چرا امارات به دنبال همگرایی با ترکیه است؟

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
«به اختلاف با ترکیه، افتخار نمی‌کنیم.» این جمله‌ای است که «انور قرقاش»، وزیر مشاور در امور خارجه امارات از رهگذر آن به بیان تمایل این کشور برای اصلاح مناسبات با ترکیه پرداخت؛ اظهارنظری که ناظران آن را تحولی اساسی در مواضع امارات همزمان با اعلام آشتی کشورهای شورای همکاری با قطر در نشست العلای عربستان می‌دانند.

از سخنان قرقاش پیداست که ابوظبی تمایل دارد دستکم، تنش با آنکارا را از طریق تاکید بر منافع مشترک و کم کردن شکاف اختلافات میان دو طرف کاهش دهد و مساله اختلافات میان دو کشور را تنها به پرونده اخوان المسلمین منحصر کند.

وزیر مشاور در امور خارجه امارات پیشتر تصریح کرده بود که ابوظبی شریک نخست آنکارا در منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود و این سخنان نشان از رغبت امارات برای عادی‌سازی روابط با ترکیه دارد.

در این میان، این پرسش مطرح می‌شود که آیا هر دو کشور نیت واقعی برای آشتی همزمان با حل نسبی بحران قطر دارند؟ چه دلایلی در ورای اظهارات اخیر امارات در قبال ترکیه وجود دارد؟

این پرسش‌ها، محور اهتمام ناظران تحولات کشورهای شورای همکاری و ترکیه طی روزهای اخیر در سایه اظهارات نرم قرقاش از یک سو و شاخص‌ها و علائم وجود همگرایی میان آنکارا و ریاض بوده است.

اما در این میان، تاکنون در موضع‌گیری رسمی آنکارا شاهد هیچ پالس قطعی در قبال تلاش‌های آشتی‌جویانه امارات نبوده‌ایم و به جز اظهارنظر جمعه گذشته «رجب طیب اردغان» در تمایل ترکیه برای همکاری با شورای همکاری، هیچ مقام ترکیه‌ای به صورت مستقیم به این اظهارات امارات پاسخ نداده‌اند همچنین هر گونه همگرایی واقعی میان دو کشور قاعدتا باید در کاهش حملات رسانه‌ای دو طرف بروز پیدا کند اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

اما در این بین، دلایلی وجود دارد که ترکیه و امارات را دستکم به کاهش تنش سوق می‌دهد که همگی با تحولات منطقه‌ای اخیر و روی کار آمدن دولت جدید امریکا به ریاست «جو بایدن» و نتایج و پیامدهای آشتی شورای همکاری و به ویژه همگرایی قابل پیش‌بینی میان ریاض و آنکارا با میانجی‌گیری قطر یا لبنان مرتبط است.

تهدید بایدن
در ابتدا هر دو طرف یعنی امارات و ترکیه به نظر می‌رسد نیازمند کسب نظر مثبت دولت بایدن هستند، امری که در سایه «تعهدات» بایدن، رئیس جمهوری دموکرات امریکا در عدم تکرار سیاست‌های ترامپ در چشم‌پوشی از پرونده‌های حقوق بشر و آزادی قدری دشوار به نظر می‌رسد.

دولت ترامپ بیشتر در سیاست خارجی خود در قبال ترکیه و امارات به منافع مادی اولویت می‌داد و بدون اینکه غالبا مداخله‌ای داشته باشد، به این دو کشور در پرونده‌ها و منازعات منطقه‌ای، آزادی عمل می داد، امری که به احتمال زیاد در دوره ریاست جمهوری بایدن تکرار نخواهد شد و احتمالا هر دو یا دستکم یکی از این دو کشور شاهد تنش در روابط با امریکا خواهند بود.

در مقابل این وضعیت، آنکارا و ابوظبی تلاش دارند تا جلوی این سناریو آمیخته به تنش با واشنگتن را بگیرند و این کار را با کم کردن هر چه بیشتر منازعات منطقه‌ای در چند سال اخیر انجام می دهند.

از همین منظر، ناظران، سخنان سال گذشته اردوغان در تعیین سفرای جدید ترکیه در کشورهای جهان که شامل تعیین سفیری جدید در ابوظبی به جای سفیر فراخوانده شده به آنکارا در پی افزایش اختلافات با امارات را تفسیر می‌کنند.

بحران اقتصادی
پرونده اقتصادی یکی از دلایل ترکیه و امارات برای کاهش سطح تنش فیمابین در سایه تداوم پیامدهای سنگین همه‌گیری کرونا است.

این پرونده برای ترکیه از اهمیت بیشتری برخورد است به ویژه که پیش‌بینی می‌شود دولت بایدن، تحریم‌های اعمالی علیه آنکارا به دلیل سامانه موشکی اس 400 را امضا کند.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه ابوظبی یکی از شرکای اقتصادی مهم آنکارا به شمار می‌رود و این مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری علیرغم بحران‌های سیاسی پی در پی تاثیر چندانی نپذیرفته است، می‌توان منافع مادی این همگرایی و توسعه مبادلات را از انگیزه‌های دو کشور برای مصالحه دانست.

سناریو انزوا
از سوی دیگر، کاهش شدت تنش‌های منطقه‌ای میان امارات و ترکیه یکی از عوامل پشت پرده اظهارنظرهای اخیر کاهش به شمار می‌رود، امری که در کم رنگ‌تر شدن توسل به گزینه نظامی در لیبی و افزایش تلاش‌های سیاسی در میانه همگرایی آنکارا و قاهره قابل رویت است.

پرونده لیبی یکی از خطرناک‌ترین مراحل اختلاف میان ترکیه و امارات در سال‌های گذشته بود و اکنون پس از کاهش مداخلات منفی امارات در لیبی و کم‌رنگ شدن حمایت ابوظبی از ژنرال بازنشسته خلیفه حفتر، دو کشور یک گام بیشتر در مسیر همگرایی قرار گرفته‌اند به طوری که پافشاری امارات در پیشبرد یک‌جانبه پرونده لیبی به دون همراهی مصر می‌تواند به انزوای منطقه‌ای امارات منجر شود.

در این میان، نشانه‌های عدیده‌ای دال بر وجود همگرایی میان مصر و ترکیه وجود دارد که مهم‌ترین آن، ارسال هیاتی رسمی از سوی مصر به غرب لیبی است که تحت کنترل دولت وفاق ملی قرار دارد؛ دولتی که مورد حمایت کامل ترکیه است.

در پرونده آشتی عربستان با قطر نیز امارات ناچار شد علیرغم میل باطنی به دلیل ترس از قرار گرفتن در انزوا به عربستان بپیوندد.

منبع:https://mdeast.news/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *