علت تمایل قطر به سرمایه گذاری در بنادر بین المللی چیست؟

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
قطر از گسترش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی خود باز نمی ایستد، امری که این کشور را به سوی رشد اقتصادی بیشتر علاوه بر تحقق دستاوردهای جدید سوق می دهد.

شاید یکی از بارزترین زمینه های سرمایه گذاری که طی سالهای گذشته دوحه بر آن متمرکز شده، سرمایه گذاری در بخش بنادر تجاری است که سرعت رشد بالایی هم دارد.

سرمایه گذاری در بخش بنادر، به تنوع در سرمایه گذاری خارجی قطر کمک می کند، امری که در کشورهای مختلف و در یک جغرافیای مورد مطالعه توزیع شده و حضور اقتصادی و استراتژیک در سایر کشورها را برای قطر فراهم می کند.

بندر مشرف به دریای مدیترانه

در سایه روابط استراتژیک قطر و ترکیه در همه عرصه ها، قطر با توجه به موقعیت جغرافیایی متمایز ترکیه در دریای اژه و دریای مدیترانه و نزدیکی آن به جهان عرب و دو قاره اروپا و آفریقا، به سوی سرمایه گذاری در بنادر فعال ترکیه از لحاظ تجاری گام برداشت.

قطر توانست بر یک بندر ترکیه در آنتالیا در غرب کشور که چند منظوره است و در موقعیت خوبی از لحاظ راه های ارتباطی زمینی در ترکیه قرار دارد مسلط شود از آنجا که شرکت «کیوتیرمنلز» قطر در قراردادی با دولت ترکیه به ارزش 140 میلیون دلار امریکا، کنترل بندر «آکدینیز» را به دست گرفت.

شرکت قطری که مدیریت و بهره برداری از فاز اول پروژه بندر بین المللی حمد را برعهده دارد در 21 اکتبر سال 2020 اعلام کرد که این قرارداد منوط به تایید سازمان رقابت ترکیه و سایر شرکت های دولتی است.

شرکت «گلوبال پورتس هلدینگ»، که این بندر ترکیه را از سال 2010 در اختیار دارد در سایت خود اشاره کرد که بندر آکدینیز واقع در غرب آنتالیا بندری چند منظوره است و یک ایستگاه سفرهای دریایی، ایستگاهی برای کانتینرها و کالاهای عمده و عمومی و یک ایستگاه حمل و نقل دریایی را در بر می گیرد.

این بندر، مناطق دورافتاده در آنتالیا را از طریق بزرگراه های با کیفیت به مراکز اصلی گردشگری، صنعتی و تجاری در ترکیه مانند: آلانیا، مرسین، قونیه، اکشهیر، افیون، بوردور و دنیزلی به یکدیگر وصل می کند.

بندر آکدینیز مساحتی بالغ بر 166 هزار متر مربع دارد و یکی از بزرگترین و مجهزترین بنادر در با طول 700 کیلومتر در ساحل دریای اژه است که از ازمیر در غرب تا مرسین در شرق امتداد دارد.

این بندر می تواند 5 میلیون تن کالا و 500 هزار کانتینر را به صورت سالانه در خود جای دهد و یک انبار به مساحت 1260 متر مربع برای انبار کردن موقت کالاها دارد.

این بندر همچنین یک موج شکن اصلی به طول 1600 متر و یک موج شکن جانبی به طول 650 متر داراست علاوه بر اینکه 8 اسکله فعال که طولشان از 140 متر تا 290 متر می رسد را در خود جای داده است.

سرمایه گذاری در بنادر

در سایه گسترش منابع اقتصادی قطر به دور از منابع انرژی، صندوق سرمایه گذاری قطر نیز از طریق عملیات توسعه، شراکت یا به دست گرفتن کامل کنترل یک پروژه، سرمایه گذاری داخلی و خارجی که بخش بنادر نیز جزئی از آن است را شروع کرد.

در همین راستا شرکت کیوتیرمینلز، در سال 2016 که در توافقی میان سازمان بنادر قطر و سازمان ناوبری دریایی قطر تاسیس شد، ماموریت اول خود را با فعالسازی بند حمد آغاز کرد و سپس به دنبال بنادر خارجی برای سرمایه گذاری و توسعه آنها و به سوی چشم انداز 2030 قطر گام برداشت.

این شرکت از زمان تاسیسش در زمینه فعالسازی ایستگاه های کانتینر برای تامین کانتینرها، کالاها، کشتی های حمل و نقل خودرو و دام و خدمات امداد دریایی علاوه بر ایجاد فرصت برای واردات و صادرات قطر و تجارت دریایی و تحریک رشد اقتصادی محلی و منطقه ای فعالیت داشت.

بندر حمد یکی از بزرگترین بنادر قطر، دلیلی بر توجه بسیار قطر به سرمایه گذاری در بخش بنادر است به خصوص با توجه به سرعت تکمیل آن، از آنجا که در سپتامبر 2017 به صورت رسمی افتتاح شد و با تکمیل امکانات خود قادر خواهد بود 7.8 تن کالا را پذیرا باشد.

در سال 2018، قطر توانست با سومالی در مورد پروژه ساخت بندر «هوبیو» در منطقه مرکزی مودوگ  که یکی از قدیمی ترین بنادر سومالی است، به توافق برسد، زیرا در ساحل شمال شرقی نزدیک خلیج عدن واقع شده است.

همچنین در آفریقا، قطر و سودان در مارس 2018 توافق نامه ای را برای بازسازی بندر «سواکن»، مشرف به دریای سرخ، به ارزش 4 میلیارد دلار امضا کردند.

بندر سواکن پس از “بندر سودان” (شرق) دومین بندر بزرگ سودان است و با خارطوم حدود 642 کیلومتر فاصله دارد.

پیش از این نیز قطر یادداشت تفاهمی با شرکت بی تی بیلابوهان اندونزی در فوریه 2018 و با هدف تبادل تجارب در زمینه فعالسازی بنادر و اداره آنها و تقویت ارتباطات در خصوص سرمایه گذاری و ارتقا و فناوری ها امضا کرد.

این یادداشت همچنین با هدف تشویق کارهای لجستیک، تجارت و تبادل فناوری اطلاعات انجام می شود.

پیش از این نیز، قطر در سال 2017 توافق نامه ای را با تعدادی از شرکتهای مالزیایی برای ساخت و ساخت کشتی امضا کرد، به خصوص که این شرکتها دارای تجربه طولانی هستند و سهم زیادی از بازار را در جهان کسب می کنند.

منبع:https://mdeast.news/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *