انتصابات اخیر الکاظمی؛ عامل رویارویی او با احزاب سیاسی

این روزنامه در گزارش امروز خود نوشت که بحران عزل و نصب های اخیر به رویارویی بین الکاظمی با احزاب شیعی منجر شده است که امکان دارد سرنوشت دولت و نخست وزیر را در معرض خطر قرار دهد.

تصمیمات اخیر نخست وزیری عراق موجب شد همه مخالفان وی پس از آنکه این تغییرات در مناصب عالی کشور را بر اساس نظام سهمیه بندی ها دانستند در یک جبهه صف آرایی کنند اما نخست وزیری عراق این اتهامات را رد کرده و انتصابات اخیر را بر اساس پاکدستی و شایستگی می داند.

پیش از این الکاظمی در دستوری برخی از چهره ها و شخصیت ها را در مناصب اداری مهم در نهادهای حکومتی منصوب کرد. بر اساس بیانیه صادره از دفتر رسانه ای نخست وزیری عراق، الکاظمی در 15 منصب اداری مهم که ریاست بانک مرکزی (مصطفی غالب)، معاون امور عملیات سرویس اطلاعات ملی (خالد العبیدی)، شهردار بغداد (منهل الحبوبی) و ریاست سازمان حج و عمره (سامی المسعودی) بارزترین آنها است تغییراتی اعمال کرد.

این تغییرات و در پی آن انتصابات جدید خشم نیروهای سیاسی مخالف را برانگیخت و آنها را علیه الکاظمی متحد کرد، «مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر، هادی العامری و نوری المالکی و سایرین با شعار واحدی با عنوان «نه به سهمیه بندی» اعتراض خود را به این اقدام نشان دادند.

به نظر آنها الکاظمی در تصمیمات اخیر خود سهمیه بندی ناخوشایندی را در نظر گرفته که عراق باید از دست آن خلاص شود، اما صدر فراتر رفت و گفت که امیدش به دولت ناامید شده و از نمایندگان فراکسیون سائرون (مورد حمایت وی) خواست آن را رد کنند که در غیر این صورت آنها از جانب وی طرد خواهند شد.

در مقابل نزدیکان به نخست وزیری عراق این واکنش ها را موجی برنامه ریزی شده با هدف برکناری الکاظمی توصیف کردند و برخی در این میان سفر المالکی به ایران را به این انتصابات ربط داده و در ادعایی آن را برای کمک از ایران برای برکناری الکاظمی از طریق مردم یا پارلمان عنوان کردند.

منابع نزدیک به نخست وزیری عراق اما در گفت وگو با روزنامه الاخبار علت این هجمه ها علیه الکاظمی را مخالفت وی با اعطای مناصب به نیروهای شیعی اعلام کردند.

الکاظمی در پاسخ به اتهاماتی که متوجه وی شده بود بیانیه ای صادر کرد و گفت که این تغییرات بر اساس روند اداری و قانونی بوده و عامل پاکدستی، مهارت و تضمین توازن ملی در نظر گرفته شده است.

وی از فراکسیون های سیاسی خواست تا اطلاعاتی نسبت به اتهاماتشان مبنی بر اجرای سهمیه بندی ارائه دهند و خطاب به یک ائتلاف پارلمانی گفت که اگر نیروهای سیاسی اعلام می کنند که این تغییرات هیچ ارتباطی با آنها ندارد، پس چگونه آن را مبتنی بر سهمیه بندی حزبی می دانند.

منابع نزدیک به الکاظمی اشاره کردند که الکاظمی پیش از این انتصابات با جمعی که شمارشان از 5 نفر بیشتر نمی شود نشستی برگزار کرده و نسبت به چگونگی سازوکار انتصابات مطلع شدند.

برخی این انتصابات را آغاز رویارویی الکاظمی با نیروهای شیعه می دانند که سرنوشت دولت و نخست وزیر را در معرض خطر قرار می دهد اما اطلاعاتی وجود دارد که حاکی از آن است هنوز حمایت ها از الکاظمی برداشته نشده است.

منبع:https://mdeast.news/