اقتدار و دشواری‌های شورای عالی مصالحه ملی

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
شورای عالی مصالحه ملی به ریاست عبدالله عبدالله همان شکل بروز شده و قدرتمند شورای عالی صلح است که براساس یک توافق سیاسی ایجاد شد. این شورا در نگاه مردم و رهبران سیاسی، بدیل دولتی است که عبدالله عبدالله برای آن تحلیف انجام داده بود و بر اساس توافقنامه‌ سیاسی که با غنی امضا کرد، پنجاه درصد قدرت را در دولت افغانستان در اختیار دارد. بر عکس وزرای معرفی شده از جانب غنی، تمام وزرای عبدالله عبدالله از پارلمان افغانستان رأی اعتماد گرفته‌اند و این موضوع این را می‌رساند که پارلمان افغانستان یکی از متحدان قوی سیاسی عبدالله عبدالله و شورای عالی مصالحه ملی است. با این رویکرد، انتظارات مردم از شورای عالی مصالحه ملی موافق با ساختار، جایگاه و پرستیژ سیاسی این نهاد است. عبدالله عبدالله نیز در رأس شورای عالی مصالحه ملی تاکنون خوب درخشیده و توانسته است که سیاست‌های پراکنده نهادهای سیاسی و رهبران سیاسی را در یک مسیر کانالیزه کند و نوعی اجماع سیاسی را در راستای پروسه صلح فراهم کند.
 

مقدمه
شورای عالی مصالحه ملی در اصل وجه‌المعامله سیاسی برای ختم بحران انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 در افغانستان است. پس از این توافق سیاسی، شورای عالی صلح که پس از سال 2004 ایجاد شده بود ملغی شد و به جای آن شورای عالی مصالحه ملی با گستره وسیع‌تر سیاسی و تشکیلاتی به وجود آمد.
مطابق توافق‌نامه‌ سیاسی که میان کاخ ریاست جمهوری افغانستان و سپیدار به تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه امسال به امضا رسید، ریاست شورای عالی مصالحه ملی با سهم پنجاه درصدی در کابینه و حکومت افغانستان، به عبدالله عبدالله و تیم او واگذار شد.  شورای عالی مصالحه‌ ملی متشکل از هیأت رهبری، شورای عالی مصالحه، مجمع عمومی و هیأت مذاکره کننده است.
در توافق‌نامه سیاسی میان عبدالله و رئیس جمهور آمده است که هیأت مذاکره‌کننده‌ دولت افغانستان با طالبان، به راهنمایی شورای عالی مصالحه ملی ایفای وظیفه می‌کند و به رئیس شورای عالی مصالحه ملی گزارش می‌دهد.

آغاز به کار نخستین جلسه شورای عالی مصالحه ملی
سرانجام پس از ماه‌ها انتظار، نخستین نشست شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با حضور اشرف غنی، رئیس جمهور، عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی و دیگر شخصیت‌های سیاسی و جهادی افغانستان روز پانزدهم آذر ماه در کاخ ریاست جمهوری برگزار شد.
لیست اعضای شورای عالی مصالحه ملی در هشتم مرداد ماه امسال از جانب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اعلام شد که چهره‌های سرشناس سیاسی، جهادی، دولتی، غیردولتی، زنان فعال در عرصه‌های مدنی و سیاسی در آن لیست شامل بودند. در فرمان رئیس جمهور که این لیست اعلام شده بود، تصریح شده بود که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس مفاد ماده 64 قانون اساسی افغانستان و با صلاحیت قانونی این کار را انجام داده است. در همان زمان این فرمان با واکنش‌های مخالف مواجه شد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق و صلاح‌الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان عضویت خود را در آن لیست نپذیرفتند و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز ابراز داشت که تعیین و اعلام لیست اعضای شورای عالی مصالحه ملی از وظایف رئیس این شورا است.
این مشکلات باعث تأخیر برگزاری شورای عالی مصالحه ملی شد و باعث گردید که در هفته‌های گذشته، کشورهای همکار بین‌المللی افغانستان و اتحادیه اروپا به دولت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی هشدار دهند. این کشورها هشدار دادند که عدم موجودیت و تکمیل نشدن اعضای شورای عالی مصالحه ملی به روند پروسه صلح و فعالیت تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در گفتگوهای دوحه آسیب می‌رساند.
سرانجام پس از رایزنی‌هایی که عبدالله عبدالله با رهبران سیاسی و جهادی و ملاقات نزدیک با رئیس جمهور داشت، اعضای شورای عالی مصالحه ملی تکمیل و نخستین جلسه آن برگزار شد.
 
 رئیس جمهور افغانستان با افتتاح نخستین جلسه شورای عالی مصالحه ملی، پروسه صلح و گفتگوهای صلح در دوحه را نیازمند مشورت ملی عنوان کرد و گفت که به همین جهت است که جلسه شورای عالی مصالحه ملی برگزار شده است. او تأکید کرد که شرایط باید تحلیل شود و دقت وجود داشته باشد تا در روند اشتباه صورت نگیرد و برای تعیین نقشه راه آینده به مشورت دوامدار ضرورت است.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی اما اطمینان داد که در شورای عالی مصالحه ملی، نمایندگان افراد سیاسی، نمایندگان احزاب، اعضای پارلمان افغانستان، جریان‌های فکری، نمایندگان اقوام، زنان، جوانان افغانستان نوین حضور دارند.
در نشست افتتاحیه این شورا گلبدین حکمتیار، صلاح‌الدین ربانی به خاطر اعتراض خود به دولت و مارشال عبدالرشید دوستم به دلیل عدم فرصت حضور در نشست، نتوانستند که در آن جلسه شرکت کنند.
 
ساختار و صلاحیت شورای عالی مصالحه ملی
 ریاست شورای عالی مصالحه ملی دارای پنج معاون می‌باشد؛ معاونین تیم ثبات و همگرایی منحیث معاونین رئیس شورای عالی مصالحه ملی ایفای وظیفه می‌نمایند؛ سایر معاونین شورای عالی مصالحه ملی و وزیر دولت در امور صلح از سوی رئیس جمهور معرفی شده‌اند.
دفتر شورای عالی مصالحه ملی در کاخ سپیدار می‌باشد و این امر به این معنا است که عبدالله عبدالله با همان ابهت و متانت دوره ریاست اجرایی خود در دولت قبلی، در صحنه سیاست ایستاده است.
رهبری امور پروسه ملی صلح، رهبری جلسات شورای عالی مصالحه ملی، تعیین و تقرر مقامات و کارمندان اجرایی و اداری مربوطه و رهبری تیم گفتگو کننده دولت افغانستان با طالبان از جمله صلاحیت‌های شورای عالی مصالحه ملی است.
ایجاد اجماع ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در امور صلح، جلب کمک‌ها و پشتیبانی بین‌المللی برای پیشبرد بهتر امور صلح نیز از جمله صلاحیت‌های شورای عالی مصالحه ملی است. بر همین اساس بود که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در یک سفر منطقه‌ای از جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، هند و دیگر کشورهای منطقه دیدار و در مورد همکاری و نقش آنان در استقرار صلح پایدار و تسهیل گفتگوهای صلح با جانب طالبان در قطر صحبت کرد.
 
فرصت‌ها و دشواری‌های شورای عالی مصالحه ملی
شورای عالی مصالحه ملی همان شکل بروز شده و قدرتمند شورای عالی صلح است، که اولین رئیس آن برهان‌الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان و آخرین آن کریم خلیلی از رهبران برجسته سیاسی افغانستان بود. با ایجاد شورای عالی مصالحه ملی، شورای عالی صلح حذف شد. شورای عالی مصالحه ملی به رهبری عبدالله عبدالله رقیب قدرتمند سیاسی و انتخاباتی اشرف غنی ایجاد شد. بنابراین، این شورا با شورای عالی صلح قبلی از لحاظ ساختار، تشکیلات و اقتدار به کلی متفاوت است. شورای عالی مصالحه ملی براساس یک توافق سیاسی برای حفظ جایگاه و پرستیژ عبدالله عبدالله ایجاد شد که او هم زمان با غنی تحلیف ریاست جمهوری انجام داده بود و خود را رئیس جمهور افغانستان و رهبر تیم انتخاباتی می‌دانست که تمام رهبران سیاسی و اپوزیسیون دولت افغانستان را با خود داشت. بدیهی است که مردم افغانستان و حتی کشورهای منطقه و دخیل در پروسه صلح افغانستان انتظارات بالا را از این شورا به رهبری عبدالله عبدالله دارد.
این شورا در نگاه مردم و رهبران سیاسی، بدیل دولتی است که عبدالله عبدالله برای آن تحلیف انجام داده بود و اکنون براساس توافقنامه‌ سیاسی که با غنی امضا کرد، پنجاه درصد قدرت را در دولت افغانستان دارد و اکنون نیز کابینه افغانستان بین غنی و عبدالله تقسیم شده است. بر عکس وزرای معرفی شده از جانب غنی، تمام وزرای عبدالله عبدالله از پارلمان افغانستان رأی اعتماد گرفته‌اند و این موضوع این را می‌رساند که پارلمان افغانستان یکی از متحدان قوی سیاسی عبدالله عبدالله و شورای عالی مصالحه ملی است.
با این رویکرد، انتظارات مردم از شورای عالی مصالحه ملی موافق با ساختار، جایگاه و پرستیژ سیاسی این نهاد است. عبدالله عبدالله نیز در رأس شورای عالی مصالحه ملی تاکنون خوب درخشیده است. او توانسته است که سیاست‌های پراکنده نهادهای سیاسی و رهبران سیاسی را در یک مسیر کانالیزه کند و یک نوع اجماع سیاسی را در راستای پروسه صلح فراهم کند.
اما کار به این راحتی هم نیست. پروسه صلح افغانستان سال‌ها است که تنها در زیر نظر مدیریت و تصمیم‌های داخل افغانستان نیست. بازیگران زیادی در این پروسه دخیل هستند و در مدیریت آن نقش دارند. دولت افغانستان نیز برای پروسه صلح، قاعده مشخصی ندارد که به هر قیمتی به پای آن بایستد. اگر پروسه صلح منجر به تشکیل دولت موقت و یا هر نوع تصمیمی شود که دولت فعلی را تضعیف کند به راحتی از جانب دولت افغانستان رد می‌شود. شواهد نشان داده که تیم اشرف غنی در دو سال اخیر و حتی در ماه‌های اخیر حتی برخلاف خواست و اراده حتمی دونالد ترامپ حرکت کرده و گفتگوهای صلح را طبق میل خود سمت و سو داده است. حال آنکه آغاز سریع گفتگوها و اعلام نتیجه ابتدایی موفقیت گفتگوها در دوحه قطر پیش از انتخابات آمریکا از خواست‌های اصلی دولت فعلی آمریکا بود، ولی محقق نشد.
این مسائل نشان می‌دهد که عبدالله عبدالله و شورای عالی صلح، در عین حالی‌که اراده قاطع دارند ولی در مسیر ناهموار باید قدم بردارند. اگر عبدالله عبدالله و در کل شورای عالی مصالحه ملی بتوانند خود را با سیاست‌های کلی دولت افغانستان سازگار کنند و حمایت کشورهای منطقه و بین‌المللی را نیز به دست بیاورند، مسیر گفتگوهای صلح را به سوی یک آینده روشن سوق خواهند داد. ولی باز هم این یک طرف قضیه است. برای این ‌که تا هنوز معلوم نیست که علیرغم آمادگی حکومت افغانستان برای گفتگوهای صلح پس از آزادی بدون شرط بیش از پنج هزار زندانی طالبان، آیا واقعا طالبان برای صلح واقعی آمادگی و اختیار کامل دارد یا خیر این بخش مهم قضیه همچنان مبهم و غیر قابل پیش بینی باقی می‌ماند.
 
جمع‌بندی
سیاست‌های پراکنده در قبال پروسه صلح افغانستان، فعلا در دو کانال مشخص تنظیم شده است. دولت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی دو مرکز تصمیم گیری برای پیشبرد پروسه صلح افغانستان هستند. هر چند که شورای عالی مصالحه ملی بخشی از ساختار بودجه و مالی دولت افغانستان است و رئیس آن توسط رئیس جمهور تعیین شده است؛ ولی در این شورا، رهبران و چهره‌هایی حضور دارند که با حکومت افغانستان رویکرد اپوزیسیونی دارند.
شورای عالی مصالحه ملی یک نهاد با اقتدار سیاسی تحت بزرگترین رقیب سیاسی و انتخاباتی رئیس جمهور افغانستان اداره می‌شود که پنجاه درصد سهم قدرت را به عنوان وجهه‌المصالحه انتخاباتی با خود دارد.
 با وجود اراده قاطع دولت و مردم افغانستان برای پیشرفت پروسه صلح، تا هنوز موضع واقعی طالبان و بازیگران منطقه‌ای جنگ و صلح افغانستان نامشخص است و این موضوع می‌رساند که شورای عالی مصالحه ملی با عزم استوار بر مسیری باید گام بردارد که هم ناهموار و هم افق آن مبهم است.

 

 

منبع:http://www.iess.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟