آیا دولت های خلیج فارس بدون کارگرهای خارجی قادر به ادامه حیات هستند ؟

همزمان با سقوط قیمت نفت در مارس ٢٠٢٠، بحران کووید-١٩ عمیقا بر اقتصاد ۶ حکومت سلطنتی خلیج فارس تاثیر گذاشت. در حالیکه اولین موارد بیماری در میان ساکنین خارجی شناسائی شد، توجه رسانه ای سریعا بر وضعیت آسیب پذیرترین ها یعنی کارگران بدون مهارت بخش ساختمان ، متمرکز شد. آنها که در شرائطی پرخطر و بی ثبات بسر می برند، مجبور به ادامه کار و گاه حتی بدون دستمزد و هرگونه حمایت اجتماعی در ارودگاه هائی پر ازدحام و کثیف به اجبار قرنطینه شدند بدون آنکه بدانند چه زمانی می توانند به کشورشان بازگردند.

در بعضی از محله های زندگی آنها کاملا متوقف شده و ادامه حیات آنها وابسته به انجمن های کمک رسانی شده است. در ١٧ آوریل ٢٠٢٠، انجن های دفاع از حقوق بشر فراخوانی به حکومت های کشورهای خلیج فارس داده و از آنها خواسته اند که به حقوق این کارگران آسیب پذیر بویژه آنهائی که در بخش ساختمان، هتل و رستوران، خدمات خانگی کار می کنند احترام بگذارند و به بی نظمی های بسیار رایجی مانند عدم پرداخت دستمزد پایان دهند.

کشورهای زادگاه این کارگران بویژه هند و پاکستان، بسیار کند در مقابل رنج اتباع شان واکنش نشان دادند: نهاد « واند بارات»( Vande Bharat) که وظیفه ارائه تسهیلات برای بازگشت به وطن را عهده دار است تنها در نیمه ماه مه به کمک هندی های حبس شده در کشورهای خلیج فارس شتافت.

هشتاد درصد خارجی ها در بخش خصوصی

با تعلیق پروازهای بین المللی و توقف ناگهانی سفرهای تجاری و گردشگری که بخش بزرگی از اقتصاد « شهرهای جهانی شده »(١) برآن استوار است، بحران تمام بخش های اقتصاد از جمله برگزاری رویدادهای بین المللی را در برگرفت: نمایشگاه بین المللی اکسپو ٢٠٢٠ دبی یکسال به تعویق افتاد است و قرار است در اکتبر ٢٠٢١ برگزار شود. بحران تمام گروه های اجتماعی- حرفه ای ٢٧ میلیون خارجیان ساکن کشورهای خلیج را در برگرفت که نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند(٢). بخش خصوصی که ٨٠ درصد خارجی ها در شش کشور برای آن کار می کنند، زیر ضربه بحران استخدام ها را متوقف و بخش بزرگی از خدمه را اخراج کرد و بسیاری دیگررا به مرخصی بی حقوق فرستاد.

رودرو با کند شدن آهنگ و انقباض اقتصاد و علی رغم کمک های دولت به منظور عقب راندن موعد پرداخت بدهی ها، اخراج کارگران خارجی بدون حق دفاع و رعایت حقوق قانونی است و آنها تنها به مثابه متغیر تعدیل اقتصادی به حساب می آیند. در عربستان سعودی، یک بخشنامه وزارت خانه بتاریخ ٨ مه ٢٠٢٠ به شرکت های خصوصی ای که از همه گیری صدمه خورده بودند، اجازه داد تا ۴٠ درصد از حقوق کارکنان خود را تا مدت شش ماه کم کنند. پس از این مدت اخراج کارکنان بلامانع است.

بازار کاری تقسیم و حصار بندی شده

بدین ترتیب از آغاز بحران، راهکارهای حکومت ها حول حفظ اشتغال در بخش دولتی متمرکز شده است و بویژه کارمندانی که در استخدام بخش خصوصی هستند ولی برای دولت کار می کنند. آنها در قطر ١ درصد ، در امارات ١۶ درصد و در عربستان و بحرین ٢٠ درصد حقوق بگیران را شامل می شوند. سازو کاری برای پرداخت نیمی از حقوق آنها بصورت یارانه از جمله در عربستان پیش بینی شده است.

در واقع یکی از ویژگی های بازار کار در این منطقه تقسیم و حصار بندی بین محلی ها و خارجی ها و بخش خصوصی و دولتی است: کار در بخش دولتی ، با امنیت شغلی و با حقوقی بیشتر، به محلی ها اختصاص دارد و بخش اساسی یارانه ها را به خود اختصاص می دهد. بخش خصوصی، بیشتر خارجیان با سطح های مختلف مهارت را با مزایای بسیار کمتر ( دستمزد، ساعت کار، مرخصی، بازنشستگی) به کار می گیرد. این تقسیم و حصاربندی، سیاست دولتی سرمایه گذاری در بخش هائی با بهره وری کم و دستمزد پائین مانند ساختمان یا حمل و نقل را تقویت کرده که اشتغال در آنها به نیروی کار خارجی سپرده شده است،

رودرو با همه گیری، در همه این کشورها از عربستان سعودی تا کویت، تحت تاثیر بحث های که در همه دنیا برای انداختن گناه بر گردن دیگری در گرفته، از نقش خارجی در ازبین بردن استقلال اقتصادی انتقاد و پیشنهاد می شود که با استفاده از فرصت آنها اخراج و با محلی ها جایگزین شوند. این بحث ها تازه نیست و دهه هاست منشا سیاست های باصطلاح « ملی سازی نیروی کار» بوده است و اکنون بدون دلیلی برای درستی آن مجددا مطرح میشود.

صاحب کارانی خائن

بطور سنتی ، دو گانگی بازار کار با هدایت محلی هائی که در یافتن کار مشکل داشتند به سوی بخش دولتی، از لحاظ سیاسی اجازه داد که از بروز یک الگوی ضدیت اجتماعی و مبارزه طبقاتی جلوگیری شود و بیشتر درگیری های کاری را ساکت کرد.

تفاوت حقوق کار و دستمزد بین محلی ها و مهاجرها که آنها را «موقتی» می نامند به تنهائی توضیح دهنده حضور اندک شهروندان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در بخش خصوصی است. شکنندگی وضعیت اقامت کارگران خارجی که وابسته به صاحب کاران در چارچوب سیستم sponsorship است و حمایت اجتماعی اندکی که از آن بهره می برند، تقریبا هرگونه اعتراض و خواست جمعی را غیر ممکن کرده است.

از لحاظ اقتصادی، این دو گانگی بازار کار بدلیل دستمزد پائین و وفور نیروی کار خارجی قابل دسترس در بازار های بین المللی، به نفع شرکت های محلی است که بخش خصوصی را در کنترل خویش دارند. این تصویر از بخش خصوصی که از حضور کارگران خارجی سود می برد پایه فراخوان برای مشارکت مالی آنها در مبارزه برعلیه همه گیری شد. یکی از مجریان برروی کانال دولتی SBC TV عربستان با افشای رفتار نادرست آنها، عملکرد صاحب کاران عربستانی که می خواهند به هر قیمت کارگران خارجی را نگه دارند، «نفرب بار» و «خائنانه» خواند.

فکر استخدام محلی ها در بخش خصوصی جدید نیست. با سقوط قیمت نفت در سالهای ٨٠ ، دولت های خلیج فارس سعی کردند که سیاست های ملی سازی نیروی کار را پیش برند. آنها می خواستند خلاف منطق بازار ، سهمیه ای برای محلی ها در موسسات خصوصی قائل شده و بعضی از مشاغل را به آنان اختصاص دهند. اما این موج ملی سازی با مقاومت بخش خصوصی مواجه شد که ترجیح می داد که محلی ها را برروی کاغد استخدام کند و از آنها بخواهد به جای آمدن سرکار در منزل بمانند. شرائط کاری الزامی از سوی بخش خصوصی بسیار دور از انتظار محلی ها بود که به شرائط بسیار راحت تر عادت کرده بودند. این فشار به موسسات خصوصی راه را برای رفتارهای غیر قانونی استخدام غیر رسمی کارگران خارجی گشود.

مالیات گرفتن از خارجی ها

از پایان سالهای ٢٠٠٠ برنامه های جدید ملی کردن نیروی کار در دستور کشورهای خلیج فارس قرار گرفت. بعضی از آنها مانند بحرین می خواستند از استخدام کارگران مهاجر مالیات بگیرند تا بدین ترتیب فاصله بین دستمزد آنها با محلی ها را کمتر کنند. در ژوئن ٢٠١١، وزیر کار عربستان سعودی یک برنامه جدید بنام «النطاقات» را اعلام کرد که تمام موسساتی که بیش از ۶ نفر را در استخدام دارند مجبور می کند که درصدی مشخص از آنها محلی ها باشند. جریمه مالی ای برای خاطیان در نطر گرفته شده است.

اما « سعودی کردن» نیروی کار نیست که موجب شده از چند سال پیش تعداد کارگران خارجی کاهش یابد. این سیاست در همان زمانی دنبال شد که آهنگ فعالیت اقتصادی بدلیل کاهش قیمت نفت کند شده بود و یک سیاست سرکوب جدی و شدید علیه مهاجران غیرقانونی و استخدام غیر رسمی آنها دنبال می شد . بویژه از سال ٢٠١٧ هر عضو خانواده های خارجی می باید مالیات ماهانه ای معادل ٢۶.٧٠ دلار بپردازد. این مالیات در ژوئیه ٢٠٢٠ به ١۶٠ دلار افزایش یافت و بسیاری از خارجیان را مجبور کرد که اعضای خانواده شان را به کشور مبدا بفرستند و برای مهاجرهای قدیمی تر مانند فلسطینی ها احساس «زیادی بودن» را تشدید کرد. بر اساس آمار رسمی در ماههای اوت ٢٠١٧ و ژوئیه ٢٠١٨، ۶۶٧ هزار نفر به کشورشان بازگشته اند(٣). بعضی از ناظران در آخر سال ٢٠١٩ ، پیش از کووید-١٩ ، این رقم را یک و نیم میلیون نفر روی ١٠ میلیون مهاجری ارزیابی می کنند که ٣٧ درصد جمعیت عربستان را تشکیل می دهند(۴).

ثابت بودن آمار بیکاران

این بازگشت وسیع مهاجر ها به کشورشان موجب استخدام محلی ها نشد و آمار بیکاران در همان حدود ١٢ درصد ثابت ماند. این امر نشان دهنده آنست که جایگزین کردن نیروی کار خارجی با کارگران محلی در دوره زمانی کوتاه امکان پذیر نیست. محلی ها که به امتیاز های کار دولتی(امنیت شغلی ، حقوق بالا ، بیمه و دیگر تسهیلات ) عادت کرده اند دارای انتظارات بالائی هستند و از سوی دیگر زیاد علاقه ای به کارهائی پر زحمت و کم جاذبه مانند حمل و نقل ندارند که مهارت زیادی نمی خواهد و ترجیح می دهند در لیست انتظار کارهای دولتی منتظر بمانند. بعضی از بخش های کار مثل خدمات در منزل و یا ساختمان مانند بسیاری دیگر از کشورها مختص به خارجی هاست. بنظر Steffen Hertog استاد دانشگاه London School of Economics، تحمیل سهمیه برای استخدام محلی ها محدودیت هایش را نشان می دهد و موجب بیکاری پنهان می شود، ملی کردن نیروی کار فقط وقتی اتفاق می افتد که با سیستم مالیات از در آمد و یارانه به حقوق ، سعودی ها خودشان به آرامی به سمت بخش خصوصی بروند. به دیگر سخن فقیر شدن مردم است که انتظارات آنان از کار را کاهش می دهد.

در کوتاه مدت ، بازگشت وسیع مهاجر ها به کشورهایشان به سادگی قابل جبران نیست. این بازگشت کسانی را شاد می کند که گفتمان ضد خارجی دارند و در عین حال به دولتها امکان می دهد که نشان دهند اعتراض افراد عصبانی را شنیده اند حال چه در عمان باشد که سلطان با مشکلات اقتصادی روبروست، و یا کویت ثروتمند که «ترجیح ملی» در آن بسیار جا افتاده است . اما رسیدن به آمار مورد نظر دولت کویت، ٧٠ درصد اشتغال محلی ها در بخش خصوصی در ٢٠٢٠ و ٨۵ درصد در ٢٠٢١ بنظر غیر ممکن بنظر می رسد.

اما کاهش تعداد مهاجرها مشکلات خود را می آفریند. در درجه اول از جنبه اقتصادی چرا که این مهاجرها فقط پول برای خانواده هایشان نمی فرستند بلکه نقش مصرفی (تجارت، خدمات، بازار اجاره محلی) مهمی برای اقتصاد کشورهای خلیج دارند. ورای محاسبات اقتصادی، آنها در غنی کردن اجتماعی و فرهنگی نقش بازی می کنند و به جذابیت این کشورها برای دیگر ساکنین خارجی می افزایند. این امری بسیار شناخته شده در قطر و امارات است که امکانات اقتصادی آنها وسیع تر از جمعیت شان است و بخشی از الگوی اقتصادی این کشورها بر اساس جذاب بودن شهرهایشان برای خارجی ها بنا شده است.

و بالاخره مهاجرها نقشی اساسی در بخش های کلیدی سرگرمی آفرینی و « چشم انداز اقتصادی» جهانگردی دارند که دولت ها از لحاظ مالی و اعتباری برروی آن حساب می کنند. آنچنان که در یک گزارش اولیه در مورد کویت پس از کوید-١٩ و در « چشم اندار ٢٠٣۵» ذکر شده، چالش برای این کشور « استخدام نیروی کار با مهارت و تلاش برای جذب استعداد ها…که لازمه فضای مطلوب برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی» است . جذب مهاجرین سرمایه گذار و یا با مهارت های ویژه داو عربستان و امارات نیز هست که از سال گذشته ویزای دائمی(premium residency) و طلائی (برای ده سال اقامت) را ارائه می کنند. تمام اینها به این بستگی دارد که کارگران خارجی بازگردنند و مانند گذشته ماشین اقتصادی را براه اندازند.

١- اصطلاح از کتاب زیر به عاریت گرفته شده Roland Marchal, Fariba Adekhah et Sari Hanafi (dir.), Dubaï, Cité globale, CNRS éditions, 2001.

٢- D’après Gulf Labour Markets, Migration and Population (GLMM) Program, dernières données disponibles en 2017.

٣- « Expatriate workers leave at record rate », The Financial Times, 11 juillet 2018.

۴- D’après Gulf Labour Markets, Migration and Population (GLMM) Program, dernières données disponibles en mai 201

منبع:https://orientxxi.info/