انتخاب دادستان عمومی جدید رژیم صهیونیستی

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
همزمان با تنش میان دو بلوک اصلی کابینه ائتلافی حاکم بر سر تصویب قانون بودجه، تعیین وضعیت دادستان عمومی نیز به پرونده دیگر اختلافی میان دو حزب لیکود و آبی و سفید مبدل شده است.

. یکی از مهم‌ترین مقام‌های قضایی منتخب کابینه در سرزمین‌های اشغالی «دادستان عمومی» است که به‌عنوان نماینده و مدافع کابینه در دادگاه‌ها فعالیت می‌کند و در زمره زیرمجموعه قوه مجریه و وزارت دادگستری به شمار می‌آید. در حالیکه دادرسی پرونده‌های سه‌گانه فساد نتانیاهو ادامه دارند، انتخاب یک «دادستان عمومی» می‌تواند روند دادرسی را تسریع کند، لذا بسیار بعید به نظر می‌رسد که حزب لیکود به ابتکار جدید گانتز و «آوی نیسنکورن»، وزیر دادگستری برای انتخاب وکیل جدید کابینه تن دهد. البته طبق توافق دو حزب مقرر شد طرفین از هرگونه انتخاب چهره های جنجال‌برانگیز، خودداری کنند. همچنین حزب آبی و سفید بدون جلب رضایت لیکود نمی‌تواند به این مهم جامه عمل بپوشاند و اصرار گانتز برای این امر، کابینه لرزان وحدت ملی را بیش از پیش بی‌ثبات خواهد کرد.

در حال حاضر «دن الداد» به عنوان دادستان عمومی موقت مشغول به فعالیت است. «امیر اوهانا»، وزیر امنیت عمومی فعلی که در کابینه موقت قبلی عهده‌دار وزارت دادگستری بود، الداد را به عنوان وکیل موقت انتخاب کرده بود. با وجود مخالفت‌های اولیه «آویخای مندلبلیط»، دادستان کل رژیم صهیونیستی با انتخاب دادستان عمومی جدید توسط یک دولت موقت، وی نهایتاً در ماه فوریه 2020 به انتخاب دن الداد به عنوان وکیل موقت کابینه رضایت داد.

آویخای مندلبلیط و دن الداد

اکنون تلاش وزیر دفاع و جانشین نخست وزیر رژیم برای انتخاب یک دادستان عمومی دائمی برای کابینه می‌تواند به مهم‌ترین عرصه رویارویی دو حزب لیکود و آبی و سفید مبدل شود. گانتز در این باره گفته: «ما به کابینه‌ای پیوستیم که قرار بود کرونا را ریشه‌کن کند، نه دموکراسی و حاکمیت قانون را. اگر برخی انتخاب دادستان عمومی جدید را خوش نمی‌دانند، تاریخ انتخابات جدید را تعیین کنند.» این اظهارات تند از زبان گانتز پس از چند ماه که او توسط نتانیاهو به حاشیه رانده شده بود، از یکسو نشان از ناراحتی و سرخوردگی شدید وی دارد و از سوی دیگر حاکی از اتخاذ رویکرد مقابله جویانه‌تری توسط گانتز در برابر بی بی است.

گانتز در این باره همچنین گفت: «اسرائیل با یک بحران عمیق و شدید در حوزه سلامتی روبه‌روست، اما در کنار آن با بحرانی که اهمیت کم‌تری از قبلی ندارد در زمینه رویارویی رهبران کشور با شهروندان مواجه است. منافع سیاسی بر حفظ سلامت و معیشت میلیون‌ها خانوار تفوق یافته و شهروندان به شدت نگران مشاغل خود هستند.» وی افزود: «این کابینه ای نبود که ما آرزوی آن را داشتیم. اکنون وقت آن رسیده که به هرج و مرج خاتمه دهیم و برای مناصب حوزه ضمانت اجرای قوانین (که با منتخبان موقت پر شده‌اند) متصدیانی دائمی بگماریم. من و دوستانم برای بازگرداندن ثبات و نظم و نیز حراست از نظام دموکراتیک در برابر افرادی که می‌کوشند آن را نابود کنند، خواهیم جنگید.»

همزمان با اظهارات انتقادی رهبر حزب آبی و سفید، آوی نیسنکورن نیز هفته گذشته اعلام کرد که با گانتز به این نتیجه رسیده‌اند که کمیته‎‌ای را برای تعیین گزینه‌های احتمالی برای دادستانی عمومی و معاونت این پست تشکیل دهند. وی اضافه کرد: «نیازی به تأخیر انداختن در فرایند انتخاب متصدی این منصب نیست. ایمان دارم که کمیته‌ مستقل مناسب‌ترین فرد را انتخاب خواهد کرد.» در واکنش به این اظهارات مقامات حزب لیکود به شبکه 12 تلویزیون رژیم گفتند انتخاب دادستان عمومی جدید بدون تأیید حزب لیکود امکان‌پذیر نخواهد بود.

در این بین گمانه زنی های رسانه ای از «شلومو لمبرگز»، معاون کنونی دادستان عمومی در امور جنایی به عنوان محتمل‌ترین گزینه‌ مورد نظر آوی نیسنکورن، وزیر دادگستری نام برده می‌شود. مندلبلیط نیز خواستار جانشینی او برای تصدی این سمت پس از پایان دوره «شای نیتزان»، دادستان عمومی پیشین رژیم بوده است. گزینه‌های دیگری که از آنها نیز برای تصدی این سمت نام برده شده «زیون ایلوز»، دادستان ناحیه جنوبی، «اوریت کوتاف»، معاون دادستان عمومی در امور مدنی و نیز «عمیت ایسمن»، دادستان ناحیه‌ای حیفا در امور جنایی هستند. همچنین «راز نیزری»، معاون آمبودزمان نیز گزینه دیگری است که گفته می‌شود در صورت انتخابش جلب رضایت حزب لیکود آسان‌تر خواهد بود. همچنین «شارون افک»، نیز دیگر گزینه مطرح شده توسط رسانه‌های رژیم صهیونیستی است.

شلومو لمبرگز، معاون کنونی دادستان عمومی رژیم صهیونیستی در امور جنایی

دیگر موضوعی که در این زمینه قابل اشاره است، تلاش امیر اوهانا، وزیر امنیت عمومی رژیم برای انتخاب رئیس پلیس جدید است. همچون پست دادستان عمومی، سمت ریاست پلیس نیز از دسامبر 2018 تا کنون بدون متصدی دائمی باقی مانده است. در پایان سال 2018 دوره تصدی «رونی الشیخ» به پایان رسید. الشیخ نیز شخصیتی کلیدی در زمینه تحقیقات علیه بی بی به حساب می‌آمد و بارها آماج حملات نتانیاهو و لیکود قرار گرفت. حتی نخست وزیر چندین بار بدون ارائه هیچ‌گونه شواهدی او را به دنبال کردن یک کودتای سیاسی علیه خود متهم کرده است. از آن زمان «موتی کوهن» به عنوان رئیس پلیس موقت مشغول به‌کار شده است و چندین بار هم دوره تصدی او تمدید شده است. انتخاب رئیس پلیس دائمی نیز از جنس انتخاب دادستان عمومی است و به زودی جنجالی خواهد شد؛ هر دو منصب بر نظام ضمانت اجرای قوانین رژیم صهیونیستی تأثیر بسزایی خواهد گذاشت و با توجه به جو بی‌اعتمادی میان لیکود و آبی و سفید، بن‌بستی جدید را پیش‌روی شراکت دو طرف قرار خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟