روسیه و ایران، متحدان اسد در سوریه در تیررس تحریم های قانون قیصر

واشنگتن می گوید این تحریم ها کمک می کند تا اسد و یارانش بخاطر جنایت های جنگی که صدها هزار نفر کشته داده است مجازات شوند اما دمشق این تحریم ها را افزایش تنش ها از طریق جنگ اقتصادی بر شهروندان سوریه می داند.

سوریه تحریم های شدیدی را از طرف امریکا و اتحادیه اروپا تحمل می کند، پشتوانه های مالی کشور بلوکه شده و صدها شرکت و شخص تحریم شده اند همانطوری که امریکا اجازه صادرات کالا به سوریه و سرمایه گذاری در آن را نمی دهد و هر قرارداد شامل فرآورده های نفتی و گازی را ممنوع کرده است.

اما تحریم های جدید امریکا علیه سوریه گسترده تر است از آنجا که دارایی های هر شخص یا شرکتی که با سوریه همکاری می کند بدون توجه به تابعیتش بلوکه می شود و بخش های بسیاری دیگری از جمله ساخت و ساز و هواپیماها تا نفت و گاز را فرا می گیرد، این تحریم ها ثروتمندان سوری خارج از کشور را نیز هدف قرار داده و نمی گذارد درون سوریه سرمایه گذاری کنند، تحریم هایی که عرصه را بر سوریه تنگ تر می کند و راه فراری برای دور زدن تحریم ها باقی نمی گذارد.

قانون قیصر برای اولین بار هر که را با نهاد های روسی و ایران در سوریه همکاری می کند نیز تحریم می کند که ضربه ای سخت به متحدان بشار اسد در سوریه است، متحدانی که منتظر جبران هزینه های نظامی و مالی خود در سوریه با استفاده از قرار داد های بازسازی و کسب سهم میدان های نفت و گاز بودند اما نقشه آن ها با استفاده از این تحریم ها که شرکت های اماراتی و اردنی را که برای سرمایه گذاری در سوریه نقشه می کشیدند نیز تحریم می کند، نقش بر آب شد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های سیاسی سوریه در بیروت اقتصاد سوریه تا پایان سال گذشته نزدیک به 530 میلیارد دلار از جمله 65 میلیارد دلار که حاصل خسارت 40 درصدی زیرساخت ها است خسارت دید.

این در حالی است که بشار اسد در دسامبر 2019 اعلام کرد هزینه بازسازی سوریه 400 میلیارد دلار در مدت زمانی 10 تا 15 سال است که این رقم با رقم احتمالی امریکا که در ماه آگوست اعلام کرد برابری می کند.

به گفته «عماد الدین المصبح»، کارشناس مسائل اقتصادی سوریه، قانون قیصر صفحه مجددا بازشده برای بازسازی سوریه را می بندد و رشوه ای را که اسد امید داشت با دادن آن به جهان مجددا سوریه را سر پا کند از بین می برد.

المصبح گفت این قانون هر کشور، شرکت یا شخصی را که بدون چراغ سبز امریکا دست یاری به سوی سوریه برای سرمایه گذاری و عقد قرار داد بازسازی دراز کند، تحت پیگرد قرار می دهد.

المصبح اشاره کرد که خسارت های جنگ سوریه فراتر از ده برابر تولید ناخالص داخلی در سال 2010 رفته است اما قانون قیصر اجازه نمی دهد افراد و طرف هایی که قصد بازسازی سوریه را دارند به اهداف خود برسند و آن ها را در تیررس تحریم ها قرار می دهد.

این کارشناس اقتصادی گفت قانون قیصر همه پروژه ها و سرمایه گذاری های مسکو و تهران را متوقف می کند، شرکت های خیالی و دروغینی که در لبنان تاسیس شده را تحریم می کند و حتی تلاش های امارات و کشورهای شرقی اروپا را که روابط خود را برای داشتن سهمی از این خرابی های سوریه با این کشور تقویت کردند ناکام می گذارد.

روسیه در این میدان خسارت بیشتری از ایران دید چرا که هنوز نتوانسته فوائد اقتصادی چندانی کسب کند و تاکنون نتوانسته زمینه را در سوریه برای تحقق درآمدهایی برای جبران هزینه های خود فراهم کند.

به گزارش برخی پژوهش ها و گزارش ها از جمله موسسه پژوهش های بین المللی ای اچ اس هزینه نظامی روسیه در سوریه به 3 الی 4 میلیون دلار در روز می رسد و این به معنای 5 الی 7 میلیارد دلار هزینه روسیه از زمان دخالتش در اواخر سال 2015 در سوریه است.

تمام آنچه از لحاظ اقتصادی عاید روسیه شده است قراردادهای بلند مدت در زمینه نفت و گاز است اما همچنان این قراردادها بی فایده به نظر می رسد زیرا اکثر چاه ها و میادین سرشار نفت و گاز سوریه در شرق کشور و در دست امریکا است.

قراردادهای روسیه شامل استخراج نفت و گاز، ترمیم و توسعه تاسیسا نفتی و پروژه هایی برای تولید انرژی و استخراج ثروت های معدنی سوریه است.

روسیه در سال 2019 قراردادهایی با وزارت نفت سوریه و در زمینه نفت، انرژی و زیرساخت ها بسته است اما هم این قراردادها در سایه عدم ثبات اقتصادی، سیاسی و نظامی سوریه غیر قابل اجراست.

اما ایران برعکس روسیه توانست منافع اقتصادی اندکی به دست بیاورد زیرا نوع سرمایه گذاری های ایران کوتاه مدت یا میان مدت است و بر ساخت و تولید تکیه دارد اما قانون قیصر این سرمایه گذاری ها را نیز در تیررس خود قرار می دهد.

در همین راستا «مسلم طالاس»، استاد اقتصاد دانشگاه ماردین ترکیه تاکی می کند: «در سایه اجرای قانون قیصر هر طرح سرمایه گذاری صدها بار قبل از ورود به کشور یا ماندن در آن مورد شک و تردید قرار می گیرد به خصوص زمانی که امکان این وجود دارد که بانک مرکزی سوریه مجرم شناخته شود و یا سازمان های مالی سوریه به صورت کامل به عنوان مجرم و سازمانی غیر قابل اعتماد شناخته شوند.

منبع:https://mdeast.news/