افزایش بدهی‌های دولت عراق و تبعات آن

صندوق بین المللی پول در بیانیه ای اعلام کرد که مقامات عراقی با عنوان ابزار تامین مالی فوری در توافق بلند مدت برای حمایت از اصلاحات اقتصادی برنامه ریزی شده درخواست کمک اضطراری کرده اند و بحث ها در مورد درخواست مقامات برای کمک اضطراری ادامه دارد.

پیش از این «علی علاوی»، وزیر دارایی عراق گفته بود که عراق در حال انجام مذاکراتی با صندوق بین المللی پول برای دریافت قرضی به میزان 6 ملیارد دلار است.

وی در ادامه افزود که عراق احتمالا 4 ملیارد دلار اضافه نیز به صورت وام های با هزینه کم از برنامه صندوق بین المللی پول ویژه اصلاحات دولت ها درخواست خواهد کرد.

به اعتقاد کمیته مالی پارلمان عراق، هر تلاشی برای دریافت وام باید از طریق راه های قانونی آن انجام شود، یا با قرار دادن آن در بودجه عمومی یا با رأی دادن به آن در پارلمان، زیرا هرگونه اقدام یک جانبه توسط دولت قابل تصویب نیست.

کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که ادامه رویکرد وزارت دارایی در دریافت وام، خطر بزرگی است که اقتصاد عراق را تهدید می کند.

پس از اعلام تصمیم دولت برای دریافت وام از صندوق بین المللی پول، سوالات بسیاری در محافل عراق درمورد تغییر قیمت دینار در برابر دلار مطرح شده است که قرار بود هدف اصلی آن کاهش هزینه ها و کاهش کسری بودجه کشور باشد.

«محمود داغر»، مدیر مالی سابق بانک مرکزی از آنچه آن را اشتیاق بسیار برای دریافت وام خواند ابراز تعجب کرد و افزود تصمیم برای کاهش قیمت ارز داخلی در حدود 23 درصد قرار بود هزینه های عمومی را کاهش دهد، ولی بودجه عمومی ارائه شده در حدود 164 تریلیون دینار(112 ملیارد دلار) است که نشان از عدم توجه به حجم بالای قرض های موجود دارد.

«احمد الصفار»، نماینده مجلس و دبیر کمیسیون امور مالی پارلمان عراق در مصاحبه ای تلوزیونی گفت ما برای ایجاد تغییرات روشن و قابل توجه در بودجه از نظر هزینه های عمومی و درآمد و میزان کسری بودجه مصمم هستیم، اگر توانستیم هزینه های کلی را به 127 تریلیون دینار کاهش دهیم و میزان درآمد را با افزایش قیمت هر بشکه نفت از 42-45 دلار افزایش دهیم.

به اعتقاد «داوود عبد زایر»، رئیس شورای بازرگانان عراق، برخی سعی می کنند عراق را به سیاست های این موسسه ها وابسته نگه دارند، به ویژه در حالی که این وام ها هیچ بهره اقتصادی به همراه ندارند.

وی در ادامه افزود این وام ها به معنای اعمال محدودیت ها و کنترل های بیشتر از جانب صندوق بین المللی پول بر کشور است.

زایر همچنین تاکید کرد که سیاست های اقتصادی دولت از سال 2015 به سمت دریافت قرض های خارجی حرکت کرده است و این امر از نظر اقتصادی قابل توجیه نیست.

با وجود صحبت های مکرری که درباره احتمال عبور عراق از یکی از بزرگ ترین و سخت ترین مشکلات اقتصادی وجود دارد که ممکن است جنبش اعتراضی را دوباره تحریک کند، به نظر می رسد هیچ نشانه ای از حرکت سیاسی برای ممانعت از سقوط اقتصادی در عراق وجود ندارد.

به اعتقاد «دیاری الفیلی»، استاد دانشگاه، دولت عراق از سال 2003 تا به امروز فاقد سیاست مالی مناسب برای ایجاد توسعه و عدالت اجتماعی بوده است و این امر باعث سقوط اقتصادی کشور شده است.

وی در ادامه افزود راه حل های پیشنهادی چه در سطح دولت و چه از جانب فعالان سیاسی، دیگر مردم عراق را قانع نمی کند، به ویژه با تکیه مقامات کشور بر انجام راه حل هایی که حقوق شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهد و میزان گسترده فساد و اموال غارت شده را نادیده می گیرد.

بودجه امسال بیشترین بودجه در تاریخ کشور است، با این وجود، بودجه ای که برای بخشهای تولیدی در نظر گرفته می شود هنوز بسیار ناچیز است و نشان از این دارد که شاید این بودجه از جانب فعالان سیاسی با نزدیک شدن به زمان انتخابات پیش رو مورد استفاده قرار بگیرد.

به نوشته وبگاه یس عراق، دولت عراق تنها در سال 2020 به میزان 29 تریلیون دینار یا در حدود 20 ملیارد دلار قرض های داخلی دریافت کرده است که این وام ها نه برای آغاز پروژه های توسعه بخشی یا تکمیل پروژه های قدیمی یا حمایت از بخش خصوصی بلکه تنها برای پرداخت حقوق کارمندان دولت دریافت شده است.

این وام ها زنگ خطر ورشکستگی اقتصادی عراق را به صدا درآورده است، در صورتی که دولت به دریافت وام های داخلی و خارجی با عدم توانایی بازپرداخت در آینده ادامه دهد.

منبع:https://mdeast.news