او در این سخنرانی تاکید کرد: «تلاش هر نیروی خارجی برای کنترل منطقهی خلیج فارس به منزله حمله به منافع حیاتی آمریکا تلقی خواهد شد و چنین حملهای به هر طریقی که لازم باشد ازجمله نیروی نظامی، دفع خواهد شد.» این سخنرانی بعدها به دکترین کارتر معروف شد و ستون اصلی سیاست منطقهای ایالاتمتحده را تشکیل داد. این سیاست از آن مقطع زمانی تا به امروز تقریبا دستنخورده باقی مانده است. در زمان سخنرانی کارتر، آمریکا برای تامین نیازهای انرژی خود، به شدت به واردات نفت متکی بود و تقریبا 29 درصد از نفت خود را از منطقه خلیج فارس تامین میکرد. حتی دو دههی پس از این تاریخ نیز تقریبا از این حیث چیزی تغییر نکرده بود. در سال 2001، آمریکا هنوز 29 درصد از نفت خود را از خلیج فارس تامین میکرد؛ اما امروز همه چیز تغییر کرده است و آمریکا بخش بزرگی از نیازهای انرژیاش را در داخل تامین میکند و تنها 13 درصد آن ازسوی کشورهای خلیج فارس تامین میشود. در شرایط فعلی آمریکا بخشی از نیازهای نفتی خود را از مکزیک تامین میکند و سهم عربستان سعودی در مقایسه با مکزیک به مراتب کمتر است. بنابراین یکی از موتور محرکههای دکترین کارتر امروز منسوخ شده است، اما با وجود این ایالاتمتحده همچون گذشته به رویکردهای خود در خلیج فارس ادامه میدهد که نشانهای از انعطافناپذیری در سیاست خارجی ایالاتمتحده برای انطباق با واقعیت و انجام تغییرات گسترده در جهت منافع آمریکا در منطقه است.
به نظر میرسد جو بایدن، رئیسجمهور جدید آمریکا واقعیتهای جدید را مورد پذیرش قرار داده است و عزم آن دارد روابط آمریکا در خلیج فارس را از نو تعریف کند و راه جدید را برای پیشبرد ارزشها و منافع ایالاتمتحده در منطقه در پیش بگیرد. لازمه این کار این است که واشنگتن خود را از درگیریها و تنشهای غیرضروری در منطقه دور نگه دارد و صلح و ثبات بلندمدت منطقهای را در اولویت قرار دهد. البته دلایل بیشماری برای روابط مستحکم آمریکا با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد. از نگاه تحلیلگران آمریکایی، تصمیم بحرین و امارات بر ایجاد روابط رسمی با اسرائیل نشانهی بارزی از تاثیر مثبت این کشورها است؛ ضمن اینکه کویت، عمان و قطر نیز در میانجیگری در مورد درگیریهای منطقهای نقش پررنگی را دارند.
مشارکت ضدتروریستی آمریکا با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اگرچه دارای نواقصی است، اما هنوز مهم است زیرا این دولتها اغلب اطلاعاتی از شبکههای افراطی دارند که آمریکا به تنهایی قادر به جمعآوری آن نیست. در عین حال روابط با مردم این منطقه نیز طی سالیان گذشته همواره رو به افزایش بوده است. امروز دهها هزار دانشجو از خلیج فارس در کالجها و دانشگاههای ایالاتمتحده در حال تحصیل هستند؛ بنابراین آمریکا برای پیشبرد استراتژی جدید خود در خاورمیانه و همچنین عدمتحریک مبانی و مبادی ترسهای استراتژیک کشورهای این منطقه باید تاکید کند که هدفش از رویکردهای جدید، عقبنشینی کامل از منطقه نیست بلکه بهدنبال ایجاد پیوندهای بنیادین و پایدارتری میان خود با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است.
با این همه زمان آن فرا رسیده است که دولت بایدن نقص اصلی در رویکرد منطقهای آمریکا را مورد بررسی قرار دهد. این نقصها عبارتند از: تداوم کمک نظامی آمریکا برای مبارزه با جنگهای نیابتی منطقهای و سکوت در قبال سیاستهای ضدحقوقبشری متحدان خود. اعتقاد پژوهشگران نزدیک به تیم بایدن این است که دود این دو نقصیه در بلندمدت، اول به چشم خود کشورهای خلیج فارس خواهد رفت؛ بنابراین هدف جدید آمریکا باید کنار گذاشتن دکترین منقضیشده و مندرس پیشین با یک سیستم جدید باشد که در آن از استقرار صلح در منطقه خلیج فارس همراه با اقتصادهای ملی پایدار، متنوع و دولتهای پاسخگو پشتیبانی شود؛ همان آیندهای که برخی رهبران کشورهای عربی خلیج فارس ادعا میکنند که به دنبال آن هستند.
بنابراین روابط جدید آمریکا با دولتهای عربی خلیج فارس باید بر پایه روابط اقتصادی، دیپلماتیک و نظارت برای ارتقای شیوهی حکمرانی استوار شود.
در راستای پیادهسازی استراتژی جدید، اولین گام باید بر این استوار باشد که آمریکا خود را از جنگهای نیابتی شورای همکاری خلیج فارس با ایران برهاند. اگرچه در مقایسه میان دولتهای عربی خلیج فارس و ایران آنچه عیان و آشکار است این است که این دولتها، متحدان آمریکا و ایران در ردیف دشمنان ایالاتمتحده تلقی میشوند، اما مجموعهای از جنگهای گرم و سرد در منطقه از عراق و لبنان گرفته تا سوریه و یمن باعث تقویت نفوذ ایران و ایجاد فجایع حقوق بشری شدهاند. آنچه مسلم است این است که مشارکت آمریکا در جنگهای یمن و سوریه هرگز باعث ایجاد بالانس و موازنهی موثر میان نیروهای رقیب نشده است و به جای آن صرفا تنشها افزایش پیدا کرده است. درواقع در اینجا شاهد آن هستیم که آمریکا از اعتماد به نفس جاهطلبانهای در توانایی خود در جهت تحقق اهداف سیاسی از طریق مداخلات نظامی برخوردار است؛ امری که با واقعیت هیچ نسبتی ندارد. درواقع مهمترین تاثیر سیاست ماجراجویانه خاورمیانهای آمریکا، دامن زدن به جنگهای دائمی است که باعث جسارت یافتن و بسط حوزهی نفوذ گروههای رادیکال شده و در عین حال احساسات ضدآمریکایی در منطقه را تشدید کرده است. اگرچه پشتپا زدن ایالاتمتحده به همکاریهای امنیتی خود با کشورهای حاشیه خلیج فارس دور از عقل سلیم است، اما ردپای آمریکا در منطقه باید محدودتر شود.
از نگاه اندیشکدههای آمریکایی نظیر شورای روابط خارجی آمریکا، ایالاتمتحده پیش از جنگ خلیج فارس در سال 1991، بدون برخورداری از پایگاههای گستردهی نظامی در بحرین، کویت، قطر و عربستان و بدون فروش میلیاردها دلار سلاح به این کشورها توانسته بود از منافع خود در منطقه محافظت کند. اما نهادهای مرتبط با سیاست خارجی آمریکا در سالهای اخیر بهگونهای رفتار میکنند که گویی این حضور گستردهی نظامی برای محافظت از منافع آمریکا ضروری است و در توجیه آن نیز به وضعیت امنیتی پس از حادثهی یازده سپتامبر اشاره میکنند؛ درحالیکه این سیاست غیرضروری پیش از این حادثه و از زمان جنگ علیه عراق در سال 1991 آغاز شد. اما واقعیت این است که پایگاههای آمریکا در منطقه هزینهزا هستند و تمرکز آمریکا را از میادین عملیاتی مهم در آفریقا و آسیا دور میکنند. در عین حال وجود این پایگاهها باعث شده است فشارهای بیموردی بر ایالاتمتحده وارد شود تا از نقض حقوق بشر چشمپوشی کند تا مبادا تداوم حضور نیروهای نظامیاش در منطقه به خطر بیفتد؛ درحالیکه همین حضور باعث تقویت موضع تبلیغاتی و سیاسی بازیگران مخالف با آمریکا نظیر القاعده و داعش شده است و به آنها این امکان را میدهد که افکار عمومی در این مناطق را علیه آمریکا بشورانند.
از آنجا که «لوید آستین»، وزیر دفاع آمریکا در حال بررسی وضعیت نظامی ایالاتمتحده در جهان است، ضروری است دولت بایدن بهطور جدی کاهش پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه را در دستورکار قرار دهد. این پروژه میتواند با تجدیدنظر در مورد ناوگان پنجم مستقرشده در بحرین آغاز شود؛ زیرا این حضور تنها اسباب دردسر شده و مزایای ارزشمند استراتژیکی را از آن آمریکا نکرده است.
در مرحلهی بعدی، آمریکا باید به تجدیدنظر در قراردادهای تسلیحاتی خود با کشورهای منطقه بپردازد. اگرچه فروش تجهیزات نظامی به شرکای منطقهای ضروری است، ولی واشنگتن باید اطمینان حاصل کند که سلاحهای دفاعی به این کشورها میفروشد و نه تجهیزات تهاجمی برای افزایش تنش در منطقه. امروز تعداد زیادی سلاح آمریکایی بهطور غیرمسئولانهای از سوی این کشورها مورد استفاده قرار میگیرد؛ بهطور مثال فروش اخیر هواپیماهای بدون سرنشین «ریپر» به امارات برخلاف منافع امنیتی آمریکا است و صرفا به یک رقابت تسلیحاتی در منطقه دامن میزند. بنابراین ایالاتمتحده ضمن عقبنشینی از فروش سیستمهای با قابلیت تهاجمی، باید صرفا به فروش سلاحهای دفاعی پیشرفته نظیر فناوری موشکی «تاد» بپردازد که متناسب با تهدیدات واقعی امنیتی در خلیج فارس است.
ممکن است این اقدامات واشنگتن با واکنش اولیه و منفی عربستان و امارات مواجه شود مبنیبر اینکه ایالاتمتحده در حال نادیده گرفتن شرکای خود است و انجام این کارها صرفا باعث قدرت گرفتن بیش از پیش ایران در منطقه میشود. اما در مقابل، دولت بایدن میتواند آنها را متقاعد کند که سیاست جایگزین بهتری برای رقابت بیپایان با تهران وجود دارد. گفتوگوهای امنیتی منطقهای که همه طرفها را شامل شود، میتواند جایگزین کارآمدی برای رقابت تسلیحاتی و جنگهای نیابتی باشد. آمریکا قادر است با استفادهی همزمان از سیاست چماق و هویج یک ساختار موثر برای تنشزدایی در منطقه ایجاد کند. این گفتوگوهای منطقهای میتواند کشورهای خلیج فارس را به سیاست آمریکا در قبال منطقه نزدیک کند.
بهترین مکان برای آغاز این سیاست تنشزدایی در یمن است. دولت بایدن از طریق سیاست همزمان اعمال فشارهای موثر و در عین حال گفتوگوهای سازنده میتواند به پشتیبانی از عملیات تهاجمی پایان دهد و با ارسال یک فرستادهی ویژه روندها را به سمت استقرار صلح پایدار سوق دهد.
اگر آمریکا بتواند راهی را برای صلح در اینجا بیابد (از طریق استقرار یک دولت فراگیر که بهطور همزمان متحدان سعودی، امارات و ایران در آن حضور داشته باشند) میتواند به منزلهی اثبات کارآمدی سیاست جدید ازسوی کشورهای منطقه تلقی شود. این مساله موجب خواهد شد تنشزدایی به سیاست جذابی برای کشورهای منطقه تبدیل شود. نباید این نکته را فراموش کرد که کاهش درآمدهای نفتی موجب شده است که دولتهای منطقه با انتخابهای سختی مابین سرمایهگذاری در جهت اصلاحات اقتصادی و سیاست تداوم جنگ و تنش مواجه شوند.
با توجه به درگیریهای مداوم و کنترل دولتی بر اقتصاد، جذب سرمایهگذاری قابلتوجه خارجی در بلندمدت غیرممکن است. از نگاه اندیشکده شورای روابط خارجی، پیگیری سیاست تنشزدایی در منطقه باعث میشود که انگیزهی دولتهای خلیج فارس برای گسترش اسلام وهابی جهت مهار نفوذ ایران کاهش بیابد. در عین حال این سیاست باعث تضعیف رقابتهای ایدئولوژیک و همچنین صدور اسلام وهابی و شیعهی انقلابی نیز میشود و هر دو ایدئولوژی را در میانمدت مضمحل خواهد کرد. همچنین ضروری است آمریکا گفتوگوهای حقوق بشر با کشورهای منطقه را برای ارتقای حاکمیت قانون و التزام به رعایت حقوق شهروندی جدی بگیرد؛ اما این گفتوگوها باید واقعبینانه باشد.
این کشورها یک شبه به دموکراسیهای مدرن تبدیل نخواهند شد، اما اگر کشورهای خلیج فارس واقعا بهدنبال جلب سرمایهگذاری بینالمللی هستند، باید به عدمپایبندی به حاکمیت قانون پایان دهند. هیچ سرمایهگذاری جدی خارجیای تا زمانی که این کشورها به سیاست موجود داخلی خود ادامه میدهند، انجام نخواهد شد. ایالاتمتحده باید به این حکومتها کمک کند تا این مساله به خوبی درک شود که حکومت «بدون مالیات، اما بدون نمایندگی» نمیتواند در بلندمدت دوام بیاورد. با رشد جمعیت و پیشی گرفتن آن از درآمدهای نفتی، خانوادههای سلطنتی دیگر توانایی پرداخت رانت به مردمان خود جهت کسب اطاعت آنها را نخواهد داشت. هنگامی که توزیع رانت نفتی دچار افول شود اما سیاست سرکوب باقی بماند، طوفان ناآرامکننده و فاجعهباری در انتظار سیاست داخلی این کشورها خواهد بود. از نگاه شورای روابط خارجی آمریکا، ایالاتمتحده نباید در پیگیری این سیاست این ترس را در خود بپروراند که در صورت سختگیری این کشور، دولتهای خلیج فارس به سمت چین و روسیه خواهند رفت؛ چراکه در عمل چنین اتفاقی نخواهد افتاد. روسیه چیز زیادی در منطقه ندارد و با ادامه کاهش بهای نفت، مسکو ناگزیر به یکی از رقبای جدی کشورهای حوزهی خلیج فارس در تولید و فروش نفت تبدیل خواهد شد و همین مساله بر کیفیت روابط مسکو با این کشورها تاثیر خواهد گذاشت.
در مورد چین نیز اگرچه این کشور به دنبال فرصتهای اقتصادی در منطقه است، اما در آیندهی نزدیک تمایلی به ایفای نقش امنیتی در منطقه نخواهد داشت. در واقع قرار نیست در آینده نیروی دریایی چین به یک کشور خلیج فارس حمله کند و یا با آنها پیمانهای دفاعی و امنیتی بلندمدت منعقد کند. در واقع نزدیک شدن دولتهای منطقه به روسیه و چین در صورت سختگیری واشنگتن تنها یک بلوف سیاسی محسوب میشود تا وضع موجود تداوم بیابد.
– سیاست آمریکا در خلیج فارس طی یک دههی اخیر تغییر نکرده است؛ درحالیکه منافع ایالاتمتحده به وضوح تغییر کرده است. بنابراین بازنگری در سیاست ناموزون و نامنسجم آمریکا در این منطقه از جهان به یک اولویت مهم در دولت بایدن تبدیل شده است؛ چراکه در صورت عدم بازنگری، منافع آمریکا در جهان با تهدیدات جدی مواجه خواهد شد و ایالاتمتحده توان آزادسازی منابع خود را برای بهبود وضعیت داخلی و رقابت جهانی و بلندمدت با چین از دست خواهد داد.
– رویکرد جدید آمریکا در قبال این منطقه از جهان بر مبنای رئالیسم تدافعی و ایجاد مدلی برای برقراری موازنه میان نیروهای رقیب قابلتبیین است. درحالیکه در دولتهای پیشین، آمریکا بهدنبال استقرار یک نظم هژمونیک و سلسلهمراتبی در منطقه بود؛ در مدل جدید تلاش میشود از اهرمها و نیروهای تمام بازیگران منطقه ازجمله ایران برای ایجاد موازنه و همچنین برقراری صلح و ثبات بلندمدت منطقهای استفاده شود. از همین رو نقطهی آغازین این استراتژی با تمرکز بر بحران یمن تعریف میشود؛ چراکه دولت بایدن تصور میکند در این نقطه نیروهای درگیر از قابلیت انعطافپذیری و واگذاری امتیازات متقابل برای استقرار یک دولت فراگیر برخوردارند. این مساله بهویژه در مورد ایران صدق میکند. به دلیل دور بودن یمن از حوزهی منافع حیاتی و فوری ایران، امکان سازش در این حوزه به مراتب بیشتر از سایر نقاط منطقه از جمله عراق و سوریه است.
– در مدل رئالیسم تدافعی و برای برقراری توازن میان نیروهای رقیب برای هر یک از آنها حوزهی نفوذ خاصی تعریف خواهد شد و اقداماتی فراتر از این حوزههای نفوذ با واکنش سخت آمریکا روبهرو میشود. این مساله به وضوح در مورد عربستان قابل رصد و ارزیابی است و در مورد ایران نیز قابلیت اشاعه دارد (در این راستا عملیات اخیر دولت آمریکا در شرق سوریه قابلتوجه است).
– نتایج نظرسنجیای که موسسه چتمهاوس از 210 کارشناس و سیاستگذار فعلی و ثابت از 15 کشور جهان انجام داده است، نشان میدهد که اکثریت کشورهای منطقه برای ایفای نقش جدید آمریکا با وجود برخی ملاحظات و نگرانیها آمادگی دارند. 57 درصد عراقیها، 50 درصد اماراتیها و 45 درصد سعودیها معتقدند که آمریکا نقش اساسی در ایجاد ثبات در منطقه دارد. با این حال بدگمانی در مورد این نقش در میان ایران و اسرائیل بیش از سایر بازیگران است. تنها 30 درصد پاسخدهندگان ایرانی و 23 درصد اسرائیلی، آمریکا را بهعنوان نیروی تثبیتکنندهی نظم در منطقه میدانند.
– با تغییر تدریجی استراتژی کلان منطقهای آمریکا در منطقه، شبکه نیروهای نیابتی ایران با فشارهای فزاینده سیاسی، دیپلماتیک و حتی نظامی نسبت به دولتهای پیشین آمریکا مواجه خواهند شد. از همین رو این ملاحظه باید به عنوان یک دستورکار جدی در سیاستگذاری منطقهای ایران در آینده مدنظر قرار گیرد.
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.