جنبش “من هم همین‌طور” در کویت شدت می‌گیرد

 
در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
این هفته زنان کویت جنبش “من هم همین‌طور” را آغاز کردند. آنها در مقابل آزار و اذیت‌‌ها و هنجارهای محافظه‌کارانه و همچنین شرم و ننگی که اغلب در کشور با آن روبه‌رو می‌شدند، ایستادند. آسیا فرج، اینفلوئنسر شبکه‌های اجتماعی کویتی، اولین‌بار این کمپین با عنوان “ساکت نخواهم شد” به زبان عربی، به‌راه انداخت. او در این مورد ویدیویی را با ۲.۶ میلیون دنبال‌کننده خود به اشتراک گذاشت. وی خواستار “قوانینی محکم‌تر برای مجازات آزاردهندگان” در کویت شد.

“ساکت نخواهم شد” در توئیتر نیز بحث و جدال‌هایی میان طرفداران و مخالفان این کمپین برانگیخته است. در میان مخالفان، یکی از کاربران توئیتر کویت در ۲۲بهمن/۱۰ فوریه توئیت کرد که: “… اگر دختری با حیا، نجیب و پوشیده باشد، کسی به او نزدیک نخواهد شد، اما در غیر این صورت، طرف دیگر [آزار دهنده] نباید سرزنش شود. ” در عین حال، کاربر کویتی دیگر، در توئیتر خود نوشت: “خود شخص آزاردهنده علت آزار و اذیت‌ها است.”

علاوه بر ایجاد طوفانی توئیتری، رسانه‌های کویتی “ساکت نخواهم شد” را به تفصیل پوشش دادند. روزنامه‌ی القبس در ۲۲ بهمن/۱۰ فوریه، گزارشی را به اشتراک گذاشت که گزارشگر، بیبی الخضری آن را تهیه کرده بود. او بیشتر آزار و اذیت‌های کلامی را که خودش در مدت کوتاهی در معرض آن قرار گرفته بود، ثبت کرده است. بیشتر کاربرانی که در مورد این گزارش نظر داده‌اند، آزار و اذیت‌ها را محکوم می‌کنند.

سرمد، شبکه‌ی خبری کوتی آنلاین در ۲۱ بهمن/ ۹ فوریه گزارشی را با عنوان “آزار و اذیت: چه کسی مقصر آن است؟” منتشر کرد. در این گزارش با مردان درباره‌ی انگیزه‌هایشان از آزار و اذیت مصاحبه شده است. بیشتر مصاحبه‌شوندگان این آزار و اذیت‌ها را نتیجه‌ی بی‌حجابی زنان، پوشش باز آن‌ها و یا آرایش بیش از حد می‌دانند.

روزنامه الجریده‌ی کویت در ۱۹ بهمن/۷ فوریه مقاله‌ای منتشر کرد و از “روحانیون، رسانه‌ها و روان‌درمانگران” خواست تا مردم را از اهمیت لب‌گشودن آگاه کنند؛ با این استدلال که “در کویت بیشتر موارد سوءاستفاده کلامی یا جنسی گزارش نشده‌اند”، چراکه “قربانیان از گزارش آن‌ها شرم دارند.”

زمینه/تحلیل: به نظر می‌رسد که آزار و اذیت در کویت در حال افزایش است و به طور فزاینده‌ای در کانون توجهات قرار گرفته‌ است. طبق اظهارات منابع امنیتی، “با وجود فشارهای اجتماعی بر قربانیان برای ساکت ماندن” هر ماه تا ۸۰ مورد آزار و اذیت گزارش می‌شود.

“ساکت نخواهم شد” از دو هفته پیش که راه‌اندازی شد تا کنون بیش از ۷۰۰ مورد آزار و اذیت را نشان داده است. شایان توجه است که از این ۷۰۰ مورد، فقط ۵۸ مورد مربوط به شهروندان کویتی است؛ در حالی که سهم مهاجران مقیم این کشور تقریبا ۶۰۰ مورد است. حدود ۵۰ مرد نیز در این بین دیده می‌شوند. این ارقام حاکی از آن‌اند که مهاجران احتمالاً بیشتر با آزار و اذیت مواجه شده‌اند، پدیده ای مشکل‌ساز که مانع انسجام اجتماعی می‌شود. همچنین این کمپین اکنون می‌تواند تعداد بیشتری از زنان کویتی را ترغیب کند تا علیه آزار و اذیت‌ها لب بگشایند.

دولت کویت اخیراً تلاش کرده است تا به برخی از مسائل جنسیتی رسیدگی کند. در سپتامبر ۲۰۲۰ (شهریور/مهر ۱۳۹۹)، دولت لایحه‌ی محافظت از قربانیان خشونت خانگی را تصویب کرد و خشونت خانگی را جرم دانست.

با این حال، طرفداران کمپین جدید ضد آزار و اذیت کویت همچنان با شرایط دشواری روبه‌رو هستند. طبق گزارش اخیر دیده‌بان حقوق بشر، قانون ملی کویت علیه زنان تبعیض قائل می‌شود. به عنوان مثال زنان کویتی از حقی در مورد انتقال تابعیت به فرزندان و همسرانشان برخوردار نیستند. در همین حال، نسبت نمایندگان زن در مجلس امت کویت و در دادگستری به میزان قابل توجهی کم است. در انتخابات پارلمان کویت در نوامبر سال ۲۰۲۰ (آبان/آذر ۱۳۹۹) برای اولین بار از سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۷/۸۸) هیچ نماینده‌ی زنی رأی نیاورد.

چشم‌انداز: احتمال می‌رود “ساکت نخواهم شد” در کویت تأثیرگذار باشد. این موضوع می‌تواند به طور بالقوه به جداسازی‌های اجتماعی و درگیری‌هایی در گستره‌ی سیاسی منجر شود. به‌عنوان مثال، اعضایی از پارلمان کویت که آزار و اذیت را جرم می‌دانند، می‌توانند از این حرکت ملی که نتیجه‌ی این جنبش است، به عنوان اهرم فشار برای پیشبرد این طرح استفاده کنند. این کمپین همچنین می‌تواند بحث داخلی کویت را در مورد ایجاد سهمیه‌های جنسیتی در مجلس شورای ملی دوباره تقویت کند.

آخرین انتخابات پارلمان کویت منجر به روی کار آمدن نمایندگان محافظه‌کار شده است. این – همانطور که قبلاً در امواج.میدیا مورد بحث قرار گرفت- شامل افزایش تأثیر بلوک سلفی ثوابت الامه است. به نظر نمی‌آید در دستور کار قرار دادن “ساکت نخواهم شد” به تصویب پارلمان برسد.افزون بر این، بعید است دولت کویت در زمانی که می‌خواهد از طرف پارلمان به رهبری محافظه‌کاران برای اجرای اصلاحات اقتصادی حمایت کند، اهداف مبارزاتی را در اولویت قرار بدهد.

 

منبع:https://amwaj.media

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *