رونمایی اردوغان ار برنامه اقدام حقوق بشر ترکیه

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه سرانجام در چارچوب وعده های اخیر اصلاح طلبانه خود از برنامه اقدام حقوق بشر ترکیه رونمایی نمود. او برنامه ارائه شده را نشانه ای از اراده حکومت خود برای ادامه رفرم در ساحت های مختلف دانسته است. اردوغان در سخنرانی خود برای ارائه این برنامه، از ادبیاتی نرم و وحدت طلبانه استفاده کرده است. این برنامه شامل 393 اقدام در عرصه هایی مانند گسترش و تحکیم آزادی های مدنی است. او هدف نهایی این برنامه را تقویت حکومت قانون با تکیه بر اصول حقوق بشر دانسته است. البته در برنامه مزبور اشاراتی به موضوع استقلال نهاد قضایی نیز مشاهده می شود. اردوغان وعده داده تا برنامه های ابلاغی خود را در طی دو سال آینده (از طریق تصویب قوانین مرتبط در مجلس) اجرایی نماید.

برنامه جدید اردوغان در شرایطی ارائه شده است که او اخیرا سخن از رفرم در عرصه های مختلف به میان آورده و وعده شروع دوره ای جدید در ترکیه را داده بود. این رخدادها با تشدید معضلات اقتصادی ترکیه و پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری همراه شده بود. بسیاری از ناظران از ابتدا نسبت به جدی بودن وعده های اردوغان ابراز تردید کرده و سخنان او را ژستی به منظور کسب آمادگی برای دوران بایدن و پیام حسن نیتی به اروپا و آمریکا توصیف کرده بودند. گفته می شود شعار اصلاحات حقوقی توسط اردوغان به منظور جلب نظر مساعد سرمایه گذاران خارجی مطرح شده بود که خروج تدریجی آنان از ترکیه، این کشور را با مشکل تامین سرمایه برای پروژه های اقتصادی مواجه کرده بود.
اردوغان پیش تر در سال 2019 نیز برنامه رفرمی در عرصه قضایی را ارائه کرده بود که در عمل اقدام ملموسی در این راستا صورت نگرفت. حتی در ماه های گذشته احکام صادره از جانب دادگاه قانون اساسی و دادگاه حقوق بشر اروپا (که بنا به قوانین ترکیه الزام آور است) مورد تبعیت نهاد قضایی قرار نگرفت. در برنامه رفرم جدید در حالی از استقلال نهاد قضایی سخن به میان آمده که، اخیرا اردوغان با انتصاب های پرحاشیه (افرادی با گرایشات سیاسی آشکار) به دنبال تابع سازی هرچه بیشتر دیوان عالی به سود خود بوده است. اردوغان در حالی از تضمین استقلال نهاد قضایی دم زده، که ماه هاست که پس از سخنان صریح و ضمنی او و دولت باغچه لی، دادگاه های مختلف در ترکیه اقدام به گشودن پرونده های جدید برای اعضای حزب دمکراتیک خلق ها می کنند. اردوغان در حالی از گسترش آزادی های مدنی و حق اعتراض سخن گفته که اخیرا دانشجویان معترض در دانشگاه بغازیچی را تروریست خطاب کرده بود. لذا می توان از معضل عمده ای به نام عدم تناسبِ سخن با عمل اردوغان در این زمینه سخن گفت. اردوغان در حالی از عملی شدن این برنامه ها در دو سال آینده سخن گفته است که به دلیل دارا بودن اکثریت در مجلس، ائتلاف حاکم در صورت تمایل می تواند به راحتی این برنامه ها را تبدیل به قانون نماید.

رئیس جمهور ترکیه برنامه رفرم خود را مقدمه ای برای تدوین قانون اساسی جدید توصیف کرده است. در نظر بسیاری، اعلام برنامه رفرم به منظور ایجاد امیدواری در میان کشورهای غربی در زمینه تغییر رویکرد اردوغان و به تاخیر انداختن تنش محتمل در روابط دوجانبه است. علاوه بر این، عملیاتی کردن طرح جدید در راستای عمل به تعهدات ترکیه برای به دست آوردن حق سفر بدون روادید شهروندانش به کشورهای اروپایی می باشد. نویسنده این سطور بر این نظر است که اجرایی کردن چنین طرح های اصلاحی متناسب با دوره ائتلاف با حزب حرکت ملی گرا نبوده و در حال حاضر امکان اجرایی کردن چنین رویکردی وجود ندارد. در خوش بینانه ترین حالت صرفا می توان این تصور را داشت که اردوغان برنامه اصلاحات حقوقی را برای روزهایی آماده می کند که شاید مجبور به پایان دادن به ائتلاف با حرکت ملی گرا و باغچه لی شده و به دنبال متحدین جدید برای خود باشد. تاکیدات اردوغان بر اصلاح و رفرم در فضای سیاسی موجود ترکیه خود اشارتی بر این نکته است که او خود بر عدم امکان تداوم وضعیت موجود در سیاست ترکیه واقف است.
باید خاطرنشان کرد که مشکل موجود در ترکیه بیش از آن که ناشی از وجود قوانین مساله دار باشد، ریشه در ذهنیت حاکم بر کشور دارد که عرصه را بر گروه های مخالفی مانند کردها تنگ کرده است. علاوه بر این برای اجرای چنین طرح های اصلاحی باید از فضای سیاسی تنش آلود فاصله گرفته شود. در حالی که مشاهده می شود که حکومت به دنبال افزایش سطح تنش و افزایش فشار بر کردها می باشد. علاوه بر این در ترکیه مانند بسیاری از کشورها، دولت خود را مقدم بر قانون قلمداد کرده و خود را فراتر از آن تعریف می کند و در زمان و موقعیت های مقتضی و با بهانه هایی مانند مخاطرات امنیتی، اقدام به نقض قانون نموده و فراتر از آن عمل می نماید. رویکرد مشت آهنین در برابر حرکت سیاسی کردی و عبور از حد و مرزهای قانونی در این زمینه، مصداقی علنی از این مقوله است.

 

منابع پژوهش در دفتر پژوهشکده موجود است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟