برنامه جدید اردوغان در شرایطی ارائه شده است که او اخیرا سخن از رفرم در عرصه های مختلف به میان آورده و وعده شروع دوره ای جدید در ترکیه را داده بود. این رخدادها با تشدید معضلات اقتصادی ترکیه و پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری همراه شده بود. بسیاری از ناظران از ابتدا نسبت به جدی بودن وعده های اردوغان ابراز تردید کرده و سخنان او را ژستی به منظور کسب آمادگی برای دوران بایدن و پیام حسن نیتی به اروپا و آمریکا توصیف کرده بودند. گفته می شود شعار اصلاحات حقوقی توسط اردوغان به منظور جلب نظر مساعد سرمایه گذاران خارجی مطرح شده بود که خروج تدریجی آنان از ترکیه، این کشور را با مشکل تامین سرمایه برای پروژه های اقتصادی مواجه کرده بود.
اردوغان پیش تر در سال 2019 نیز برنامه رفرمی در عرصه قضایی را ارائه کرده بود که در عمل اقدام ملموسی در این راستا صورت نگرفت. حتی در ماه های گذشته احکام صادره از جانب دادگاه قانون اساسی و دادگاه حقوق بشر اروپا (که بنا به قوانین ترکیه الزام آور است) مورد تبعیت نهاد قضایی قرار نگرفت. در برنامه رفرم جدید در حالی از استقلال نهاد قضایی سخن به میان آمده که، اخیرا اردوغان با انتصاب های پرحاشیه (افرادی با گرایشات سیاسی آشکار) به دنبال تابع سازی هرچه بیشتر دیوان عالی به سود خود بوده است. اردوغان در حالی از تضمین استقلال نهاد قضایی دم زده، که ماه هاست که پس از سخنان صریح و ضمنی او و دولت باغچه لی، دادگاه های مختلف در ترکیه اقدام به گشودن پرونده های جدید برای اعضای حزب دمکراتیک خلق ها می کنند. اردوغان در حالی از گسترش آزادی های مدنی و حق اعتراض سخن گفته که اخیرا دانشجویان معترض در دانشگاه بغازیچی را تروریست خطاب کرده بود. لذا می توان از معضل عمده ای به نام عدم تناسبِ سخن با عمل اردوغان در این زمینه سخن گفت. اردوغان در حالی از عملی شدن این برنامه ها در دو سال آینده سخن گفته است که به دلیل دارا بودن اکثریت در مجلس، ائتلاف حاکم در صورت تمایل می تواند به راحتی این برنامه ها را تبدیل به قانون نماید.
رئیس جمهور ترکیه برنامه رفرم خود را مقدمه ای برای تدوین قانون اساسی جدید توصیف کرده است. در نظر بسیاری، اعلام برنامه رفرم به منظور ایجاد امیدواری در میان کشورهای غربی در زمینه تغییر رویکرد اردوغان و به تاخیر انداختن تنش محتمل در روابط دوجانبه است. علاوه بر این، عملیاتی کردن طرح جدید در راستای عمل به تعهدات ترکیه برای به دست آوردن حق سفر بدون روادید شهروندانش به کشورهای اروپایی می باشد. نویسنده این سطور بر این نظر است که اجرایی کردن چنین طرح های اصلاحی متناسب با دوره ائتلاف با حزب حرکت ملی گرا نبوده و در حال حاضر امکان اجرایی کردن چنین رویکردی وجود ندارد. در خوش بینانه ترین حالت صرفا می توان این تصور را داشت که اردوغان برنامه اصلاحات حقوقی را برای روزهایی آماده می کند که شاید مجبور به پایان دادن به ائتلاف با حرکت ملی گرا و باغچه لی شده و به دنبال متحدین جدید برای خود باشد. تاکیدات اردوغان بر اصلاح و رفرم در فضای سیاسی موجود ترکیه خود اشارتی بر این نکته است که او خود بر عدم امکان تداوم وضعیت موجود در سیاست ترکیه واقف است.
باید خاطرنشان کرد که مشکل موجود در ترکیه بیش از آن که ناشی از وجود قوانین مساله دار باشد، ریشه در ذهنیت حاکم بر کشور دارد که عرصه را بر گروه های مخالفی مانند کردها تنگ کرده است. علاوه بر این برای اجرای چنین طرح های اصلاحی باید از فضای سیاسی تنش آلود فاصله گرفته شود. در حالی که مشاهده می شود که حکومت به دنبال افزایش سطح تنش و افزایش فشار بر کردها می باشد. علاوه بر این در ترکیه مانند بسیاری از کشورها، دولت خود را مقدم بر قانون قلمداد کرده و خود را فراتر از آن تعریف می کند و در زمان و موقعیت های مقتضی و با بهانه هایی مانند مخاطرات امنیتی، اقدام به نقض قانون نموده و فراتر از آن عمل می نماید. رویکرد مشت آهنین در برابر حرکت سیاسی کردی و عبور از حد و مرزهای قانونی در این زمینه، مصداقی علنی از این مقوله است.
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.