نگاهی به برگزیت و تبعات خروج بدون توافق برای انگلیس

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
انگلیس و اتحادیه اروپا در حال مذاکره در مورد توافق تجاری پس از برگزیت هستند. دو طرف اگر نتوانند در این مورد توافق کنند، با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. انگلیس کمتر از چند هفته زمان دارد تا در تاریخ 31 دسامبر که دوره گذار فعلی به پایان می رسد، بتواند از بازار واحد اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرکی خارج شود؛ اما همچنان اختلافات در مورد سه موضوع اصلی – حقوق ماهیگیری، قوانین رقابت و… همچنان وجود دارد.

در پاسخ به این پرسش که خروج بدون توافق چگونه خواهد بود باید توجه داشت نتیجه عدم توافق احتمالاً منجر به ضربه اقتصادی برای هر دو طرف خواهد بود همچنین ایجاد اختلال در نقاط مرزی انگلیس و اتحادیه اروپا و تقابل سیاسی دور از انتظار نیست. این امر احتمالاً از اول ژانویه منجر به اعمال مقررات سازمان تجارت جهانی خواهد شد که یک سناریوی هزینه بر به ویژه برای انگلیس به دلیل افزایش تعرفه ها و سهمیه کالاهای صادر شده است.

 بیش از 160 کشور، عضو سازمان تجارت جهانی هستند و هرکدام تعرفه هایی را برای سایر کشورها اعمال می‌کنند. انگلیس این تعرفه ها و قیمت ها را باید برای کالاهای اتحادیه اروپا که وارد می کند اعمال کند و اروپا هم چنین رویکردی را باید در قبال انگلیس در پیش گیرد. پیش فرض این است که قوانین تجارت جهانی می تواند بیش از 650 میلیارد پوند (875 میلیارد دلار) در تجارت سالانه بین انگلیس و اتحادیه اروپا تأثیر بگذارد. انگلیس پیش بینی کرده است که این رقم می‌تواند 2 درصد مازاد از تولید اقتصادی انگلیس در سال 2021 را از بین ببرد و همچنین تورم، بیکاری و استقراض عمومی را افزایش دهد.

 برگزیت بدون توافق همچنین با کنترل بیشتر روی مرزها و مالیات برای کالاهایی که بین این دو در تبادل هستند، نقاط مرزی شلوغ و پر تردد اتحادیه اروپا و انگلیس را مختل می کند. این بدان معناست که افزایش هزینه ها برای مشاغل و تأخیر شرکت ها در چندین بخش – از جمله تولید خودرو، مواد غذایی، منسوجات، داروسازی و مواد شیمیایی – که به زنجیره های تأمین به موقع متکی هستند، رخ می دهد.

کارشناسان دو طرف هشدار داده اند که از ابتدای سال آینده انگلیس، صرف نظر از یک توافق تجاری، باید ماه‌ها خود را از کمبود مواد غذایی حفظ کند. بیش از 25 درصد از کل مواد غذایی مصرفی سال گذشته در انگلیس توسط کشورهای اتحادیه اروپا تأمین می شد و برگزیت بدون توافق می تواند به معنای افزایش قیمت مواد غذایی باشد.

 خروج بدون توافق همچنین می تواند باعث تفرقه بین سیاستمداران دو طرف شود، روابط پراکنده را بیشتر متزلزل کند و به طور بالقوه همکاری را در زمان بحران در قاره و فراتر از آن تضعیف کند، برای مثال باید به همه گیری کووید 19 نیز اشاره کرد. البته اگر قبل از 31 دسامبر هیچ توافقی حاصل نشود، انگلیس و اتحادیه اروپا می توانند از سال 2021 به مذاکرات خود ادامه دهند، اما نتیجه عدم توافق در پایان سال جاری ممکن است این چشم انداز را کاهش دهد. توافق مورد بحث مربوط به تجارت است.

از نظر مهاجرت، بدون توجه به توافق در 1 ژانویه تغییراتی ایجاد خواهد شد، زیرا آزادی عبور و مرور با برگزیت پایان می یابد. شهروندان انگلیس همچنان می توانند بدون ویزا به بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا سفر کنند، اما ممکن است برای کار، تحصیل یا سفر کاری برای مدت طولانی تری به ویزا یا مجوز نیاز داشته باشند. به غیر از این ها ممکن است تأخیرهای مرزی هم رخ دهد و در عین حال شهروندان انگلیس دیگر قادر به استفاده از کنترل سریع گذرنامه و خطوط گمرکی اتحادیه اروپا نخواهند بود.

تاثیرات اقتصادی برگزیت بدون توافق

برگزیت بدون توافق تبعات متعددی برای انگلیس به دنبال خواهد داشت. از جمله افزایش تعرفه های مواد غذایی که می تواند قیمت مواد غذایی را برای مصرف کنندگان انگلیسی افزایش دهد. طبق اعلام کنسرسیوم خرده فروشی انگلیس، سوپرمارکت ها می توانند هزینه اضافی 3.1 میلیارد پوند (4.1 میلیارد دلار، 2.4 میلیارد یورو) در سال داشته باشند که حدود 85 درصد مواد غذایی وارداتی از اتحادیه اروپا حداقل 5 درصد است. منسوجات، حیوانات و فرآورده های دامی و مواد غذایی و آشامیدنی از جمله کالاهای وارداتی هستند که انتظار می‌رود قیمت واردات حداقل 20٪ افزایش یابد. همچنین کنسرسیوم خرده فروشی انگلیس ماه گذشته گفت که تاخیر در انتقال محموله های غذایی در گذرگاه اصلی مرزی “اجتناب ناپذیر ” است. در عین حال محصولات غذایی انگلیس با تعرفه متوسط 22٪ مواجه خواهند شد، تولیدکنندگان گوشت بره با 40٪ مالیات سنگین بر صادرات مواجه می شوند. به گفته جورج یوستیک، وزیر محیط زیست، هزینه مواد غذایی وارد شده به انگلیس نیز افزایش خواهد یافت و تعرفه ها می توانند تقریباً 2٪ به قیمت مواد غذایی اضافه کنند. براساس اطلاعات گمرک، حدود 70 درصد واردات مواد غذایی و آشامیدنی انگلیس از اتحادیه اروپا حاصل می شود. مارکس و اسپنسر، یکی از بزرگترین فروشگاه های بزرگ سوپرمارکت انگلیس، ماه گذشته نسبت به احتمال افزایش قیمت مواد غذایی در صورت عدم توافق هشدار دادند. رد مک کنزی، رئیس امور عمومی و سیاسی گروه بازرگانی، روز دوشنبه به سی ان ان بیزنس گفت: “ممکن است چیزهایی که در زنجیره های تأمین کارخانه قرار دارند به روش گذشته انجام نشوند و کارخانه ها در این مورد نمی توانند کاری انجام دهند و در این مورد اظهار داشت که “ممکن است در قفسه های سوپرمارکت ها وقفه ایجاد شود.” وی گفت: “آنچه ما در اینجا بررسی می کنیم شرایطی است که می تواند از آشفتگی (بی نظمی) در بهترین حالت تا فاجعه بارترین حالت باشد.”

با وقوع برگزیت بدون توافق بر اساس اعلام انجمن تولیدکنندگان و تاجران خودرو، خودروسازان انگلیس با تعرفه های حداکثر 10 درصدی برای وسایل نقلیه روبرو می شوند که ممکن است در 5 سال آینده 47 میلیارد پوند (62.4 میلیارد دلار) از دست بدهند. در این صورت خودروسازان ژاپنی از جمله نیسان و هوندا، می توانند در مورد عملکرد خود در انگلیس تجدید نظر کنند.

همچنین بخش خدمات انگلیس که حدود 80٪ از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می شود، مشتریان خود در اتحادیه اروپا را از دست خواهد داد. به منظور تداوم دسترسی به این بازار، ممکن است شرکت‌ها مجبور شوند دفاتر خود را در اتحادیه اروپا تاسیس کنند، همانطور که بعضی از آنها قبلاً این کار را کرده اند. در صورت تمایل به ادامه فعالیت در آنجا لازم است بسیاری از افراد مجوزهای حرفه ای خود را توسط مقامات اتحادیه اروپا مجدداً تأیید کنند.

یک موسسه ارائه دهنده خدمات مالی مستقر در آلمان پیش بینی می کند انگلیس افزایش کلی 15 درصدی واردات را تجربه کند که ناشی از تعرفه های بالاتراست همچنین پیش بینی 10٪ کاهش ارزش پوند و نیز افزایش زنجیره تأمین و موانع اداری دور از انتظار نخواهد بود. تحلیلگران کاهش 5 درصدی تولید ناخالص داخلی انگلیس و کاهش 15 درصدی در کل صادرات را پیش بینی کرده اند.

البته نباید فراموش کرد که مشکلات برای هر دو طرف درگیر این مسئله پیش خواهد آمد. برگزیت بدون توافق می تواند اتحادیه اروپا را از بازار حدود 65 میلیون مصرف کننده انگلیسی محروم کند و در بخش صادرات برای اتحادیه اروپا 33 میلیارد یورو سالانه هزینه داشته باشد. آلمان (8.2 میلیارد یورو) بیشترین ضربه را خواهد دید، پس از آن هلند (4.8 میلیارد یورو) و فرانسه (3.6 میلیارد یورو) قرار دارند که بیش از 10٪ صادرات به هر دو کشور به انگلیس را دارند. طبق موسسه Ifo، یک گروه تحقیقاتی آلمان، انگلیس برای اتحادیه اروپا از اهمیت کمتری برخوردار است، چراکه فقط 4٪ از صادرات اتحادیه اروپا در سال 2019 و 6٪ از واردات را تشکیل می دهد. لیساندرا فلاچ، مدیر مرکز اقتصاد بین المللی Ifo، روز سه شنبه در بیانیه ای گفت: “برگزیت به معنای ضرر هر دو طرف است، اما انگلیس متحمل ضررهای قابل توجه بیشتری می شود.” بر اساس اعلام OBR، خروج بدون توافق در سال 2021 میزان تولید 2٪ اضافی (مازاد) یا حدود 40 میلیارد پوند (53 میلیارد دلار) انگلیس را کاهش می دهد و بیش از 300،000 نفر را تا نیمه دوم سال آینده به خط بیکاری منتقل می کند. این در شرایطی است که انگلیس در حال حاضر با بحران فزاینده شغل روبرو است و در نتیجه بیماری همه گیر دچار رکود اقتصادی بی سابقه در 300 سال گذشته شده است.

برگزیت بدون توافق همچنین پاسخ منفی است به این سوال که آیا اتحادیه اروپا اجازه دسترسی مستمر به آبهای ماهیگیری انگلیس را دارد یا خیر. این امر معیشت جوامع ساحلی اروپا را که به ماهیگیری وابسته هستند، به خطر می اندازد. اقتصادهای اروپای شرقی مانند لهستان که صادرات زیادی به انگلیس دارند نیز ضربه سختی خواهند دید.

طبق گفته اتحادیه حمل و نقل جاده ای، شرکت های تدارکاتی که اقتصاد را اداره می کنند خود را برای مشکلات جدید آماده می کنند. شرکت های حمل و نقلی هنوز در مورد اجرای سیستم های جدید که از تاریخ 1 ژانویه در مرز اعمال می شوند، دچار ابهام هستند که این امر به این معنی است که کالاهای به مقصد انگلیس به سادگی از انبارها در اروپا خارج نمی شوند.

این تحولات سوالاتی را در مورد توانایی رهبران اتحادیه اروپا در مقابله و خنثی سازی این پیامدها ایجاد خواهد کرد. کمک های اقتصادی برای بازارهای متضرر و آسیب دیده نیازمند حمایت همه جانبه از سوی 27 عضو است که امری ساده به نظر نمی رسد. همانطور که این موضوع ​​در تلاش برای تصویب صندوق کمک های بشردوستانه ویروس کرونا هم اثبات شده است.

 

در روزهایی که برای رسیدن به توافق تجاری با اتحادیه اروپا باقی مانده است، هرگز خطر (خروج بدون توافق) بیشتر از این نبوده است؛ اما مذاکرات بار دیگر در معرض خطر بدون توافق بر سر سه موضوع اصلی قرار دارد: حقوق ماهیگیری، کمک های دولتی به شرکت ها و چگونگی حل و فصل اختلافات. جانسون باید تصمیم بگیرد که با توجه به بهای اقتصادی که انگلیس در صورت عدم موفقیت در مذاکرات پرداخت خواهد کرد آیا پایبندی به حفظ مواضع خود درمورد حاکمیت ملی در هر سه زمینه، منطقی است یا خیر. خروج از اتحادیه اروپا تحت هر شرایطی هزینه های بالاتری را برای شرکت های انگلیسی به همراه دارد، اما خروج بدون توافق جدید در تجارت هم می تواند فاجعه بار باشد. این امر انگلیس را برای تجارت با بزرگترین بازار صادراتی خود تحت شرایط سازمان تجارت جهانی قرار می دهد و این امر کالا و خدمات را با تعرفه های بالا و موانع دیگر تحمیل می کند. شرکت های انگلیس که از بیماری همه گیر رنج می برند، دسترسی بدون تعرفه و بدون سهمیه به بازار 450 میلیون مشتری (مصرف کننده) را که تقریباً نیمی از صادرات انگلیس را خریداری می کند و سهم مشابهی از واردات آن را تأمین می کند، از دست می دهند.

اندرو بیلی، رئیس بانک انگلیس ماه گذشته به پارلمان گفت: “اثرات بلند مدت (برگزیت بدون توافق) از اثر طولانی مدت کرونا بیشتر خواهد بود.” وی گفت: “مدت زمان زیادی طول می کشد تا آنچه من به عنوان جنبه واقعی اقتصاد می خوانم با تغییر به فضای باز (تجارت آزاد) و تغییر در تجارت سازگار شود.” واقعیت های تلخ اقتصادی برگزیت با وعده های جانسون مبنی بر “بازگشت حاکمیت ” انگلیس ” طلوع جدیدی ” برای منافع کل کشور – یا همانطور که وی گفت، “اقدامی جدید در درام بزرگ ملی ماست. “

 

تاثیر برگزیت بر مشکل مرزی ایرلند شمالی

برگزیت تاثیر مهمی در وضعیت مرزی بین ایرلند شمالی می­گذارد، باید توجه داشت مرز بین ناحیه ایرلند شمالی با جمهوری ایرلند تنها مرز زمینی بین انگلیس و اتحادیه اروپا محسوب میشود چراکه جمهوری ایرلند جزوی از اتحادیه اروپا است و ناحیه ایرلند شمالی که به انگلیس تعلق دارد دیگر عضو اتحادیه نخواهد بود.

به دلایل تاریخی، مذاکره کنندگان سعی در جلوگیری از برقراری مجدد ایست های بازرسی در مرز بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند دارند. به عنوان یک راه حل، دولت انگلیس قبلاً موافقت کرده بود که تعرفه هایی را برای کالاهایی که از انگلیس از دریای ایرلند عبور می کنند اعمال کند، سپس اتحادیه اروپا باید بین مقوله تعیین مرز فیزیکی یا پذیرش آسیب پذیری مسیر برای استفاده قاچاقچیان که محصولات مخفیانه وارد اتحادیه اروپا می کنند، تصمیم بگیرد. همزمان با ورود مذاکرات برگزیت به آخرین مرحله، بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس باید تصمیم بگیرد: آیا او به تعریف خود از حاکمیت پایبند است، یا اینکه برای حفاظت از مشاغل و اقتصاد، ایدئولوژی – و سیاستش را تغییر می­دهد

در مورد توافق برگزیت گفته می شود که 95 درصد متن حقوقی توافق نگارش شده و تنها اختلافی 5 درصدی، مانع نهایی شدن مذاکرات شده است؛ اما چرا دو طرف و بویژه دولت بوریس جانسون بر سر این 5 درصد، سازش نشان نمیدهند. در این رابطه یک تحلیل قابل توجه، ایده بوریس جانسون مبنی بر توافق لحظه آخری است؛ ایده ای که مبتنی بر سه دلیل ذیل است:

  • قرار دادن نمایندگان مخالف حزب کارگر در دوراهی لحظه آخری توافق جانسون یا هیچ توافقی؛
  • تحت فشار قرار گرفتن روز افزون اتحادیه اروپا (و بودجه این اتحادیه) بواسطه مقابله با همه گیری و احتمال نرم شدن موضع این اتحادیه؛
  • توافق های دو جانبه با کشورهای مهم اروپایی و دور زدن مذاکره کننده ارشد اتحادیه (البته بسیار بعید است که کشورهایی مانند فرانسه و آلمان از اهرم فشار مذاکرات دو جانبه از طریق بارنیه دست بردارند)

البته جانسون قمار بزرگی را آغاز کرده است؛ چرا که به خوبی میداند که یکپارچگی انگلیس به این توافق وابسته است و از سوی دیگر، اتحادیه اروپا هم میداند که تقویت نقش ژئوپلیتیک این اتحادیه در گروی توافق با انگلیس است.

 

منابع پژوهش در دفتر پژوهشکده موجود است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟