ترس از بازگشت تنش های امنیتی به لبنان در سایه بحران های اقتصادی و اجتماعی

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
انفجار بندر بیروت در 4 اوت 2020، بحران اقتصادی که لبنان با تداوم کاهش 80 درصدی ارزش پول ملی خود با آن دست و پنجه نرم می کرد را تشدید کرد و این در حالی است که اکنون نیز در لبنان به مدت دو هفته و تا 7 سپتامبر تعطیلی عمومی برقرار است و این امر می تواند هشداری برای بدتر شدن وضعیت معیشتی شهروندان لبنان باشد.

این بحران اقتصادی به همراه بحران سیاسی شدیدی که پس از استعفای دولت لبنان در پی انفجار بندر بیروت شدت گرفت وضعیت لبنان را پیچیده تر می کند.

به اعتقاد «جاسم عجاقه»، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، وضعیت اقتصادی، مالی و پولی لبنان نشان می دهد که این کشور به سوی فاجعه ای اجتماعی می رود که پس از تصمیم شورای مرکزی بانک لبنان مبنی بر توقف یارانه کالاهای اساسی، سوخت، گندم و دارو پس از 3 ماه دیگر، به هرج و مرج و ناامنی نیز منجر خواهد شد.

وی اشاره کرد که میزان فقر در لبنان از 60 درصد فراتر رفته است و اگر بانک لبنان یارانه ها را متوقف کند این میزان از 80 درصد هم عبور خواهد کرد.

این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد که برداشتن یارانه کالاهای اساسی فاجعه بار خواهد بود زیرا قیمت ها 3، 4 یا 5 برابر خواهد شد و این امر ناآرامی های اجتماعی و در پی آن هرج و مرج، آشوب و ناامنی را با خود به همراه می آورد که این امری خطرناک و از خطرناک ترین مسائلی است که می تواند در کشور رخ دهد.

وی توضیح داد نقدینگی بانک لبنان پس از 3 ماه به پایین ترین نسبت نقدینگی یعنی 17.5 که آن را ذخیره اجباری می نامند خواهد رسید که رقمی است که بانک ها مجبورند آن را در بانک لبنان و برای حفظ سیستم بانکی به سپرده بگذارند و برای رفع این مشکل باید رو به سوی تزریق نقدینگی از خارج آورد که آن نیز به شرط انجام اصلاحات در لبنان صورت می گیرد؛ از این رو وضعیت بسیار خطرناک است.

عجلاقه ادامه داد: «جامعه بین المللی به صورت واضح اعلام کرد که هیچ دلاری بدون اصلاحات به لبنان نخواهد داد از این رو وضعیت بدتر خواهد شد و ما امیدواریم هر چه سریعتر دولت لبنان تشکیل شود تا برخی از اقدامات اصلاح گرایانه را انجام دهد و وضعیت لبنان بدتر از این نشود.»

این وضعیت در حالی در لبنان وجود دارد که حوادث سرقت از اشخاص، منازل و خودروها و جرائمی نظیر قتل در سایه شرایط بد اقتصادی کشور و افزایش فقر و بیکاری نیز افزایش می یابد.

گفتنی است بر حسب برخی گزارشات، میانگین تعداد سرقت ها در 6 ماه اول سال های 2017، 2018 و 2019 به 795 مورد است اما این عدد در 6 ماه اول سال 2020 با افزایش 33 درصدی به 1056 مورد می رسد.

این امر برای سرقت از خودرو نیز با افزایش 35 درصدی روبه رو شده و در رابطه با جرائم قتل نیز با افزایش 49 درصدی از 59 حادثه قتل در 3 سال 2017، 2018 و 2019 به 82 مورد رسیده است.

منبع:https://mdeast.news/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *