برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان و گمانه زنی های انتقال قدرت

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
بسیاری از چهره‌های سیاسی و تحلیل‌گران معتقدند رستم همچنان جوان است و تجربه کافی برای ریاست جمهوری در تاجیکستان را ندارد. عدم تسلط کامل وی به زبان تاجیکی (تسلط بیشتر به زبان روسی)، عدم تجربه مدیریتی کلان (به جز شهرداری دوشنبه)، فقدان سرمایه اجتماعی به دلیل برخی رفتارهای نامناسب و بعضی عوامل دیگر باعث به وجود آمدن این تحلیل شده است

طی جلسه مشترکی که میان مجلس عالی و مجلس نمایندگان تاجیکستان در مورخ 6 آگوست برگزار شد، این مجمع پارلمانی تصمیم قطعی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در موعد از پیش تعیین شده 11 اکتبر (20 مهر 1399) گرفتند. این در حالی است که شرایط فعلی بیماری کرونا در تاجیکستان مساعد نیست و پیش‌بینی می‌شود در ماه اکتبر با توجه به نزدیکی به فصل پاییز، این شرایط حتی دشوارتر شود. از سوی دیگر، برگزاری انتخابات در ماه اکتبر نشان از تعجیل دولت تاجیکستان در برگزاری انتخابات تحت هر شرایطی دارد. پیش از این انتخابات ریاست جمهوری عمدتا در ماه نوامبر برگزار می‌شد و در سال جاری به نظر می‌رسد قرار است این انتخابات یک ماه زودتر برگزار شود. این موضوع اعتراض گروه‌های اپوزوسیون خارج نظیر گروه سیاسی 24 و حزب نهضت اسلامی و نیز برخی جریان‌های سیاسی داخلی نظیر حزب سوسیال دموکرات را بر انگیخت.

انتخابات ریاست جمهوری 2020 از آن جهت حائز اهمیت است که بر اساس شواهد موجود، احتمال انتقال قدرت از امامعلی رحمان به رستم، فرزند ارشدش پس از 26 سال وجود دارد. در سال 2016 امامعلی رحمان با برگزاری یک رفراندوم، قانون اساسی را اصلاح کرد و سن نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را از 35 سال به 30 سال کاهش داد تا بدین ترتیب رستم 32 ساله بتواند درسال 2020 نامزد اصلی حزب حاکم خلق دموکرات شود. علاوه بر این، در اصلاحات دیگری که در قانون اساسی تاجیکستان صورت گرفت، رحمان با تعریف جایگاه سیاسی «پیشوای ملت» و تصویب پارلمان تاجیکستان زمینه‌ حضور مادام‌العمر خود در قدرت و اختیارات فراقانونی بسیاری را فراهم آورد. بدین ترتیب برآوردهای پیشین حکایت از احتمال بالای ریاست جمهوری رستم امامعلی در تاجیکستان در سال 2020 داشتند.

با این حال وقوع چند تحول اساسی گمانه‌زنی‌هایی را در زمینه انتقال قدرت در انتخابات 2020 به وجود آورد. نخست، بسیاری از چهره‌های سیاسی و تحلیل‌گران معتقدند رستم همچنان جوان است و تجربه کافی برای ریاست جمهوری در تاجیکستان را ندارد. عدم تسلط کامل وی به زبان تاجیکی (تسلط بیشتر به زبان روسی)، عدم تجربه مدیریتی کلان (به جز شهرداری دوشنبه)، فقدان سرمایه اجتماعی به دلیل برخی رفتارهای نامناسب و بعضی عوامل دیگر باعث به وجود آمدن این تحلیل شده است. دوم، بحران کرونا تاجیکستان را در شرایط بسیار دشواری قرار داده است. این کشور پس از کتمان چند هفته‌ای وجود کرونا و رسوایی به وجود آمده در پنهان‌کاری نماینده سازمان بهداشت جهانی و عدم توانایی مدیریت بیمارستان‌ها با بحران‌های متعددی مواجه شد که نمونه‌هایی از آن را در جنبش‌های اجتماعی پس از سیل خراسان (در ولایت ختلان) و نیز بحران منطقه روشان (در ولایت خودمختار بدخشان) شاهد بودیم. این شرایط خاص هم برگزاری انتخابات و هم انتقال قدرت به رستمِ کم‌تجربه را بسیار دشوار می‌نمود.

سوم، رابطه سرد و شکننده تاجیکستان با اصلی‌ترین شرکای خارجی عامل دیگری بود که گمانه‌زنی‌هایی از تعویق احتمالی انتقال قدرت به وجود آورد. روابط تهران و دوشنبه پس از تحولات سپتامبر 2015 رو به سردی گذارد و همچنان به رغم تلاش‌هایی که از مارس 2019 صورت گرفته است، مسیر بازیابی روابط به کندی پیش می‌رود. روسیه نیز که اصلی‌ترین شریک تاجیکستان محسوب می‌شود، به نظر می‌رسد با حضور رستم در قدرت مخالف است. رفتار دولت روسیه با سفر سال 2019 امامعلی رحمان و حواشی که به صورت غیررسمی منتشر شد، نشان از این مخالفت داشت. شرکای غربی نیز با حمایت از اپوزوسیون تاجیک فشار مضاعفی بر امامعلی رحمان برای زیرپا گذاشته شدن ارزش‌های دموکراتیک در این کشور وارد آوردند و به نظر می‌رسد آن‌ها نیز مخالفت خود را با این انتقال قدرت ابراز داشته‌اند. در چنین شرایطی ارائه امتیازات سیاسی به هر یک از این بازیگران، رستم را در شرایط بسیار دشواری رئیس‌جمهور تاجیکستان خواهد کرد، فلذا پیش‌بینی می‌شد این انتقال قدرت به تعویق بیفتد.

با این حال اصلی‌ترین استدلال در خصوص تعویق انتقال قدرت به حضور رستم در مجلس ملی مربوط است. در آوریل سال جاری میلادی رستم امامعلی، جایگزین محمدسعید عبیدالله‌اف رئیس مجلس ملی شد. عبیدالله‌اف که نزدیک‌ترین سیاستمدار تاجیک به مسکو محسوب می‌شد، برای حدود 20 سال (از سال 2000) ریاست این مجلس را برعهده داشت. اهمیت جایگاه ریاست مجلس ملی از آنجایی است که بر اساس اصل 11 قانون اساسی تاجیکستان، در صورت فوت، استعفا، کناره‌گیری و یا عدم کفایت رئیس‌جمهور، رئیس مجلس ملی عهده‌دار وظایف او تا برگزاری انتخابات خواهد بود. بدین ترتیب رحمان می‌تواند مجددا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده، طبق روال پیشین با آراء بالاتر از 95 درصد پیروز شود، و پس از آن هر زمانی که شرایط داخلی و خارجی مساعد بود از پست ریاست جمهوری استعفا دهد و رستم بر اساس قانون اساسی و بدون برگزاری انتخابات رئیس‌جمهور تاجیکستان شود.

با این حال تصمیم قطعی تاجیکستان در خصوص برگزاری زودتر انتخابات ریاست جمهوری در ابتدای ماه اکتبر، نشان از احتمالِ انتقال قدرت از امامعلی رحمان به پسرش رستم دارد. این در حالی است که بر اساس سازشنامه صلح سال 1997 که پس از جنگ داخلی 3 ساله بین اتحاد نیروهای اپوزوسیون (با محوریت حزب نهضت اسلامی) و دولت خودخوانده امامعلی رحمان (با محوریت نیروهای کمونیست جبهه خلق) امضا شد و سازمان ملل متحد، ایران (طرف حامی نیروهای اپوزوسیون) و روسیه (طرف حامی دولت رحمان) کفیلانِ آن محسوب می‌شوند، امامعلی رحمان تنها می‌توانست یک دوره (تا سال 2001) به عنوان رئیس‌جمهور تاجیکستان باقی بماند و پس از آن می‌بایست از قدرت کناره‌گیری می‌کرد. با این حال، به مرور زمان و با کنار زدن نیروهای اپوزوسیون، امامعلی رحمان با 2 مرحله اصلاح قانون اساسی برای 26 سال در قدرت باقی ماند و هم‌اکنون در صدد انتقال قدرت به پسرش است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *