درگیری‌های دولت کویت و نمایندگان مجلس، بر سر کسری بودجه‌

 
در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
 دولت کویت پیش‌نویس قانونی را مطرح کرده است که بر اساس آن برای جبران کسری بودجه‌ی خود، سالانه تا مبلغ نهایتاً ۱۶.۵ میلیارد دلار از صندوق نسل‌های آینده (FGF) برداشت کند. FGF و صندوق ذخیره‌ی عمومی (GRF)، بیشتر دارایی‌های صندوق ثروت حاکمیت کویت را به خود اختصاص می‌دهند. در عین حال بسیاری از اعضای مجلس امت، پارلمان این کشور، از قبل تصمیم‌ دارند که پیش‌نویس این قانون را رد کنند.

روزنامه‎ی الرأی کویت در تاریخ ۱۱ اسفند/ ۱ مارس، به نقل از احمد الحمد، رئیس کمیته‌ی مالی مجلس، گفت که “پیشنهاد برداشت وجه از FGF به بحث گذاشته نشد، چراکه به وضوح اکثریت مجلس با آن مخالف بودند.”

آژانس خبری دولتی کونا در تاریخ ۵ اسفند/ ۲۳ فوریه، به نقل از وزیر دارایی کشور، خلیفه حماده توضیح داد که درخواست “استفاده از صندوق FGF کشور،”فقط” اقدامی موقتی برای حل مشکلات فوری نقدینگی” است. وزیر همچنین بر لزوم “کاهش هزینه ‌ها و افزایش درآمد غیرنفتی” تأکید کرد.

در میان شدیدترین انتقادات، بدر الحمیدی، نماینده‌ی مجلس از حزب مخالف، در توییتی در ۴ اسفند/ ۲۲ فوریه نوشت که نیاز دولت به بودجه FGF، در نتیجه‌ی “بی‌کفایتی و نبود یک برنامه‌ی راهبردی اقتصادی بلندمدت” است.

در این میان، روزنامه‌ی الجریده‌ی کویت در تاریخ ۵ اسفند/ ۲۳ فوریه از درخواست دولت برای برداشت از FGF انتقاد کرد و آن را کوته‌بینانه توصیف کرد. این رسانه همچنین هشدار داد که ممکن است FGF نیز به سرنوشت GRF که دیگر چیز زیادی از آن باقی نمانده است، دچار شود. دولت بارها برای تأمین کسری بودجه‌ی خود از این صندوق برداشت کرده است.

در ۶ اسفند/ ۲۴ فوریه، مرزوق الغانم، رئیس مجلس امت (شورای ملی)، در بیانیه‌ای شدیدالحن که روزنامه الأنباء کویت منتشر کرد، اعلام کرد که “این نسل نباید ثروت نسل‌های آینده را کاهش دهد.”

زمینه/تحلیل: تا کنون، دولت برای استفاده از صندوق نسل‌های آینده محدودیت قانونی داشته است و آخرین باری که این صندوق مورد استفاده قرار گرفته بود، بلافاصله پس از پایان جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ بوده است. به علاوه، چنین برداشت‌هایی به طور قابل توجهی پس از استفاده، به عنوان وام بازپرداخت شده است.
در حال حاضر، دو مانع اساسی در مسیر تلاش دولت برای استفاده از FGF وجود دارد. مانع اول ماهیت اجرایی دارد. پیشنویس این قانون قابل رای‌گیری نیست. زیرا پارلمان کویت به حالت تعلیق درآمده و هنوز دولت جدیدی تشکیل نشده است. هر دو قوه‌ی مجریه و مقننه‌ی کشور باید در جلسه‌ی بحث و بررسی تصویب پیش‌نویس حضور داشته باشند.
مانع دوم سیاسی است. در میان عموم مردم کویت و قانون‌گذاران، دورنمای برداشت از صندوق نسل‌های آینده به این دلیل که این صندوق برای اطمینان از رونق نسل‌های آینده در اقتصاد پس از نفت ایجاد شده است. در واقع ، کمیته مالی مجلس در ۱۱ اسفند/ ۱ مارس حتی از بحث در مورد لایحه صندوق نسل‌های آینده دولت خودداری کرد.
با این حال، نیاز فوری روز افزون به دست‌یابی به نقدینگی برای رفع کسری سالانه‌ی بودجه بیش از پیش احساس می‌شود. به این خاطر که قیمت نفت – منبع اصلی درآمد کویت – همچنان تحت تأثیر بیماری فراگیر کووید-۱۹ قرار دارد. این در حالی است که دولت در صرف هزینه تا حد زیادی جانب احتیاط را رعایت می‌کند.
طبق اعلام موسسه‌ی رتبه‌بندی و اعتبارسنجی فیچ در ۱۴ بهمن ۱۳۹۹/ ۲ فوریه ۲۰۲۱، چشم‌انداز رتبه‌ی اعتباری پادشاهی کویت تنزل یافته است. این امر ناشی از اختلافات سیاسی درباره‌ی نحوه‌ی مقابله با کسری بودجه است و مواردی چون تصویب قانون استقراض عمومی را شامل می‌شود. در سپتامبر ۲۰۲۰ (شهریور/ مهر ۱۳۹۹) ، دولت کویت نتوانست بر مخالفت پارلمان برای تأمین کسری بودجه‌ی این کشور از طریق بازارهای اوراق قرضه‌ی بین‌المللی غلبه کند. افزون بر این ، موسسه‌ی جهانی اعتباردهی اس اند پی اخیراً هشدار داد که اگر سیاستمداران کویتی نتوانند از بن‌بست فعلی عبور کنند، رتبه‌ی اعتباری این کشور را در سال آینده کاهش می‌دهد. کاهش رتبه توسط اس اند پی نیز عملاً به معنای افزایش هزینه‌های استقراض است.

چشم‌انداز: حال که ذخایر صندوق GRF رو به اتمام است، به نظر می‌رسد کویت برای رفع کسری بودجه‌ی دولت خود گزینه‌های زیادی در اختیار ندارد. حتی پس از پایان تعلیق مجلس، بعید است که قانون‌گذاران دولت رفاه را کاهش دهند – یا از بهره‌برداری دولت از FGF – جلوگیری کنند.

بسیاری از نمایندگان مجلس همچنان استدلال می‌کنند که اگر جلوی فساد و اتلاف در میان کارمندان دولت گرفته شود، بودجه بیشتری در دسترس خواهد بود.

در این میان، اقداماتی مانند توقف انتقال ۱۰ درصد از درآمد به FGF طی سال‌هایی که کسری بودجه وجود داشته است – و انتقال تمام دارایی‌های ارزشمند دولت به صندوق ثروت حاکمیت در ازای دریافت نقدینگی که پیش‌تر به صورت کامل صورت گرفته است – راه حلی بلندمدت ارائه نداده است.انتظار می‌رود دولت کویت در روزهای پیش‌رو کوشش کند مجلس متقاعد به تایید بازگشت به بازارهای اوراق قرضه‌ی بین‌المللی گردد. این گزینه نسبت به کاهش رفاه و یا استفاده از FGF از محبوبیت بیشتری برخوردار است. در همین راستا، شایان ذکر است که این کشور از زمان فروش اوراق قرضه‌ی ۸ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۵/۹۶)، از بازارهای جهانی بهره‌گیری نکرده است.

 

 

منبع:https://amwaj.media

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *