سیاست نامه | اردیبهشت 1400

ادعای نسل کشی ارامنه از سوی بایدن و تاثیر آن بر روابط متقابل ترکیه و آمریکا

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
  • عنوان سیاست نامه: ادعای نسل کشی ارامنه از سوی بایدن و تاثیر آن بر روابط متقابل ترکیه و آمریکا
  • نویسنده: مسعود صدر محمدی
  • تاریخ انتشار: اردیبهشت 1400
  • کلیه حقوق مربوط به مالکیت معنوی این اثر متعلق به اندیشکده جریان می باشد. انتشار مطالب این سیاست نامه با ذکر نام اندیشکده جریان بلامانع می باشد.

چکیده مدیریتی

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا 24 آوریل امسال از لفظ نسل‌کشی برای رخدادهای سال 1915 استفاده کرد. او پس از ریگان که در سال 1981 از این لفظ استفاده کرده بود نخستین رئیس‌جمهوری است که از این تعبیر برای آن حوادث استفاده کرده است. آیا بایدن با استفاده از این تعبیر تلاش کرد تا عهد خود با لابی ارامنه آمریکا مبنی بر توجه به این موضوع را به سرانجام برساند و یا مسئله‌ای عمیق‌تر در پشت صحنه این ماجرا بود؟ پیش از پرداختن به این مسئله اجمالاً به چیستی مسئله ارامنه در تاریخ ترکیه و اهمیت آن اشاره می‌کنیم.

پیش‌زمینه

با تضعیف دولت عثمانی اروپائیان قومیت‌های مسیحی را یکی از بهترین واسطه‌های فشار به این دولت ارزیابی کردند که طبیعتاً ارامنه نیز یکی مهره‌های این بازی بودند. در این میان ارامنه قفقاز که در مقایسه با ارامنه عثمانی از موقعیت خلأ قدرت حکومتی بیشتری برخوردار بودند، تحت تأثیر گفتمان ناسیونالیسم اروپایی تصمیم به اقداماتی برای ایجاد دولت ارمنی گرفتند. طبیعتاً بخش وسیعی از تبلیغات این ارامنه متوجه ارامنه عثمانی نیز بود. درنتیجه همین تبلیغات گروه‌های تندروی انقلابی ارمنی نیز تشکیل شدند که وظیفه اصلی خود را ایجاد سازوکارهای لازم برای ایجاد ارمنستان مستقل و آرمانی می‌دانستند. اصلی‌ترین مشکل ارامنه به‌رغم داشتن نیروی انسانی متخصص، ثروت قابل توجه و حمایت‌های بین‌المللی نداشتن محیط جغرافیایی یکدست یا حداقل غالب برای ارامنه بود. به عبارت دیگر ارامنه در هیچ کجا از مناطق جغرافیایی مورد ادعای خود در اکثریت نبودند و همین مسئله آنان را به سوی اقداماتی که منجر به پاک‌سازی قومی مسلمانان می‌شد سوق داد.

اقدامات ساختارشکنانه ارامنه نه تنها موجب ناراحتی دولت عثمانی که حتی موجب اقدامات امنیتی و سختگیرانه دولت تزاری نیز شد؛ چرا که ارامنه در قفقاز نیز دست به کشتارهای قابل توجه در مورد مسلمانان می‌زدند.

این وضعیت طبیعتاً نمی‌توانست با بی‌توجهی دولت عثمانی همراه باشد؛ خصوصاً که گروهک‌های ارمنی منطقه فعالیت‌های تروریستی و خرابکارانه خود را تا پایتخت عثمانی یعنی استانبول گسترش داده بودند. با آغاز جنگ جهانی اول از آنجا که عثمانی در هر چهار جهت خود مشغول جنگ بود فعالیت‌های خرابکارانه ارامنه در مناطق شرقی تبدیل به یکی از اصلی‌ترین بحران‌های امنیتی عثمانی شد. برای همین نیز با در نظر گرفتن تجربه چند دهه‌ای دولت عثمانی یک سال پس از آغاز جنگ و با مشاهده ضربات سنگینی که از سوی گروهک‌های ارمنی دریافت می‌کرد دستور تهجیر ارامنه از مناطق شرقی به مناطق مرکزی‌تر را صادر کرد.

این تهجیر در 4 دهه اخیر از سوی دستگاه تبلیغی غرب با عنوان نسل‌کشی ارامنه شناخته شده و تلاش می‌شود تا کاربردی هولوکاست‌وار از این مسئله تاریخی به دست آید.

تأثیرات

همچنان که اشاره شد مسئله “نسل‌کشی” پیش از خود ارامنه از سوی مراکز غربی به‌مثابه چماق و واسطه فشاری علیه ترکیه مورد توجه و بهره‌برداری قرار گرفت و حتی در خود اروپا کسانی همچون برنارد لوئیس به دلیل عدم پذیرش این مسئله مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند. در واقع این مسئله به‌مثابه حربه‌ای غربی برای فشار آوردن بر ترکیه است که چند هدف را پیگیری می‌کند: نخست زیر سؤال بردن مشروعیت وجودی ترکیه و ارائه قرائتی شرمگینانه از این کشور به‌عنوان تنها کشور مسلمان مهم حاضر در مرزهای اروپا و خواستار عضویت در اتحادیه اروپا، دوم آغاز فرآیند حقوقی مرتبط با این موضوع و اعمال فشارهای سیاسی علیه آنکارا و نهایتاً سوم، در بلندمدت امکان باز کردن پرونده‌های موازی با این مسئله همچون مسئله کردها، علوی‌ها و روم‌ها و فراهم آوردن شرایط تجزیه سیاسی در ترکیه. به تعبیر دیگر در این مسئله بیش از آن که حب ارامنه دخیل باشد بغض ترکیه نقش‌آفرین است. با در نظر داشتن این وضعیت و تبعات مترتب بر آن است که دولت ترکیه حساسیت بسیار بالایی در قبال این موضوع داشته و هرگونه رسمیت بخشی حقوقی و سیاسی به گفتمان نسل‌کشی را به‌مثابه اقدامی علیه کیان خود قلمداد می‌کند.

اهداف بایدن

پیش از هر چیز باید یادآوری کرد که این اظهارات بایدن بار حقوقی خاصی ندارد و اساساً در سال 2019 کنگره آمریکا با رأی بسیار بالایی این مسئله را به رسمیت شناخته بود. البته این جنبه سیاسی ماجرا است که از اهمیت بالایی برخوردار است. به نظر می‌رسد بایدن علاوه بر پیدا کردن فرصتی برای تحقق قول انتخاباتی خود در مورد لابی‌های ارمنی، بیشتر به دنبال اعمال فشار در برابر اردوغان است. بایدن همان شیوه‌ای را که در قبال مسکو در پیش گرفته است در قبال آنکارا نیز در حال پیش بردن است و آن هم نشان دادن جدیت خود در مواجهه با موضوعات فیمابین و تأکید بر این نکته که این کاخ سفید است که قواعد بازی را مشخص می‌کند. در واقع بایدن چه در مورد روسیه و چه در مورد ترکیه خط قرمزهای این دولت‌ها را دستکاری کرده و تلاش می‌کند تا هم تغییر قدرت در آمریکا و هم جدیت دولت جدید در قبال مسکو و آنکارا را به نمایش بگذارد.

از سوی دیگر واشنگتن متوجه موقعیت ضربه‌پذیر اردوغان در حوزه داخلی و شکننده بودن وضعیت اقتصادی و سیاسی او در ترکیه است. از این رو بدون هیچ واهمه‌ای از واکنش‌های ممکن آنکارا، به مسائل حساس دولت ترکیه دست‌اندازی می‌کند (که نمونه آن را اقدامات جدید آمریکا در قبال کردهای سوریه و یا مطرح شدن دوباره مسئله قبرس می‌توان ذکر کرد). واکنش نسبتاً نرم اردوغان به این اظهارات بایدن را نیز می‌توان اماره‌ای برای صدق تحلیل واشنگتن از وضعیت داخلی او تعبیر کرد. با توجه به همین ضعف در خود ترکیه است که سیستم‌های لابی گری آنکارا در آمریکا که تا کنون نقش عمده‌ای در بازداشتن نهادهای سیاست‌گذار آمریکا در قبال مسئله “نسل‌کشی” ارامنه داشته کارکرد لازم خود را از دست داده است.

از سوی دیگر این اقدام بایدن می‌تواند در سیاست‌های قفقازی آمریکا نیز تأثیرگذار بوده و به‌عنوان امتیاز مثبتی برای عنصری غرب‌گرا همچون پاشینیان که در آستانه انتخاباتی زودهنگام و حیاتی است قلمداد شود. در صورت روی کار آمدن دوباره پاشینیان در قفقاز امکان نقش‌آفرینی آمریکا و غرب در این منطقه افزایش پیدا خواهد کرد.

همچنین این اقدام بایدن می‌تواند به‌مثابه باز شدن پرونده کنشگری مبتنی بر گسل‌های  اجتماعی و تاریخی در منطقه از سوی آمریکا باشد که البته باید در این مورد کمی با احتیاط اظهارنظر کرده و منتظر اقدامات بعدی کاخ سفید بود. همچنین به نظر می‌رسد با این اظهارات استفاده از کلیدواژه حقوق بشر در مورد مسائل خاورمیانه رواج خواهد یافت.

به‌رغم همه این حساسیت‌ها با در نظر داشتن شرایط داخلی دولت ترکیه و نیز پرونده‌های گسترده‌ای که از شرق اروپا تا شمال آفریقا مورد توجه این دو دولت است نباید انتظار تأثیرگذاری قابل توجه این مسئله بر روابط فیمابین را داشت. با این وجود در حوزه دیپلماسی عمومی آمریکا در ترکیه بی‌شک تأثیری منفی برای آمریکا خواهد داشت.

 

پیشنهادات برای جمهوری اسلامی ایران

از آنجا که سیاست موجود بایدن در خصوص آمریکا در مغایرت با سیاست‌های راهبردی ایران مبنی بر تقویت کشورهای منطقه، مقابله با دخالت‌های فرامنطقه ای در امور منطقه و جلوگیری از تحریکات قومی – مذهبی در منطقه است و از سوی دیگر دولت ترکیه نیز سیاست بازبینی و تغییر راهبردهای خود در قبال همسایگان را در پیش گرفته است، جمهوری اسلامی در سطحی قابل توجه می‌توانست به این مسئله واکنش نشان دهد. اشخاصی همچون اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و یا افرادی همچون دکتر ولایتی و یا وزرای خارجه سابق (خرازی و متکی) و یا سفرای سابق ایران در ترکیه بهترین گزینه‌ها برای اظهارنظر در این موضوع بودند. موضعی همچون این که “اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا  دخالت در امور منطقه و تلاش برای برهم زدن آرامش منطقه است و هیچ کس حق سوء استفاده از مسائل تاریخی فارغ از صدق و کذب گزاره‌ها برای فشار به کشورهای منطقه را ندارد” می‌توانست پالسی بسیار قابل توجه برای آنکارا بوده و جبهه طرفدار انقلاب اسلامی در ترکیه را تا حد بسیار چشمگیری تقویت کرده، امکان فعالیت تبلیغی آنها را فراهم آورد.

با وجود گذشت یک هفته‌ای از مسئله هنوز امکان چنین فعالیت تبلیغی از سوی ایران وجود دارد و می توان آن را به‌مثابه فرصتی برای روابط دوجانبه تهران – آنکارا قلمداد کرد.

نکته قابل توجه آنکه این اقدام هزینه محتملی هم برای ایران در پی نخواهد داشت، چرا که دولت ارمنستان در وضعیت سخت و شکننده‌ای قرار دارد و امکان هر واکنشی از ایروان سلب شده است و تنش‌های موجود میان ایران و آمریکا نیز در سطحی است که اظهاراتی از این دست آن هم از سوی مقامات و متنفذین غیررسمی تأثیری در معادلات ایران و آمریکا نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟