در این میان هیثم بن طارق حاکم سلطان‌نشین عمان اواخر سال 2020 (22 دی ماه) در اولین سالگرد جلوس بر تخت پادشاهی با صدور دستوراتی انجام برخی تغییرات در قانون اساسی را اعلام کرد. سلطان هیثم در راستای اجرای سند چشم انداز ۲۰۴۰ دو فرمان سلطنتی در خصوص تاسیس “شورای عمان” و “تدوین اساسنامه دولت” صادر کرد که شامل تضمین اعطای حقوق و آزادی‌های بیشتری برای شهروندان در قانون اساسی و ایجاد سازوکار جدید و مشخص برای انتقال قدرت در کشور از طریق تعیین ولیعهد، بیان مسؤولیت و اختیارات او، تاکید بر اصل حاکمیت قانون و استقلال دستگاه قضا می‌باشد.

کنترل بحران جانشینی؛ رفورم یا پاتریمونیالیسم

با کمی اغراق می‌توان مدعی شد مهمترین بعد صدور فرامین جدید سلطان عمان مربوط به مسئله جانشینی است که با تغییر قانون اساسی پست ولیعهدی به هرم قدرت در ساختار سیاسی عمان افزوده شد. چنین اقدامی را می‌توان با دو هدف عمده مرتبط دانست. بارزترین وجه تعیین ولیعهد در عمان را باید در راستای تلاش سلطان هیثم برای ثبات بخشیدن به عرصه سیاسی عمان قلمداد کرد.

در نظام‌های سلطانی و موروثی مسئله جانشینی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و یکی از روزنه‌های رقابت و اختلاف در میان خاندان و طبقه سیاسی حاکم می‌باشد که می‌تواند حتی به بی ثباتی و شکاف در هیئت حاکمه نیز بیانجامد.

در قانون اساسی عمان پس از مرگ پادشاه، اعضای خانواده سلطان باید ظرف سه روز جانشین جدید را معرفی می‌کردند. اگر آنان در مهلت مقرر موفق به انتخاب جانشین سلطان نمی‌شدند، در حضور رئیس دادگاه عالی، شورای امنیت و مجلس نمایندگان این کشور، نامه محرمانه شاه پیشین که نام جانشین‌اش را در آن نوشته بود باز می‌شد.

این فرایند بطور بالقوه پتانسیل چالش و حتی بحران در روندهای سیاسی و اقتصادی عمان را با روی کارآمدن جانشین داشت، بویژه موضوع بی طرفی در سیاست خارجی این کشور که چندان مطلوب عربستان و امارات نیست و برای تغییر این رویه در سیاست خارجی عمان اعمال فشارهایی صورت گرفته است. بنابراین انتخاب ولیعهد و جانشین آینده می‌تواند از دگرگونی‌های یکباره جلوگیری کند. در واقع سلطان هیثم با تعیین ولیعهد، حدس و گمان و تردید در مورد انتقال قدرت در عمان را به حداقل می‌رساند.

همچنین مسأله قابل توجه دیگر در تعیین ولیعهد را می‌توان تفویض برخی اختیارات از سوی سلطان هیثم دانست. سلطان قابوس در طول دهه های گذشته علاقه‌ای به واگذاری اختیارات خود نداشت. او حتی در کابینه دولت نیز هم زمان به عنوان نخست وزیر، وزیر دفاع، وزیر امور خارجه، وزیر مالی و رئیس بانک مرکزی انجام وظیفه کرد و به معنی دقیق تر تمام تصمیمات راهبردی، وابسته به نظر سلطان بود. بنابراین انتخاب ولیعهد می‌تواند در راستای اصلاحات سیاسی باشد.

در این میان نباید یک نکته مهم را از نظر دور داشت که این رخداد تجربه ای جدید در عرصه حکمرانی سیاسی عمان است و انتقال عمودی قدرت از پدر به پسر تجربه تست نشده ای در مسقط به شمار می رود که از دید برادران و عموزادگان هیثم دور نخواهد ماند و قاعدتا هنر سلطان جدید در اقناع و چه بسا تطمیع این مدعیان و منتظران جانشینی نقش بسیار مهمی در گذار از وضعیت کنونی به سمت تثبیت قدرت در شاخه هیثم خواهد داشت.

                       ذی یزن(سمت راست تصویر) ولیعهد جدید و فرزند ارشد سلطان هیثم

تغییر بافت جمعیتی با افزایش تعداد نسل جوان و تحصیلکرده آشنا به تحولات جهان به انتظارات فزآینده جامعه مدنی از حکومت در بسط آزادی‌های سیاسی انجامیده است. از این رو بخشی از دستورات شامل تأیید نقش دولت در تضمین حقوق و آزادی های بیشتر شهروندان است که مهمترین آنها عبارتند از: برابری بین زن و مرد، تحصیلات اجباری تا پایان دوره آموزش مقدماتی، تاسیس دانشگاه‌ها، پیشرفت تحقیقات علمی، حق زندگی و عزت انسانی، زندگی امن و حفظ حریم خصوصی که همگی در راستای انتظارات جامعه از انجام اصلاحات سیاسی صورت می‌گیرد.

در این بین نباید این واقعیت را نادیده گرفت که تعیین ولیعهد بر قدرت سلطان هیثم نیز خواهد افزود، بویژه که او ذی یزن بن هیثم، وزیر ورزش و جوانان و پسر بزرگ خود را برای برعهده گرفتن پست ولیعهدی معرفی نموده است. موضوعی که از سوی بخشی از جامعه به عنوان سنت‌شکنی و موروثی شدن حکومت یاد می‌شود در حالی که بیشتر تاریخ این سنت در مبارزه با نهادینه کردن چنین سیستم‌های وراثتی صرف شده است. در همین راستا بدر السیف، استادیار تاریخ در دانشگاه کویت معتقد است: «این مسئله (تعیین ولیعهد) انقلابی است برای در دست گرفتن همه چیز. شما قانون اساسی را به راحتی [نمی‌توانید] تغییر ‌دهید.»

از طرف دیگر منتقدین معتقدند که برخلاف سخنرانی هیثم در فوریه سال 2020 که در آن به اهمیت “مشارکت شهروندان” اشاره کرد اما قانون اساسی جدید دقیقاً همان فرآیند قانون‌گذاری گذشته را تداوم می‌دهد در حالی که عمانی‌ها خواستار حق رای و تعیین نماینده با حق قانون‌گذاری هستند.

در سال 1996، سلطان قابوس قانون اساسی عمان را تدوین کرد. به دنبال آن در سال 1997 شورای دولتی یا مجلس نواب، که اعضای آن همه توسط سلطان منصوب شده می‌شوند، تأسیس گردید. بدون تردید تقویت جامعه مدنی و نارضایتی حاصل از بحران اقتصادی ضرورت انجام بیشتر اصلاحات سیاسی دموکراتیک را موجب شده است. در عمان نیز خواسته‌های مشارکت‌جویانه و مطالبه‌گرایانه جامعه مدنی در حال توسعه است و جوانان تحصیل کرده از بی میلی آشکار نظام سیاسی برای انجام اصلاحات وعده داده شده در گذشته ناامید می‌شوند.

اصلاحات اقتصادی

در فرمان سلطان هیثم کمیته‌ای برای نظارت و ارزیابی عملکرد مقامات ارشد دولت ایجاد می‌شود که به صورت آشکار تلاشی برای اجرای اصلاحات اقتصادی می‌باشد. مشکلات اقتصادی عامل مهمی برای اختلاف‌نظرها و چالش‌های داخلی در دهه گذشته بوده است، از جمله در خیزش های 2011 و اعتراضات به وضعیت بد اقتصادی و بویژه بیکاری در سالهای 18-2017.

بدهی دولت به عنوان نسبت تولید ناخالص داخلی از زمان سقوط قیمت نفت در سال 2014 به سرعت افزایش یافته است. این رقم از 4.9 درصد در آن سال به 31.5 درصد در 2016 ، 47.5 درصد در 2018 ، 60 درصد در 2019 و پیش بینی بیش از 80 درصد تولید ناخالص داخلی در پایان سال 2020 می باشد. صندوق بین المللی پول تخمین زده است که اقتصاد عمان سال گذشته 10 درصد کاهش یافته است که شدیدترین انقباض در بین کشورهای حوزه خلیج فارس است.

آژانس خبری دولتی عمان اعلام کرده که این کشور پیش بینی می‌کند کسری بودجه سال 2021 حدود 5/7 میلیارد دلار برسد. این سلطان‌نشین که کمتر از 1 میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند، درد کاهش قیمت نفت در میان بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا را دوچندان احساس می‌کند. از آنجا که صادرات نفت از سال 1967 منبع اصلی درآمد دولت در عمان بوده است.

کاهش قیمت نفت بر اقتصاد این کشور تأثیر بسزایی گذاشته است. سقوط جهانی قیمت نفت (که در دسامبر 2014 به 47.11 دلار در هر بشکه رسید، سپس در آگوست 2015 به 45.69 دلار رسید و در ژانویه 2016 در نهایت به 29.70 دلار رسید) به دلیل ذخایر کمتر عمان در مقایسه با دیگر کشورهای تولیدکننده نفت، منجر به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی آن شد به صورتی که از 4.98 درصد در سال 2016 به 0.267 درصد در سال 2017 رسید.

هیثم اکنون در اولین سالگرد شروع سلطنتش برنامه جامع خود را برای پاسخگویی به این نیازها اعلام کرده است. در بعد اقتصادی یونس بن علی المنداری، رئیس کمیته جوانان و منابع انسانی در شورای دولتی، معتقد است که فرامین سلطنتی برای حرکت کشور به سمت چشم انداز عمان 2040، ایجاد یک اقتصاد متنوع، پایدار و با استانداردهای مناسب است.

اینکه تا چه حد تغییرات سیاسی سلطان هیثم از تعیین ولیعهد تا تغییر مقامات به قصد ثبات سیاسی بتواند به ثبات اقتصادی هم بینجامد، همچنان باید با تردید سخن گفت.

منابع پژوهش در دفتر پژوهشکده موجود است