«سرنگون باد نظام بانکی»

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید

بیروت، نیمه ماه ژوئیه. جمع کوچکی در پیاده روی مقابل بیمارستان وابسته به دانشگاه آمریکایی (AUB) گرد آمده است. چهره ها درهم و گرفته، رنگ پریده و ناراحت اند. اندکی قبل، در آغاز بامداد، به ١۵٠٠ تن از کارمندان و کارگران این موسسه اعلام شده که «به دلیل بحران اقتصادی» اخراج شده اند. درمجموع ٢٠ تا ٢۵ درصد از کارکنان آن اخراج شده اند و سندیکاها از آن به عنوان یک «کشتار» نام می برند.

 

فردی حدود ۵٠ ساله از ساختمان بیرون می آید و فریاد می کشد: «انقلاب! انقلاب! انقلاب!». او که کارتنی حاوی لوازم شخصی اش را در دست دارد، آن را بالا می گیرد اما فریادش بیشتر شبیه کسی است که درخواست کمک می کند یا دیگران را به شورش فرامی خواند. او در حال گریه به زانو درمی آید و لوازمش در وسط خیابان پخش می شود. چند تن به کمکش می شتابند اما او از بلند شدن خودداری می کند و با تضرع می گوید: «خدایا، تو طرف چه کسی را می گیری ؟». یک سرباز برمی گردد و اشک چشمانش را پاک می کند. وضع او نیز با حقوقی معادل ٧٠ دلار در ماه، براثر کاهش ارزش لیره لبنان، چندان بهتر نیست اما او و همکارانش ناگزیر از دستورها اطاعت می کنند. دانشگاه که نگران عواقب اخراج کارکنان بوده، تعداد زیادی از نیروهای حفظ نظم، از جمله ارتش و نیروهای امنیتی را فراخوانده است. آقای فادلو خوری، رئیس موسسه درعین پذیرش این که این اخراج ها «می توانسته و می بایست بهتر مدیریت شود»، کار خود را چنین توجیه می کند: «باید دربرابر تهدیدهای خارجی از خود محافظت کرد».

بحران شدید اقتصادی (١)، بیکاری به شدت فزاینده، ارتشی که برای جلوگیری از اعتراضات اجتماعی به کار گرفته شده و مردمی که با افزایش شدید موارد ابتلا به کووید-١٩ درگیر هستند… این وضعیت پیش از ۴ اوت و حادثه انفجارهای بندر بیروت با عوارضی فاجعه بار بود: بیش از ٢٠٠ کشته، ٧ هزار مجروح، ویرانی بخشی از پایتخت و ازدست رفتن خانه های ٣٠٠ هزار تن از اهالی بیروت و بیکاری ٧٠ هزار تن نتیجه این فاجعه بزرگ بود. امیدهای به وجود آمده از جنبش مردمی ١٧ اکتبر ٢٠١٩ اکنون سرابی دوردست به نظر می رسد.

در کمتر از یک سال، اوضاع کاملا تغییر یافته است. نظام سیاسی منفوری که تظاهرکنندگان جوان خواهان سرنگونی آن بودند و شعار می دادند: «همه یعنی این [که] همه [باید کنار روند]» هنوز مصدر کار است و تقریبا هرروز خبر جدیدی حاکی از بدترشدن وضعیت شنیده می شود: ازنو قرنطینه کردن مردم، با مقررات منع رفت و آمدی که اطمینانی به کارآمدی آن نیست، اشباع بیمارستان ها، کمبود مواد غذایی، تعرض های ناهنجار برای چند لقمه نان، آتش سوزی جدید در ماه سپتامبر و زدوبند های سیاسی و بی پایان محرمانه، به رغم «اخطار» امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه مبنی بر تشکیل بی درنگ یک «دولت با مأموریت اجرای اصلاحات» همچنان درجریان است (٢).

یکی از نگرانی های اصلی مردم لبنان، به دور از این ملاحظات سیاسی، مسئله پول و موجود بودن آن است. در خیابان حمرا در بیروت، صراف ها در تمام روز با پرسشی مشابه روبرو می شوند: «امروز نرخ لیره چقدر است؟». این خیابان مشهور که پیشتر به عنوان نماد زندگی فرهنگی شهرت داشت و با سینماها، تئاترها و کافه هایش قلب زنده پایتخت بود، امروز به تسخیر کهنه فروشان و فروشندگان اجناس ١ دلاری درآمده است. به صورتی متناقض، تنها محل در این خیابان که ارتباط خود را با گذشته معتبر آن حفظ کرده، مقر بانک مرکزی یا بانک لبنان (BDL) است. تظاهر کنندگان به سوی این ساختمان که با حفاظ هایی از بلوک های سیمانی محافظت می شود، روانه می شوند و شرکت کنندگان با تحصن دربرابر آن نسبت به چنگ اندازی بانک ها برکشور و تبانی، نادیده گرفته شده توسط بانک مرکزی، با صاحبان ثروت های بزرگ، که عامل فرار سرمایه ها هستند، اعتراض می کنند. بر یک پارچه نوشته که تصویر آقای ریاض سلامه، رئیس کل بانک مرکزی، به شکل شیطان برآن ترسیم شده، نوشته شده است: «سرنگون باد نظام بانکی».

ار دسامبر سال ٢٠١٩، موسسات مالی اقدام به منجمدکردن غیررسمی سپرده های خصوصی کرده اند، صاحبان پول تنها می توانند مبلغ محدودی از حساب خود دریافت کنند و خرید دلار محدود شده است. محدودیت ها پس از آن تشدید شد که دولت در ٧ مارس گذشته اعلام کرد بازپرداخت بخشی از بدهی خارجی (١.٢ میلیارد دلار از مجموع ٩٠ میلیارد دلار) به تعویق افتاده است. در نتیجه، در کشور ٣ نوع ارز وجود دارد. علاوه بر لیره لبنان، دلار با نرخ رسمی که معادل ١۵٠٧.۵٠ لیره لبنان و موجودی آن بسیار کم است زیرا بانک مرکزی می کوشد در ذخایر ارزی خود صرفه جویی کند. همچنین، دلار در بازار سیاه وجود دارد که نرخ آن شناور و همیشه گرانتر از نرخ رسمی (به طور متوسط هر دلار معادل هزار لیره لبنان) است.

در چنین وضعیتی، به دست آوردن دلار مستلزم صبر و صرف وقت است. خانم هلا زیدان ۵۴ ساله، بخشی از حقوق دریافتی خود به لیره لبنان را در بازار سیاه تبدیل به دلار می کند. او توضیح می دهد که: «من توانسته ام ٣ ماه مقرری خود را برای پسرم کنار بگذارم. او در مسکو تحصیل می کند. امسال تابستان به خاطر شیوع کووید-١٩ و نیز خیلی گران شدن بلیت هواپیما، به او اجازه بازگشت به کشور را ندادم». برای بسیاری از لبنانی ها، امکان دستیابی به دلار نشان دهنده وضعیت اجتماعی شان است. دریافت حقوق به ارزهای خارجی تضمینی برای ثروتمندشدن، یا دستکم حفظ سطح زندگی است. برعکس، دریافت حقوق به لیره لبنان، مانند بسیاری از کارکنان و مأموران خدمات عمومی، در حکم چشم دوختن بر صفحه ای است که نرخ برابری پول ملی را نشان می دهد.

همین یک سال پیش، حبیب ف.، دانشگاهی اهل بیروت، درآمدی معادل ٣ هزار دلار در ماه داشت. امروز، ارزش حقوق او فقط ۴۵٠ دلار و این نمونه ای از فرسایش شتابنده درآمد طبقه متوسط است. در ١٩ ماه اوت، «کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیای غربی» (ESCWA)، که مقر آن در بیروت است، نتیجه تحقیقی را منتشر کرد که نشان می داد تعداد کل لبنانی های دچار فقر از ٢ درصد در سال ٢٠١٩، به ۵۵ درصد در ماه مه ٢٠٢٠ (شامل ٢.٧ میلیون تن) رسیده است. این تعداد مربوط به پیش از فاجعه بندر بیروت است (٣). طبق همان سند، لبنان یکی از نابرابرترین کشورهای دنیا است و ١٠ درصد از ثروتمندترین ها، ٧٠ درصد از کل ثروت را در اختیار دارند.

آقای امانوئل آلکک، که در انفجار بندر بیروت مورد اصابت ترکش های آن قرارگرفته، نمونه ای از بدترشدن وضع طبقه اش است: «حقوق من ٨٠ درصد از ارزش خود را ازدست داده و این که موسسه ای که در آن کار می کنم بسته شود تنم را می لرزاند. بدون کمک پسرم، که در خارج زندگی می کند، نمی توانم داروهایم را بخرم و حتی اکنون نیز مجبورم برای خود جیره دارویی تعیین نموده و به جای یک قرص در روز، هر دو روز یک قرص بخورم». او در پاسخ این پرسش که آیا دراین مورد با پزشک خود مشورت کرده، می گوید: «بیشتر از پزشک می باید با کیف پول خود مشورت می کردم». همین لحن طنزآمیز را خانم دلال ف. نیز دارد که در دو جا کار می کند اما درآمدش «از دو نیمه حقوق» کمتر از ١٠٠ دلار در ماه است. به نظر او، دیگر امکان ندارد که دو پسرش بتوانند به مدرسه خصوصی – با هزار دلار شهریه- بروند و چشم انداز ثبت نام در مدارس دولتی نیز چندان خوشایند نیست. او می گوید: «موسسه شوهرم ورشکست شده و راه حل آموزش از راه دور غیرممکن است زیرا باید برای خرید رایانه و اینترنت پول داد که اینها کم و بیش ممکن است اما مسئله برق وجود دارد». ٣٠ سال پس از پایان جنگ داخلی، به خاطر فقدان نیروگاه های جدید، لبنان همچنان در تأمین برق دستخوش وضعیت مغشوشی است و برق هر روز بارها قطع می شود: «ما دو صورتحساب برق می پردازیم؛ یکی برای اتصال به شبکه برق دولتی و دیگری برای استفاده از دستگاه های برق خصوصی: «در ماه اوت، با قطعی برق متوسط ١٨ ساعت در شبانه روز، نیمی از حقوق من صرف پرداخت صورت حساب برق تولیدشده توسط دستگاه های خصوصی شد. غالبا در لبنان از «مافیا»ی تولیدکنندگان خصوصی برق انتقاد می شود. بنابر یک گزارش در سال ٢٠١۶، سود سالانه آنها ٢ میلیارد دلار بوده است (۴). پول هنگفتی که نشان می دهد چرا کشور قادر به مدرن سازی شبکه برق و پایان دادن به قطعی های مکرر نیست.

اگر مقامات پرداخت یارانه به محصولات وارداتی را قطع کنند، میزان فقر لبنانی ها می تواند از آنچه که هست نیز بیشتر شود. از اکتبر سال ٢٠١٩، زمانی که کاهش ارزش لیره لبنان آغاز شد، بانک مرکزی نرخ ویژه ای برای ارز مورد نیاز واردکنندگان محصولات راهبردی قایل شد تا بتوانند دلار را با نرخ رسمی و یا با میانگین نرخ رسمی و بازار سیاه (٣٩٠٠ لیره برای هر دلار) خریداری کنند تا بتوانند پول خریدهای مواد سوختی، گندم، دارو، لوازم پزشکی و مواد اولیه غذایی را بپردازند. بنابر برآوردهای کنونی، ذخایر ارزی بانک لبنان (٢٠ میلیارد دلار) است که ١٧.۵ میلیارد آن ذخیره الزامی برای حفظ پرداخت یارانه تا پس از پایان سال جاری است، مگر این که بتواند یک وام از صندوق بین المللی پول (FMI) دریافت کند که البته، این صندوق با حفظ یارانه ها موافق نیست. در کشوری که ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی آن صرف واردات محصولات غذایی می شود – یکی از مهم ترین نرخ های وابستگی در دنیا-، قطع این یارانه ها یقینا موجب بروز کمبودها و افزایش تورمی می شود که برای برخی از اقلام مواد غذایی می تواند به ١٠٠ درصد برسد.

چنان که در دوره های سخت تاریخ لبنان رخ داده، شماری از لبنانی ها رفتن به خارج، به ویژه کانادا، را برمی گزینند. برخی دیگر بیروت که هزینه زندگی در آن بسیار گران شده را ترک می کنند. آقای هانا د.، راننده تاکسی می گوید: «من به روستایم بازگشته ام زیرا اجاره خانه ام در پایتخت به خاطر سقوط ارزش لیره ۴ برابر شده است». این فرد حدود ۶٠ ساله، پیشتر به عنوان حسابدار در یک هتل بزرگ کار می کرد که در پی جنبش مردمی اکتبر ٢٠١٩ کار خود را ازدست داد. او که به خاطر نبودن مسافر در روستا ناگزیر است هرروز برای کار به بیروت بیاید، ادامه می دهد: «مدیریت هتل ابتدا حقوق ها را نصف کرد و بعد ما را اخراج نمود. وقتی گردشگر نباشد پول هم نیست. نمی توانم آنها را سرزنش کنم». لبنان داخلی کم توسعه یافته، دارای زیرساخت های اندک و صدمه دیده از فقدان برق و مشکل دسترسی به اینترنت، قادر به ارایه راه حلی پذیرفتنی برای جوانان کشور نیست. ازاین رو، تنها راه گریز برای جوانان مهاجرت غیرقانونی است. به این خاطر است که شماری از ناپدیدشدگان سرشماری شده پس از فاجعه ۴ اوت، ممکن است در این انفجارها کشته نشده باشند. پدر یکی از آنها می گوید: «آنها احتمالا پیش از این فاجعه به اروپا رفته اند».

همه اظهارنظرها درباره عزیمت به خارج بر نکته ای اساسی تأکید دارد. کسی که مهاجرت می کند این کار را تنها برای خودش نمی کند. وقتی به جایی که می خواهد برود رسید، به کسانی که در لبنان مانده اند نیز کمک می کند. این امر درمورد پناهندگان فلسطینی هم صادق است که همچنان نوعی تبعیض را متحمل می شوند و اشتغال به ٧٠ نوع شغل برایشان ممنوع است. در اردوگاه مار الیاس، در جنوب غربی بیروت، تقدیرگرایی رواج دارد. آقای ابوابراهیم، قصاب می گوید: «درحال حاضر طبقات مردمی لبنان بیش از ما رنج می برند. ما به مدتی طولانی تر از آنها با فقر خوگرفته ایم، اما مزیتمان این است که سازمان ها و نهادهایی که از ما حمایت می کنند پول ها را به دلار می پردازند و نه لیره لبنان. در اینجا خانواده ای نیست که از یک مهاجر – حتی شده چند ده دلار- دریافت نکند». به خاطر زمان بر بودن و بی اعتمادی نسبت به موسسات مالی، این ارسال پول ها دیگر از مجاری عادی انجام نمی شود، بلکه به صورت «چمدانی» یا دست به دست انجام می گیرد.

آیا به فقر کشیده شدن عمومی لبنانی ها، هنگامی که شیوع کووید-١٩ ازبین برود، آنها را به ازنو اشغال کردن خیابان ها واخواهد داشت ؟ حسن عزالدین به این امر باور دارد. او در بیشتر اعتراضات مردمی درطول ٢٠ سال گذشته شرکت داشته ولی پیش بینی خوشبینانه ای درباره آن ندارد. به نظر او، اعتراضات منجر به مداخلات بیگانه خواهد شد. مداخلاتی که هدف آنها حفظ موقعیت نظام سیاسی لبنان، گیریم با کمی بزک کاری، خواهد بود. به ویژه، به باور او: «اگر لبنانی ها یک اپوزیسیون روشن با برنامه واقعی سیاسی علیه نظام حاکم ایجاد نکنند، کشور از این وضعیت خارج نشده و دستخوش هرج و مرج می شود».

١- مقاله « ریشه های اقتصادی اعتراضات لبنان»، ژانویه ٢٠٢٠

https://ir.mondediplo.com/article3308.html

٢- Cf. Jean-Pierre Filiu, « Macron peut-il sauver le Liban de ses naufrageurs ? », Un si Proche Orient (blog), 6 septembre 2020.

٣- « ESCWA warns : More than half of Lebanon’s population trapped in poverty », ESCWA, 19 août 2020.

۴- Oil and Gas Handnook, Info Pro, Beyrouth, 2016.

منبع:https://ir.mondediplo.com/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *