وضعیت حقوق بشر در امارات: در «گوانتاناموی امارات» چه می گذرد؟

امارات کشوری متشکل از 7 امارت با منابع درآمدی متنوع نفتی، گردشگری، ترانزیتی، بانکی است. این کشور چند سال است که می کوشد خود را «کشور تسامح» جا بزند و در این باره دست به تبلیغات گسترده می زند.

در یکی از این موارد، پاپ فرانسیس اول، رهبر کاتولیک های جهان، سال گذشته در سالی که «سال تسامح» نام گرفته بود به امارات سفر کرد.

از سوی دیگر، نهادهای بین المللی حقوق بشری و گزارش پارلمان اروپا نشان می دهد که امارات با سیاست های سرکوبگرانه خود در پرونده حقوق بشر کاملا رفوزه شده است.

از چند سال پیش صدها فعال مسالمت آمیز سیاسی و حقوق بشری که خواستار اصلاحات سیاسی و اجرای انتخابات دموکراتیک شده بودند به زندان افتادند.

امارات همواره گزارش ها در این باره را بی اساس می خواند.

«مایکل بیچ»، مدیر بخش حقوقی دیده بان حقوق بشر در خاورمیانه، تأکید می کند که امارات سیاستی بسیار سختگیرانه در پونده حقوق بشر دارد هرچند سرمایه گذاری های کلانی کرده تا خود را کشور «تسامح و دموکراسی» وانمود کند.

او می افزاید که با وجود تبلیغات گسترده امارات وضعیت حقوق بشر در این کشور «بسیار وحشتناک» است و ادامه می دهد که امارات از سال 2011 به صورت مداوم فعالان و نهادهای مدافع آزادی بیان را سرکوب کرده است.

بیچ تأکید می کند که دیده بان حقوق بشر اطلاعات دقیقی از شمار زندانیان سیاسی در امارات ندارد اما به خوبی می داند که برای بسیاری از افراد به علت فعالیت های حقوق بشری یا مطالبه اصلاحات سیاسی زندان های طولانی مدت تعیین شده است که این زندان ها با شکنجه هم همراه بوده است.

در 1974 «راشد بن سعید آل مکتوم»، حاکم وقت دبی اجازه تأسیس سازمان «اصلاحات و جهت دهی اجتماعی» را به عنوان اولی نهاد دولتی ـ مدنی صادر کرد که از آن به «جنبش اصلاح طلبانه» یاد می شود.

این جنبش به مدت بیش از 20 سال در بخش های ورزش، فرهنگ، و امور خیریه فعالیت کرد. در سال 1994، دولت امارات همه اعضای هیئت مدیره این جنبش را به علت مطالبه اصلاحات سیاسی برکنار کرد و هیئت مدیره جدیدی برای آن تعیین کرد. بسیاری از اعضای آن نیز از پست ها و مناصب خود که نوعا آکادمیک بود برکنار شدند.

در مارس 2011 نیز سلطان بن کاید قاسمی رئیس این سازمان به علت امضای درخواست اصلاح ساختار سیاسی کشور بازداشت شد. بعد از خیزش های موسوم به بهار عربی در سال 2010 نیز حدود 60 تن از اعضای این جنبش بازداشت شدند.

براساس گزارش پارلمان اروپا که در نوامبر 2012 منتشر شده جنبش اصلاح هیچ حمایت خارجی یا شاخه نظامی ندارد و مطالباتی که مطرح می کند کاملا مشروع و با هدف تحقق دموکراسی در امارات است.

براساس گزارش بنیاد تلاش بین المللی برای آزادی و دموکراسی در امارات (ICFUAE) که مقر آن در لندن است، 94 فعال شامل دانشجویان و استادان دانشگاه و خبرنگاران در سال 2013 به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت بازداشت شده اند و احکام زندان 7 تا 15 ساله دریافت کرده اند و بسیاری از آنها با وجود پایان دوره محکومیتشان، آزاد نشده اند.

در مارس 2017، حکومت امارات «احمد منصور»، مجری مشهور شبکه الجزیره، را بازداشت کرد و به مدت یک سال از سرنوشت وی و محل بازداشتش اطلاعی نبود تا اینکه در مه 2018 اعلام شد که به 10 سال زندان محکوم شده است.

«ناصر بن قیس»، چهره آکادمیک مشهور در امارات نیز در اوت 2015 بازداشت شد و دادگاه وی 2 سال بعد از بازداشتش برگزار و وی به 10 سال زندان محکوم شد.

زندانیان سیاسی در امارات در زندان «الرزین» در 120 کیلومتری ابوظبی  که بنیاد تلاش بین المللی برای آزادی و دموکراسی در امارات از آن به «گوانتاناموی امارات» یاد می کند.

این زندان در دل صحرا جای دارد و گرمای هوا در تابستان آن به حدی طاقت فرسا می رسد. زندان بانان این زندان هم معمولا افراد غیر اماراتی و ناتوان از سخن گفتن به زبان عربی هستند.

بنیاد مذکور تأکید می کند که زندانیان تحت شکنجه شدید روانی نگه داری می شوند و از برگزاری کارهای جمعی ابتدایی مانند نماز جماعت هم محروم اند.

منبع:https://mdeast.news/