پایان گفت‌وگوی ملی در قاهره و توافق گروه‌های فلسطینی برای برگزاری انتخابات

البته به دلیل این‌که ۱۴ جناح فلسطینی حاضر در نشست قاهره از جمله فتح و حماس موافقت خود را برای برگزاری انتخابات اعلام کردند و انتخابات را به عنوان تنها گزینه ممکن برای بیرون رفت از اختلافات ۱۴ سال گذشته و جدایی میان کرانه باختری و نوار غزه تلقی کردند، بیانیه‌ای پایانی نشست قاهره بیشتر به پرونده انتخابات اختصاص یافته است.

با آن‌که جناح‌های فلسطینی نتوانستند در مورد تشکیل دولت وحدت ملی که نظارت بر انتخابات را داشته باشد به توافق برسند، اما تصمیم بر این شد تا اقدامات مشترکی از سوی مسئولان در کرانه باختری و نوار غزه به منظور فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات آزاد و شفاف اتخاذ شود. البته موافقت در مورد اقدامات یادشده، نقش اساسی در هموار کردن مسیر انتخابات مجلس قانون‌گذاری و ریاستی دارد، به ویژه این‌که جنبش‌های “حماس” و “فتح”، به یکدیگر اعتماد چندانی ندارند.

از سوی دیگر و در اقدامی که حکایت از نبود آزادی‌های عمومی و ادامه پیگردهای امنیتی دارد، جناح‌های فلسطینی از محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان خواستند تصمیم قاطعی را برای تشکیل کمیته نظارت بر آزادی‌ها، رهایی افراد بازداشت شده، توقف پیگردهای امنیتی به دلیل وابستگی سیاسی یا ابراز عقیده صادر کند و این کمیته حق اقدام سیاسی و ملی را برای همه جناح‌های فلسطینی تضمین کند.

همچنان به دنبال مخالفت با اقدامات اخیر محمود عباس در مورد اصلاح دستگاه قضایی که به باور جناح‌های دیگر، نفوذ تشکیلات خودگردان فلسطین را بر نهادهای قضایی افزایش داده است، گروه‌های فلسطینی خواستار ایجاد دادگاه ویژه‌ای برای پیگیری پرونده انتخابات با توافق ملی شدند که اعضای آن متشکیل از قضات کرانه باختری، نوار غزه و بیت‌المقدس باشند.

با توجه به قانون فعلی انتخابات فلسطین که صلاحیت تشکیل دادگاه حاکم بر روند انتخابات، نتایج و مسائل مرتبط به آن را به طور انحصاری در اختیار محمود عباس قرار می‌دهد، جناح‌های فلسطینی بر لزوم انتخاب اعضای این دادگاه مطابق به اجماع ملی تأکید کردند.

عدم موافقت در مورد پیامدهای انسانی، اجتماعی و حقوقی ناشی از تقسیم قدرت میان کرانه باختری و نوار غزه، باعث شد جناح‌های فلسطینی پیگیری این موضوع را به تشکیل کمیته ملی ارجاع دهند تا گزارش خود را به منظور اتخاذ اقدامات لازم به مجلس قانون‌گذاری منتخب ارائه دهد، مشروط بر این‌که رسیدگی به تمام مسائل دور از تبعیض جغرافیایی و سیاسی صورت گیرد.

جناح‌های فلسطینی در بیانیه پایانی گفت‌وگوی ملی بر تعهد خود به جدول زمانی تعیین شده برای برگزاری انتخابات مجلس قانون‌گذاری در ماه مه آینده و انتخابات ریاستی در ماه ژوئیه ۲۰۲۱، تأکید کردند، طوری‌که انتخابات در بیت‌المقدس، کرانه باختری و نوار غزه براگزار شود و همه گروه‌ها به نتایج انتخابات احترام گذاشته و آن را بپذیرند.

با این حال، جنبش “جهاد اسلامی” اعلام کرد که در انتخابات مجلس قانون‌گذاری و ریاستی شرکت نخواهد کرد، زیرا توافق‌نامه اخیر در چارچوب تصمیمات ناشی از توافق‌نامه اسلو که منجر به از دست دادن حقوق و ارزش‌های ملت فلسطین شد، منعقد شده است. این جنبش اظهار داشت که رویکرد درست برای رسیدن به وحدت ملی، توافق بر سر یک برنامه سیاسی، اصلاح و توسعه سازمان آزادی‌بخش فلسطین از طریق برگزاری انتخابات شورای ملی و مجلس قانون‌گذاری به صورت جداگانه و بازگرداندن اعتبار به این سازمان است تا بتواند از تمام فلسطینی‌ها در هرکجا که باشند، نمایندگی کند.

از سوی دیگر و هرچند اصلاح سازمان آزادی‌بخش فلسطین، یکی از عمده‌ترین پرونده‌های مورد بحث در گفت‌وگوی ملی تلقی می‌شد، اما جناح‌های فلسطینی حل این مسئله را به ماه مارس آینده موکول کردند تا این‌که توافق در این مورد بر اساس سازوکارهای تشکیل شورای ملی جدید به هدف احیا و توسعه سازمان آزادی‌بخش فلسطین و تقویت برنامه‌های آن با درنظرداشت این که این سازمان یک جنبش آزادی ملی است، انجام شود.

یکی دیگر از اهداف مهم این نشست، تلاش برای پیوستن جنبش‌های “حماس” و “جهاد اسلامی” به سازمان آزادی‌بخش فلسطین است و این امر می‌تواند پس از اتمام بحث درباره برنامه ملی فلسطین، اهداف و ابزارهای دستیابی به آن مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

در همین حال، احمد مجدلانی، یکی از اعضای کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش فلسطین، گفت که روند انتخابات آغاز شده و به هیچ مسئله‌ای وابسته نخواهد بود. وی افزود که اقدامات اتخاذ شده توسط ریاست دولت فلسطین در رابطه به برنامه انتخابات، همان چیزی است که بر سر آن توافق صورت گرفت.

از سوی دیگر، منابع متعددی احتمال تشکیل لیست مشترک انتخاباتی را توسط جنبش‌های فتح و حماس رد کردند و این امر نشان می‌دهد که تا به حال ناسازگاری‌های بسیاری میان رهبران دو جنبش وجود دارد. این در حالی است که جبرئیل رجوب، دبیر کمیته مرکزی جنبش “فتح” ، اعلام کرد که رهبری جنبش برای آغاز گفت‌وگو به منظور ایجاد ائتلاف‌ها و تشکیل جبهه ملی فراگیر مطابق با برنامه‌های مورد نظر، به زودی هیئتی را تشکیل می‌دهد. وی گفت که اهمیت این برنامه در چارچوب احیای عامل منطقه‌ای و بین‌المللی و ایجاد وحدت ملی دموکراتیک برای مقابله با اشغال سرزمین‌های فلسطین است، مشروط بر این‌که این امر مورد پذیرش و حمایت جامعه جهانی قرار گیرد.

اظهارات جبرئیل رجوب نشان می‌دهد که جنبش فتح نمی‌خواهد تحریم‌های اعمال شده توسط جامعه جهانی علیه دولت تشکیل شده توسط حماس پس از پیروزی در انتخابات مجلس قانون‌گذاری سال ۲۰۰۶ که در آن زمان منجر به بحران مالی و سیاسی شد، بار دیگر تکرار شود.

از سوی دیگر، صالح العاروری، معاون دفتر سیاسی حماس، گفت که جنبش حماس تلاش‌های خود را برای پایان دادن به اختلافات و تقسیم‌بندی جغرافیایی و سیاسی ادامه خواهد داد و روی یک چشم‌انداز مشترک برای مقابله با اشغال کار خواهد کرد. وی افزود که حماس متعهد به پذیرش نتایج انتخابات و موافقت با تشکیل دولت وحدت ملی است.

در همین حال، بلال الشوبکی، رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه الخلیل معقتد است که ناسازگاری و سوء‌ظن تا به حال میان فتح و حماس ادامه دارد و بیانیه پایانی گفت‌وگوی ملی، به ویژه در پیوند به برنامه ملی شامل عبارت‌های عمومی است که می‌تواند به گونه‌های مختلفی تفسیر شود، به ویژه این‌که فتح و حماس بر سر مسائلی از جمله نحوه رابطه با اسرائیل، ساختار دولت و محل استقرار آن، اختلافات بسیاری دارند.

الشوبکی، خاطرنشان کرد که هدف از برگزاری انتخابات، ارائه تصویر بهتری از نظام اقتدارگرای کنونی و تبدیل اختلاف بین حماس و فتح به تقسیم قدرت متقابل است، تا وضعیت فعلی با ایجاد برخی تغییرات ظاهری همچنان حفظ شود و در نتیجه، کنترل جنبش حماس بر نوار غزه و حاکمیت جنبش فتح بر کرانه باختری ادامه یابد.

منبع:https://www.independentpersian.com/