سایه سنگین جنگ و بحران سیاسی بر وضعیت کارمندان دولتی در یمن، سوریه و عراق

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
کارمندان دولت در کشورهایی که با جنگ و ناآرامی‌های امنیتی و بحران سیاسی به سر می‌برند، در سایه قطع حقوق یا دستکم عدم افزایش آن و تورم لجام گسیخته با مشکلات بسیاری دست به گریبان هستند.

در میان کشورهای عربی، کارمندان یمن، سوریه و عراق بیشترین ضرر و آسیب را از بحران‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشورهایشان متحمل شده اند.

با به پایان رسیدن ماه نوامبر، 40 ماه از از توقف پرداخت حقوق کارمندان غیرنظامی در یمن می‌گذرد؛ کشوری که در حال سپری کردن ششمین سال جنگی خانمان‌سوز است و موضوع پرادخت حقوق کارمندان در آن تبدیل به برگه اصلی در منازعه دولت عبدربه منصور و انصارالله یمن تبدیل شده است.

یمن؛ توقف پرداخت حقوق

آثار عدم پرداخت حقوق کارمندان دیگر اقشار جامعه را هم متاثر کرده است به طوری که بخش‌های آموزشی، خدماتی، بهداشت و آب و فاضلاب هم در نتیجه غیبت کارمندان دچار مشکلات حادی شده است.
علیرفم اینکه دولت یمن حقوق کارمندان غیرنظامی در مناطق تحت تسلط خود را واریز کرده است اما بیش از 600 هزار کارمند در مناطق تحت کنترل انصارالله چندین ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند و با مشکلات معیشتی بسیاری دست و پنجه نرم می کنند.

در همین رابطه، منابع مسئول در وزارت دارایی یمن اعلام کردند حل و فصل حقوق کارمندان دولت در گرو حل اختلافات میان دولت عبدربه منصور و گروه انصارالله است چرا که این گروه از پذیرش اسکناس‌های جدید چاپ شده خودداری می کند و درخصوص درآمدهای عمومی نظیر درآمد گمرکی مربوط به فرآورده‌های نفتی با دولت منصور اختلاف نظر دارد.

سوریه و بحران تورم و کاهش ارزش لیر

کارمندان بخش دولتی سوریه یکی از بیشترین آسیب‌دیدگان جنگ طاقت‌فرسای این کشور هستند؛ جنگی که علاوه بر تاثیرگذاری بر بخش گردشگری منجر به کاهش درآمدهای مالی و کسری تراز تجاری شده است.

در این میان، پیامدهای محدودیت‌های ناشی از کرونا و تحریم‌های کمرشکن ایالات متحده امریکا و اروپا منجر به کاش تولید و صادرات و سقوط شدید ارزش لیر سوریه شده است به طوری که در سال 2011 میلادی هر دلار معادل 50 لیر بود اما این رقم اکنون به 2800 لیر در برابر یک دلار سقوط کرده است و نظام سوریه برای تامین هزینه‌های خود دست به چاپ اسکناس بدون پشتوانه زده که منجر به افزایش تورم شده است، این در حالی است که بعد از تحریم‌های اروپا، شرکت سوئیسی از چاپ اسکناس برای سوریه خودداری کرده است و اکنون این کار در روسیه انجام می شود.

در همین رابطه، «ابراهیم محمد»، کارشناس امور اقتصای سوریه در گفت‌وگو با العربی الجدید درباره بازتاب بحران مالی دولت سوریه بر کارمندان به ویژه در استان ادلب تصریح کرد: همه کارمندان سوریه اکنون زیر خط فقر هستند چرا که میانگین حقوق 50 هزار لیر است، این در حالی است که هزینه‌های ماهانه هر خانوار دستکم 600 هزار لیر است.

وی افزود: پرداخت حقوق کارمندان در مناطق تحت کنترل نظام سوریه متوقف نشده است اما همه کارمندان دولتی در مناطق تحت کنترل گروه‌های مخالف از 7 سال پیش حقوقی دریافت نکرده اند.

عراق: استقراض، راهکار حل بحران پرداخت حقوق‌ها

دولت عراق با توجه به اینکه بیش از 90 درصد در تامین بودجه به درآمدهای نفتی وابستگی دارد، با کاهش جهانی بهای طلای سیاه و افزایش هزینه‌های دولت به ویژه با استخدام‌های بی‌رویه و مفرط سال‌های گذشته در بخش‌های دولتی با مشکل پرداخت حقوق کارمندان رو به رو شده است.

در همین راستا، وزارت دارایی عراق اعلام کرده است، دولت برای تامین حقوق‌ها در سال 2021 در حال بررسی چندین گزینه از جمله استقراض داخلی، صدور اوراض قرضه دولتی، فروش املاک و و کاهش هزینه‌های جاری و توقف موقت برخی پروژه‌ها است.

منبع:https://mdeast.news/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *