پنج نکته‌ پیرامون فهرست اولیه کابینه مصطفی الکاظمی

متعاقب آن‌که در 9 آوریل 2020 (21 فروردین 1399) مصطفی الکاظمی از سوی برهم صالح، رئیس جمهوری عراق به صورت رسمی مامور تشکیل کابینه جدید دولت عراق شد، تحلیل‌های و ارزیابی‌های زیادی پیرامون آرایش و ترکیب کابینه جدید دولت ارائه شده است. حتی طی چند هفته اخیر شاهد ارائه چند لیست از سوی رسانه‌های عراقی نیز بودیم. با این وجود، امروز (2 می 2020) از سوی رسانه‌های مختلف عراقی فهرستی مبتنی بر لیست مورد توافق جناح‌های سیاسی ارائه شده است.

بنا بر آن چه در در فهرست منتشر شده از سوی رسانه های عراقی آمده، دولت پیشنهادی نخست وزیر مکلف این کشور که شامل 12 وزارتخانه از جمله خارجه، کشور و دفاع برای شیعیان، شش وزارتخانه و در راس آنها دفاع برای اهل تسنن، سه وزارتخانه از جمله دارایی برای کردها و یک وزارتخانه نیز برای مسیحیان می‌شود و اسامی نامزدهای تصدی وزارتخانه های مختلف نیز به ترتیب سهم شیعیان (1 تا 12)، اهل تسنن (13 تا 18)، کردها (19 تا 21) و مسیحیان (22) بدین شرح است:

1- حارث محمد حسن و عبدالکریم هاشم مصطفی برای وزارت امور خارجه

2- عدنان خضیر زرفی، سپهبد عثمان غانمی و سپهبد بازنشسته نجیب صالحی برای وزارت کشور

3- جواد عبدالرضا عبدالباقی و ناصر حسین بندر برای وزارت حمل و نقل

4- جاسب عبدالزهره یاسین و نزار قحطان حسن برای وزارت برق

5- احسان عبدالجبار اسماعیل برای وزارت نفت

6- کاظم هیلان سهلانی و هشام حسن ذهبی برای وزارت کار و امور اجتماعی

7- نبیل کاظم عبدالصاحب و حسن ناظم برای وزارت آموزش عالی، علوم و فناوری

8- جاسم محمد دویج و مهدی رشید مهدی برای وزارت منابع آبی

9- ارکان شهاب احمد و علی محمود خلف برای وزارت ارتباطات

10- هشام صالح داود برای وزارت فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی

11- عزام عبدالرزاق قنبر برای وزارت بهداشت و محیط زیست

12- محمد کریم جاسم و طالب جاسب لفته برای وزارت کشاورزی

13- سپهبد جمعه عناد سعدون و سپهبد فیصل فنر جربا برای وزارت دفاع

14- خالد بتال نجم برای وزارت برنامه ریزی

15- صالح عبدالله بدران و منهل عزیز محمود برای وزارت صنایع و معادن

16- عدنان درجال برای وزارت جوانان و ورزش

17- نوار نصیف جاسم و ماهر حماد جوهان برای وزارت بازرگانی

18- اسراء هاشم دحام و فلاح محمود احمد برای وزارت آموزش و پرورش

19- امجد محمد محمدامین برای وزارت دادگستری

20- وزارت دارایی بدون معرفی نامزد تصدی آن

21- نازنین محمد وسو برای وزارت عمران، مسکن و شهرداری ها

22- ایفان فائق یعکوب و ثناء حکمت ناصر برای وزارت مهاجرت و آوارگان

با این اوصاف، در تحلیل و ارزیابی لیست ارائه شده می‌توان به پنج نکته اساسی اشاره کرد که چشم‌انداز تشکیل دولت جدید و وضعیت آتی آن را تا حدودی شرح خواهد داد.

یک) نهایی نبودن و عدم اجماع قطعی پیرامون تشکیل کابینه

اولین و مهم‌ترین تحلیل پیرامون کابینه معرفی شده را که به طور ملموس دیده می‌شود این است که این لیست مورد اجماع نهایی جناح‌های سیاسی نیست و حتی این امکان وجود دارد که در روز برگزاری نشست پارلمان برای رای اعتماد به کابینه، این اسامی تغییر پیدا کنند. مهم‌ترین نمود این امر را می‌توان در نامزد شده دو یا حتی سه شخص برای برخی از وزارتخانه‌ها فهمید. حتی در وزارت‌خانه‌های پنج‌گانه اصلی نیز به وضوح شاهد همین روند هستیم و حتی در برخی از وزارتخانه‌ها نام دو شخص با دو رویه فکری و صبغه سیاسی متفاوت مطرح شده است که این خود طی چند روز آینده می‌تواند ترکیب کابینه دستخوش تغییرات کند.

دو) وزارت دارایی، کانون اصلی نزاع

برجسته‌ترین نکته لیست ارائه شده برای کابینه مصطفی الکاظمی از سوی رسانه‌های عراقی را می‌توان پیرامون خالی ماندن نام نامزد وزارت دارایی ارزیابی کرد. اساس مساله از این قرار است که طی روزهای گذشته به شکل جدی جناح‌های سیاسی شیعه مخالفت خود را با وزارت مجدد فواد حسین، عضو شورای رهبری حزب دموکرات کردستان عراق، اعلام کرده‌اند. از دیدگاه این گروهها حسین، در دولت عادل عبدالمهدی در چند نوبت بر خلاف نظر هیات دولت عمل کرده و سهم بودجه کارمندان اقلیم کردستان را ارسال کرده است. برخلاف شیعیان، حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی و حتی دیگر احزاب کردی نیز بر تصدی مجدد وزارت مهم دارایی از سوی فواد حسین تاکید دارند.

این موضوع زمانی جدی‌تر از همیشه به نظر می‌رسد که طی دو هفته گذشته شاهد اختلاف‌نظر بزرگ میان اربیل و بغداد در موضوع ارسال بودجه به شمال عراق بوده‌ایم. بر این اساس که بغداد به دلیل کارشکنی کردها در تحویل نفت به کمپانی «سومو» دیگر حاضر نیست سهم بودجه اقلیم کردستان را ارسال کند. لذا مجموع روند کنونی نشان می‌دهد که بحران تعیین تکلیف وزارت دارایی طی روزهای آینده جدی‌تر نیز خواهد شد.

سه) رویکرد واقع‌بینانه الکاظمی در ترکیب توافق با جناح‌های سیاسی و تشکیل کابینه تکنوکرات

در سطحی دیگر، ترکیب اعضای معرفی شده به عنوان لیست پیشنهادی مصطفی الکاظمی، نشان‌گر آن است که او رویکردی واقع‌بینانه نسبت به مسائل سیاسی کشور عراق دارد و بر خلاف محمد توفیق علاوی، رویکرد معتدل‌تر را در تشکیل دولت اتخاذ کرده است. بر این اساس که مصطفی الکاظمی در مقام یک روزنامه‌نگار و مقام ارشد امنیتی با آگاهی از ساختار سیاست در کشور عراق، از یک سو، تلاش کرده اراده احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف را مورد لحاظ قرار دهد و از سوی دیگر، افرادی تکنوکرات و متخصص را برای وزارتخانه‌های معرفی کرده است. همین رویه به نظر می‌رسد تضمین کننده رای اعتماد پرالمان به کابینه او خواهد بود.

چهار) کابینه‌ای برای دوران انتقال

افزون بر سطوح سه‌گانه‌ای که پیرامون لیست کابینه مصطفی الکاظمی مورد ارائه قرار گرفت، آن‌جنان که خود نخست‌وزیر مکالف نیز اذعان می‌کند، کابینه بیشتر برای مرحله گذار با دروان انتقال تشکیل شده است. بدین معنی که ماموریت اصلی دولت الکاظمی، اداره امور حکومت و جامعه تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی خواهد بود. در حقیقت، ساختار و آرایش کنونی درون پارلمان عراق و روند وقایع اتفاق افتاده در این کشور طی دو سال گذشته این امر را تایید می‌کند که کابینه کنونی فقط برای دوران انتقال و برای بازه زمانی کوتاه مدت فعالیت خواهد داشت.

پنج) ایجاد انشقاق در محور اعراب سنی

متعاقب لیست اعلام شده میان دو جریان اصلی اعراب سنی در پارلمان عراق تنشی جدی به وجود آمده است. در پارلمان کنونی عراق، ائتلاف نیروهای عراقی (القوی العراقیه) به ریاست محمد الحلبوسی، معتقد هستند که ائتلاف «نمایندگان شهرهای آزاد شده از کنترل داعش» به رهبری خمیس خنجر که 25 نفر نیز عضو دارد و در 26 آوریل 2020 (7 اردیبهشت 1399) تشکیل شده صرفا با هدف گرفتن منصب‌های وزارت و نوعی رقابت برای در دست گرفتن قدرت ایجاد شده است. در واقع، از دیدگاه ائتلاف نیروهای عراقی در میان بخشی از سنی‌ها نوعی اقدام کودتا مانند علیه محمد الحلبوسی در حال رخ دادن است. بر این مبنا که خمیس خنجر، با همراهی اسامه النجیفی، رئیس ائتلاف متحدون، خالد عبیدی، وزیر سابق دفاع و طلال زبیعی، عضو ائتلاف نیروهای عراقی، در پی آن هستند که در ساختار قدرت جناخ وابسته به رئیس پارلمان را تضعیف کنند. این روند احتمالا طی روزهای آینده و حتی در زمان برگزاری رای اعتماد میان جناح‌های سیاسی اختلافات را پیرامون نامزد نهایی برای وزارتخانه افزایش خواهد داد.

منبع:http://alwaght.com/

در حال حاضر در درعا چه اتفاقی در حال وقوع است؟

4 ماه مه اجساد 9 پلیس کشته شده در یک شهر واقع در جنوب غربی استان درعا پیدا شد. قاسم الصبیحی، کسی که این افراد را کشته، یک شورشی سابق است که بعدتر به نیروهای امنیتی دولت پیوسته. او برای کشته شدن پسر و دامادش دولت سوریه را مقصر می دانست و نیروهای پلیس را نیز به همین دلیل کشت. با این حال، پلیس درگیر نشد. پس از این حادثه افراد دارای نفوذ در درعا بیانیه ای در محکوم کردن او صادر کردند که در سنت های قبیله ای به معنای آن است که او دیگر از حمایت قبیله خود برخوردار نیست. با این حال، دولت بشار اسد اعلام کرد که مناطق آزاد شده را تحت کنترل امنیتی خود در خواهد آورد و در روزهای بعد، نیروهای پشتیبانی در منطقه مستقر شدند که نشان از آن داشت که دمشق به دنبال استفاده از این حادثه به عنوان بهانه ای برای افزایش حضور خود در آنجاست.

تشدید تنش های نظامی در درعا پیشتر سابقه نداشته است؟

تشدید تنش ها در سطحی که اکنون پیش بینی می شود، از تابستان 2018 که دولت اسد کنترل جنوب غربی سوریه را در دست گرفت، بی سابقه بوده و این در حالی است که تنش ها و خشونت های مسلحانه از زمان بازگشت نیروهای امنیتی سوری به یک شاخصه در منطقه درعا تبدیل شده. جدیدترین نمونه از عملیات نظامی نیروهای سوری در مارس 2020 و زمانی بود که با موفقیت کنترل خود را بر بخش هایی از شهر الصنمین اعمال کرد. با این حال، تحولات کنونی از چندین نظر بی سابقه بوده است. اول، سطح استقرار نظامی نیروهای امنیتی سوری قابل توجه و نشان دهنده احتمال عملیات نظامی گسترده در منطقه است. دوم، شهر طفس در نتیجه توافقی که با میانجی گری روسیه حاصل شد، شاهد حضور مستقیم نیروهای دولتی نبود. سوم، شورشی های پیشین در طفس و مناطق حومه آن کاملا مسلح هستند و اگر یک رویارویی نظامی صورت بگیرد، سطح خشونت بسیار بالا خواهد بود.

روسیه با توجه به میانجی گری آن در حصول توافق، به تشدید تنش ها چه واکنشی نشان خواهد داد؟

روسیه از زمان بازگشت نیروهای امنیتی سوریه به توافق متعهد بوده است. البته بر سر این مساله مناقشاتی وجود دارد. برخی از بازیگران مخالف مسکو را به دلیل خودداری از واکنش به اقدامات دمشق مورد انتقاد قرار داده اند. به هر حال، روس ها تا اندازه قابل توجهی به توافق متعهد بوده و در سال های گذشته مانع از حضور مستقیم نیروهای سوری در منطقه شده اند. این اقدام روسیه را می توان به نوعی، تلاش برای کاهش نگرانی های اسرائیل و اردن درباره احتمال حضور نیروهای ایرانی و گروه های شبه نظامی تحت حمایت ایران در جنوب غربی سوریه دانست. مداخلات متعدد روسیه در ممانعت یا محدودسازی حضور مستقیم نیروهای اسد در منطقه را می تواند نشان دهنده تعهد آن به توافق قلمداد کرد.

مذاکرات جاری با مشارکت روس ها می تواند نشان دهنده این مساله باشد که روسیه خواستار تشدید تنش نیست. شاید این مرتبه نیز مذاکرات بتواند همانند گذشته مانع از درگیری شود و با امتیازهای کوچک یا نمادین، به کاهش تنش ها بینجامد.

با توجه به سطح بی سابقه حضور نیروهای نظامی دولتی در منطقه، سناریوی دیگر می تواند این باشد که اگرچه روسیه حقیقتا به دنبال جلوگیری از درگیری نظامی است، اما در عین حال هدف وادار کردن شورشی ها به قائل شدن امتیازات بیشتر را دنبال می کند. احتمال دیگر هم این است که روسیه به دنبال تبدیل این بحران به فرصتی برای استخدام شورشی های سابق در یگان های طرفدار روسیه در ارتش سوریه باشد.

آیا تشدید تنش ها حاوی یک پیام پنهان برای روسیه است؟

اعزام یگان هایی از ارتش سوریه که با ایران ارتباط نزدیکی دارند، به منطقه تحت حمایت روسیه می توان یک پیام پنهان داشته باشد. اما این مساله نشان دهنده محاسبات مخاطره آمیز دمشق نه فقط در سطح منطقه ای، بلکه در ارتباط با نظمی است که روسیه در درعا ایجاد کرده. همانطور که پیشتر گفتم، این نظم به طور ویژه برای ممانعت از افزایش نفوذ ایران و نیروهای طرفدار ایرانی در جنوب غربی سوریه طراحی شده است.

با توجه به این توصیفات، وضعیت موجود در درعا چطور می تواند بر منطقه تاثیر بگذارد؟

جنوب غربی سوریه یک منطقه مرزی معمولی نیست. یک جبهه مناقشه آمیز منطقه ایست که هر گونه بی ثباتی و تشدید تنش های نظامی در آن می تواند اثرات فرامرزی داشته باشد. از این رو، تشدید تنش ها توسط یک جناح طرفدار ایرانی در داخل دولت سوریه برای اسرائیل و اردن ناخوشایند است چرا که هیچ کدام از آنها حضور ایرانی در نزدیکی بلندی های جولان را نمی خواهند و تحمل نمی کنند. نظمی که روسیه برقرار کرده، به رغم ضعف های بسیار آن، در ایجاد ثبات در جنوب غربی سوریه موثر بوده و در همسایگان آن اطمینان ایجاد کرده است. البته لازم به ذکر است که حضور نیروهای متحد ایران در ارتش سوریه در طفس و حومه آن لزوما به معنای پایان نظم منطقه ای نیست. اگر دمشق و تهران برای این طرح برنامه ریزی کرده باشند، هدف آنها را باید به صورت گامی تاکتیکی برای پررنگ کردن حضورشان در بازی منطقه ای درک کرد و نه یک قمار مخاطره آمیز برای بر هم زدن توازن موجود در این منطقه حساس.

نویسنده: مایکل یانگ