تبانی شرم آور فرانسه با امارات متحده عربی

« ما از شکنجه حرف می زنیم. این مسئله ای فوق العاده جدی است». این سخنان کلمانتین اوتن، نماینده حزب « فرانسه تسلیم ناپذیر»( La France insoumise) در مجلس است که برای چندمین بار از سکوت دولت فرانسه خشمگین شده. یک پایگاه نظامی و یک زندان مخفی امارات در تاسیسات گاز بالحاف در یمن پنهانی ساخته شده است . تاسیساتی که شرکت توتال با در اختیار داشتن ۴٠ درصد سهام آن ، سهامدار اصلی است .

وجود زندان مخفی در الحاف در میان شبکه زندانهای امارات در یمن، اولین بار در سپتامبر ٢٠١٩ توسط سازمان ملل افشا شد. دو ماه پس از این تاریخ «رصد خانه سلاح»، که انجمنی از فعالان سیاسی است که برای شفافیت سیاست دفاعی و فروش اسلحه مبارزه می کند با همکاری (١) SumOfUs و «دوستداران کره خاکی»(٢)، گزارشی از شهادت کسانی که در این محل زندانی بودند را منتشر کردند(٣). این سازمان های غیر دولتی « رفتارهای غیر انسانی سربازان امارات مانند شکنجه و عدم معالجه زندانیان » را افشا کردند. سازمان غیر دولتی Mena Rights Group در سوئیس (۴) با تکیه بر شهادت یک فرد که در الحاف زندانی بوده است، پرونده ای را نزد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گشود. سپس در ژوئیه ٢٠٢٠، آزانس خبری فرانسه از باز شدن پرونده تحقیقاتی در اکتبر ٢٠١٩ درمورد همدستی ولیعهد ابوظبی، محمد بن زاید آل نهیان، در اعمال شکنجه در زندان های امارات ، خبر داد. شکایت از سوی « شش شهروند یمنی که در این زندان ها حبس بوده اند» براساس گفته وکلای آنها، ژوزف برهام و لورانس گریک، انجام گرفته است.

کم حافظگی عجیب ژان ایو لودریان

در همان زمانی که هشدار های جامعه مدنی تعدد می یافت، کلمانتین هوتن و آلن داوید(حزب سوسیالیست ) ، نمایندگان مجلس، دولت را استیضاح می کنند. در نوامبر ٢٠١٩، ژان ایو لودریان به آنها پاسخ می دهد :«منهم مثل شما مقاله درباره ماجرای الحاف را خواندم و مشغول تحقیق هستم برای فهمیدن اینکه در آنجا چه می گذرد ». اما وقتی در ژوئیه ٢٠٢٠ مجددا مورد سوال قرار می گیرد، بدون نام بردن از الحاف تقریبا لغت به لغت اعلامیه شرکت توتال که قبلا منتشر شده را تکرار می کند. با توجیه مسئله بر اساس اینکه « مصادره رسمی توسط دولت یمن در دوران جنگ انجام شده»، وزیر امور خارجه اضافه می کند« دست اندکاران در محل ….تصمیم گرفتند که محل تاسیسات را دو قسمت کنند و یک دیوار بین کارخانه و قسمت دیگر بکشند….آنسوی دیوار در اختیار کامل ائتلاف قرار دارد و شرکت توتال هیچ کنترلی برآن ندارد».

پریشان از این سوالات ، ژان ایو لودریان فراموش کرد که یک مسئله اصلی را یادآوری کند: این دولت رسمی یمن نیست که این کارخانه که تولید آن فعلا متوقف شده را اشغال کرده بلکه یکی از اعضای ائتلاف کشورهای ضد حوثی ها یعنی امارات متحده عربی است. این اشغال علی رغم نظر تعدادی از مقامات رسمی از جمله محمد صالح بن عدیو استاندار منطقه ای که الحاف در آن قرار دارد، صورت پذیرفته است. دومین استدلال اودریان نیز قانع کننده نیست. چگونه می توان باور کرد که تحقیقات فرانسه در تاسیساتی که ۴٠ درصد آن متعلق به توتال است و یکی از نزدیکترین شرکایش آنرا اشغال کرده توسط یک دیوار متوقف شده اند ؟ وزیر امور خارجه به سوالات اوریانت ٢١ در این مورد پاسخ نداد.

منافع مشترک در دفاع

بااینهمه این موضوعی با اهمیت است: در سالهای اخیر ، امارات متحده عربی یک شریک غیر قابل چشم پوشی فرانسه شده است. سباستین ندو، نماینده مجلس از «جریان پیشرو» متذکر می شود:« علی رغم کوچک و محتاط بودن ، این کشور نقشی کلیدی در راهبرد بین المللی فرانسه بازی می کند». برای درک این مسئله باید چند سالی به عقب بازگشت. بلافاصله پس از استقلال در سال ١٩٧١ ، در این فدراسیون امارات، ابوظبی و دبی نقش سرکردگی پیدا کردند. دونیس بوشارد، رئیس دفتر سابق وزیر امور خارجه و مشاور خاورمیانه انستیتوی روابط بین الملل فرانسه ، یاد آور ی می کند:« در زمان عقب نشینی انگلستان، فرانسه سیاستی فعال برای حفاظت از منافع اش را دنبال و در تمام کشورهای خلیج فارس سفارت باز کرد.»

بدین ترتیب پیوندهائی بین ابوظبی و فرانسه تنیده شد. جلال هروچی، محقق روابط بین الملل در کلینگندال هلند آنرا چنین تحلیل می کند:« با اولین نزدیکی های نظامی بواسطه فروش سلاح در سال ١٩٧٧، ارتباط بین امارات و فرانسه دارای ویژگی خاصی، با صفت مشخصه وجود یک احساس اعتماد بود».

در یک سو فدراسیونی قرار داشت که بیش از حد ثروتمند بود با صندوق های سرمایه گذاری دولتی شکوفان و خریدار ابزارهای جنگی، و در سوی دیگر کشوری با تخصص تکنیکی در سلاح و نفت و یک جایگاه در شورای امنیت سازمان ملل و استقلال نسبی نسبت به ایالات متحده.

برروی این زمینه مساعد، دوستی بین دو کشور در طی زمان هرچه عمیق تر شد، بویژه در سالهای ١٩٩٠ و پس از اشغال کویت توسط عراق. ئما سوبریه، محقق Arab Gulf States Institute در واشنگتن توضیح می دهد :« در آنزمان عربستان سعودی مانند بسیاری از کشورهای کوچک خلیج فارس کاملا ناتوان بود و امارات متوجه شد که نمی تواند برای دفاع از خود روی همسایه بزرگ حساب کند». ابوظبی بدین ترتیب تلاش کرد تا شرکائی هر چه گوناگون تر بیابد و بویژه روابط اش را با فرانسه تقویت کرد. در سال ١٩٩۵ یک توافق برای « دخالت ارتش فرانسه در صورت حمله به امارات » امضا شد(۵). موازی با این پیوند، امیر نشین خلیج فارس ارتش خود را هرچه بیشتر توسعه داد و اسلحه های بیشتری از تولید کننده های فرانسوی خرید.

یک پایگاه نظامی در ابوظبی

ازدواج بین دو کشور با نمایشی عظیم در سال ٢٠٠٩ با افتتاح اولین پایگاه چند نیروئی فرانسه در خاورمیانه جشن گرفته شد. این پایگاه امروز با دربرگرفتن ٧٠٠ نظامی ، شامل یک پایگاه هوائی، یک پایگاه دریائی با توان پذیرش یک ناو هواپیما بر و یک بخش نیروی زمینی می شود. بوجود آوردن این پایگاه یک انقلاب در سیاست خارجی فرانسه بود که بطور سنتی روی به افریقا دارد. مارک پکالا، معاون سفارت امریکا در فرانسه همان زمان در یک مصاحبه تلویزیونی خاطر نشان کرد :« برای فرانسه، امارات متحده عربی به یک الویت تبدیل شده است». ئما سوبریه تاکید می کند:« برای فرانسه، حضور در امارات راهبردی است و اجازه می دهد به راحتی در صورت بروز مشکل برای دسترسی به نفت و گاز خلیج فارس وارد عمل شود».

یک توافق راهبردی دیگر با افتتاح پایگاه نظامی امضا شد که « به دلیل وسعت تعهد فرانسه در قبال امارات متفاوت است….در آن پیش بینی شده که فرانسه در عملیات نظامی دفاعی امارات در صورت حمله به آن توسط یک کشور ثانی شرکت خواهد کرد». تونی فورتن از «رصد خانه سلاح» خاطر نشان می سازد :« متاسفانه جزئیات این بند از توافق منتشر نشده و در اختیار پارلمان قرار نگرفت. در حالیکه فرانسوی ها احتمالا علاقمند بودند از تعهدات نظامی ای آگاه شوند که می تواند کشورشان را به ورود به یک جنگ بکشاند».

از آنزمان ماه عسل تمام نمی شود. وزیر دفاع رئیس جمهور فرانسوا هولاند در سال ٢٠١٢ و سپس وزیر امور خارجه رئیس جمهور مکرون، ژان ایو اودریان مرتب به این امیرنشین بی سرو صدا و محتاط سفر می کند. راهبردی پر منفعت: براساس گزارش سال ٢٠٢ مجلس در مورد صادرات سلاح(۶) ، سفارشات خرید اسلحه امارات به فرانسه بین سالهای ٢٠١٠ تا ٢٠١٩ ، ۴.٧ میلیارد یورو بوده که ١.۵ میلیارد آن در سال ٢٠١٩ صورت پذیرفته است.

امارات به سلاح نیاز دارد، زیرا همانگونه که جلال هروچی توضیح می دهد « به دلیل آموزش نظامی اش ، محمد بن زاید نگرش سیاسی ای ستیزه جو دارد.او می خواهد از امارات، که یک حکومت مردم سالار نیست، قدرت جدید ضامن ثبات در منطقه بسازد، خواستی که در پشت آن نفرت او از حکومت های تکثرگرا قرار دارد. هرشکل از تکثرگرائی بنظر او منبع بلاتکلیفی سیاسی و نامطلوب است». وقتی بهار عربی در سال ٢٠١١ فرا می رسد، ابوظبی و ریاض به تقاضای همسایه شان بحرین پاسخ می دهند و نیروهای نظامی برای سرکوب تظاهرکنندگان به این کشور می فرستند.

اعمال شکنجه

ئما سوبریه اضافه می کند:« امارات یک راهبرد مناطق نفوذ و اعمال قدرت را دنبال می کند که بویژه بر ایجاد بندرگاه های تجاری و نظامی از شاخ افریقا تا مدیترانه استوار است». در ٢٠١۵ زمانیکه امارات همراه با عربستان برای دفاع از حکومت قانونی برعلیه شورشیان حوثی در یمن دخالت نظامی می کند، ابوظبی از این فرصت استفاده کرده و راهبرد ایجاد منطقه نفوذ خود را دنبال می کند و برای اشغال بندر ها و زیر ساخت های جنوب و از جمله تاسیسات الحاف که توتال سهامدار اصلی آن است، تلاش می کند.

اما شرکت در جنگ به هر قیمت و با هر وسیله ای ، نتایج بی رحمانه و وحشتناکی به همراه دارد: سازمان غیر دولتی Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled) تعداد قربانیان بین سالهای ٢٠١۵ و ٢٠٢٠ در یمن را ١١٢ هزار نفر ارزیابی می کند و سازمان ملل با نامیدن آن چون « بزرگترین فاجعه انسانی جهان» بیشترین تلاشها را برای جلب توجه جهانیان نسبت به وضعیت کشور دنبال می کند. رسوائی ها از ٢٠١٧ اوج می گیرد با انتشار یک سلسله مقاله توسط مگی میکائیل درباره وجود زندان های مخفی امارات در یمن و اعمال شکنجه در آنها.

دونیس بوشارد خاطر نشان می کند:«یکی دیگر از اصول هدایت کننده سیاست بین المللی امارات، نفرت قدیمی از قطر است که از اخوان المسلمین حمایت می کند». بنظر این دپیلمات سابق ، در چارچوب همین نبرد برای داشتن منطقه نفوذ است که ابوظبی از ژنرال حفتر علیه دولت قانونی در لیبی حمایت نظامی می کند. دولت قانونی فائز السراج از سوی نهادهای بین المللی شناخته شده و مورد حمایت است. حمایتی که فرانسه نیز رسما از آن دفاع می کند….البته در همان حالی که از مارشال حفتر نیز حمایت می کند. براساس مقاله ای در نیویورک تایمر که در ژوئیه ٢٠١٩ چاپ شد، فرانسه با زیر پا گذاشتن تحریم بین المللی فروش اسلحه ، به او موشک های ضد تانک داده است(٧). دونیس بوشارد می پذیرد که « نقش ما در لیبی روشن نیست.» جلال هروچی با سرزنش می گوید : «فرانسه سیاست اش در لیبی را با مواضع امارات تطبیق داده است»

گفتگوئی راهبردی

شرکت های فرانسه به فروش اسلحه به ابوظبی ادامه می دهند البته بدون دمیدن آن در بوق و کرنا. شرکت ناوال که سازنده کشتی های جنگی است، هیچ خبری درباره نهائی شدن قرارداد فروش دو ناو Gowind در ٢٠١٩ منتشر نمی کند: نه اطلاعیه رسانه ای و نه حتی تاکید ویژه ای در گزارش فعالیت سالانه ٢٠١٩ درباره این قرارداد.

فرانسوی ها که در مورد راهبرد دفاعی و فروش اسلحه شان با امارات شیوه کم گوئی را دنبال می کنند در موارد دیگر از هر گونه نمایشی کوتاهی نمی کنند.فرانسه بویژه پذیرفته که دو نماد مهم اش را با امارات به اشتراک بگذارد: دانشگاه سوربن و موزه لوور که نسخه اماراتی آن در سال ٢٠١٧ در ابوظبی افتتاح شد. اما فرهنگ تنها موضوع اشتراک نیست: در ژوئن ٢٠٢٠ ، به مناسبت دوازدهمین همایش گفتگوی راهبردی، دو کشور از « یک نقشه راه بلند پروازانه برای سالهای آینده » پرده برداشتند. در اطلاعیه این گردهم آئی آمده است:« این جلسه درسطح عالی به تبادلات در بخش های کلیدی همکاری دوجانبه پرداخت که شامل اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری، نفت و گاز، انرژی هسته ای و تجدیدپذیر، آموزش، فرهنگ، بهداشت و سلامتی، فضا و امنیت می شود». چند هفته بعد امارات متحده عربی از همکاری های « ذکر شده» در روابط دو جانبه ابراز خوشحالی کرد.

سکوت ژان ایو لودریان که در مرکز این تعدد ارتباطات قرار دارد ، در مورد خلاف کاری های امارات در الحاف سنگینی می کند، بنظر دونیس بوشارد « نقوذ ما در مورد یمن محدود است. معمولا فرانسه از موضعگیری های پرسر و صدا اجتناب و سعی می کند مسائل را با عمل گرائی گام به گام حل کند». آیا فرانسه بدلیل ترس از خشم متحدش است که از دخالت در مسئله حقوق بشر بصورت کلی و بخصوص زندان الحاف اجتناب می کند ؟ بهر حال جلال هروچی بر این عقیده است. این محقق می گوید:« بطور کلی، فرانسه از ایجاد هرگونه نت اشتباهی که بتواند نزدیکی دوستانه اش با ابوظبی را خدشه دار کند، می پرهیزد و معتقد است که این رابطه همزیستی در سالهای آینده به “موفقیت” منجر خواهد شد».

در گیر در باتلاق یمن و هرج و مرج لیبی، بر زمینه ای از زندان های مخفی، شکنجه و زیر پا گذاشتن حقوق بشر، این « موفقیت» بیشتر طعم «شکست» دارد.

١- https://www.sumofus.org/fr/

٢- https://www.amisdelaterre.org/

٣- http://obsarm.org/spip.php?article325

۴- https://menarights.org/en

۵- Citation issue du rapport sénatorial réalisé en 2011 par Nathalie Goulet (LR) et traitant du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de 2009 entre la France et les EAU.

۶- https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/274475.pdf

٧- https://www.nytimes.com/2019/07/09/world/middleeast/us-missiles-libya-france.html

منبع:https://ir.mondediplo.com