی توانست به فتوحات مختلفی دست یابد و به سمت طرابلس لشکرکشی کند.

ناکامی در حمله غافلگیرانه به طرابلس

بواسطه احساس قدرت ناشی از تعدد نیروها گرداگرد حفتر، بازیگران قدرتمند برآن شدند تا با تسلیح این نیروها، درست مانند یک حکومت مستقرقانونی، موازنه قوا را برهم زنند. تصرف طرابلس هم گام نهائی جهت تحمیل دولت در سراسر قلمرو کشوری و افکارعمومی جامعه، از یک نقطه مرکزی و ازموضع قدرت خواهد بود.

این قدرت ها از ژنرال حفتر پشتیبانی مالی و تسلیحاتی می کردند وحتی بخش هائی از آن ها اقدام به تهیج و تحریک نیروهای این جنگ سالار، جهت یورش به سمت طرابلس، درست پیش از نشست ملی مذاکرات درون لیبیائی، نمودند. این کنفرانس شرایطی را فراهم آورد که برای نخستین بار، طیف گسترده ای از همه بازیگران درون خاک لیبی، یکجا جمع شوند وهدف نهائی آن برگزاری انتخابات بود. در حقیقت هدف از این حمله، عقیم گذاشتن اهداف نشست و بستن دربرروی هر راه حل سیاسی بود. انتخاب زمان آغاز این حمله درست درنخستین روز دیدار آنتونیوگوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از لیبی، بخوبی نشان دهنده این موضوع بود که سازمان ملل از فرایند سیاسی-نظامی در لیبی کنارگذاشته شده است.

در حالی که انتظاریک پیروزی قریب الوقوع می رفت، کشتی جنگ خیلی زود به گل نشست. پس از گذشت٩ ماه وبجا گذاشتن بیش از٢٠٠٠ پیکارجو و٣٠٠ شهروند عادی جان باخته وهمچنین، ١۵٠هزار آواره، و تلاش های متعدد جهت از سرگیری پیشروی، این نبرد بی حاصل همچنان متوقف مانده است. اراده ژئوپولیتیکی که این حمله را راهبری می کرد، موجب شد تا حامیان ژنرال حفتر چشم خود را بر واقعیت ببندند وازدرک ضعف قوای او که از احساسات دیکتاتورستیزی زمان انقلاب ناشی می شد، ناتوان باشند.

این موضوع بخوبی نشان می دهد که چرا این حمله به گونه ای تقریباً خودکار همه جناح های درون طرابلس را علیه وی متحد نمود. درست مانند یک واکنش متضاد. حتی ایمان به ابرمرد نیز نتوانست از او یک ناجی بسازد. شکست آشکار این یورش، موجب شد که ژنرال حفتر و هوادارانش با یک فرار رو به جلو جنگی، از بازگشت به روند مذاکرات سیاسی محروم شوند؛ همان روندی که دقیقاً هدف اصلی این حمله بود. چنین بازگشتی ممکن بود که بلندپروازی های مارشال برای داشتن نقشی اساسی در سرنوشت کشور را زیر سوال ببرد وسرمایه آنهائی که طی بیش از ۵ سال از او حمایت کرده بودند را، ضایع نماید.

ادامه این راهبرد مخرب، خود را کاملاً در حملات هوائی مهلک به غیرنظامیان ومورد هدف قراردادن نیروی هوائی امارات ومصر، نمایان کرد. هواپیماهای سوری نیز جهت تقویت نیروی موجود، این اواخر خود را به بنغازی رساندند. ورود روسیه درحمایت ازحفتر، طیف مداخلات خارجی را گسترده ترکرد. گفته می شود تعداد نیروهای روسی که ازجنگجویان شرکت امنیتی خصوصی واگنر تشکیل شده اند وآموزش های پیشرفته جنگی را پشت سرگذاشته اند، بالغ بر هزاران نفر در خاک لیبی می شوند. افزایش حضور این نیروها در واقع، کمبود نیروهای حفتررا که درجنگ تلف شده اند، جبران خواهد کرد. (١)

افزایش سطح مداخلات خارجی، با اعزام نیروهای ترکیه، وارد فاز جدیدی گردید.

ترکیه و روسیه کارت های خود را رو می کنند

بدین ترتیب قدرتهای خارجی به اصلی ترین بازیگران مستقیم این منازعه تبدیل شدند. درگیری دو عضو شورای امنیت (روسیه و فرانسه)، پادرمیانی سازمان ملل را بی اثر کرده و از هرگونه اقدام جهت ممانعت از مداخلات خارجی و تشدید درگیری، جلوگیری کرد. تا به امروز، سازمان ملل حتی این امکان را پیدا نکرد که قطعناتمه درمحکومیت این نزاع صادر کند، چه رسد به این که اقدام عملی جهت خاتمه آن انجام دهد. حمایت و پشتیبانی فرانسه از حفتر و زورآزمائی این کشور با ایتالیا نیز، نقش اروپا را در خصوص موضوع لیبی کمرنگ کرد.

رویاروئی روسیه وترکیه پیش ازشکل گیری، با میانجیگری خاتمه یافت. این دو کشور که ابتداء در دو اردوگا مخالف صف آرائی کرده بودند، درنهایت به این دریافت مشترک رسیدند که مهمترازچالش لیبی برای آن ها، و همچنین نیاز مشترکشان، برقراری روابط حسنه با اروپاست. لیبی دراین بین، هم دررابطه این دو کشورونیز، رابطه هریک ازآن ها با اتحادیه اروپا، نقش اهرم فشار را در روند مذاکرات بازی می کند. منافع لیبی، لابلای این چانه زدن ها به فراموشی سپرده شده ودرنهایت به انشقاق کشورانجامیده است.

امتناع ژنرال حفترازامضاء توافق نامه آتش بس درمسکو تحت فشار حامیانش از جمله فرانسه، از سرگیری منازعات واعتراض شدید رئیس جمهورامانوئل ماکرون علیه تخطی تحریم تسلیحاتی ازسوی ترکیه، ( ونادیده گرفتن همین امرازطرف قدرتهای رقیب ترکیه)خاطرنشان می کنند که کارتل کشورهای حامی حفتر، مخالف تسلط مشترک ترکی-روسی هستند. واپسین دگرگونی، باحضور نماینده حفتر در جریان مذاکرات ژنو درسوم فوریه و قبول اصول آتش بس، بدین معناست که پشتیبانان حفتر، در عین آگاهی از خطر انفجار منطقه ای وهمچنین چند پاره شدن کشورو پیامدهای آن برای کل منطقه و اروپا، شیوه دیگری را برای مقابله با تسلط [ترکی-روسی] برگزیده اند.

(١) اسناد محرمانه که در دفتر مرکزی حفتر در شهر غریان پس از بازپس گیری این شهر توسط نیروهای دولتی بدست آمده نشان می دهند که حفتر ۴٠ درصد از نیروهایش را در ژوئن ٢٠١٩ از دست داده است.

منبع:https://ir.mondediplo.com