تصویب قانون اساسی دربرابر سرمایه‌گذاری؛ اختلافات روسیه و سوریه بر سر چیست؟

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
منابع آگاه اعلام کردند روسیه یک کشتی نفتی متعلق به بارزگانی سوری که برای کاستن از شدت بحران سوخت در حال حرکت به سمت دمشق بود را توقیف کرده است.

منابع مذکور در توجیه این اقدام روسیه سه دلیل را ذکر کرده‌اند؛ نخست اختلافات مالی و بدهی‌های سوریه به روسیه، دوم اعمال فشار بر دمشق برای امضای توافقات اقتصادی با مسکو و سوم فشار بر دولت سوریه به منظور پیش‌بُرد روند سیاسی و کمیته تدوین قانون اساسی سوریه.

بحران از کجا آغاز شد؟

به گفته منابع آگاه در گفت‌وگو با شبکه الحره، این بحران به 6 اکتبر جاری برمی‌گردد که در آن زمان، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد که هیاتی از مسئولان سوری برای مذاکره درباره سازوکار تامین منابع مالی پروژه‌هایی که به بهبود وضعیت اقتصادی سوریه کمک می‌کند، راهی روسیه شده است.

در همین رابطه، «بشار اسد»، رئیس جمهوری سوریه در سپتامبر گذشته اعلام کرد که خواهان افزایش سرمایه‌گذاری روسیه برای کمک به دمشق در تحمل تحریم‌های جدید امریکا بر اقتصاد کم‌رمق سوریه است اما با توجه به داده‌های میدانی، به نظر می‌رسد که سفر هیات سوری به مسکو در دستیابی به هر گونه حمایتی برای توقف فروپاشی اقتصادی کشور به در بسته خورده است و وضعیت معیشتی و اقتصادی سوریه در بحرانی‌ترین مراحل خود قرار دارد و مردم در تامین سوخت خودروها و دیگر مایحتاج اساسی خود با تنگناهایی رو به رو هستند.

نخست تصویب قانون اساسی

به گفته «غسان ابراهیم»، نویسنده و آکادمیسین سوری، در مقابل اظهارات هیات سوری در لزوم تامین مایحتاج اساسی در بازار سوریه، مسکو هیچ کمکی به سوریه نکرده است و بلکه برعکس خواستار همکاری دولت سوریه برای موفقیت کمیته قانون اساسی شده است که دمشق علاقه چندانی به حضور در آن ندارد، کمیته‌ای که برای انجام اصلاحات سیاسی و برگزاری انتخابات جدید با یکپارچه‌سازی سوریه و پایان دادن به جنگ 10 ساله این کشور حائز اهمیت است.

ابراهیم در ادامه افزود: نظام سوریه به عدم حمایت روسیه، با کارشکنی در توافقات پیشین مربوط به فسفات و دیگر پروژه‌های امضا شده با مسکو در زمینه منابع طبیعی سوریه پاسخ داد به طوری که اسد طی روزهای اخیر تغییراتی در برخی نهادها و شرکت‌های فسفر و گاز انجام داد که روسیه در آن سرمایه‌گذاری کرده است.

منابع مخالف دولت سوریه هم تصریح کردند که بشار اسد این تصمیمات را در پی ناکامی در کسب وام یا خط اعتباری لازم از سوریه برای خرید گندم یا مواد ضروری انجام داده است.

به نوشته روزنامه الوطن سوریه به نقل از وزیر اقتصاد و تجارت خارجی این کشور، سوریه ماهانه نیاز به واردات 180 الی 200 تن گندم دارد.

واکنش روسیه

روسیه در واکنش به این رفتارهای دولت سوریه به بهانه مطالبات مالی مانع از حرکت نفتکش سوری شد و آن را توقیف کرد، گفته می‌شود این نفتکش متعلق به «احمد الکزبری»، بارزگان نزدیک به دولت سوریه بوده است.

الکزبری رئیس هیات سوری در مذاکرات قانون اساسی سوریه در ژنو بوده است، وی همچنین نماینده پارلمان سوریه و وکیل است.

این کارشناس سیاسی سوری در پایان اظهار داشت: هرچقدر که فشار روسیه بر دولت سوریه افزایش یابد، سوریه به ایران نزدیک‌تر می شود اما روس‌ها فشار بر دمشق را تا اندازه‌ای اعمال می‌کنند که منجر به کشیده شدن کامل سوریه به محور ایران نشود همچنین وی پیش‌بینی کرد که فشارهای روسی تا پیش از انتخابات امریکا محدود خواهد بود.

منبع:https://mdeast.news/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *